سراج
دیوان محاسبات مسئول بررسی حقوق مدیران است
دیوان محاسبات به عنوان مسئول تفریغ بودجه باید درباره حقوق مدیران نظر دهد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ؛ ناصر سراج در حاشیه همایش قوه قضائیه در جمع خبرنگاران افزود: دو روز پیش با رئیس مجلس شورای اسلامی ، درباره حقوق دریافتی مدیران و درزها و راههای فرار قانونی از قوانین خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه جلسه ای برگزار کردیم چرا که بر اساس بندی از این قوانین هیچ سقف و کفی برای پرداخت حقوق در نظر گرفته نشده است.
وی گفت: در این جلسه کمیسیونی به سرپرستی مرکز پژوهشهای مجلس و با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، رئیس دیوان محاسبات ، رئیس کمیسیون اصل 90 و دیگر اعضای هیئت نظارتی تشکیل و مقرر شد این موضوع به صورت طرح یا لایحه در مجلس مطرح شود تا شاهد این گونه حقوق های نجومی نباشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: روز گذشته هم گزارشی برای روسای قوا ارسال کردم و در قالب سه گزارش هم به آقایان نوبخت و جهانگیری گزارشی ارسال شد.
وی گفت: این گزارش ها بر مبنای خوداظهاری است و بعد از راستی آزمایی ، نتایج آن را به مراجع ذیصلاح اعلام خواهیم کرد.
سراج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند درصد از مدیران کشور چنین حقوق هایی دریافت کرده اند؟ افزود: اگر کل کارمندان را در نظر بگیریم دو تا سه درصد بیشتر نیست اما در مقایسه با مدیران بیشتر از این میزان است.
وی گفت: هرگونه نظر در خصوص این دریافتی ها به عهده دیوان محاسبات است و اگر دیوان خلاف قانون تشخیص داد طبق قانون باید عمل کند.
سراج افزود: اینکه چرا ما به عنوان سازمان بازرسی کل کشور در این قضیه ورود کردیم به علت دستور بازرسی فوق العاده ای بود که از ناحیه رئیس قوه قضائیه صادر شد چرا که ما در این سازمان سه نوع بازرسی شامل مستمر، موردی و فوق العاده داریم.
خبرنگاری پرسید آقای رئیس جمهور در صحبت های امروز خود در این همایش انتقاد کردند که چرا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی قبل از این بر این گونه دریافتی ها نظارت نکرده اند؟
سراج پاسخ داد: ما قبلا هم رسیدگی می کردیم اما به خاطر رعایت شان و شئونات مدیران دولتی آن را افشا نمی کردیم.
وی در ادامه مصاحبه دو روز پیش خود در خصوص حکم حبس یکی از مدیران را اینگونه اصلاح کرد و گفت: ما از این مدیر درخواست یکسری اسناد را کرده بودیم که چون استنکاف کرد براساس قانون او را به دادگاه معرفی کردیم که دادگاه نیز حکم حبس او را صادر کرد و این اسناد هیچ ارتباطی به حقوق های نامتعارف و یا به اصطلاح نجومی ندارد.