قدردانی محسنی اژه ای از رسانه ملی

وی گفت: توصیه موکد حضرت آقا این بود باید حقوق بشر اسلامی تاسیس شود تا دنیا بفهمد اسلام چه قوانینی برای دفاع از حقوق انسان مطرح کرده است .

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تاکید رهبر انقلاب درباره جو سازی های دنیای استکبار در پوشش دفاع از حقوق بشر تصریح کرد: لازمه مقابله با جنایاتی که امریکا و کشورهای استکباری به عنوان دفاع از حقوق بشر مرتکب می شوند،‌ تاسیس حقوق بشر اسلامی است و بعداز آن باید با جدیت مطرح شود که اسلام چه ارزشی برای انسان قائل است و این مدعیان دروغگو بفهمند که چه کسی مدافع حقوق انسان،‌ زن و کودک است .

وی افزود: دنیای وحشی که امروز با پول نام یک حکومت ظالم و متجاوز که به یک کشور اسلامی حمله کرده و صدها هزار کودک را کشته و معلول کرده است از لیست حکومت کودک کش خارج می کند چنانکه حتی مسئول اصلی سازمان ملل اعتراف می کند که به علت پول نام این کشور از لیست کودک کش حذف کرده است .

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: رهبر انقلاب تاکید داشتند که زحمات و فعالیت های قوه قضائیه با زبان رسا و به نحو مناسب به اطلاع مردم برسد به اینکه فردی یک ساعت در صدا و سیما درباره قوه قضائیه حرف بزند اکتفا نشود و لازم است به طرق مختلف و زبان هنری این فعالیت ها به سمع و نظر مردم برسد.

محسنی اژه ای افزود: یکی دیگر از نکاتی که رهبر انقلاب بر َآن تاکید داشتند این بود که وظیفه دستگاه قضا این است که با همه توان تلاش کند رضایت و اعتماد مردم جلب شود و ایشان در ادامه فرمودند باید خروجی کار شما اعتماد مردم باشد و ما نیز بیش از پیش تلاش می کنیم که این مساله محقق شود.

وی به خانواده ها و زندانیان توصیه کرد: از فرصتی که سازمان زندانها برای مسائل فرهنگی و حرفه‌آموزی در اختیار آنان قرار داده است استفاده کنند.

محسنی  اژه ای افزود: فردی که در زندان وقتش را به بطالت نگذراند و در کلاسهای آموزشی شرکت کند هم برای خود و خانواده‌اش و هم برای مرخصی‌ها، تخفیف ، عفو و آزادی مشروط تاثیرگذار است.

وی با اشاره به مهمان یکی از برنامه های تلویزیون که به خاطر انس  با قرآن در لحظات آخر توانسته بود از اعدام نجات پیدا کند، گفت: این فرد توفیق الهی نصیبش شد و امروز هم در زندانهای استان خودش به دیگران به آموزش قرآن می پردازد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: سال گذشته 20 هزار و 279 نفر نیز مدرک حرفه ای گرفتند که این افراد می توانند بعد از آزادی با ارائه مدرک در حرفه‌ای که آموزش دیده اند حضور پیدا کنند.

محسنی اژه ای همچنین با اشاره به دیدار اخیر مسئولان قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب گفت: ایشان درباره هجمه های سنگین معاندین و دشمنان قوه قضائیه در داخل و خارج از کشور صحبت کردند و در همین رابطه فرمودند قوه قضائیه باید صد در صد انقلابی باشد.

وی افزود: یکی از مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری موضوع سلامت قوه قضائیه و صیانت از نیروهای قوه قضائیه اعم از قضات و کارکنان بود که امیدواریم این موضوع را همواره سرلوحه کار خود قرار دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه از کشف هزار و 410 کیلو گرم انواع مواد مخدر فقط در12 روز ابتدای تیرماه خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای به خانواده ها هشدار داد که بیشتر مراقب فرزندان خود باشند چرا که با  کشف این حجم مواد مخدر به نظر می رسد شیادان نقشه های شومی برای جوانان و خانواده ها تدارک دیده اند.

وی افزود: اگر این مقدار مواد مخدر توزیع شود اتفاقات بدی می افتد بنابراین باید بیش از گذشته مراقب بود تا در دام این نقشه ها گرفتار نشد.

اژه ای همچنن با اشاره به واژگونی اتوبوس حامل سربازان و جان باختن 19 نفر از سرنشینان از جمله از 13 سرباز گفت: کارشناسی اولیه حاکی از آن است 50 درصد راننده، 25 درصد  شرکت مسافربری و 25 درصد نیز وزارت راه مقصر بوده است.

وی در عین حال افزود: راننده هنوز در کماست و امکان دریافت اطلاعات بیشتر از وی تاکنون موثر نشده است.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی افزود: اموال بابک زنجانی در اختیار وزارت نفت است و فعلا نگهداری می شود و اسنادی منتقل نشده است.

وی با اشاره به اینکه درباره کارشناسی اموال داخلی و خارجی بابک زنجانی اختلاف نظرهای جدی وجود دارد ، گفت: منتظر روشن شدن کارشناسی ها درباره اموال مسکونی،‌ اداری و شرکت های او هستیم.

محسنی اژه ای افزود: هر زمان در این باره به نتیجه روشنی رسیدیم درباره اینکه اموال به شرکت نفت و طلبکاران دیگر منتقل شود و یا اینکه به فروش برسد و پول آن واریز شود بحث و بررسی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: فعلا اموال وی تکافوی همه بدهکاریش را نمی دهد .

محسنی اژه ای در ادامه به درخواست وکیل بابک زنجانی مبنی بر اینکه براساس قانون جدید دادرسی باید قرار بازداشت موقت موکلش بعد از دو سال تبدیل به قرار دیگری شود اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه یا قرار دیگری تبدیل شود باید درخصوص وثیقه 10 هزار میلیارد تومانی اقدام کنند چرا که وی هنوز نتوانسته است اموالی را به این میزان معرفی کند و هرگاه معرفی کرد کارشناسی خواهد شد.

وی افزود: بابک زنجانی نه تنها این میزان وثیقه بلکه کمتر از آن هم معرفی نکرده و هنوز قرار تبدیلی برای او صادر نشده است .

 محسنی اژه‌ای افزود: البته برای این تعداد برنامه ریزی شده که از 20 تیر کسانی که تا سقف 100 میلیون تومان حساب داشته اند بتوانند پولشان را از این موسسه دریافت کنند.

وی ادامه داد: از مواردی که تاکنون تعیین تکلیف شده 2 هزار و 250 میلیارد تومان هم پرداخت شده است که عمده این پول یعنی حدود 900 هزار تومان از موجودی خود تعاونی اعتبار بوده و بقیه آن اعتباری است که بانک مرکزی به بانک عامل داده و بانک عامل به خاطر کمک به سپرده گذاران این مبلغ را پرداخت کرده است تا بعدا از اموال این تعاونی کم کند. 

سخنگوی قوه قضائیه خطاب به کسانی که از این موسسه تسهیلات دریافت کرده اند، گفت: این اقساطی را که در حال برگرداندن هستند به حساب تعاونی واریز نکنند زیرا از آن سوء استفاده می شود.

محسنی اژه‌ای افزود: این افراد می توانند اقساط خود را به حساب بانک عامل واریز کنند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: از این طریق هر مقدار پول به حساب بانک عامل پرداخت شود به کسانی که از این موسسه طلب دارند باز می گردد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شاکیان خصوصی با بهره گیری از فرصت ماه مبارک رمضان در صورت امکان از شکایت خود صرف نظر کنند تا خانواده ها از نگرانی رهایی یابند.

 حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان یک توصیه در ماه رحمت الهی افزود: عده ای به علت شکایت شاکی خصوصی در زندان هستند و نمی توانند عفو شوند زیرا مشمول عفو شدن مستلزم نداشتن شاکی خصوصی است بر این اساس شاکیان خصوصی می توانند از شکایت خود صرف نظر کنند مگر اینکه فرد جنایت و یا ظلمی مرتکب شده که امکان آن نیست .

وی گفت: در سال 94 بیش از 4 هزار نفر با فعالیت شوراهای حل اختلاف از زندان آزاد شده اند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر شاکیان از شکایت خود صرف نظر کنند هم کار قوه قضائیه کم می شود و هم عده ای در صورت رضایت، از زندان رهایی و یا زمینه آزاد مشروط آنان فراهم می شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ممکن است گاهی اوقات دولت به یک نهاد یا دستگاه و هیئت امناء و یا مجامع عمومی اختیاراتی درباره پرداختی ها داده است که اگر این اختیارها باعث پرداختی های غیر متعارف هم شده باید در اینجا قانون و مقررات اصلاح شود.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: نباید موضوع دریافتی های غیرمتعارف را جناحی و سیاسی کنیم و کسانی این مبالغ را دریافت کردند باید آن را برگردانند.

وی تاکید کرد: اینکه این دریافتی ها در دولت یا قوه قضائیه و هر جایی بوده تفاوتی نمی کند بلکه مهم این است که این مبالغ به بیت المال برگردد.

محسنی اژه ای همچنین یادآور شد: در دوره دولت آقای هاشمی به برخی ادارات و دستگاه ها اجازه داده شد که برای رفع مشکل بودجه ای خود درآمد زایی و کار اقتصادی کنند و حتی کار به وزارتخانه های حساس هم کشیده و مشکلاتی نیز ایجاد شد بنابر این معتقدم آغاز برخی از این مسائل به آن دوران برمی گردد اما مهم برخورد و اصلاح مقررات است تا چنین پرداختی هایی صورت نگیرد و مسئولی درآمد من غیرحق دریافت نکند چرا که واقعاً هنوز شاهد این هستیم که در این دریافتی ها بین مدیر یک دستگاه با مدیر دستگاه دیگر و یا مسئول یک دستگاه با کارکنانش فاصله و تبعیض بسیار است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به یکی از سئوال خبرنگاران در خصوص اینکه برخی از افراد در سمت  های قبلی پرونده های سنگین داشته ولی در حال حاضر نیز در یک سمت جدید مشغول به فعالیت هستند، گفت:‌ ما برای سنگین و غیرسنگین بودن پرونده شاخصی نداریم.

 محسنی اژه ای افزود: فرد موردنظر در سمت قبلی که بود بازرسی گزارشی از وی تهیه کرده بود و اگر کسی تخلفی کرده باشد بازرسی به مقامات دولتی، ‌رئیس جمهور و وزیر مربوطه گزارش می کند.

وی گفت: ‌اگر چنانچه قائل شوند که وی مرتکب جرم شده از نگاه بازرس کشور پرونده وی در حال رسیدگی است و اینگونه نیست که هر پرونده ای که شخص در دادسرا دارد حتما باید قرار بازداشت صادر شود شخص گاهی اوقات پرونده دارد ولی در زندان نیست.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشتر سئوالات خبرنگاران را جواب می دهم و جواب هایم در حد قانون و مقررات است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری موج به مزاح افزود: شما که خبرنگار خبرگزاری مهر بودید که این خبرنگار پاسخ داد رسانه مهم نیست؛ آدم مهم است.

محسنی اژه ای در پاسخ به این خبرنگار به مزاح گفت: هیچ کدام مهم نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال این خبرنگار مبنی بر اینکه چرا پاسخ های جامعی به سئوالات خبرنگاران نمی دهید؟ گفت: پاسخ های من ظاهراً مطابق میل شما نیست.

این خبرنگار در ادامه پرسید: عاقبت پرونده هایی از جمله پرونده سرقت مجسمه ها در تهران و پرونده قتل دکتر سودبخش و ... که مدارکی به دست شما نرسیده است چه می شود؟

محسنی اژه ای در پاسخ به این خبرنگار گفت: شما به مسائل حقوقی آشنا نیستید و این مسلم است که اگر کسی ادعایی کرد باید ادعای خود را ثابت کند و به هر حال هرگاه ادعا ثابت نشد پرونده مختومه خواهد شد.

وی افزود: اگر چنانچه جرمی واقع شده باشد اما مجرم پیدا نشود پرونده مفتوح است و دنبال می شود اما گاهی اوقات مجرم در دسترس نیست.

محسنی اژه ای گفت: برای مثال جسدی در خیابان پیدا می شود و پزشکی قانونی هم به دنبال تشخیص هویت او خواهد بود و حتی اگر فرد قاتل مشخص نشود برای این موضوع پرونده تشکیل خواهد شد و از نیروی انتظامی درخواست می شود به دنبال قاتل بگردد.

وی افزود: جواب هایی که به خبرنگاران می دهم روشن است و تا زمانی که قاتل پیدا نشود پرونده مختومه نخواهد شد.

محسنی اژه ای گفت: یک زمان ممکن است فردی مظنون به قتل دستگیر شود اما این موضوع در دادگاه و دادسرا به اثبات نرسیده  و طبیعی است که برای این فرد منع تعقیب صادر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه خطاب به این خبرنگار افزود: بنابر این اینگونه ادعا نکنید که من بیشتر سئوالات را جواب نمی دهم ؛ اتفاقاً بیشتر سوالات را جواب می دهم و هر جا نتوانم قانون دست ما را بسته است.

محسنی اژه ای گفت: البته برخی موارد هم شما قانع نمی شوید که ما مکلف نیستیم شما را قانع کنیم.

وی مجدد خطاب به این خبرنگار افزود: شما همیشه برخورد سیاسی دارید و بارها تیترهای خلاف قانون زده اید؛ البته اشکالی ندارد که روزنامه ها سیاسی برخورد نکنند و ما هم این توقع را نداریم اما اینکه تحریف صورت می گیرد به خودتان بستگی دارد.

محسنی اژه ای گفت: ما هر جایی که حکم قطعی صادر شود صریح می گوییم و جایی که حکم صادر نشد به دلیل معذوریت قانونی نمی توانیم بگوییم.

وی افزود: من شخصاً اعتقاد دارم که حتی دادگاه های علنی هم باید پخش شود مگر در موارد خاص خانوادگی و پرونده های مهم امنیتی.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پخش اینگونه دادگاه ها هم اطلاعات حقوقی مردم را بالا می برد و هم مردم با برخی شگردهای مجرمان آگاه می شوند و بازدارنده هم خواهد بود.

محسنی اژه ای افزود: من براساس تجربیات خودم می گویم که پخش دادگاه های علنی ، بازدارنده است اما قانون می گوید که حتی آنجا هم که دادگاه ، علنی برگزار می شود حق پخش آن نیست.

وی گفت: من اگر می توانستم این قانون را اصلاح می کردم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کشته شدن 3 محیط بان در روزهای اخیر نشان دهنده نقص قانون درباره این ضابطان قضایی است، افزود: درحال حاضر به لحاظ قضایی کمبودی نداریم و اگر محیط زیست و نیروهای جنگل بانی احساس می کنند باید حمایتی بیش از حمایت قضایی برای محیط بانان در نظر گرفته شود  و خودشان در این زمینه اقدام کنند.

وی گفت: مثلا شاید تعداد محافظین محیط زیست کم است که باید بیشتر شود یا اینکه بگویند تجهیزات بیشتری در اختیار محیط بانان قرار بگیرند که بتوانند از راه دور منابع طبیعی را کنترل کنند و یا در مرحله دیگر اینکه اسلحه یا جلیقه ضدگلوله درنظر گرفته شود که بازهم این مسایل در حوزه تصمیم گیری های دولت است و به مسایل قضایی ارتباطی ندارد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای با اشاره به موضوع پرداخت حقوق های نامتعارف در برخی از دستگاه افزود: در دو سه هفته اخیر که بحث حقوق های نامتعارف پخش شده هر سه قوه مصمم به برخورد با این مسئله هستند.

وی گفت: مجلس به دنبال شفاف کردن، اصلاح و یا تدوین قوانین است؛ دولت مصمم شده تا مقررات را اصلاح و یا مقررات جدید را تدوین کند تا شاهد چنین مسائلی نباشیم هم دولت و هم قوه قضائیه به دنبال این هستند که وجوه غیر من الحق را برگردانند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دستگاه قضایی همچنین مصمم است تا اگر جرمی واقع شده پس از گزارش دولت و سازمان بازرسی علاوه بر برگرداندن پول با اختصاص شعب ویژه مجرمان را محاکمه کنند.

وی خطاب به افرادی که دریافت کننده چنین پرداخت های بوده اند، گفت: این افراد اگر با اختیار خودشان وجوه دریافتی را به بیت المال برگردانند به نفع شان است تا اینکه قانون آنان را مجبور کند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود:‌ البته عده معدودی مقداری از این وجوه را برگرداندند و امیدواریم دولت به گونه ای عمل کند تا دیگر شاهد چنین مسایلی نباشیم.

محسنی اژه ای گفت: روز گذشته جلسه هیئت امناء صندوق توسعه ملی با حضور اعضا تشکیل شد و هر پنچ عضور آن با موافقت هیئت امناء برکنار شدند.

وی تصریح کرد: رئیس سازمان کل کشور گزارش داد چهار نفر از اعضای هیئت امنا یک میلیارد تومان از دریافتی ها را به بیت المال بازگرداندند و نفر پنچم نیزکه در مسافرت به سر می برد شماره حساب درخواست کرده تا مبلغی را واریز کند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: این افراد به صورت علی الحساب این مبلغ را پرداخت کرده اند و اگر لازم باشد مبالغ بیشتری را نیز به بیت المال برمی گردانند.

محسنی اژه ای گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سالهای 92 تا 94 و حتی در اردیبهشت سال 95 با انجام مکاتباتی درباره پرداخت های غیر متعارف به دستگاه های مختلف تذکر داده است .

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی امکان بررسی مسائل همه دستگاه ها را در یک سال ندارد و در هر سال بخشی از دستگاه ها با توجه به توان مورد بازرسی قرار می گیرند و یک سری دستگاه ها نیز به شکل موردی به این فهرست افزوده می شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با توجه به اینکه اخیرا 500 نفر در استان تهران به عنوان کارچاق کن دستگیر شده اند در بینشان قاضی بوده است؟ گفت: این دستگیری ها اخیرا نبوده بلکه در طول زمان بوده است و در میان دستگیرشدگان قاضی نداشتیم.

 محسنی اژه ای افزود: کارچاق کن ها افرادی هستند که عنوان یا سمتی ندارند اما به مردم و مخاطبان به گونه ای وانمود می کنند که در دستگاه ها نفوذ و ارتباط دارند اما قاضی  دیگر کارچاق کن نیست و اگر باشد متخلف است که در چنین شرایطی ما برخورد خواهیم کرد و هیچ اغماضی نخواهیم داشت چراکه اگر در قوه قضائیه کارکنان خلاف کار باشند راه برای اقدامات کارچاق کن ها بیشتر میسر می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه قضاء برخوردی با کانالهای خبری غیرمجاز در فضای مجازی که همنام برخی بخش های خبری همچون 20:30 فعالیت می کنند صورت می گیرد؟ گفت:‌ اگر به عنوان شبکه و یا کانالی همنام بخش های صدا و سیما فعالیت کنند از آنجا که صداوسیما طبق قانون انحصاری است اقدامشان خلاف است.

اژه‌ای افزود:‌ اگر این کانال ها در فعالیت های خود باعث تشویش افکار عمومی و یا نشر اکاذیب باشند مدعی العموم می توانند وارد عمل شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه تشکیل پرونده از متخلفان شهرداری چیز جدیدی نیست، گفت: این موضوع از گذشته تاکنون ادامه داشته و رسانه ای هم شده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا از نامه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تخلفات مقامات ارشد شهرداری و تشکیل پرونده توسط بازرسی کل کشور مطلع هستید؟ افزود: از نامه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاعی ندارم اما بازرسی کل کشور به طور مکرر پرونده های بسیاری از تخلفات شهرداری تشکیل داده است در این میان افرادی قبلاً محکوم شده اند ، حکمشان قطعی و اعلام شده است و پرونده هایی هستند که در سال های مختلف مثلاً سال 93 و 94 وجود داشته است.

وی گفت: مگر می شود شهرداری تهران با این طول و عرض پرونده ای نداشته باشد و پرونده هایی که هم مردم و هم مدعی العموم شاکی هستند و برخی از آنها نیز رسانه ای شده است.

محسنی اژه ای افزود: در این پرونده ها معاون شهرداری ، مدیرکل و شهردار شهرها محکوم شده اند و این موضوع تمام شدنی نیست.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تاکنون هیچ کسی برای پرداخت همه یا بخشی از وثیقه 10 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی اعلام آمادگی نکرده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برای بابک زنجانی قبل از تعیین وثیقه ، تبدیل قرار صورت نمی گیرد؟ افزود: وثیقه 10 هزار میلیارد تومانی برای بابک زنجانی قطعی است و اگر قرار صادر شود شاید این میزان افزایش هم پیدا کند.

وی گفت: تا به حال آنچه که مسلم است وی اموالی از خودش به این میزان ندارد و اگر هم دارد شناسایی نشده و هیچ کسی هم حاضر نشده است مبلغی را به عنوان وثیقه بدهد.

محسنی اژه ای افزود: تبدیل قرار کمتر از 5 دقیقه زمان می خواهد و الان مهم میزان وثیقه است و تاکنون نه خودش و نه کس دیگری در پرداخت این وثیقه پیشقدم نشده است.

وی گفت: زمانی وزیر نفت می گفت که حتی اگر بابک زنجانی بتواند ثابت کند که در فلان بانک مبالغی دارد که به دلیل تحریم نمی تواند برگرداند ما آن را قبول می کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته چندین بار دلال هایی وارد شدند و اصرار داشتند با من صحبت کنند که وقتی آمدند دیدم آدم های کلاشی هستند و می خواهند کلاهبرداری کنند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا برخی مسئولان به بابک زنجانی لوح تقدیر داده اند و یا با او عکس گرفته اند؟ گفت: شما خبرنگاران جزو فرهیختگان هستید و نباید این سوالات را مطرح کنید.

وی افزود: فردی که زمانی فعالیت اقتصادی دارد و کار خوبی انجام داده است چه اشکال دارد که به او لوح تقدیر بدهند و اگر همین فرد فردا خلاف کرد و مجرم شد نباید بگویند که چرا به فلانی لوح تقدیر داده اید.

سخنگوی قوه قضائیه درباره سوالی مبنی بر اینکه داماد رئیس صندوق توسعه ملی گفته شده است که در بحبوحه بالا و پایین شدن ارز صرافی تاسیس کرده و نقش گسترده ای در زمینه اخلال ارزی داشته، سربازی نرفته و باتوجه به اینکه فراری بوده مدیرعامل چند شرکت دولتی و عضو هیات مدیره نیز بوده است، گفت: هیچ اطلاعی ندارم از این موضوعاتی که درباره صرافی بیان کردید و می دانم هیچ پرونده قضایی نداریم.

 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره سوالی مبنی بر اینکه عصر پنج شنبه پیامکی تهدیدآمیز علیه عده ای از روزنامه نگاران ارسال شده است که در آن پیامک آمده شما با خارج از کشور ارتباط دارید و این آخرین هشدار امنیتی است که باید این ارتباط را قطع کنید، آیا باتوجه به اینکه من خودم شخصا شکایت کرده ام مدعی العموم نیز وارد شده و پرونده ای در این خصوص تشکیل شده است یا نه؟ خطاب به خبرنگاری که این سوال را مطرح کرد، افزود: متن دقیق این پیامک را عینا بخوانید.

وی بعد از اینکه خبرنگار متن دقیق این پیامک را خواند (هرگونه ارتباط و هماهنگی از  طریق ایمیل و سایر وسایل ارتباطی با کسانی که عناصر معاند خارج از کشور خوانده شده اند موجب پیگیری قضایی قرار می گیرد و ضروری است ارتباط خود را قطع کنید)، گفت: به نظر من باید تحلیل کنیم یک وقتی یک پیامک از یک شماره ناشناس درست یا غلط اگر از یک مرجع رسمی است باید خودش را معرفی کند و به نظر من اگر نهادی یا ارگانی می خواهد به فردی دلسوزانه هشدار بدهد خیلی خوب است آدرس و نشانی خود را بدهد این خیلی هم خوب است و هیچ اشکالی ندارد.

محسنی اژه‌ای افزود: تا آنجایی که شما این متن را خواندید مبنی بر اینکه ارتباط و همکاری با عناصر را قطع کنید به نظر من این تهدید نیست چون موارد عدیده ای را داریم که برخی از افراد در دام عناصر معاند افتاده اند بنابراین اگر فردی با یک جریان ضدانقلاب مرتبط باشد حتما خوب است که به آن شخص تذکر بدهند چراکه یکی از مراتب پیشگیری از جرم همین هشدار و تذکر است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر چنانچه این موضوع شما را مرتبط با جریان معاند دانسته، دروغ است و از طرفی با شماره ناشناس شخصی تماس گرفته و نمی دانید چه کسی پشت این جریان است؛ اینجا این موضوع جرم محسوب می شود اما اینکه پرسیدید کسی در این زمینه شکایت کرده یا مدعی العموم وارد شده من اطلاعی ندارم؛ ولی به شکایت شما حتما رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در درگیری های هفته های اخیر در نقاط مرزی با عوامل داعش، تعدادی کشته و حدود 12 نفر هم  دستگیر شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است .

 محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دستگیری تعدادی از اعضای داعش در یکی از استانهای کشور افزود: در حال حاضر برخی از کشورهای غربی و مرتجع منطقه مانند عربستان تلاش می کنند ایران را ناامن کنند.

وی با بیان اینکه این کشورها خود مدعی برخورد با تروریسم هستند، گفت: این مدعیان این تروریست ها را تولید ، تجهیز و برای اعمال خرابکارانه اعزام می کنند.

محسنی اژه ای گفت: این کشورها برایشان سخت است که ببینند ایران نسبت به بسیاری از نقاط جهان و منطقه امن است و تمام تلاش خود را برای نا امنی کشورمان می کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: این کشورها گروه های تروریستی را تجهیز و اعزام می کنند تا ایران را ناامن کنند این در حالی است که سیستم اطلاعاتی ارتش و سپاه ما با اشراف کامل کوچکترین تحرک را شناسایی می کنند.

وی با بیان اینکه در هفته های اخیر هم در برخی شهرهای مرزی درگیری هایی ایجاد شد، گفت: در این درگیریها افرادی بودند که می خواستند به داخل کشور و حتی تهران ورود کنند که شناسایی و دستگیر شدند.

محسنی اژه ای ادامه داد: در این درگیریها تعدادی کشته و حدود 12 نفر هم  دستگیر شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است .

سخنگوی قوه قضائیه از بازگشت 1 میلیارد تومان به حساب صندوق توسعه ملی خبر داد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: رئیس سازمان کل کشور گزارش داد چهار نفر از اعضای هیئت امنا یک میلیارد تومان از دریافتی ها را به بیت المال بازگرداندند و نفر پنچم نیزکه در مسافرت به سر می برد شماره حساب درخواست کرده تا مبلغی را واریز کند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: سازمان بازرسی کل کشور در سال های گذشته، بارها درباره پرداختی های نامتعارف به دستگاه ها تذکر داده است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به موضوع پرداخت حقوق های نامتعارف در برخی از دستگاه گفت: در دو سه هفته اخیر که بحث حقوق های نامتعارف پخش شده هر سه قوه مصمم به برخورد با این مسئله هستند.

وی افزود: مجلس به دنبال شفاف کردن، اصلاح و یا تدوین قوانین است؛ دولت مصمم شده تا مقررات را اصلاح و یا مقررات جدید را تدوین کند تا شاهد چنین مسائلی نباشیم هم دولت و هم قوه قضائیه به دنبال این هستند که وجوه غیر من الحق را برگردانند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی همچنین مصمم است تا اگر جرمی واقع شده پس از گزارش دولت و سازمان بازرسی علاوه بر برگرداندن پول با اختصاص شعب ویژه مجرمان را محاکمه کنند.

وی خطاب به افرادی که دریافت کننده چنین پرداخت های بوده اند، افزود: این افراد اگر با اختیار خودشان وجوه دریافتی را به بیت المال برگردانند به نفع شان است تا اینکه قانون آنان را مجبور کند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:‌ البته عده معدودی مقداری از این وجوه را برگرداندند و امیدواریم دولت به گونه ای عمل کند تا دیگر شاهد چنین مسایلی نباشیم.

محسنی اژه ای گفت: روز گذشته جلسه هیئت امناء صندوق توسعه ملی با حضور اعضا تشکیل شد و هر پنچ عضور آن با موافقت هیئت امناء برکنار شدند.

وی تصریح کرد: رئیس سازمان کل کشور گزارش داد چهار نفر از اعضای هیئت امنا یک میلیارد تومان از دریافتی ها را به بیت المال بازگرداندند و نفر پنچم نیزکه در مسافرت به سر می برد شماره حساب درخواست کرده تا مبلغی را واریز کند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: این افراد به صورت علی الحساب این مبلغ را پرداخت کرده اند و اگر لازم باشد مبالغ بیشتری را نیز به بیت المال برمی گردانند.

محسنی اژه ای گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سالهای 92 تا 94 و حتی در اردیبهشت سال 95 با انجام مکاتباتی درباره پرداخت های غیر متعارف به دستگاه های مختلف تذکر داده است .

وی تصریح کرد: سازمان بازرسی امکان بررسی مسائل همه دستگاه ها را در یک سال ندارد و در هر سال بخشی از دستگاه ها با توجه به توان مورد بازرسی قرار می گیرند و یک سری دستگاه ها نیز به شکل موردی به این فهرست افزوده می شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سالهای 92، 93 ، 94  و بخشی هم در سال 91  پنجاه مورد با مسئولان دستگاه های مختلف درباره پرداختی های نامتعارف مکاتبه داشته است.

 حجت الاسلام محسنی اژه ای  با بیان این مطلب و با اشاره به بخشی از این مکاتبات افزود: سازمان بازرسی در تاریخ 12/10 /93  در نامه ای به وزیر رفاه درباره مدیرعامل بانک رفاه مبنی بر پرونده دار بودن ایشان تذکر می دهد و از ایشان می خواهد تا این فرد را به این سمت منصوب نکند.

وی افزود: همچنین به منظور پیشگیری از انتصاب ایشان رو نوشتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ارسال می شود که در جواب وزارت تعاون آمده وزیر به شکل شفاهی این موضوع را متذکر شده اند همچنین در جواب بانک مرکزی نیز آمده استعلام از حراست مرکزی گرفته و ایشان مشکلی ندارند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: سازمان بازرسی در نامه 94/4/15 دولت درباره پرداخت به مدیران عامل بانک ها در 92/7/29 درباره افزایش حقوق اعضای هیئت مدیر شرکت سهامی بیمه ایران و دریافتی ها آنان از جمله حقوق ،پاداش ،اضافه کار و استرداد آن تذکر می دهد که این دستگاه ها در پاسخ استعلام از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری را مطرح می کنند.

اژه ای افزود: این سازمان همچنین درتاریخ 94/8/11 نامه ای به مدیرعامل بانک صنعت و معدن درباره پرداخت های خلاف به مدیران شرکت سرمایه گذاری آتیه درسال 94 درباره پرداختی ها به مدیران شرکت خانه سازی ایران شرکت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی (شستا) در سال 95 به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس هلال احمر تذکراتی داشته است.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور همچنین در تاریخ 93/3/20 درباره پرداختی های خلاف به هیئت علمی انستیتو پاستور ایران در 93/11/14 به مسئولان شرکت مادر تخصصی در یکی از دستگاه ها در 94/4/6 به رئیس دانشگاه علوم پزشکی در 93/7/30 به وزارت اقتصاد و دستگاه های تابع در 93/2/27 و 93/12/24 به وزیر صنعت و معدن درباره پرداختی ها غیر  متعارف به زیر مجموعه های مکاتبه داشته است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: از ابتدای سال 95 نیز سازمان بازرسی کل کشور پرداختی های  غیر متعارف در 40 دستگاه از جمله دستگاه های عمومی و شهرداری ها مورد بررسی قرار داد و این بررسی  ها به شکل فوق العاده در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ سرجمع معوقات بانکی با توجه به میزان تسهیلات بانک ها کم نشده است.

 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: اصرار داشتیم بانک مرکزی و مدیرعامل بانک ها معوقات را وصول کنند و دیگر تسهیلات ندهند.

وی گفت: اکنون با توجه به میزان تسهیلاتی که بانکها داده اند تسهیلات و حتی میزان دانه درشت ها نیز کم شده اما سرجمع معوقات بانکی ما کم نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود:‌ البته دلیل اینکه یک بخشی از این معوقات کم شده این است که استمهال خواسته اند و با این خواسته آنها موافقت شده است که بخشی از این استمهال ها با توجه به اینکه مشکل بازار بوده، اشکالی ندارد اما بخشی از آن استمهال دادن ها درست نیست .

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ حتی بر اساس گزارش اجراییات سازمان ثبت اسناد در بخش وصول معوقات هزار میلیاردی،‌ 2 هزار میلیارد و حتی 7 هزار میلیارد رشد داشته است. 

وی افزود : ما هنوز با این موضوع درگیریم به ویژه اینکه مدیرعامل بانکها با جدیت موضوع را پیگیری نمی کنند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه معتقدم بانکها کوتاهی دارند، گفت: کسی که این حقوقها را می گیرد خیلی باکش نیست و هر طور باشد با همدیگر کنار می آیند. 

 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره کاهش زندانیان جرایم مالی و طرح جایگزین مجازات های زندان پرسید، افزود : این طرح بیشتر درباره زندانیان مسایل مالی است که البته برخی از زندانیان شاکی خصوصی دارند و باید وجه را به شاکی خصوصی بپردازند، مانند سارقی که مال مردم را برده است که یا باید عین مال و یا قیمتش را به مالباخته بدهد تا رضایت طرف را جلب کند . 

وی گفت : باید قانونی درباره این افراد نوشته شود که آیا اینها نیز می توانند تقاضای اعسار کنند یا خیر . 

سخنگوی قوه قضائیه افزود : قبلا در این خصوص مشکل داشتیم و قانون می گفت به محض درخواست طلبکار ، بدهکار باید به زندان برود و از آنجا درخواست اعسار می کرد چون اصل بر این است که این فرد زندانی، دارد و نمی دهد تا زمانی که اعسارش ثابت شود. 

محسنی اژه ای گفت : در قانون جدید این موضوع اصلاح شد و مجرمانی که مال نگرفته اند، بدون رفتن به زندان، می توانند تقاضای اعسار کنند. 

وی ادامه داد: اما اگر مسبوق به مال باشد و از کسی مالی گرفته یا برده، باید به زندان برود و بعد به تقاضای اعسار او رسیدگی شود چون کسی که از کسی پولی گرفته و پس نداده است و یا سرقت کرده و اکنون ندارد بدهد در درجه نخست اعسار از او پذیرفته نیست .  

محسنی اژه ای با بیان اینکه بحث دیگری که در دیدار با مقام معظم رهبری مطرح شد جزای نقدی بود، گفت : درباره جزای نقدی مقام معظم رهبری فرمودند کسی که به جرم جزای نقدی در زندان باشد در صورتی که تقاضای عفو او را درخواست کنید من می پذیرم ضمن اینکه در قانون جدید نیز آمده است کسی بیش از 5 سال به خاطر جزای نقدی در زندان نماند. 

وی همچنین به لایحه جرم زدایی اشاره کرد و افزود : در این لایحه که در دست رسیدگی است بسیاری از موارد، جرم دانسته نشده است  . 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بحث حبس زدایی نیز که مجلس آن را تصویب کرد دست قاضی باز گذاشته شده است تا برخی از مجرمان را به حبس محکوم نکند و یا در جرمی که الزامی ندارد مجازاتش حبس نباشد به جزای نقدی محکوم شود. 

وی افزود : همچنین به جای زندان، حبس تعلیقی و یا کار اجباری جایگزین شود که اکنون قانون چنین اجازه ای داده است و اگر بودجه اش را داشته باشیم با استفاده از پابندهای الکترونیکی می توان از زندان باز استفاده کرد  . 

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آیا قضات درباره مجازاتهای جایگزین حبس توجیه شدند و آموزش های لازم را دیده اند، گفت : معاونت آموزش قوه قضائیه برای نیروهای جدید آموزشهای لازم را برقرار کرد که نتیجه آن این شد که در سال 94 نسبت به 93 ما کاهش زندانی داشتیم. 

وی افزود : همچنین همایش های دوره ای و منطقه ای در این خصوص برای قضات برگزار می شود. 

محسنی اژه ای گفت : این مسایل پیچیده نیست و این کار پیچیدگی سنگینی ندارد که نیاز به آموزش های تخصصی داشته باشد مگر در آنجایی که نیاز به رای وحدت رویه باشد. 

وی افزود : درباره دستگاه ها نیز نامه نوشته ایم تا زمینه پذیرش متهمان فراهم شود که البته برخی از شهرها و دستگاه ها این ظرفیت و آمادگی را هنوز ندارند.

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضعیت تشکیل دادگاه های ویژه یا خاص زیست محیطی در چه مرحله ای است؟ افزود: رسیدگی به این پرونده ها، دادگاه ویژه نیاز ندارد بلکه در این خصوص خانم ابتکار به رئیس قوه قضائیه نامه ای نوشته بود که ایشان این نامه را به من ارجاع داد و بنده نیز در نامه ای از خانم ابتکار پرسیدم اکنون مشکل در کجاست و در کجا نیاز وجود دارد و حدود پرونده هایی که دارید چندتاست تا با یک دید بازتری به موضوع بپردازیم.