دولتمردان اراده ای برای اصلاح نظام بانکی ندارند

وی ادامه داد: سیستم بانکی از جهات مختلف نیاز به تغییرات و اصلاح دارد مثلا قانون پولی و بانکی به سال 50 باز می گردد و نیاز به بازنگری دارد ، همچنین قانون بانکداری بدون ربا متعلق به سال 62 است و حدود 30 گذشته و تحولاتی در نظام بانکی اسلامی رخ داده اما این قانون به روز نشده است.

عضو تشخیص مصلحت نظام افزود : اشکالات و شبهات زیادی در سیستم بانکی وجود دارد که باید برطرف شود و باید از تجارب جهانی بانکداری اسلامی استفاده کنیم.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اگر نظام بانکی ما اصلاح شود بسیاری از مشکلات برطرف می شود ، گفت: حجم بالای معوقات بانکی ، رکود منابع ، بنگاه داری بانک ها و متکی بودن بیش از 55 درصد بنگاهها به منابع بانکی از جمله مهمترین مشکلات سیستم بانکی است.

مصباحی مقدم ادامه داد: بنگاه داری بانکها بسیار زیاد است و باید کم شود چون بانک ها فقط واسطه وجوه هستند و باید پول را از سپرده گذاران دریافت کنند و به سرمایه گذاران بدهند.

عضو تشخیص مصلحت نظام افزود : این پول ها باید به بخش خصوصی میدان دهد تا آنها بتوانند سرمایه گذاری کنند و سود خود را به بانکها بدهند.

وی اظهار داشت : سود بانک ها باید تابعی از سود سرمایه گذاری واقعی بخش کالا و خدمات باشد و اگر این اتفاق بیفتد می توانیم از بخش تولید حمایت کنیم، در غیر این صورت منابع به سمت واسطه گری و دلالی می رود.

مصباحی مقدم افزود: اصلاح قانون بانکداری در بخش تجهیز منابع و تخصیص اعتبارات را در نظر گرفته ایم که می تواند تحولی در بانکداری به وجود آورد.

عضو تشخیص مصلحت نظام در خصوص اختصاص منابع خرد و کلان به پروژه های نیمه تمام که از طرف دولت صورت گرفته است ،‌ گفت : دو نوع طرح وجود دارد ، یکی طرح بخش دولتی که اگر تامین مالی شود بنگاه های طرف قرارداد دولت را از رکود خارج و فعال می کند و به دنبال آن همه امکاناتی که برای تولید نیاز است ، فعال می شود.

وی ادامه داد : بخش دوم طرح بنگاه های بخش خصوصی است که متوسط و کوچک هستند و این پولها می تواند این بنگاهها را از رکود خارج کند و در صورت خروج این بنگاه ها از رکود آنها می تواند با ظرفیت بالای 70 تا 80 درصد کار کند و بخش قابل توجهی از نیروی انسانی هم می تواند در این نقش ها به کار خود ادامه دهد.