پخش زنده
امروز: -
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جزو مخالفین جدی حذف کارت های سوخت محسوب می شود و حذف این کارت ها را اشتباه بزرگی می داند که باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد.
پژوهش خبری صدا و سیما: یکی از موضوعات مهم حوزه انرژی کشور در ماه های اخیر، تداوم یا قطع استفاده از کارت های سوخت در شرایط جدید توزیع بنزین در کشور بعد از تک نرخی شدن این فرآورده نفتی در اوایل خردادماه 94 بوده است. ماجرا از این قرار است که با حذف سهمیه بندی بنزین توسط دولت یازدهم، انگیزه مردم برای استفاده از کارت های سوخت خود کاهش یافت زیرا مردم میتوانستند با استفاده از کارت سوخت جایگاه ها سوخت گیری نمایند. بعد از اعلام مخالفت وزیر نفت با تداوم استفاده از کارت های سوخت در بخش بنزین در کنفرانس خبری با رسانه ها در تاریخ 20 بهمن ماه سال گذشته ، بحث حذف کارت سوخت در کشور به صورت جدی تری مطرح شد. با این وجود، مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون بودجه 95 دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرد . اما این پایان کار نبود و دولت که مخالف اجرای این مصوبه مجلس نهم بود و هم عرضه بنزین دو نرخی را فسادزاست و هم اعتقاد داشت که تداوم استفاده از کارت های سوخت ضرورتی ندارد، لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 را همزمان با روی کارآمدن مجلس جدید تهیه کرد، لایحه ای که یکی از مهمترین بخش های آن، درخواست حذف بند مرتبط با الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی بود. این لایحه در جلسه 6 تیرماه هیئت دولت به تصویب رسید و مطابق با اعلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور قرار است به صورت دو فوریتی فردا تقدیم مجلس خواهد شد . با توجه به احتمال بالای تصویب دو فوریت این لایحه، پیش بینی میشود ظرف یک هفته آینده تکلیف کارت سوخت مشخص شود. با توجه به تبعات مهم احتمالی تصمیم مجلس درباره سرنوشت کارت سوخت بر کنترل مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق آن، مناسب است که نگاهی به دیدگاه های مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی کارشناس قوه مقننه درباره این کارت ها بیاندازیم.
حذف کارت سوخت، یک اشتباه بزرگ است
این مرکز پژوهشی اوایل مردادماه 94 با انتشار گزارشی با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانهها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» به صورت جدی در زمینه حذف کارت سوخت هشدار داد و این تصمیم احتمالی دولت را «اشتباه بزرگ» خواند. در این گزارش آمده بود: «ارائه سوخت با کارتهای سوخت که از سال 1386 آغاز گردیده است، دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورده که از آن جمله میتوان به مواردی همچون شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت اشاره کرد. به علاوه، کارتهای سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاستهای انرژی و جمعآوری اطلاعات با ارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور است؛ لذا استفاده از کارتهای سوخت باید، تداوم یابد و حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد». اما این تنها اظهار نظر رسمی مرکز پژوهش های مجلس درباره کارت سوخت نبود و این مرکز پژوهشی چند ماه بعد گزارش مفصلی در این زمینه به درخواست حسین امیری خامکانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تهیه کرد و به بیان دیدگاه های خود درباره این موضوع پرداخت. مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن» که اوایل اسفندماه 94 منتشر شد، ضمن تاکید بر دستاورد 75 میلیارد دلاری کارت سوخت در 8 سال، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت های سوخت با وجود قطع سهمیه بندی بنزین و تک نرخی شدن آن تاکید کرد و راهکارهایی نیز در این زمینه پیشنهاد داد.. در این گزارش مرکز پژوهش های مجلس به برخی از سوالات مهم درباره کارت سوخت پاسخ داده شده است که در ادامه اشاره می شود:
1- دستاوردهای استفاده از کارت سوخت از سال 86 تاکنون:
در این گزارش با اشاره به اینکه اجرای طرح سهمیهبندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت براساس بند «و» تبصره «13» قانون بودجه 1386 و همزمان با قوت گرفتن زمزمههای تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط آمریکا صورت گرفت، آمده است: «با اجرای این طرح، روند فزایندۀ قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن بهطور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است... اجرای طرح کارت هوشمند دستاوردهای علمی ـ فنی ـ مدیریتی قابل توجهی نیز داشته است که به تعدادی از این موارد اشاره میشود:
الف) جلوگیری از قاچاق سوخت
ب)صرفه جویی در مصرف سوخت در ابعاد ملی
ج) بازگشت سرمایۀ بسیار سریع
د) کاهش واردات بنزین و زمینهسازی برای بیاثر کردن تحریم واردات
ه) ایجاد بستر لازم برای افزایش قیمت بنزین تا سطح نرخهای بینالمللی
و) اثبات کارآمدی قیمتگذاری چندنرخی در شرایط خاص
ز) ایجاد تنوع در سبد سوخت کشور و افزایش مصرف CNG
ح) کسب تجربۀ مدیریت یکپارچۀ طرحهای بزرگ
ط) ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از خودروها
ی) ایجاد بستر لازم برای اعمال انواع سیاستهای تنظیمی
ک) ارتقاء سطح فناوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات در کشور (کارت هوشمند الکترونیکی) و ایجاد فرصت هایی برای صادرات فناوری و خدمات فنی
ل) حل مشکل مخابراتی برخی از روستاهای کشور
م) ایجاد امکان مدیریت عرضۀ سوخت در شرایط بحران و وقوع حوادث طبیعی».
2- کاربردهای فعلی اطلاعات جمع آوری شده توسط کارت سوخت
در بخش دیگری از این گزارش درباره کاربردهای کارت سوخت در شرایط فعلی آمده است: «به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حملونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانۀ هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاههای سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حملونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جادهای برای برآورد تقاضای سفر و پیشبینی مصرف سوخت در زمانهای اوج سفر استفاده میشود».
3- ضرورت تداوم استفاده از کارت سوخت و کاربردهای آن در شرایط فعلی
در این گزارش با تاکید بر اینکه فارغ از برنامه دولت درباره اجرا یا توقف سهمیه بندی بنزین در آینده، باید از زیرساخت کارت سوخت صیانت شود یعنی استفاده از کارت جایگاه ها به حداقل رسیده و اغلب مردم از کارت های شخصی استفاده کنند، آمده است: «حداقل فایدۀ حفظ سامانۀ هوشمند، حتی بدون سهمیهبندی بنزین، این است که از قاچاق این فراوردۀ ارزشمند جلوگیری به عمل آید. بهعلاوه، در صورت افزایش مجدد قیمت نفت (و به تبع آن افزایش فاصلۀ قیمت بنزین داخلی با کشورهای همسایه) و یا وقوع هر اتفاقی از قبیل حوادث طبیعی و یا تحریم، میتوان عرضۀ بنزین را بهتر مدیریت نمود. با حفظ این زیرساخت، اطلاعات سامانۀ هوشمند نیز بهروز باقی میماند».
جمع بندی:
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جزو مخالفین جدی حذف کارت های سوخت محسوب می شود و حذف این کارت ها را اشتباه بزرگی می داند که باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد. از دیدگاه این مرکز پژوهشی، حداقل فایدۀ حفظ سامانۀ هوشمند، حتی بدون سهمیهبندی بنزین، این است که از قاچاق این فراورده ارزشمند جلوگیری به عمل آید. به همین دلیل، انتظار می رود که نمایندگان مجلس دهم در بررسی پیشنهاد حذف بند الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی در قانون بودجه 95، دقت کافی را به خرج بدهند و شرایط را برای تشدید قاچاق بنزین فراهم نکنند.
پژوهش خبری صدا و سیما//