پخش زنده
امروز: -
نینر امشب شبکه خبر سیما:
درباره حقوق های نامتعارف به وظیفه خود عمل کرده ایم
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره فیش های حقوقی نامتعارف: وظیفه این سازمان، نظارت بر اجرای صحیح قانون است و اینکه قانون اشکال داشته باشد به این سازمان مربوط نیست .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، ناصر سراج با حضور در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر در پاسخ به این که نقش دستگاه های نظارتی در موضوع فیش های حقوقی نامتعارف و نجومی چه بوده است؟ افزود: شورای دستگاه نظارتی بر اساس ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است و 7 عضو دارد .
وی با اشاره به اینکه ریاست بر این شورا یک ساله است، گفت: اکنون آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حدود 2 سال است که رئیس شورای دستگاه نظارتی است .
سراج ادامه داد : از قوه قضائیه هم 2 عضو در این شورا حضور دارند یکی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دیگری رئیس دیوان عدالت اداری و از مجلس شورای اسلامی هم 2 عضو در این شورا حضور دارند که یکی رئیس دیوان محاسبات کشور و یکی معاون نظارت مجلس شورای اسلامی هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: از قوه مجریه و دولت هم سه عضو هستند یکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دوم وزیر اطلاعات و سوم رئیس سازمان حسابرسی.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه هرکدام از این اعضا وظایف خاص دارند ادامه داد: دیوان محاسبات کشور مسئول تفریخ بودجه است و در آخر هر سال بررسی می کند که آیا بودجه انحرافی داشته است و یا در محل خودش خرج شده یا نه ؟ و تا دی ماه هر سال فرصت دارد نتایج بررسی های خود از بودجه سال قبل را اعلام کند.
سراج گفت: پرداخت حقوق ها هم جزو بودجه است که مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه اقدام کند و اگر اشکالی در پرداخت ها باشد نباید بودجه را تصویب کند.
وی با بیان اینکه معاون نظارت هم باید بررسی کند افزود: تطبیق مصوبات با قانون و قانون گذاری وظیفه مجلس شورای اسلامی است.
سراج گفت: از قوه قضائیه هم دیوان عدالت اداری مسئول مصوبات دولت ، آئین نامه ها ، دستورالعمل ها است و اگر شکایتی از آئین نامه ها یا مصوبات دولت شود و اگر تشخیص دولت مخالفت این مصوبات با قانون است وظیفه دیوان، ابطال این مصوبات است .
وی ادامه داد: بر اساس اصل 174 قانون اساسی ، نظارت بر امور و اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: از قوه مجریه هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور ، بودجه را تعیین می کند و تخصیص می دهد و هم باید بررسی کند که این بودجه در جای خودش هزینه شده است یا نه ؟
سراج گفت: سازمان حسابرسی هم باید بررسی کند و در جاهایی که خلاف قانون تشخیص داد اقدام کند از جمله در صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان حسابرسی عضو ناظر صندوق و حسابرس قانونی سازمان بازرسی کل کشور هم است و تکلیف دارد موارد خلاف قانون را به این سازمان گزارش دهد .
وی با بیان اینکه بند "ه" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه را مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تائید کرده است گفت : وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای صحیح این قانون است و اینکه قانون اشکال داشته باشد به این سازمان مربوط نیست .
سراج افزود: بند "ه" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر می دارد : همه باید بر اساس فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت کنند مگر شرکت های دولتی ، بانک ها و بیمه ها .
وی تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای صحیح قانون نظارت می کند و مشکلات را به مراجع ذیربط گزارش می کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: به گزارش ها و هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور بی توجهی شد و از آن تبعیت نشد.
ناصر سراج در ادامه سخنان خود در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر افزود : گزارش های سازمان بازرسی کل کشور محرمانه است زیرا قطعی نشده است و حق نداریم هویت افراد را به عنوان متهم افشا کنیم چون ممکن است در دادگاه تبرئه شود .
وی گفت: علت اینکه در زمینه فیش های حقوقی نامتعارف اطلاع رسانی نکردیم همین موضوع است.
سراج با اشاره به اینکه پرونده های متعددی در زمینه فیش های حقوقی نا متعارف داشته ایم گفت : یکی از گزارش هایی که ارائه کردیم مربوط به بانک رفاه کارگران است.
وی ادامه داد: طی نامه شماره 236050 مورخ دهم اسفند سال 1393 به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن به وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتصاب مدیر عامل سابق بانک رفاه کارگران هشدار داده شد که نامبرده در زمان تصدی مدیرعاملی بانک ملی ایران مرتکب تخلفاتی شده و موارد اتهامی وی در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه در این زمینه به هشدار های این سازمان توجه نشد و وی با توجه به دریافت حقوق غیرمتعارف در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت و دولت هزینه این انتصاب را پرداخت کرد.
سراج با بیان اینکه متاسفانه خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، ادامه داد : در زمان انتصاب این شخص به مدیرعاملی بانک رفاه نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشتم و این هشدار را دادم و آقای طیب نامه پاسخ داد که با توجه به اینکه این بانک مربوط به تامین اجتماعی است به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارتباطی ندارد.
وی افزود: با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شخصا دو بار تلفنی صحبت کردم و علاوه بر آن نامه هشدار هم دادم اما متاسفانه توجهی نشد .
سراج گفت: سازمان بازرسی کل کشور نمی تواند کسی را محاکمه و مجازات کند و وظیفه او تهیه گزارش کامل و ارسال آن به مبادی ذیربط است .
وی افزود: درخصوص سوء جریانات منجر به نقض قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور طی گزارش شماره 67627 مورخ 15 تیر سال 1393 اعلام شد که به علت اجرای مصوبه غیرقانونی مورخ 5 اردیبهشت سال 1392 هیئت وزیران در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا وجوه قابل توجهی به اعضای هیئت مدیره بانک های دولتی پرداخت شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همچنین در همین فرآیند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد برای اصلاح قانون مربوط و ایجاد اثر قهقرایی برای مصوباتی که توسط مجلس شورای اسلامی ابطال می شود و حذف آثار سوء مصوبات مذکور از زمان تصویب و همچنین پیرامون نحوه استرداد وجوه من غیر حق پرداختی بیت المال تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود اما تاکنون این پیشنهاد را عملی نکردند.
سراج با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور وظیفه قانونی خود را صد در صد انجام داده است، افزود: اگر به این گزارش توجه و اقدامات لازم به موقع انجام می شد کار به اینجا نمی رسید .
وی اضافه کرد: در بررسی اقدامات شرکت سهامی بیمه ایران در زمینه افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره در چارچوب تصویب نامه مورخ 5 اردیبهشت سال 1392 هیئت وزیران و با عنایت به نامه مورخ 29 مهر سال 1392 رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور دال بر غیرقانونی بودن مصوبه مذکور اگرچه در حین بازرسی آن شرکت اقدام به اجرای بخشی از نامه رئیس مجلس دال بر توقف اجرای تصویب نامه مربوط کرده است اما از نظر سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی فراتر از توقف مصوبه مورد انتظار بود.
سراج ادامه داد: بنابراین نتیجه بررسی طی گزارش شماره 241184 مورخ 21 اسفند سال 1392 به رئیس کل بیمه مرکزی منعکس شد و در نهایت مبالغ غیرقانونی اضافه پرداختی به اعضای فوق با توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، برگشت داده شد .
وی گفت: نتایج بازرسی از عملکرد مدیران شرکت سرمایه گذاری دماوند طی گزارش شماره 153847 مورخ 11 آبان سال 1394 به وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل بانک صنعت و معدن اعلام شده است .
سراج افزود: بر اساس این گزارش، هیئت مدیره جدید شرکت بلافاصله پس از انتصاب در جلسه مورخ 18 خرداد سال 1393 افزایش ضرایب حقوق و مزایای هیئت مدیره موظف و مدیرعامل را با توجیه پائین تر بودن حقوق ایشان نسبت به مدیران شرکت های زیر مجموعه و تائید بانک صنعت و معدن تصویب کردند اما تا تاریخ 10 مرداد سال 1394 شرکت هیچ اقدامی جهت دریافت موافقت بانک درباره مصوبه مذکور نکرده است.
وی ادامه داد: با تذکر هیئت بازرسی، تائیدیه مذکور در تاریخ 12 مرداد 94 بدون ذکر مبالغ از مدیرعامل بانک مربوط اخذ شده است و در نتیجه این افزایش حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره حداقل 40 درصد افزایش یافته است.
سراج گفت: همچنین مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره حقوق و مزایای خود را درسال 1394 بدون اخذ موافقت سهامداران عمده همانند سایر کارکنان با توجه به بخشنامه وزارت کار افزایش دادند که در نتیجه آن حقوق مدیرعامل و اعضای موظف هیئت مدیره به ترتیب به مبلغ 303 میلیون ریال و 273 میلیون ریال افزایش یافته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همچنین با وجود وضع نامناسب سود دهی شرکت در سال 1393 حقوق اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل افزایش قابل توجهی داشته است .
سراج افزود: گزارش شرکت سرمایه گذاری دماوند وابسته به بانک صنعت و معدن به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک صنعت و معدن ارسال شد و نتیجه آن اعلام وجود مقررات تبعیض آمیز به عنوان یکی از علل پرداختی های غیرمتعارف و همچنین پرداختی پاداش به حساب شخص حقیقی به جای شخص حقوقی بوده است .
وی گفت: پاداش میان اعضای هیئت مدیره تقسیم شده است و همچنین مغایر با مفاد ماده 110 و 134 و 241 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،پاداش اعضای هیئت مدیره به جای واریز به حساب اعضای حقوقی هیئت مدیره در وجه نمایندگان ایشان کارسازی و پرداخت شده است .
سراج افزود: دستگاه های بازرسی شونده و گیرندگان گزارش سازمان بازرسی کل کشور ، بانک سپه و شرکت های زیر مجموعه ، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و گزارش به بانک سپه و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای مورخ هفتم دی سال 1392 ارسال شد و نتیجه رعایت ضوابط اجرایی بودجه سال های 1388 و 1389 درباره چگونگی حضور مدیران بانک سپه در شرکت های زیر مجموعه و پرداخت پاداش و حق حضور در جلسات بود.
وی با اشاره به پرونده دیگری گفت : مطابق بازرسی از عملکرد اعضای هیئت مدیره شرکت فروشگاه های فلان طی گزارش شماره 218606 مورخ 18 بهمن سال 1393 حقوق ماهیانه مدیرعامل وقت شرکت مذکور توسط اعضای هیئت مدیره به وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام شد که نتیجه این گزارش اعلام وجود مقررات تبعیض آمیز به دستگاه های بازرسی شونده و قانونی جلوه کردن از سوی آن ها بوده است.
سراج افزود: نتایج بازرسی عملکرد مالی و قراردادهای شرکت مدیریت سرمایه گذاری فلان وابسته به بانک سپه در سنوات مالی 91 تا 93 طی گزارش شماره 251067 مورخ 17 اسفند 94 به وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر عامل بانک سپه منعکس شد.
وی ادامه داد: مطابق این گزارش مدیرعامل سابق شرکت سرمایه گذاری بابت عضویت در هیئت مدیره و هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه به صورت مستقیم و بدون ثبت در دفاتر شرکت بر خلاف آئین نامه در شرکت های یادشده پاداش دریافت کردند.
سراج در پاسخ به این پرسش که چرا به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجه و از آن تبعیت نشده است گفت : مشکل ما همین است.
وی افزود: همکارمان برای تهیه هر گزارش حدود 6 ماه تلاش و سپس به مدیران و دستگاه های زیربط اعلام می کنند اما متاسفانه تمکین نمی کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد بانک رفاه کارگران هم گفت : مدیرعاملی که اکنون منصوب شده است به طور میانگین در هر ماه 40 میلیون و 500 هزار تومان حقوق گرفته و باقیمانده وام دریافتی این شخص 350 میلیون تومان با سود یک درصد است .
سراج افزود : درباره بانک امید ایران هم میانگین حقوق ماهانه 34 میلیون تومان و باقیمانده وام دریافتی وی حدود 250 میلیون تومان با سود حدود یک درصد است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشوربا بیان اینکه حاکمیت به گزارش های دستگاه های نظارتی اعتماد کند افزود: ادعا نداریم همه گزارش های ما درست است و ممکن است برخی از آنها مشکل داشته باشند اما نباید به مدیرانی که تخلف کرده اند و تخلف آن ها اثبات شده است دوباره در جای دیگر پست بدهند.
سراج در ادامه سخنان خود در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر با بیان اینکه در نیمه دوم سال 1392 به سمت رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شده ام افزود : مورد به مورد وارد بازرسی ها شدیم .
وی گفت: کل پرسنل سازمان بازرسی کل کشور 1700 نفر است و شاید حدود 50 درصد این تعداد کارکنان ستادی هستند و بازرس نیستند.
سراج افزود: حدود 23 هزار شعبه بانکی در کشور داریم که اگر آن را تقسیم بر 2 هزار نفر هم کنیم، هر پرسنل سازمان بازرسی کل کشور باید بر 12 بانک نظارت کند .
وی گفت: ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی حدود 8 هلدینگ دارند که بیش از 500 شرکت را شامل می شود .
سراج افزود: حداقل حدود یک میلیون محیط و موضوع بازرسی در کشور وجود دارد که تعداد کم پرسنل سازمان بازرسی کل کشور پاسخگوی همه آنها نیست .
وی ادامه داد: اما با این حال ادعا می کنم همکارانم بیش از ده برابر ظرفیت موچود کار کردند و وقتی بسیاری از گزارشات کارکنان ما به نتیجه نمی رسد روحیه آنها ضعیف می شود .
سراج گفت: سازمان بازرسی کل کشور بی مقدمه و بدون ضوابط به حقوق ها و فیش های مردم سرکشی نمی کند و به خودش حق چنین کاری را نمی دهد حتی اگر قانون اجازه دهد، اما اگر وارد بررسی پرونده می شود به طور جامع آن پرونده را بررسی می کند که یکی از موارد آن، بررسی حقوق های پرداختی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه تعداد اندکی از مدیران مشکل دارند گفت : با این حال صدای تخلفات آنان بسیار زیاد بود و متاسفانه روحیه مدیران خدوم کشور خدشه دار شد و خانواده آنان مشکل روحی پیدا کردند.
سراج افزود : اعلام می کنند که 950 مدیر ،دزد ،غارتگر و اختلاس کننده وجود دارد اما در این زمینه باید مطالعه شود زیرا آبروی افراد مهم است و باید پاسخگوی بی آبرو کردن افراد باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت : رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس دیوان محاسبات دستور داد که برخی از مدیران را بررسی کند و برای این منظور 950 مدیر را بدون اینکه از دریافتی حقوق آنها مطلع باشند انتخاب کردند و از آنان خوداظهاری گرفتند .
سراج با بیان اینکه این 950 مدیر از سه میلیون تومان تا بالای 40 میلیون تومان حقوق گرفته اند، افزود: بیش از 70 درصد این مدیران تا 20 میلیون تومان ، 27 درصد آن ها از 20 تا 30 میلیون و تنها 3 درصد آن ها از 40 میلیون به بالا حقوق دریافت کرده اند .
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اما در جامعه متاسفانه عنوان شده است که همه این 950 مدیر ما دزد هستند.
وی با اشاره به اینکه چه بخواهیم چه نخواهیم بالاخره فهرست اسامی این مدیران در رسانه ها منتشر می شود، از رسانه ها و کسانی که تریبون در اختیار دارند خواست تا قبل از انتشار مطلبی از دستگاه ها و مسئولان ذیربط در آن مورد سوال و آمار را مستند اعلام کنند.
سراج گفت : متاسفانه برخی از قوانین ما این اجازه را داد که افرادی از آن سوءاستفاده و به بیت المال دست درازی کنند مانند بند (ه) ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری که بانک ها ،بیمه ها و شرکت های دولتی را استثنا کرد و به آن ها اختیارات خاص داد و بر مبنای آن این حقوق ها پرداخت شد.
وی گفت: آیا با توجه به وجود این قانون می شود کسی را که بر این مبنا حقوق گرفت محاکمه کرد ؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: برای برخی از آن ها که دو شغله هستند و از دو جا پول گرفته اند می توان اقدام کرد .
سراج گفت: قانون صندوق توسعه ملی در سال 1390 در دولت تصویب شد و دوم مرداد سال 1391 در روزنامه رسمی چاپ ، قانونی و اجرایی شد .
وی افزود : چرا کمیسیون تطبیق در مجلس شورای اسلامی این قانون را ابطال نکرد ؟
سراج با تاکید بر اینکه باید در پی منشاء ها و سرچشمه ها برویم گفت: باید این قانون ابطال شود تا جلوی سوء استفاده های بعدی گرفته شود .
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با قرائت موادی از این قانون گفت : این قانون اجازه داد به منظور جذب و نگهداری نیروهای کارآمد و متخصص صندوق ، فوق العاده هایی مانند فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل بر اساس دستور العمل مصوب رئیس هیئت عامل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پرداخت شود.
سراج افزود: بر اساس این قانون، صندوق می تواند بر اساس دستور العمل مصوب رئیس هیئت عامل نسبت به برقراری فوق العاده هایی مانند ایثارگری ، ویژه، بهره وری و انجام ماموریت داخل و خارج کشور ،عائله مندی ، اولاد ،شغل ، مدیریت و پرداخت مبالغی نظیر ایاب و ذهاب ، مسکن ، خواربار ، نوبت کاری ، فنی ، حق تحقیق ، حق تدریس ، حق ترجمه و حق تالیف در حدود اعتبارات مصوب اقدام کند .
وی گفت: ماده 46 هم مقرر می دارد که به ازای هر ساعت ارجاع کار اضافی در خارج از وقت اداری به هر یک از کارکنان ، فوق العاده اضافه کار مطابق قانون کار و دستور العمل رئیس هیئت عامل پرداخت می شود.
سراج افزود: ماده 47 این قانون هم مقرر کرده است که پاداش عملکرد سالانه اعضای هیئت عامل و کارکنان با تصویب هیئت امنا همه ساله تعیین می شود .
وی با قرائت مواد دیگری از قانون صندوق توسعه ملی گفت : در آن زمان که این قانون در سال 1390 تصویب شد آقای محسنی دادستان سابق کل کشور کتبا مخالفت جدی خود با آن را اعلام کرد و یکی از نمایندگان مجلس نیز با این موضوع مخالفت کرد اما هیئت دولت وقت آن را مصوب کرد .
سراج افزود: بر اساس این قانون، کل اختیارات در دست مدیرعامل صندوق توسعه ملی بوده و او طبق این قانون حق نوشتن دستور العمل را داشته است تا بر اساس آن حقوق پرداخت شود .
وی با اشاره به اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی است گفت : هر 6 ماه رئیس هیئت نظارت تکلیف قانونی دارد تا گزارش ورودی و خروجی صندوق را به اعضای هیئت امنا که رئیس آن آقای رئیس جمهور است و مقام معظم رهبری به عنوان عالی ترین مقام کشور و روسای سه قوه بدهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: شش گزارش 6 ماهه داشتیم که دو تا از آنها در زمان مدیریت بنده نبود اما عقب افتاده بود که آن را تهیه و ارسال کردیم .
سراج با تاکید بر اینکه مسئولیت این 6 گزارش را می پذیرم گفت: این گزارش ها شامل ده ها میلیارد دلار است و گزارش آن به مقام معظم رهبری هم می رسد و به طور دقیق بررسی می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همه انحرافات و مشکلات در این گزارش ها منعکس شده است .
وی گفت: پارسال حدود 6 میلیارد و 200 میلیون تومان منابع صندوق نبود که مکاتبات و پیگیری های زیادی انجام دادیم تا آن منابع را پیدا کردیم و وارد صندوق کردیم .
سراج با اشاره به اینکه حقوق های نامتعارف را در صندوق توسعه ملی کشف کردیم و این شایسته تشویق است گفت : برخی از کسانی که این حقوق ها را دریافت کردند بازنشسته دانشگاه ، بانک مرکزی و حتی یکی از آنها قبلا وزیر بوده است و از این افراد انتظار نداشتیم تا چنین حقوق هایی برای خود در نظر بگیرند و مشکلاتی برای خود و خانواده شان ایجاد کنند و کشور را هم به چالش بکشند.
وی گفت : گزارش های سازمان بازرسی کل کشور به چند کمیسیون مجلس شورای اسلامی هم ارائه شد در نتیجه آن ها هم مسئول هستند و باید این گزارش ها را دقیق بررسی می کردند.
سراج افزود : هیئت عامل و مدیرعامل صندوق توسعه ملی پس از آنکه دیدند هر اقدام آنها را کشف می کنیم بدون اینکه به بنده اطلاع بدهند به نحوی خواستند هیئت نظارت و دبیرخانه سازمان بازرسی کل کشور را از آن جا خارج کنند و نمایندگان مجلس قبل در اواخر دوره خود در اساسنامه مصوب کردند که دبیرخانه هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی از محل صندوق خارج و در دیوان محاسبات کشور مستقر شود و این به معنی آن است که آن ها نمی خواستند که سازمان بازرسی کل کشور بر صندوق نظارت کند .
وی گفت: آنها مصوبه دیگری هم داشتند که اگر تصویب شود برای صندوق توسعه ملی فاجعه است.
سراج با اشاره به انواع نقدی و تعهدی حسابداری گفت: حسابداری نقدی در جهان منسوخ شده است اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که به جای حسابداری تعهدی حسابداری نقدی حاکم شود این در حالی است که می دانستند مصوبه هیئت نظارت این است که حسابداری باید تعهدی باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود : در این زمینه به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نامه نوشتم و به اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم رونوشتی از آن را ارسال کردم.
سراج گفت : اگر سازمان بازرسی کل کشور در مورد صندوق توسعه ملی وارد عمل نمی شد اکنون این صندوق، ذخیره پولی نداشت.
وی افزود: خوشبختانه روسای سه قوه به شدت پیگیر فیش های حقوقی نامتعارف هستند .
سراج گفت: حقوق های دریافتی 602 مدیر یک سازمان را در کل کشور راستی آزمایی کردیم که از 5 میلیون تا 40 میلیون تومان حقوق دریافت کرده اند .
وی ادامه داد: حقوق های دریافتی بسیاری از این مدیران متعارف بود .
سراج افزود : بیش از یک میلیارد تومان از دریافتی های نامتعارف به صندوق توسعه ملی برگشت داده شد و این مبلغ را خود مدیران برگشت داده اند .
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اما ما تا زمانی که همه دریافتی های نامتعارف برگردانده شود آن را بررسی می کنیم .
سراج افزود: دولت اعلام کرده است که ما خودمان این حقوق های نامتعارف را برمی گردانیم که در این چارچوب وزیر امور اقتصادی و دارایی قاطعانه اقدام و 9 مدیر را در زیر مجموعه خود عزل کرد که جای تشکر دارد.
وی گفت: رئیس قوه قضائیه دستور داده که هیئتی از قوه قضائیه ، دادستان کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکاری پیدا کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: باید با عزم سه قوه قانون جامعی را وضع کنیم .
سراج افزود: آخرین هیئت امنایی که داشتیم و موجب استعفای هیئت عامل شد تقریبا اعضایی که بودند با رفتن آن ها مخالف بودند و استدلال آن ها هم این بود که صندوق توسعه ملی دچار مشکلات و تعطیل می شود .
وی ادامه داد: رئیس جمهور صد در صد گزارش هیئت نظارت را پذیرفت و اعضای هیئت عامل صندوق رفتند و در آینده نزدیک هیئت امنای صندوق تشکیل جلسه خواهد داد و اعضای جدید را انتخاب خواهد کرد.
سراج گفت: هیئت دولت مصمم است که راه های گریز قانونی را ببندد و قوه قضائیه هم با همه وجود در میدان است تا کسانی را که خلاف قانون عمل کردند و مرتکب جرم شدند در اسرع وقت مجازات کند .
وی افزود: اما مشکل قضات ما قانون است زیرا آنها باید بر مبنای قانون عمل کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: به آنهایی که بتوانیم جنبه کیفری بدهیم قطعا قوه قضائیه رسیدگی خواهد کرد و اگر نتوانیم به ناچارتبرئه می شوند زیرا قوه قضائیه نمی تواند خلاف قانون عمل کند.
سراج با بیان اینکه اما دولت هم ابزارهایی مانند عزل کردن را برای برخورد با مدیران متخلف در اختیار دارد افزود: اگر دولت از ابزارهای تنبیهی خود به طور کامل استفاده کند شاید بسیاری از موارد به مرحله برخورد کیفری نرسد.
وی گفت: یکی از دانشگاه های استان می خواست 4 دستگاه خودروی تویوتا برای استفاده مدیران بخرد اما سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد و به آنها اجازه این کار را نداد اما آنها با تعاملاتی که با بانک داشتند پول گرفتند و آن را به یک موسسه خیریه دادند و به او گفتند که خودروهای مورد نظرشان را بخرد و به دانشگاه بدهد.
سراج افزود: در جزیره کیش بیش از 9 هزار و 500 شرکت ثبت شده است که از این تعداد 9 هزار و 300 شرکت مربوط به یک کد ملی و یک شناسه است و از این رقم آدرس بیش از 2800شرکت مربوط به یک واحد آپارتمان است .
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یعنی این شرکت ها در آنجا نیستند و کارشان فاکتورفروشی و فرار از مالیات است .
سراج افزود: متاسفانه دولت اخیرا یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرده است تا 12 منطقه آزاد و 7 منطقه ویژه تاسیس کند، الان تذکر می دهم که دولت از این موضوع صرف نظر کند یا بیشتر بر روی این مسئله دقیق شود تا دچار مشکلات بیشتر نشویم.
انتشار یافته: ۱
با سلام .من مسؤل خزانه داري يكي از شركتهايي بودم كه در اين گزارش آمده.كه متاسفانه در سال ٩٣ بعد از دادن گزارش يك تخلف از آن شركت به سازمان بازرسي كل كشور توسط مديران آن شركت به راحتي هرچه تمام اخراج شدم.و حدود ٩ ماه بيكار بودم .كه البته پرونده آن در سازمان بازرسي موجود است..و البته همكاران ديگري كه در اين زمينه با سازمان بازرسي كل كشور همكاراي نمودند با ترفندهاي هاي مختلف شغل خود را مثل من از دست دادند.درد دل من اين است كه چه كسي بايد از كساني كه شغل خود را اينگونه به خطر مي اندازند و اينچنين تلخ تاوان ميدهند بايد دلجويي و حمايت كند.؟. با تشكر از مسؤلين محترم نظر شما