مناقشات ادامه دار بالکان ،
بحران مرزی کرواسی و اسلوونی
دولت کرواسی به فعالیت خود برای تعیین مرزهای مشترک این کشور با اسلوونی و حل اختلافات ر ادامه می دهد .
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از زاگرب، بر اساس این گزارش، نمایندگان پارلمان کرواسی ژوئیه سال گذشته تصمیم گرفتند کشورشان را از روند داوری بین المللی درباره مناقشه مرزی این کشور با اسلوونی در خلیج پیران در دریای آدریاتیک خارج کنند. زاگرب پس از آن تصمیم به خروج از این روند گرفت که برخی رسانه ها فاش کردند نماینده اسلوونی در این دادگاه بین المللی قوانین و اصول بیطرفی را نقض کرده است.
اما دادگاه داوری بین المللی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد درست است که اسلوونی برخی مقررات را زیر پا گذاشته اما ماهیت موارد نقض شده به گونه ای نیست که به کرواسی اجازه دهد این روند قضایی را متوقف کند یا از آن خارج شود. طبق این بیانیه هیچ مانعی در مسیر ادامه کار دادگاه داوری بین المللی برای حل مناقشه مرزی کرواسی و اسلوونی وجود ندارد.
مواضع کرواسی
وزارت امور خارجه کرواسی این تصمیم دادگاه داوری بین المللی را رد و تاکید کرد قضات این دادگاه نتوانسته اند اعتماد مقامات زاگرب را درباره استقلال و بیطرفی دادگاه جلب کنند.
این وزارت خانه یادآوری کرد که دولت کرواسی در سال دو هزار و پانزده تصمیم گرفته بود از روند قضایی بین المللی در رابطه با مناقشه مرزی با اسلوونی خارج شود بنابراین خود را ملزم به قبول تصمیم این دادگاه نمی بیند.
در جهت مقابل دولت اسلوونی از تصمیم دادگاه داوری بین المللی استقبال کرده و میرو سرار نخست وزیر این کشور ابراز امیدواری کرده است کرواسی رای نهایی این دادگاه را بر حل اختلافات دو جانبه بپذیرد.
این دادگاه داوری بین المللی مطابق با توافق نامه ای که در سال دو هزار و نه تحت نظارت اتحادیه اروپا امضا شد، شکل گرفت تا به اختلالات سرزمینی کرواسی و اسلوونی در خلیج پیران در شمال آدریاتیک پایان دهد.
مناقشه بر سر مالکیت خلیج پیران پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق در سال هزار و نهصد و نود و یک بالا گرفت. اختلاف نظرها زمانی آغاز شد که دولت کرواسی مرزهای فرضی خود را تا میانه خلیج پیران گسترش داد. اسلوونی که چهل و شش کیلومتر ساحل در خلیج پیران دارد دولت کرواسی را که از یک هزار و هفتصد کیلومتر ساحل این خلیج بهره می برد متهم کرده است تلاش می کند تا این کشور را از دسترسی به آبهای بین المللی محروم سازد.