آمریکا ،دسترسی پلیس به اطلاعات روزنامه نگاران

      به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما، پایگاه اینترنتی اینترسپت ((Intercept با استناد به یک سند محرمانه طبقه بندی شده این خبر را اعلام کرد. این سند که تاریخ شانزدهم اکتبر سال دو هزار و سیزده در آن درج شده و توسط پایگاه اینترسپت منتشر شده است، ضمیمه کتابچه راهنمای تحقیقات داخلی و عملیات پلیس فدرال آمریکاست. 

این در حالی است که خبرگزاری رویترز اعلام کرد هنوز نتوانسته است از اعتبار این سند اطمینان حاصل کند.

کریستوفر آلن سخنگوی اف بی آی با ارسال یادداشتی الکترونیکی به این خبرگزاری اعلام کرد: نسخه ویرایش شده کتابچه راهنمای تحقیقات داخلی و عملیات پلیس فدرال در پایگاه این اداره قرار داده شده است. وی تصریح کرد : از آن جا که پلیس فدرال عملیات و تحقیقات حساسی انجام می دهد به علل امنیتی امکان انتشار کامل دستور العمل های مربوط به فعالیت های آن وجود ندارد و به همین علت وی در جایگاهی نیست که بتواند نسخه های دیگری را که رسانه ها اعلام کرده اند تفسیر یا تائید کند.

پایگاه اینترنتی اینترپپت در سال دو هزار و چهارده توسط پی یر امیدیار Pierre Omidyar تاسیس شد. افرادی از قبیل گلن گرینوالد، لورا پویتراس  و جرمی اسکیهیل که به افشاگری های ماجرای ادوارد اسنودن درباره برنامه های نظارت جمعی و جاسوسی نهادهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس کمک کردند، با این پایگاه همکاری می کنند.

      طبق اعلام پایگاه اینترسپت و سندی که این پایگاه منتشر کرده است موافقت دو تن از مسئولان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا کافی است تا اف بی آی بتواند اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی روزنامه نگاران را از شرکت های ارتباطی بگیرد.

طبق سندی که اکنون این پایگاه اینترنتی فاش کرده است یک مامور اف بی آی می تواند بدون داشتن حکم قضایی به یک شرکت خدمات ارتباطی دستور دهد اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی یک روزنامه نگار را در اختیار او بگذارد. غالب اوقات این روند که از آن به عنوان " نامه امنیت ملی" یاد می شود بر شرط محرمانه ماندن قضیه تاکید می شود و به همین علت افراد هدف بیشتر اوقات نمی دانند که تحت مراقبت قرار گرفته اند.

چندین طرح مطرح شده در کنگره آمریکا نشان دهنده این است که اعضای کنگره با افزایش و تقویت این روش ها موافق هستند. فعالان و گروههای حامی آزادی های فردی در آمریکا که چنین رفتاری را قبول ندارند معتقدند نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بیش از اندازه به این روش ها متوسل می شوند به همین علت اکثر وقت ها از کنترل دستگاه قضایی خارج می شود و هیچ الزام قانونی برای شفافیت این اقدامات وجود ندارد.

آمریکا و اتحادیه اروپا هفته گذشته تصمیم گرفتند در توافق نامه ای که فوریه گذشته در زمینه انتقال داده ها امضا کرده اند، تغییراتی ایجاد کنند. پارلمان اروپا تاکید کرده است چارچوب حقوقی توافق نامه ای که اتحادیه اروپا با آمریکا در زمینه انتقال داده های فردی شهروندان اروپایی به آمریکا با اهداف تجاری تهیه کرده اند، شکاف ها و خلاء هایی دارد و باید بهبود یابد. اتحادیه اروپا خواستار آن است که قوانین و مقررات انتقال داده ها برای شرکت هایی که درباره شهروندان اروپایی اطلاعات دارند و همچنین شرایط نظارت بر شهروندان اروپایی توسط آمریکا سخت تر شود.

 وضعیت ناامنی حقوقی

      به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، کمیسیون اروپا اوایل فوریه توافق نامه ای موسوم به " سپر محرمانه" با دولت آمریکا امضا کرد تا آن را جایگزین توافق نامه قبلی کند که به "بندرگاه امن" معروف شده بود. اما دستگاه قضایی اروپا اکتبر گذشته توافق نامه قبلی میان اروپا و آمریکا را در این زمینه بی اعتبار دانست. این اقدام قضایی اروپا، هزاران شرکت را که اطلاعات شخصی مشتریان اروپایی خود را به منظور استفاده از آنها در اهداف تجاری به آمریکا ارسال می کردند، در وضعیت ناامنی حقوقی قرار داد. در آن زمان دستگاه قضایی اروپا اعلام کرد توافق نامه "بندرگاه امن" از اطلاعات شهروندان اروپایی که به آمریکا ارسال می شود، به اندازه کافی حفاظت نمی کند و افشاگری هایی که اخیرا درباره روش های نظارتی و جاسوسی دستگاه اطلاعاتی آمریکا منتشر شد دال بر همین واقعیت است.