پرداخت یارانه عام عقلایی نیست

وی اظهار داشت : با دولت های مختلف در فراخور شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی روش های مختلفی برای کمک در قالب پرداخت های نقدی و انتقالی به اقشار مختلف دارند.

توتونچی گفت: روش پرداخت نقدی، غیر نقدی یا توزیع کالاهای عمومی به وسیله دولت در دنیا مرسوم است و در ایران هم از قدیم این روش ها به شیوه های مختلف مرسوم بوده است که پس از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها بحث پرداخت یارانه عام و فراگیر مسئله ساز شد و حرف و حدیث های زیادی را به دنبال داشته است و می طلبد دولتمردان کمک های نقدی و غیر نقدی را بر اساس روش علمی و مرسوم در اقتصاد بخش عمومی به اقشار ضعیف و طبقات پائین معطوف کنند.

وی افزود : پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه بصورت علی السویه به عنوان یک حق عمومی در هیچ کجایی دنیا مرسوم نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد : دولتمردان روش های غلطی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور اختیار کرده اند.

توتونچی افزود: در طول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور سالانه بطور متوسط حدود 45 هزار میلیارد تومان منابع کشور صرف این سیاست شده است بنابراین ادامه این روش منطقی و معقول نیست.

وی اذعان داشت: این رویه باید هرچه سریعتر اصلاح شود چون تداوم این روند نامبارک و پرهزینه به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: دولتمردان کابینه یازدهم روزگاری منتقد پرداخت عام و فراگیر یارانه در جامعه بودند حال که زمام امور کشور را به دست گرفته اند چگونه راضی می شوند که این روند نامیمون همچنان به قوت خود ادامه داشته باشد.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه با رادیو اقتصاد موضوع هدفمندی یارانه ها از چالش های جدی سالیان اخیر اقتصاد ایران برشمرد و اظهارداشت: اصلاح روش صحیح اجرای قانون هدفمندی یارانه ها همواره با اما و اگرهای زیادی در کشور همراه بوده است.

وی در ادامه ضمن اشاره به مسئله ابهام آفرینی اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها در کشور، افزود: مطابق قانون قرار نبود به همه دهک های جامعه یارانه پرداخت شود بلکه قرار بود منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها 50 درصد به دهک های مختلف به تشخیص دولت، 30 درصد به بخش تولید ، 10 درصد به بخش درمان اختصاص و 10 درصد هم در اختیار دولت باشد.

لاهوتی با بیان اینکه سالانه 48 هزار میلیارد تومان وجه نقد در بین مردم توزیع می شود، گفت: قرار بود دولت رویه پرداخت یارانه عام را اصلاح کند اما بنا به سلایق و ملاحظاتی به این مهم اهتمام نورزید.

وی ادامه داد: در ماده (7) قانون هدفمندی یارانه ها به صراحت آمده است دولت از ابزار پرداخت یارانه ای نقدی و غیر نقدی متناسب با سطح درآمد خانوارها استفاده کند اما مسئولان اجرایی وقت بدون توجه به سطح درآمد خانوار فقط پرداخت یارانه نقدی فراگیری را در جامعه دنبال کردند.

این نماینده مجلس دهم اذعان داشت: التزام نداشتن به قانون هدفمندی یارانه ها تبعات بسیار ناگواری در سطح کلان اقتصادی ملی در بر داشته است.

وی گفت: کسری بودجه پنهان و آشکار ، توسعه نیافتگی زیرساخت های عمرانی، افزایش حجم نقدینگی در جامعه، فشل شدن واحدهای تولیدی و... از آثار بی شمار منفی اجرای غلط این قانون در کشور بوده است.

لاهوتی افزود: در حال حاضر 73 میلیون نفر هر ماهه 45 هزار و 500 تومان در کشور یارانه دریافت می کنند.

وی همچنین با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها نیازمند بازنگری جدی است، اظهارداشت: در قانون بودجه سال 95 یک گام اساسی برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها برداشته شده است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: برای رفع نقیصه پرداخت عام یارانه باید از ظرفیت سرمایه های اجتماعی نهایت استفاده را برد.

وی افزود: دولت در سال گذشته 70 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی از بخش های مولد اقتصاد درآمد کسب و 48 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در کشور پرداخت کرد که متاسفانه این آمار هیچ گونه توازنی با یکدیگر ندارند.

لاهوتی با اشاره به اینکه اصلاح رویه هدفمندی یارانه ها به نفع دولت و جامعه است، اظهارداشت: در طول اجرای هدفمندی یارانه ها سهم بخش تولید هیچ وقت پرداخت نشد و تولید کنندگان مغفول و مظلوم واقع شدند.

وی گفت: تصمیم مدبرانه و مسئولانه دولتمردان در اجرای هدفمندی یارانه ها ضروری به نظر می رسد چون پرداخت فراگیری یارانه بی عدالتی را در جامعه گسترش و از طرفی تولید و اشتغال کشور را فشل کرده است.

این نماینده مجلس دهم افزود: کمبود نقدینگی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی است که با تزریق یارانه از سوی دولت این واحدها جان تازه ای خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: تقویت تولید ملی تنها راه نجات اقتصاد کشور و در عین حال هسته و محور اصلی اقتصاد مقاومتی ست.

لاهوتی فزود: اقتصاد مقاومتی با خنثی ‌سازی تحریم‌ها به عامل تولید داخلی تکیه دارد و با عملی سازی اصول خود موجب تحولی عمیق در رشد تولید ملی می شود.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی قوی در جامعه تاکید کرد و اظهارداشت: کشور امروز به دلیل فقدان بانک اطلاعات اقتصادی دچار خسران، سرگردانی در برنامه ریزی، عدم انضباط در سیاست گذاری شده است.

لاهوتی بیان داشت: دولت باید در کوتاهترین زمان ممکن پایه اصلی، دقیق، عادلانه و شفاف بانک اطلاعاتی اقتصاد کشور را بنیان نهد.

وی در پایان یادآورشد: دولت اراده خود را در پرداخت صرف یارانه نقدی به اقشار گسترده جامعه کمرنگتر و توجه خود را بیشتر در بخش تولید، زیرساخت های عمومی، بخش سلامت، آموزش، حمل و نقل و ... معطوف سازد و در عین حال به اقشار ضعیف جامعه یارانه نقدی حتی بیشتر از مبلغ فعلی پرداخت کند.