اقتصاد مقاومتی زمینه ساز مشارکت اقتصادی

وی همچنین مولفه های الگوی اقتصاد مقاومتی را ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور، بهبود شاخص های اقتصادی، افزایش بهره وری، عدالت و رشد اقتصادی ذکر کرد و اظهارداشت: تکانه های خارجی در حوزه اقتصاد همیشه برای نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران وجود خواهد داشت بنابراین تنها راهکار برون رفت از این معضل اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه کشور باید از وابستگی نفت رهایی یابد، اظهار داشت : درآمدهای حاصل از فروش نفت ساختار اقتصادی کشور را به شدت دچار آسیب کرده است.

وی بیان داشت : اقتصاد مقاومتی راهبرد برون رفت از مشکلات اقتصادی بوده و تحقق این مهم مستلزم شناسایی ظرفیت هاست.

لاهوتی گفت : برای استفاده بهینه و مطلوب از فرصت ها باید ظرفیت ها را به سرمایه گذاران معرفی و بسترلازم برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده فراهم کرد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی و مردم در عرصه های اقتصادی است که این سیاست ها گامی هدفمند در جهت تحقق نظام اقتصاد اسلامی است.

نماینده مجلس دهم در ادامه توجه به تولید داخلی و سرمایه ایرانی را یادآور شد و اظهار داشت : در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر نگاه ویژه به ظرفیت های درونی کشور تاکید شده و تکیه بر توان ملی به عنوان یک راهبرد اساسی مطرح است.

وی گفت : اقتصاد مقاومتی نباید در حد حرف وشعار باقی بماند و از طرفی دیگر برای تحقق اقتصاد مقاومتی شعار نیاز نیست باید به صورت اصولی و عملیاتی عمل کرد.

لاهوتی افزود : شعارهایی که هر ساله از سوی رهبر معظم انقلاب ابتدای هر سال مطرح می‌شود، در واقع به منزله ارائه خطوط اصلی سیاستگذاری و یک اقدام راهبردی و در راستای گفتمان‌سازی است که به لحاظ اهمیت باید در اولویت برنامه‌های مسئولان و برنامه‏ریزان قرار گیرد و این شعار با توجه به شعارها، اهداف انقلاب و نظام بویژه در مطابقت با شرایط جهانی و موقعیت فعلی نظام با آن تنظیم و طرح می‌شود.

وی تصریح کرد: بروز انواع آسیب های اجتماعی، خانوادگی، بیکاری، مشکلات معیشتی، فقر و سایر موارد ریشه در نابسامانی اقتصاد هر جامعه دارد بنابراین اگر چرخ اقتصاد کشور تندتر بچرخدبطور قطع و یقین بیکاری و دیگر مسائل مبتلا به از جامعه رخت بر می بند.

لاهوتی خاطرنشان کرد : برای مثال میلیاردها تومان برای توسعه شهرک های صنعتی ، کارخانه ها و شرکت های تولیدی در کشور سرمایه گذاری شده است متاسفانه به دلیل رکود اقتصادی و تورم چرخ این واحدهای صنعتی و تولیدی به کندی می چرخد این در حالی است که شهرک های صنعتی در هر کشوری به عنوان موتور محرکه اقتصاد ملی مطرح هستند.

وی گفت: امسال از سوی مقام معظم رهبری، سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است و مسئولان باید توجه خاص و ویژه به مسائل اقتصادی داشته باشند.

نماینده مجلس دهم افزود : نامگذاری سال 1395 با عنوان «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری بیانگر نیاز جدی کشور برای تلاش همه مسئولان نظام بویژه دولت در زمینه خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال با اتکا به ظرفیت‌های درونی اقتصاد ایران است.

وی گفت : با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که اولویت اصلی دولت و مجلس در سال جدید باید رسیدگی اورژانسی به مشکلات حوزه تولید کشور باشد.

لاهوتی بیان داشت: در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » باید روح تازه ای به کالبد بی رمق شهرک های صنعتی، کارخانجات و واحدهای تولیدی این مملکت دمید.

وی تاکید کرد : اگر دولتمردان شاخصه های اقتصاد مقاومتی از قبیل حمایت از تولید ملی، افزایش بهره وری، حذف خام فروشی، مبارزه با فساد و قاچاق، مدیریت واردات، اقتصاد دانش بنیان، مدیریت منابع انسانی و اصلاح ساختار بانکی را جدی بگیرند به راحتی می توان با اقدامات موثر در کوتاه مدت مشکلات اقتصادی کشور را به طور کامل رفع کرد.

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متوسط سن ناوگان حمل و نقل ریلی در ایران بالا است، اظهار داشت : متوسط عمر لوکومتیوها و واگن ها به ترتیب 31 و 20 سال است.

وی همچنین با بیان اینکه توسعه حمل و نقل ریلی در مسیر کاهش تصافات و تلفات جاده ای نقش مهمی است، گفت: در حال حاضر سهم بخش خصوصی از جابجایی مسافر در شبکه حمل و نقل ریلی 23 درصد است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: با افزایش سهم بخش خصوصی می توان شاهد افزایش کیفیت خدمات رسانی و همچنین ارتفای ایمنی در حمل و نقل ایمنی خواهیم بود.

وی همچنین با تاکید بر لزوم رفع مشکل مسکن افراد کم درآمد جامعه بیان داشت: هر سال به طور متوسط یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور نیاز است که باید تحقق یابد.

لاهوتی تصریح کرد : بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید سالانه 10 درصد بافت های فرسوده کشور اصلاح شود.

وی همچنین بر ضرورت توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بافت های فرسوده شهری تاکید کرد و اظهار داشت : هم اکنون 50 درصد بهای مربوط به دریافت پروانه سرمایه گذاران در بافت های فرسوده را دولت به شهرداری ها پرداخت می کند.

نماینده مردم در مجلس دهم گفت : در حال حاضر ارائه خدمات و همچنین امدادرسانی در مواقع بروز حوادث در بافت های فرسوده بسیار مشکل است.

وی در ادامه افزود: اهمیت و گستردگی بافت های فرسوده در شهر ها و توجه به این مهم در اولویت اقدامات عمرانی قرار دارد.

لاهوتی با بیان اینکه بازسازی در بافت های فرسوده شهر به طرح و برنامه های شهری نیازمند است، اظهارداشت: بافت های فرسوده به مناطقی گفته می شود که سالیان گذشته عناصر متشکله اعم از تاسیسات روبنایی، زیربنایی، ابنیه، مستحدثات، خیابان ها و دسترسی ها، دچار فرسودگی شده است و ساکنان در این محلات از مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می برند.

وی اذعان داشت: بافت های فرسوده، محدوده های آسیب پذیر شهری هستند که به برنامه ریزی و مداخله هماهنگ برای ساماندهی و ارتقای کیفیت سکونت نیاز دارند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت : بافت ‌های فرسوده اگرچه به خودی خود به عنوان یک معضل شهری مطرح می ‌شوند اما در حقیقت پتانسیل بالقوه ‌ای هستند که می‌توان با شناسایی‌، برنامه‌ریزی و اجرای دقیق به یک فرصت خوب تبدیل شوند.

وی افزود : وجود بافت های فرسوده از معضلات زیبایی و نوسازی شهری است و احیای این بافت ها با توجه به زلزله خیز بودن کشور حائز اهمیت است.

لاهوتی یادآورشد: نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده یکی از دغدغه های اصلی در هر کشور محسوب می شود بنابراین می طلبد مسئولان به این مهم توجه ویژه داشته باشند.