جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی

پژوهش خبری صدا و سیما: شورای نگهبان قانون اساسی از نهادهای اصلی و بنیادی نظام جمهوری اسلامی است که در بیست و ششم تیر سال 1359  تشکیل شد. شورای نگهبان که نهادی فراقوه ­ای با ترکیبی از شش فقیه و شش حقوقدان است جایگاه ویژه­ای در قانون اساسی دارد. به طوری که مجلس شورای اسلامی جز در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب 6 حقوقدان شورای نگهبان، بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. در حقیقت شورای نگهبان حافظ و پاسدار احکام اسلامی و قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی است. در این نوشتار تلاش می ­شود ضمن تبیین جایگاه و اهمیت شورای نگهبان در ساختار نظام جمهوری اسلامی، کارکرد این نهاد با نهادهای مشابه آن در دیگر کشورها مقایسه و تطبیق گردد.

 اهمیت و جایگاه شورای نگهبان

هرچند در ایران با شکل گیری نهضت مشروطه و تدوین قانون اساسی، با تلاش ­ها و جان فشانی­ های شیخ فضل ا... نوری نهادی شبیه شورای نگهبان در ماده (اصل) ۲ متمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی گردید، اما با شهادت شیخ فضل ا... نوری و تسلط روشنفکران غربزده بر نهضت و بروز اختلاف در بین نیروهای مذهبی، با کمال تأسف رهبران مکتبی نهضت به حاشیه رانده شدند و بالطبع نهاد حافظ قانون اساسی مشروطه که متضمن اسلامیت قوانین بوده به تعطیلی گرائید و تا پیروزی انقلاب اسلامی این ماده قانونی احیاء نگردید. شیخ فضل ا... نوری در پی اصرار بر نظارت علما بر مجلس و قوانین آن طرحی پیشنهاد داد که بر مبنا آن این کار (نظارت) بر عهده یک هیئت پنج نفری از علمای طراز اول بایستی خارج از مجلس بوده و قبل از تصویب قوانین توسط مجلس، مواد آن را بررسی کرده و آنها را با قواعد شریعت تطبیق دهند، و هرگاه شبهه ای ایجاد شد از مرجع تقلید در عتبات نظرخواهی گردد. این پیشنهاد شیخ فضل ا... نوری با حمایت بسیار به تصویب رسید و در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه گنجانده شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در تدوین قانون اساسی سال 1358 وجود چنین اصلی برجسته­تر گردیده است. اصل نود و یکم قانون اساسی این­گونه بیان می­دارد:

« به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.

2- شش نفر از حقوقدانان، در رشته­های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می­شوند و با رای مجلس انتخاب می­گردند.»

در قانون اساسی، قبل از بازنگری سال 1368 نیز این اصل به طور واضح با همان مفاد فوق بیان گردیده است. نظر به ماهیت جمهوری اسلامی که از دو بعد « مشروعیت» و « مقبولیت» بایستی همواره مورد صیانت قرار گیرد، قانون گذار نیز برای حفظ مشروعیت نظام، شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز را همراه شش نفر از حقوقدانان، مأمور آن نموده است.

اما نکته­ ای در باب انتخاب عنوان شورای نگهبان از ترکیب دو کلمه "شورا " و نگهبان؛ " شورا " نمایانگر ترتیب کار این نهاد است و ریشه قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن کریم "و امرهم شوری بینهم" و "و شاور هم فی الامر "، شوراها از ارکان تصمیم ­گیری و اداره امور کشورند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست.

کلمه " نگهبان " معرف نوع و اهمیت این نهاد است، و مراقبت و حراست دایمی را می ­رساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هردو را بسنجد یا وضع اجتماعی را بررسی کند، یا خوب و بد را از هم تمیز دهد و بر این اساس مصوبات را تائید یا رد کند و این مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و ناصلاح در واقع کار سیاسی و از وظایف مجلس شورای اسلامی است.

شورای نگهبان باید با درک درست از مقتضیات زمان و مسایل روز جهان، موازین اسلامی را حفاظت و از قانون اساسی حراست کند. شورای نگهبان با علم به این که احکام اسلام برای همه جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا، به آنها تحرک و جذابیت می­دهد. از چنین دیدگاهی، شورای نگهبان موجبات تزلزل اساس و موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی می­کند و اجازه نمی­دهد که شکل قانونی به خود بگیرد. در واقع، اولین و اصلی­ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به کار گرفته شده با معنا تناسب دارد، اما نکته حساس و دقیق آن است که پاسداری و نگهبانی از موازین اسلامی به شکلی نباشد که اجرای بعضی از اصول اسلامی را به علت ارائه و ابراز نادرست، عملا غیرممکن سازد.

 جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی

هرچند فصل مجزایی برای شورای نگهبان قرار داده نشده اما در چند اصل مختلف قانون اساسی به جایگاه و شرح وظایف این نهاد اشاره می ­کند.

اصل 91 : به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می ­شود.

1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.

2- شش نفر حقوقدان، در رشته ­های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می ­شوند و با رای مجلس انتخاب می­ گردند.

اصل 92 : اعضای شورای نگهبان برای مدت 6 سال انتخاب می­ شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می­ یابند و اعضای تازه­ای به جای آنها انتخاب می­ شوند. قانون­گذار برای انتقال تجربیات قانون­گذاری اعضای شورای نگهبان، این اصل را مقرر کرده تا در هر شش سال، تمام اعضای شورای نگهبان به طور کلی تغییر نیابند؛ بلکه هر سه سال با ورود نیروهای جدید، تجربیات گروه سابق به آنها منتقل شود و به همین منوال نیز گروه جدید، جای گروه قدیمی را بگیرد.

اصل 93 : مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

اصل 94 : کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل 95 : در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می­تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل 96 : تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

اصل 97 : اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می ­توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه ­ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل 98 : تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می­ شود.

اصل 99 : شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.

همچنین علاوه بر اصول مذکور، در هشت اصل دیگر نیز شورای نگهبان مطرح شده است.

اصل4 : کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.

اصل 68 : در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می­ شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل 69 : ... در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می­ شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد.

اصل 108 : قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

اصل 110 : ... نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان از وظایف و اختیارات رهبری است.

- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می ­آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.

اصل 121 : رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ­ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می­ شود، سوگند یاد می­ کند و سوگندنامه را امضا می­ نماید.

 وظایف شورای نگهبان

با توجه موارد ذکر شده از جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی، وظایف این نهاد بر طبق اصول مختلف قانون اساسی شامل وظیفه تفنینی، تفسیری و نظارتی می­ باشد.

وظایف تفنینی: وظایف تفنینی شورای نگهبان منحصر به اصول 4، 69، 94، 72، 96، 97 و بند یک اصل 177 قانون اساسی می­شود.

1- تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی

2 - تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام توسط فقهای این شورا

3- حضور در جلسات غیر علنی مجلس شورای اسلامی جهت اعتبار بخشیدن به مصوبات آن، در صورت تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس

4- حضور در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی

وظایف تفسیری : براساس اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است، چنانچه این تفسیر به تصویب حداقل 9 نفر از اعضای شورای نگهبان برسد، در چارچوب قانون اساسی اعتبار قانونی داشته و لازم الاجرا می­باشد.

وظایف نظارتی : طبق اصول 99 و 118 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان می ­باشد.

 انواع نظارت

1 – نظارت استطلاعی: در این نوع نظارت تنها اطلاع ناظر از قلمرو نظارت نسبت به عملکرد متولی امر کافی است و عامل موظف است اقدامات خود را در برابر مقررات به اطلاع ناظر برساند و نیاز به موافقت قبلی وی ندارد. در مقابل ناظر متعهد است هوشیارانه و با تدبیر از عملکرد متولی یا عامل نظارت اگرچه از او پنهان باشد مطلع شود و اقدامات لازم را برای حسن اجرای امور به عمل آورد. به دیگر سخن در این نوع نظارت، ناظر جز استطلاع به معنای اخذ و دریافت جداگانه­ای را به موجب قانون ندارد. پس به این ترتیب روشن است که نظارت اطلاعی یا استطلاعی ناظر حق هیچ گونه تأیید یا تکذیب، اثبات یا رد را ندارد و تنها با ابزارهای مختلف می­تواند از اقدامات عامل کسب اطلاع نماید و آن را در اختیار مراجع ذیصلاح قرار دهد. آنچه که مسلم است در این نوع نظارت قدرت ناظر بسیار محدود است.

2 – نظارت استصوابی: این نوع نظارت از ریشه صواب اخذ شده و به معنای صواب خواستن و تشخیص صلاح و مصلحت است. در اصطلاح فقهی و حقوقی نظارت استصوابی یعنی نظارت ناظر بر اقدامات عامل و تصویب آن پیش از اجراست. در این نوع نظارت اقدام هر عملی متوقف بر موافقت ناظر می ­باشد. هر عملی بدون مشورت و تصویب ناظر تخلف تلقی می­شود. در واقع در این نوع نظارت، ناظر دارای حق وتو است و در صورتی که به امری صحه گذارد آن عمل را عامل انجام خواهد داد و در صورت عدم تأیید و عدم تصویب ناظر حق اجرای آن را ندارد. روشن است که قدرت ناظر در این نوع نظارت بسیار بیشتر از نظارت استطلاعی است.

  نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی (نظارت استصوابی)

براساس ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اصلاحی4/ 5/ 74)، نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می­ باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. " این ماده بطور صریح و دقیق به استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان دلالت می­ کند و قید کلمه تمام از سوی قانونگذار به معنای آنست که نظارت شورای نگهبان شامل اولین مراحل انتخابات تا آخرین مرحله آن می­ باشد. " لازم به ذکر است مجلس شورای اسلامی (دوره پنجم) در تاریخ 20/ 5/ 1378، بار دیگر " نظارت استصوابی " را به تصویب رساند. نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برای اولین بار براساس تفسیر این شورا از اصل 99 قانون اساسی در دوره­ های گذشته مجلس مطرح شد، به ویژه در دوره چهارم و پنجم که بسیاری از نامزدهای نمایندگی با استناد به این اصل مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفتند.  

مهمترین چالش مجلس ششم و جریان اصلاح طلب با شورای نگهبان که معمولا در آستانه انتخابات مجلس به اوج خود می­رسد، مسئله نظارت استصوابی است. جریان اصلاح طلب " نظارت استصوابی " را مغایر با برخی اصول قانون اساسی و دخالت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت کشور می­داند و معتقدند نظارت شورای نگهبان باید " استطلاعی " باشد، که بر این اساس شورای نگهبان تنها ناظر مطلع است و نمی­تواند در کار اجرا دخالت کند.

 اهمیت و جایگاه شورای نگهبان در بیانات امام (ره) و مقام معظم رهبری

امام خمینی(ره) بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و آیت ا... خامنه­ای رهبر معظم انقلاب در باب اهمیت و جایگاه شورای نگهبان در موقعیت­ ها و مناسبت­ های مختلف بیانات مبسوطی ایراد فرموده ­اند که به دلیل اختصار مطلب تنها به یکی دو مورد اکتفا می­ شود.

امام خمینی(ره): « از شورای محترم نگهبان می­خواهم چه در نسل حاضر و چه در آینده، با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا کرده و تحت تأثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه ­ای جلوگیری کنند و با ملاحظه ضرورت کشور که گاهی با احکام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود، توجه نمایند. » 

- «شما (اعضای شورای نگهبان) ناظر بر قوانین مجلس باید باشید و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمایید که صددرصد اسلامی باشد.» 

- «من به آقایان هشدار می­دهم که تضعیف و توهین به شورای نگهبان، امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می­ شود و آن را در نهایت ساقط می­ کند. » 

آیت ا... خامنه ­ای رهبر معظم انقلاب: «شورای نگهبان، عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین است و در حقیقت نبض نظام اسلامی به شمار می ­رود. اگر خدای نکرده روزی شورای نگهبان تضعیف شود، چه تضعیف حیثیتی، چه هویتی، مطمئناً ضربه جبران ناپذیری به انقلاب خواهد خورد. » 

- «مسئله‌ی شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما، یک مسئله‌ی بسیار مهم و بزرگ و منحصر به فرد است. هم وظیفه‌ی تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسی، بسیار وظیفه‌ی بزرگی است؛ که اگر این وظیفه نباشد، ادامه‌ی اسلامی بودن و شرعی بودن حکومت به هیچ وجه تضمین ندارد - این، آن نقطه‌ی حساسی است که تضمین کننده‌ی ادامه‌ی حیات اسلامیِ این نظام است - هم وظیفه‌ی تفسیر قانون اساسی، بسیار وظیفه‌ی سنگین و بااهمیتی است؛ که آنجائی که اصلی از اصول قانون اساسی به دلیلی مورد ابهام قرار می ­گیرد، نظر شورای نگهبان فصل‌الخطاب است؛ و اعتبار نظر شورای نگهبان، هموزن اعتبار اصل قانون اساسی است.» 

 مقایسه شورای نگهبان با نهادهای مشابه آن در دیگر کشورها

در همه کشورها، اصل بر این است که کلیه قوانین مصوب یک کشور باید با قانون اساسی منطبق بوده و در مفهوم و معنی چیزی خلاف اصول قانون اساسی در برنداشته باشند. از چارچوب تعیین شده توسط قانون اساسی در نگذرند و دامنه و برد آنها با قواعد قانون اساسی در تعارض نباشد. به منظور ممانعت از این امر، مسأله کنترل قوانین خود به خود مطرح می­ شود. به زبان دیگر باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم حکم صادر کند، اگر آن را خلاف قانون اساسی یافت، بطلان آن را اعلام نماید یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد. در کشورهاى مختلف، با توجه به ساختارهاى حقوقى خاص هر کشور، شیوه­هاى گوناگونى براى صیانت از قانون اساسى در نظر گرفته شده است که معمولا سه شیوه رایج­تر است:

الف) از طریق قوه قضائیه : این روش در کشورهاى مختلف، خود به دو گونه قابل تقسیم است:

1ـ این تکلیف به تمامى دادگاه­ها واگذار مى­شود: در این روش، همه قضات دادگاه­ها اختیار تشخیص عدم مطابقت قانون عادى با قانون اساسى را دارا هستند، ولى بر اساس این اختیار، قضات مجازند که تنها در قضیه مطرح شده و به تقاضاى یکى از طرفین دعوى از اجراى قانون عادى که مخالف با قانون اساسى است خوددارى نمایند و طبعا اعتبار راى صادر شده در این فرض، محدود به همان دعوى است و اعتبار نوعى و کلى ندارد. این نوع از «تجدید نظر قضایى»، در کشور امریکا مورد پذیرش قرار گرفته است. چنین اختیارى در قانون اساسى امریکا تصریح نشده است و صرفا بر اساس حکم یک پرونده قضایى در سال 1803، توسط مارشال، به وجود آمده است؛ با این استدلال که قانون اساسى کشور از نظر سلسله مراتب بالاترین قانون است و قوه قضائیه هم پاسدار و نگهبان قانون اساسى است. بنابراین، تشخیص انطباق قانون عادى با قانون اساسى، به عهده دیوان عالى به عنوان عالى ­ترین مقام قضایى است، ولى به مرور زمان به صورت رویه ­اى معمول در تمامى دادگاه ­ها درآمد. اختیار تجدید نظر قضایى نه تنها شامل نظارت قاضى بر مصوبات قوه مقننه مى ­شود، نظارت قاضى بر تصمیمات قوه مجریه را نیز در بر مى ­گیرد؛ یعنى در صورتى که قاضى، تصمیمات قوه مجریه را مخالف با قانون اساسى تشخیص داد، مى­ تواند تصمیمات قوه مجریه را نیز در پرونده مورد نظر نقض نماید. این شیوه از نظارت قضایى بر قانون اساسى، علاوه بر امریکا، در حقوق اساسى بسیارى از کشورهاى غربی از جمله استرالیا، کانادا، نروژ، ژاپن، جمهورى ایرلند، سوئد، دانمارک، آرژانتین، بولیوى، برزیل، کلمبیا، مکزیک و ونزوئلا، به رسمیت شناخته شده است.

2ـ فقط یک نهاد ویژه قضایى ( معمولا دیوان عالى آن کشور ) داراى چنین صلاحیتى است: در این روش، امر صیانت از قانون اساسى و تشخیص انطباق قوانین عادى با قانون اساسى، به عهده یک دادگاه ویژه قضایى واگذار مى ­گردد که ممکن است این نهاد، تحت عناوینى همچون «دادگاه کنترل انطباق قوانین با قانون اساسى» انجام وظیفه نماید و ممکن است این دادگاه ویژه، همان دادگاه دیوان عالى آن کشور باشد. بر اساس این روش، درخواست رسیدگى به انطباق قانون عادى با قانون اساسى، منحصر به طرفین دعوى نخواهد بود بلکه هر ذینفعى مى­تواند چنین درخواستى را از نهاد مربوط بنماید. در کشور ایتالیا، این روش پذیرفته شده است. همچنین در کشور اتریش این اختیار بر اساس اصل 89 و 140 قانون اساسى، به دیوان عالى این کشور، محول گردیده است. در کشورهایى همچون، ترکیه و قبرس، نیز همین روش پذیرفته شده است.

ب) از طریق یک هیئت سیاسى مستقل از قواى سه گانه: این روش که منطبق با دکترین حقوق فرانسه است، اکثر حقوقدانان فرانسوی با تکیه بر همسطح بودن قوای سه ­گانه تقیینی، قضایی و اجرایی این­گونه استدلال می­ کنند که مقام بررسی کننده انطباق قانون عادی با قانون اساسی، باید لزومآ در مرتبه­ای بالاتر از قوه مقننه قرار گیرد. در حالی که قاضی، خود تابع و مجری قانون است، پس چگونه می­توان به قوه قضاییه صلاحیت اظهار نظر در نفس قانون را داد؟ مداخله دادگاه در این امر موجب می­شود که قوه قضاییه بر قوه مقننه برتری یافته و اراده حاکم ملت را که توسط نمایندگان پارلمان با وضع قانون به مرحله بروز و ظهور رسیده است نقض کند. لذا بر اساس این شیوه، وظیفه تشخیص انطباق قانون عادى با قانون اساسى، به عهده یک هیئت سیاسى مستقل که وابسته به هیچ یک از قواى سه گانه نیست، واگذار مى­شود. قانون اساسى 1799 فرانسه، این اختیار را به هیئتى به نام مجلس سناى حافظ و نگهبان واگذار نمود که اعضاى این هیئت، مادام العمر انتخاب شده و قابل عزل و انتصاب به دیگر مشاغل دولتى نبودند. قانون اساسى سال 1852 و 1946 نیز هیئت مشابه ­اى را موظف به این امر نمود. در قانون اساسى کنونى این کشور نیز «شوراى قانون اساسى » موظف است به درخواست رئیس جمهور یا نخست وزیر یا رئیس یکى از دو مجلس، نظر خود را در آن مورد بیان کند و در صورتى که شوراى مزبور، قبل از توشیح قانون، آن را مخالف با قانون اساسى اعلام نماید، مانع از توشیح و اجراى آن خواهد شد.

ج) از طریق قوه مقننه: در این روش، مصوبات قوه مقننه نه به عهده دادگاه­ هاست و نه به عهده یک هیئت سیاسى مستقل بلکه به عهده خود قوه مقننه واگذار مى ­شود. طرفداران این شیوه، چنین استدلال نموده ­اند که، پارلمان مظهر اراده و حاکمیت ملت است و بنابر این دلیل ندارد که هیئت سیاسى مستقل یا دادگاه­ها که فاقد حاکمیت هستند، تصمیمات نمایندگان ملت را ابطال نمایند. به علاوه، واگذارى این اختیار به قضات، خلاف اصل تفکیک قواست. در حقوق انگلستان نیز از همین روش تبعیت مى­ شود؛ یعنى چنان که برخى از حقوقدانان انگلیسى استدلال نموده ­اند، دکترین «حاکمیت و برترى پارلمان »، مبنا و پایه حقوق اساسى در حقوق انگلستان است. به عبارت دیگر، حقوق انگلستان، قوه مقننه را به رسمیت شناخته ­است. بنابراین، قوانین موضوعه که پارلمان تصویب مى­ کند، در این کشور، قانون برتر محسوب مى ­شود. از این رو، اگر در قضیه ­اى یک قانون موضوعه وجود داشته باشد، باید همان قانون اعمال شود و هیچ دادگاهى حق ندارد قانون موضوعه­ اى را نادیده گرفته و یا آن را بى اعتبار و باطل اعلام نماید؛ به این دلیل که مثلا قانون مزبور، برخى از دکترین ­هاى حقوق اساسى و یا برخى حقوق مهم مربوط به قانون اساسى را نقض نموده و یا به این دلیل که وضع قانون مزبور، خارج از اختیار پارلمان بوده است. 

با توجه به بیان شیوه­ های مطرح شده درباره نهاد صیانت از قانون اساسی در کشورهای مختلف می ­توان موقعیت شورای نگهبان در ساختار نظام جمهوری اسلامی را روش دوم دانست. یعنی نهادی مستقل از قوای سه گانه که در این وضعیت بیشترین شباهت را با شورای قانون اساسی فرانسه دارد. بنابراین، از حیث تطبیقی و مقایسة نظام ما با نظام‏ های دیگر می ‏توان مدّعی شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شیوة بهتری را در این خصوص برگزیده است؛ زیرا دادگاه قانون اساسی در کشورهایی که وظیفة تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، یک مرجع قضایی بوده و زیرمجموعة یکی از قوای حاکم در آن کشور محسوب می‏ گردد و حال آن‏که شورای نگهبان در نظام ما، یک نهاد مستقل بوده و خارج از تشکیلات قوای سه­ گانة کشور فعالیت می‏ نماید.

نتیجه‌گیری

همان طور که بیان شد، شورای نگهبان در ساختار نظام جمهوری اسلامی از جایگاه ممتاز و فوق العاده ­ای برخوردار است. می­ توان گفت وظیفه پاسداشت از اسلامیت و جمهوریت نظام جمهوری اسلامی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است. قانون اساسی و احکام شرع مقدس اسلام دو رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی هستند که ناظر و تطبیق دهنده قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با این دو رکن وظیفه شورای نگهبان است. از طرفی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و همه­ پرسی ­ها، تفسیر قانون اساسی و مسئولیت ­های دیگری که در اصلاحیه قانون اساسی متوجه این نهاد شده موقعیتی تعیین کننده به این نهاد شورایی در جمهوری اسلامی بخشیده است. در هرحال، نقش این نهاد انقلابی در تداوم نظام جمهوری اسلامی تعیین کننده و موثر است. همان گونه که امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید داشته و دارند تضعیف شورای نگهبان، امری خطرناک برای ادامه حیات اسلامیِ نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

پژوهش خبری صدا و سیما// حسین رمضانی پور