4 میلیارد دلار؛ عدم النفع ماهانه تاخیر در اجرای طرحهای بالادستی صنعت نفت
عدم النفع مستقیم تاخیر در اجرایی شدن مدل جدید قراردادی صنعت نفت و تعویق طرح ها، ماهانه حدود 4 میلیارد دلار است که با احتساب هزینه های غیرمستقیم ناشی از تاخیرها، به بیش از دو برابر رقم فعلی بالغ می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما ، سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در همایش بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز با بیان این مطلب افزود: کاهش اعتبار کشور به دلیل تاخیر در اجرای قرارداد، به تعویق افتادن توسعه سایر بخشهای اقتصادی و مباحثی مانند اشتغالزایی از جمله هزینه های غیرمستقیمی است که عدم النفع تاخیر در اجرای مدل قراردادی جدید نفت را افزایش می دهد.
وی به تشریح چرایی در دستور کار قرار گرفتن قراردادهای جدید صنعت نفت پرداخت و گفت: تغییر در وضع بازار جهانی نفت ایجاب می کرد مدل جدید قراردادی تدوین شود و همچنین تغییر در قراردادهای نفتی در قوانین مختلف کشور نیز دیده شده است.
*ضرورت تدوین قراردادهای جدید نفتی
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که نیاز به تغییر قراردادهای نفتی از سال 87 احساس شد، ادامه داد: در فضای رقابتی و بازار بزرگ پول و سرمایه کنونی که تمام کشورها توان خود را برای نقش آفرینی هر چه بیشتر در عرصه انرژی در سطح بین المللی به کار گرفته اند، تدوین قراردادهای جدید بیش از پیش ضرورت یافت.
حسینی در این زمینه به برنامه ریزی عراق برای افزایش تولید روزانه بیش از 7 میلیون بشکه اشاره کرد و افزود: این کشور در صدد است بخش عمده ای از هدف خود را از طریق افزایش ضریب بازیافت محقق کند.
وی همچنین به تلاشهای عربستان و عمان برای افزایش ظرفیت تولید نفت اشاره کرد و افزود: هم اکنون عمان انعقاد قرارداد برای 14 بلوک اکتشافی خود را در دستور کار دارد و قزاقستان برنامه ریزی کرده است ظرفیت تولید نفت از میدان کاشاگان خود را به بیش از یک میلیون و 100 هزار بشکه برساند.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ادامه داد: به این منظور کمیته متشکل از 9 نفر از صاحبنظران، تدوین مدل جدید قراردادهای صنعت نفت را در دستور کار قرار داد که در بین افراد این کمیته، متخصصان فنی و حقوقی متبحری فعالیت دارند.
وی به همزمانی این اقدام با مذاکرات هسته ای اشاره کرد و گفت: لابی نفتی در دنیا، لابی بسیار قدرتمندی است و از آنجا که ما تجربه مشابهی در این زمینه در زمان قراردادهای بیع متقابل داشتیم، می دانستیم این لابی نفتی می تواند در پیشبرد مذاکرات هسته ای فعلی نیز موثر باشد.
*مدل جدید قراردادهای نفتی از پشتوانه علمی برخوردار است
حسینی به حجم کار کارشناسی صورت گرفته در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی اشاره کرد و افزود: در این کمیته قراردادهای مختلف از 33 کشور دنیا را جمع آوری و بررسی کردیم که به دنبال آن دایره المعارفی در این زمینه تهیه شده است.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی همچنین از بررسی بیش از 70 تز دانشگاهی داخلی و بین المللی و بررسی انواع قراردادهای امتیازی، مشارکتی و خدماتی در سطح بین المللی خبر داد و گفت: سرانجام پس از انجام این فعالیتها با برگزاری سمینار بزرگ بین المللی و در قالب 12 میزگرد این مدل قراردادی را به نظرسنجی عمومی و بین المللی گذاشتیم و سمینارهای مختلفی را نیز با دانشگاههای متعدد و جلسات زیادی با نهادهای گوناگون برگزار کردیم.
وی با تصریح بر این که فکر نمی کنم هیچ پرونده ای در کشور تا این حد با کار کارشناسی و جلسات همفکری همراه بوده باشد، عنوان کرد: از کلیه فعالیتها و مطالعات انجام شده بالغ بر 48 جلد کتاب در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تهیه شده است و با توجه به مستندسازی تمام فعالیتها انتظار داریم این تعداد به 60 جلد کتاب افزایش یابد.
حسینی ادامه داد: مدل جدید قراردادی صنعت نفت علاوه بر پشتوانه تجربی از پشتوانه علمی برخوردار است.
*ضرورت رفع موانع برای رسیدن ایران به جایگاه واقعی در بخش انرژی
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که باید باور کنیم ایران ایفاکننده اصلی نقش در صنعت جهانی انرژی است، تصریح کرد: ما از نظر ذخایر نفت و گاز جایگاه استراتژیکی در جهان داریم که لازم است موانعی که بر سر راه کشورمان قرار دارد و اجازه نمی دهد ایران در جایگاهی متناسب با قابلیتهای خود در عرصه انرژی قرار گیرد رفع کنیم.
وی در ادامه به ضرورت استفاده از روشهای ازدیاد برداشت اشاره کرد و گفت: ایران 500 تا 600 میلیارد بشکه نفت درجا در اختیار دارد که تمام این میزان نفت با استفاده از فناوریهای فعلی قابل برداشت نیست و لازم است ضریب بازیافت فعلی نفت کشور که حدود 25 درصد است افزایش یابد.
حسینی با اشاره به ضریب بازیافت حدود 50 درصدی عربستان و ضریب بازیافت بیش از 50 درصد در کشورهایی مانند نروژ و انگلیس خاطرنشان کرد: فعالیت کشورهای دنیا در زمینه ازدیاد برداشت نشان می دهد ایران در این حوزه عملکرد خوبی نداشته و این در حالی است که به ازای هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت در کشورمان، امکان برداشت 5 تا 6 میلیارد بشکه نفت بیشتر وجود دارد که این میزان نفت با احتساب قیمت 100 دلاری به 500 تا 600 میلیارد دلار سودآوری منجر می شود.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ادامه داد: حال تصور کنید اگر به جای یک درصد 10 درصد به ضریب بازیافت نفت در کشور افزوده شود، چه ثروت سرشاری به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به این که هیچکس حق ندارد مانع دستیابی ملت ایران به این ثروت شود، گفت: کشورهایی که زمین شناسی آنها به ایران نزدیک است، توانسته اند در حوزه ازدیاد برداشت عملکرد موفقی داشته باشند؛ پس ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
وزارت نفت، افزایش ظرفیت پالایشگاهی را بصورت جدی دنبال می کند
حسینی به هزینه پایین تولید هر بشکه نفت در کشورمان اشاره کرد و افزود: هزینه تولید مناسب، ثبات سیاسی و ظرفیتهای اکتشافی ایران شرایط مساعدی را برای جذب سرمایه گذاری فراهم کرده است.
به گفته رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی بالغ بر یک میلیون کیلومتر مربع در سراسر کشور لایه های رسوبی وجود دارد و باید برای انجام فعالیتهای اکتشافی در این مساحت گسترده تلاش جدی کرد.
حسینی به برنامه های چهار سال آینده صنعت نفت مشتمل بر افزایش حدود یک میلیون بشکه ای ظرفیت تولید نفت، افزایش تولید دو برابری میعانات گازی، افزایش 60 درصدی ظرفیت تولید گاز و رشد صادرات گاز اشاره کرد و گفت: برخی نسبت به خام فروشی در صنعت نفت انتقاد دارند در حالی که وزارت نفت افزایش ظرفیت پالایشگاهی را به صورت جدی دنبال می کند و بر آن است که این ظرفیت را به دو میلیون و 780 هزار بشکه در روز برساند.
وی با بیان این که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، توسعه برای اثرگذاری در بازارهای بین المللی مورد تایید قرار گرفته است، یادآور شد: این توسعه در سطح ملی می تواند به تولید ثروت، خروج از رکود، حرکت اقتصاد، اشتغالزایی و افزایش استانداردهای زندگی و در سطح بین المللی به حضور موثرتر در بازار منجر شود.
*نقش ایران در حل مشکلات جهانی در زمینه انرژی
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان این که دنیای امروز نگران تامین انرژی خود در درازمدت است، اظهار کرد: ایران می تواند در راس این نگرانی بین المللی نقشی بزرگ ایفا کند.
حسینی حداکثرسازی پوشش اکتشافی، افزایش ظرفیت تولید، ازدیاد برداشت و کاهش ریسک را از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادهای نفتی برشمرد و افزود: اکتشاف دارای بالاترین ضریب ریسک است و از این رو در تمام دنیا شرکتهای کارفرما ریسک اکتشاف را بر دوش شرکتهای نفتی می گذارند.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با ابراز تاسف از این که در عمر بیش از صد ساله نفت ایران هنوز شرکت بین المللی نفتی در کشورمان فعالیت نمی کند، اظهار کرد: حدود 20 سال پیش، زمانی که با آقای نژادحسینیان در خیابانهای ویتنام قدم می زدیم در این فکر بودیم که چگونه می توانیم به این کشور کمک کنیم؛ در حالی که امروز پترو ویتنام برای سرمایه گذاری در کشور ما برنامه ریزی می کند.
وی همچنین به تجربه خود به عنوان مسئول پروژه مهار چاههای کویت اشاره کرد و گفت: گروهی که کویت در آن زمان برای این پروژه تشکیل داد، بعدها شرکت بین المللی نفت کویت را ایجاد کرد و پس از مدتی با جدا شدن از دولت، کویت انرژی تاسیس شد که امروزه با بزرگترین شرکتهای بین المللی حوزه نفت و گاز جهان همکاری می کند.
حسینی یادآور شد: ما نیز باید بیش از پیش از ظرفیتهای خود برای تعامل با شرکتهای بین المللی و انتقال فناوری و ارتقای توانمندیهای داخلی از این طریق بهره مند شویم.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با اشاره به صحبتهای وزیر نفت مبنی بر این که قراردادهای نفتی، صنع دست بشر است و وحی منزل نیست و می تواند بهتر شود، متذکر شد: چارچوبهای قراردادی موضوع نظری و همیشه قابل بهبود است.
* صیانت از منابع اصل مهم در قراردادهای جدید نفتی
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: مبنای کار در طراحی جدید قراردادهای نفتی صیانت از مخازن است، البته برای صیانت باید از بهترین فناوری ها استفاده کنیم تا متضرر نشویم.
مهدی حسینی در حاشیه همایش بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه استفاده نکردن از فناوری های روز، ضررهای زیادی به همراه دارد افزود: کشورهای همسایه 50 درصد از مخازن خود برداشت می کنند در حالی که بهترین برآورد ما برداشت 25 درصدی از مخازن است.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: اگر 10 تا 20 درصد به برداشت های ما از 500 میلیارد بشکه ذخایر درجای نفت اضافه شود تا جایی که ثروت ملی زیر زمین باقی نماند و در متوسط قیمت نفت بشکه ای 100 دلار ضرب کنیم هزاران میلیارد دلار حاصل می شود از این رو کسی نمی تواند و حق ندارد به هر بهانه و دلیلی کشور را از این ثروت محروم کند.
حسینی افزود: بیشترین کاربرد صیانت از منابع، در دوره ای است که پس از توسعه وارد بهره برداری می شویم و به تدریج با افزایش سن بهره برداری از مخازن، نیاز به فناوری های جدید برای بیرون کشیدن نفت بیشتر از زمین احساس می شود زیرا نفتی که در مخازن می ماند با فناوری های امروزی قابل برداشت نخواهد بود و در چنین شرایطی این ثروت کاملا از دست رفته است.
وی گفت: به این بهانه که دوره و طبیعت صنعت نفت طولانی مدت است نمی توانیم بگوییم قراردادهای به طور مثال 20 ساله نمی بندیم زیرا در طول 20 سال و در دوره ای که این صنعت به نفس نفس می افتد به سرمایه گذاری ها و فناوری های بیشتری نیاز داریم.
حسینی افزود: واگذاری به خارجی ها در قراردادهای جدید نفتی وجود ندارد حتی عملیات بهرهبرداری ازجانب شرکتهای مشترک زیرمجموعه های صنعت نفت و یا ازجانب شرکت های ایرانی به طور مشترک با شرکت های خارجی، انجام می شود یعنی مدیریت و اداره بهره برداری میادین با شرکت ملی نفت و شرکتهای زیرمجموعه نفت است فقط عملیات بهره برداری ازجانب شرکت های خارجی آن هم در مشارکت با شرکت های ایرانی صورت می پذیرد.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه واگذاری 50 درصدی در قراردادهای جدید نفتی (ipc) مطرح نبوده و نیست افزود: بر اساس قانون هزینه های طرح باید از محل درآمد خود طرح، پرداخت شود که نقطه مثبت آن است یعنی میدانی را که پول آن پرداخت می شود به تولید برسد و تولید آن به حدی باشد که هزینه تولید بیشتر از 50 درصد طرح نباشد که این طرح ها با توجیه اقتصادی خواهد بود.
وی ادامه داد: تخصیص 50 درصدی که در قانون مصوب شده مربوط به شرکتهای نفتی ایران است یعنی قانون اجازه می دهد که شرکت ملی نفت ایران از محل 50 درصد درآمدی که از میدان به دست می آورد هزینههای آن طرح را پرداخت کند و این موضوع تازه ای نیست و حدود 20 سال است که انجام می شود و بسیار کمک می کند که مدلی ایجاد کنیم تا علاوه بر سازگاری در چارچوب قوانین کشور و حفظ منافع ملی، جاذبه داشته باشد تا سرمایه گذاران را به صورت پیمانکاری جذب کند.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: همسایگان ما در حال سرمایه گذاری در میدانهای مشترک و غیرمشترک هستند و هر چقدر تاخیر در این زمینه داشته باشیم منافع ما به خطر می افتد طوری که کشور عراق هم اکنون 4 میلیون بشکه نفت برداشت و تلاش می کند به 7 میلیون بشکه برسد و عربستان با وجود اینکه 10 میلیون بشکه نفت تولید می کند بیش از 50 میلیارد دلار قرارداد برای توسعه میدان های نفت و گاز خود منعقد کرده است.
وی گفت: قطر هم در حال توسعه میادین خود است و امارات هم بنا دارد ظرفیت برداشت میادین زاکوم شمالی و جنوبی را تا سه برابر افزایش دهد.
حسینی افزود: در قراردادهای جدید نفتی کمتر انتقاد و بیشتر مخالفت دیدم که انگیزه های آن معلوم نیست اما اگر انتقادی هم بوده برداشت های نادرستی از واقعیتها بوده است.
حسینی گفت: موضوعات مطرح شده از سوی منتقدان در تخصیص 50 درصدی به خارجی ها درست نیست ضمن اینکه گفته اند در این قراردادها سرمایه گذاری ممنوع است که این هم مطلب درستی نیست.
وی گفت: معتقدم در تمام کشور درباره هیچ طرحی مانند این قراردادهای جدید نفتی، صحبت نشده وهمایش و جلسات با سازمانهای نظارتی، شرکتهای زیرمجموعه، دانشگاه ها و مجلس برگزار نشده است.
حسینی افزود: آنقدری که درباره قراردادهای جدید نفتی، همفکری، هم اندیشی و شفاف سازی شده در دیگر طرح ها انجام نشده است طوری که 120 جلسه در این باره برگزار شده است.