پخش زنده
امروز: -
ارائه گزارش مقدماتی حقوق های غیرمتعارف، هفته آینده
معاون اول قوه قضائیه: گزارش مقدماتی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص حقوق های غیرمتعارف این هفته یا هفته آینده ارائه می شود و بررسی این موضوع همچنان در این سازمان ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری برنامه های هفته قوه قضائیه افزود: این روزها بحث حقوق های غیر متعارف مطرح است که باید دید آیا این مسائل خلاف عدل است یا نه؟
وی گفت: به طور قطع هر فردی در ازای خدمتی که ارائه می دهد باید حق الزحمه ای دریافت کند و حق الزحمه فرد متخصص و غیرمتخصص هم متفاوت است اما آیا می توانیم بدون رعایت عدل و محاسبه هر چه خواستیم به خودمان اختصاص دهیم؟
محسنی اژه ای افزود: بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور مأمور شد این افراد را شناسایی کند و ببیند که با چه اهدافی این حقوق ها را گرفته اند و قرار شد گزارش مقدماتی آن تا هفته آینده ارائه شود.
وی گفت: به سازمان بازرسی کل کشور گفته شد در هر چند مورد که به نتیجه رسید اعلام نظر کند و بنا بر این نباشد که مثلاً شش ماه طول بکشد تا نظر سازمان در این خصوص اعلام شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: خبری را در یکی از خبرگزاری ها دیدم مبنی بر اینکه سه نفر بازنشسته در یک صندوقی مشغول به کار هستند که علاوه بر حقوق بازنشستگی ، بیش از 30 میلیون به آنها اختصاص پیدا کرده است و در بررسی ها مشخص شد ماهانه 30 میلیون تومان تا 57 میلیون تومان گرفته اند.
محسنی اژه ای ادامه داد: علاوه بر این به هر کدام از آنها نیز 300 میلیون تومان وام با نرخ 4 درصد داده اند.
وی گفت: در شرایطی که بانک ها از پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج اظهار ناتوانی می کنند اگر به 5 نفر 300 میلیون تومان وام 4 درصد بدهیم آیا این مبلغ نمی تواند به 150 نفر بابت وام ازدواج اختصاص یابد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آیا اینگونه دریافتی های غیر متعارف خلاف عدل نیست؟ مگر این افراد چند ساعت در این صندوق کار کرده اند؟
محسنی اژه ای گفت: در این خصوص باید قدم اول را دولت بردارد و اگر نیاز به اصلاح قانون است وارد شوند تا این مشکل ادامه پیدا نکند.
وی افزود: چرا باید درصدی از سودآوری فلان شرکت و بانک میان اعضاء هیئت مدیره تقسیم شود و اگر سودآوری بالا بود آیا حق داریم به هر نفر 300 تا 500 میلیون تومان بدهیم؟ آیا این اکل مال به باطل نیست؟
محسنی اژه ای گفت: حتی در این خصوص اگر روزنه ای هم باشد تحت چه عناوینی باید این حقوق ها را برداریم؟
محسنی اژه ای: گزارش مقدماتی حقوق های غیرمتعارف هفته آینده ارائه می شود
معاون اول قوه قضائیه گفت: گزارش مقدماتی سازمان بازرسی کل کشور درخصوص حقوق های غیرمتعارف این هفته یا هفته آینده ارائه می شود و بررسی این موضوع همچنان در این سازمان ادامه خواهد یافت.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری برنامه های هفته قوه قضائیه افزود: این روزها بحث حقوق های غیر متعارف مطرح است که باید دید آیا این مسائل خلاف عدل است یا نه؟
وی گفت: به طور قطع هر فردی در ازای خدمتی که ارائه می دهد باید حق الزحمه ای دریافت کند و حق الزحمه فرد متخصص و غیرمتخصص هم متفاوت است اما آیا می توانیم بدون رعایت عدل و محاسبه هر چه خواستیم به خودمان اختصاص دهیم؟
محسنی اژه ای افزود: بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور مأمور شد این افراد را شناسایی کند و ببیند که با چه اهدافی این حقوق ها را گرفته اند و قرار شد گزارش مقدماتی آن تا هفته آینده ارائه شود.
وی گفت: به سازمان بازرسی کل کشور گفته شد در هر چند مورد که به نتیجه رسید اعلام نظر کند و بنا بر این نباشد که مثلاً شش ماه طول بکشد تا نظر سازمان در این خصوص اعلام شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: خبری را در یکی از خبرگزاری ها دیدم مبنی بر اینکه سه نفر بازنشسته در یک صندوقی مشغول به کار هستند که علاوه بر حقوق بازنشستگی ، بیش از 30 میلیون به آنها اختصاص پیدا کرده است و در بررسی ها مشخص شد ماهانه 30 میلیون تومان تا 57 میلیون تومان گرفته اند.
محسنی اژه ای ادامه داد: علاوه بر این به هر کدام از آنها نیز 300 میلیون تومان وام با نرخ 4 درصد داده اند.
وی گفت: در شرایطی که بانک ها از پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج اظهار ناتوانی می کنند اگر به 5 نفر 300 میلیون تومان وام 4 درصد بدهیم آیا این مبلغ نمی تواند به 150 نفر بابت وام ازدواج اختصاص یابد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آیا اینگونه دریافتی های غیر متعارف خلاف عدل نیست؟ مگر این افراد چند ساعت در این صندوق کار کرده اند؟
محسنی اژه ای گفت: در این خصوص باید قدم اول را دولت بردارد و اگر نیاز به اصلاح قانون است وارد شوند تا این مشکل ادامه پیدا نکند.
وی افزود: چرا باید درصدی از سودآوری فلان شرکت و بانک میان اعضاء هیئت مدیره تقسیم شود و اگر سودآوری بالا بود آیا حق داریم به هر نفر 300 تا 500 میلیون تومان بدهیم؟ آیا این اکل مال به باطل نیست؟
محسنی اژه ای گفت: حتی در این خصوص اگر روزنه ای هم باشد تحت چه عناوینی باید این حقوق ها را برداریم؟
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری برنامه های هفته قوه قضائیه افزود: این روزها بحث حقوق های غیر متعارف مطرح است که باید دید آیا این مسائل خلاف عدل است یا نه؟
وی گفت: به طور قطع هر فردی در ازای خدمتی که ارائه می دهد باید حق الزحمه ای دریافت کند و حق الزحمه فرد متخصص و غیرمتخصص هم متفاوت است اما آیا می توانیم بدون رعایت عدل و محاسبه هر چه خواستیم به خودمان اختصاص دهیم؟
محسنی اژه ای افزود: بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور مأمور شد این افراد را شناسایی کند و ببیند که با چه اهدافی این حقوق ها را گرفته اند و قرار شد گزارش مقدماتی آن تا هفته آینده ارائه شود.
وی گفت: به سازمان بازرسی کل کشور گفته شد در هر چند مورد که به نتیجه رسید اعلام نظر کند و بنا بر این نباشد که مثلاً شش ماه طول بکشد تا نظر سازمان در این خصوص اعلام شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: خبری را در یکی از خبرگزاری ها دیدم مبنی بر اینکه سه نفر بازنشسته در یک صندوقی مشغول به کار هستند که علاوه بر حقوق بازنشستگی ، بیش از 30 میلیون به آنها اختصاص پیدا کرده است و در بررسی ها مشخص شد ماهانه 30 میلیون تومان تا 57 میلیون تومان گرفته اند.
محسنی اژه ای ادامه داد: علاوه بر این به هر کدام از آنها نیز 300 میلیون تومان وام با نرخ 4 درصد داده اند.
وی گفت: در شرایطی که بانک ها از پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج اظهار ناتوانی می کنند اگر به 5 نفر 300 میلیون تومان وام 4 درصد بدهیم آیا این مبلغ نمی تواند به 150 نفر بابت وام ازدواج اختصاص یابد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آیا اینگونه دریافتی های غیر متعارف خلاف عدل نیست؟ مگر این افراد چند ساعت در این صندوق کار کرده اند؟
محسنی اژه ای گفت: در این خصوص باید قدم اول را دولت بردارد و اگر نیاز به اصلاح قانون است وارد شوند تا این مشکل ادامه پیدا نکند.
وی افزود: چرا باید درصدی از سودآوری فلان شرکت و بانک میان اعضاء هیئت مدیره تقسیم شود و اگر سودآوری بالا بود آیا حق داریم به هر نفر 300 تا 500 میلیون تومان بدهیم؟ آیا این اکل مال به باطل نیست؟
محسنی اژه ای گفت: حتی در این خصوص اگر روزنه ای هم باشد تحت چه عناوینی باید این حقوق ها را برداریم؟
محسنی اژه ای: تاکید دستگاه قضاء بر رعایت سلامت آب ، هوا و غذا
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه امسال همچون سال های گذشته، بر موضوعاتی که سلامت آب ، هوا و غذای مردم را تهدید می کند به عنوان مدعی العموم ورود خواهد کرد.
محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: سال گذشته به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده شد تا عملکرد دستگاه های متولی مقابله با آلودگی هوا را به طور کامل بررسی کند و به همین منظور رئیس این سازمان گزارشی اجمالی خطاب به رئیس جمهور ارائه کرد.
وی گفت: در این گزارش به کوتاهی برخی دستگاه ها در این موضوع اشاره شده است و این برنامه را در سال آینده هم دنبال خواهیم کرد و اگر در بحث آلودگی زمین و محیط زیست شکایتی به ما نرسد به عنوان مدعی العموم وارد خواهیم شد.
محسنی اژه ای افزود: در بحث سلامت غذا نیز شاهد پلمپ برخی مراکز توزیع مواد غذایی بوده ایم و در روزهای اخیر در کرمان کارخانه تولید شیر را که از مواد غیر قابل مصرفی استفاده می کردند پلمپ کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هم اکنون چند نفر از مسئولین این کارخانه بازجویی شده اند و امروز هم برخی مسئولان این کارخانه برای توضیح بیشتر حاضر خواهند شد.
وی گفت: در این گزارش به کوتاهی برخی دستگاه ها در این موضوع اشاره شده است و این برنامه را در سال آینده هم دنبال خواهیم کرد و اگر در بحث آلودگی زمین و محیط زیست شکایتی به ما نرسد به عنوان مدعی العموم وارد خواهیم شد.
محسنی اژه ای افزود: در بحث سلامت غذا نیز شاهد پلمپ برخی مراکز توزیع مواد غذایی بوده ایم و در روزهای اخیر در کرمان کارخانه تولید شیر را که از مواد غیر قابل مصرفی استفاده می کردند پلمپ کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هم اکنون چند نفر از مسئولین این کارخانه بازجویی شده اند و امروز هم برخی مسئولان این کارخانه برای توضیح بیشتر حاضر خواهند شد.
محسنی اژه ای: رعایت منافع مردم در انعقاد قراردادها
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی کل کشور در قراردادهایی که به ضرر منافع مردم و کشور باشد ورود پیدا می کند.
محسنی اژه ای در نشست خبری هفته قوه قضائیه با اشاره به اینکه با مروجان ابتذال و فحشاء و منکرات در جامعه برخورد قاطع خواهیم کرد افزود: کل حکومت و دستگاه قضایی موظف است در جهت رشد فضایل اخلاقی و جلوگیری از هرگونه مظاهر فساد حرکت کند و این موضوع از اولویت های سال گذشته ما بوده است و امسال هم با حساسیت بیشتر پیگیری می کنیم.
وی گفت: در این بخش اگر سایر دستگاه ها به وظایف خود عمل کنند نتیجه مطلوب تری می گیریم اما اگر کوتاهی هایی صورت گیرد مدعی العموم موظف است با کسانی که فحشاء و منکرات را گسترش می دهند و جوانان را منحرف می کنند برخورد کند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در این بخش از شماتت افراد و از دروغگویان مدافع حقوق بشر هیچ هراسی نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری برای دفاع از حقوق عامه و حقوق شهروندی ایجاد شده است گفت: اگر مردم از مأموران دولتی ، حکومتی و واحدهای وابسته به حکومت و همچنین از برخی آئین نامه ها شکایاتی داشته باشند و اثبات شود که خلاف قانون است دیوان عدالت اداری وارد می شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی قراردادها هم منعقد می شود که افرادی متضرر می شوند و نباید در این قراردادها بندی بگذارند که به نفع دستگاه دولتی باشد اما مردم ضرر کنند.
محسنی اژه ای گفت: برای مثال قراردادی برای تحویل خودرو بسته می شود و مبلغی دریافت می کنند اما خودرو را در زمان تعهد شده واگذار نمی کنند و یا اینکه به مشخصات قرارداد عمل نمی شود که سازمان بازرسی کل کشور مأمور شده است که در این موضوعات ورود کند.
سخنگوی دستگاه قضاء افزود: در هر قراردادی چه با مردم و چه با خارجی ها و چه در قراردادهای میان دستگاه های دولتی باید قانون رعایت شود.
محسنی اژه ای در نشست خبری هفته قوه قضائیه با اشاره به اینکه با مروجان ابتذال و فحشاء و منکرات در جامعه برخورد قاطع خواهیم کرد افزود: کل حکومت و دستگاه قضایی موظف است در جهت رشد فضایل اخلاقی و جلوگیری از هرگونه مظاهر فساد حرکت کند و این موضوع از اولویت های سال گذشته ما بوده است و امسال هم با حساسیت بیشتر پیگیری می کنیم.
وی گفت: در این بخش اگر سایر دستگاه ها به وظایف خود عمل کنند نتیجه مطلوب تری می گیریم اما اگر کوتاهی هایی صورت گیرد مدعی العموم موظف است با کسانی که فحشاء و منکرات را گسترش می دهند و جوانان را منحرف می کنند برخورد کند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در این بخش از شماتت افراد و از دروغگویان مدافع حقوق بشر هیچ هراسی نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری برای دفاع از حقوق عامه و حقوق شهروندی ایجاد شده است گفت: اگر مردم از مأموران دولتی ، حکومتی و واحدهای وابسته به حکومت و همچنین از برخی آئین نامه ها شکایاتی داشته باشند و اثبات شود که خلاف قانون است دیوان عدالت اداری وارد می شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی قراردادها هم منعقد می شود که افرادی متضرر می شوند و نباید در این قراردادها بندی بگذارند که به نفع دستگاه دولتی باشد اما مردم ضرر کنند.
محسنی اژه ای گفت: برای مثال قراردادی برای تحویل خودرو بسته می شود و مبلغی دریافت می کنند اما خودرو را در زمان تعهد شده واگذار نمی کنند و یا اینکه به مشخصات قرارداد عمل نمی شود که سازمان بازرسی کل کشور مأمور شده است که در این موضوعات ورود کند.
سخنگوی دستگاه قضاء افزود: در هر قراردادی چه با مردم و چه با خارجی ها و چه در قراردادهای میان دستگاه های دولتی باید قانون رعایت شود.
محسنی اژه ای: قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده ها نگاه سیاسی ندارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه به هیچ وجه نگاه سیاسی به پرونده ها ندارد اما برخی ها از برخی پرونده ها استفاده سیاسی می کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری هفته قوه قضائیه با اشاره به اینکه به دنبال احیاء حقوق عامه هستیم افزود: وقتی که از حقوق شهروندی صحبت می کنیم این حقوق فقط به حقوق زندانیان و خانواده آنها محدود نمی شود و باید حقوق همه جامعه را مدنظر قرار داد.
وی گفت: اگرچه که باید حقوق یک متهم در همه موارد رسیدگی به اتهاماتش رعایت شود اما اگر مجرمی امنیت جامعه را به خطر انداخت نباید حقوق مردم حفظ شود؟ اگر کسی با تبلیغات مزورانه هزاران نفر را گرفتار کرد نباید با او برخورد کرد؟
محسنی اژه ای افزود: در موضوع پرونده کمپوست با 13 هزار شاکی مواجه هستیم و درست است که باید حقوق متهم اصلی این پرونده که در زندان است رعایت شود اما مگر آن 13 هزار نفر حقوقی ندارند؟
وی گفت: در سال 94 حدود 124 هزار کیلو انواع مواد مخدر کشف شد که بیش از 5 هزار کیلوی آن هروئین و 400 کیلو شیشه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: قطعاً افرادی که در این رابطه دستگیر شده اند حق و حقوقی دارند اما اگر همه این مواد توزیع می شد و کشف نمی شد چه بلایی سر جامعه می آمد؟ مگر آنهایی که بی خانمان شدند حقوق ندارند؟ آیا فقط حقوق زندانی باید رعایت شود؟
محسنی اژه ای گفت: گاهی اوقات برای یک زندانی سر و صدا راه می اندازند اما نمی گویند که همین زندانی در بحث فساد اجتماعی و مواد مخدر و دیگر فسادها چه مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش مسئله پیشگیری را از اولویت های مهم قوه قضائیه در سال گذشته و همچنین امسال اعلام کرد و افزود: معاون اجتماعی قوه قضائیه برنامه های زیادی در این خصوص تدارک دیده است و تصمیم دارد از ظرفیت مساجد ، حوزه های علمیه ، بسیج و آحاد مردم استفاده کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آقای الفت به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سیاست ها و راهبردهای مهمی را مدنظر دارد که مصمم است اجرا کند و در این مسیر بسیار دلسوزانه عمل می کند اما مشکلات بودجه ای ما را در تحقق این سیاست ها با محدودیت مواجه می کند.
محسنی اژه ای به اهمیت مقوله پیشگیری اشاره کرد و افزود: برای مثال اگر در همین موضوع موسسه ثامن الحجج پیشگیری نمی شد معلوم نبود که چقدر با مشکل و تنگنا مواجه می شدیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش از برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه قوه قضائیه با برخی پرونده ها ، سیاسی برخورد می کند انتقاد کرد و گفت: ما واقعاً سیاسی نگاه نمی کنیم و برنامه ما این نیست که فلان پرونده به کدام جریان مربوط است؟ اما قبول داریم که پرونده ای که بررسی اش در قوه قضائیه آغاز می شود برخی از آن استفاده سیاسی می کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر یک فرد از یک جریان و جناح سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد جریان مقابل از آن استفاده و یا سوءاستفاده می کند در حالی که اگر این فرد متعلق به جریان خودش بود یا مطرح نمی کرد و یا دفاع می کرد.
محسنی اژه ای گفت: بهره برداری سیاسی از برخی پرونده ها می شود اما قوه قضائیه با این دید وارد نمی شود.
وی افزود: البته ما ادعا نمی کنیم که قضات ما اشتباه و یا تخلف نمی کنند اما ما در رسیدگی به پرونده ها فقط به دنبال اجرای قانون هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: می گویند که چرا برخی ها در کشور حریم امن دارند؟ چرا به برخی پرونده ها رسیدگی می شود و به برخی پرونده ها رسیدگی نمی شود؟
محسنی اژه ای افزود: رسیدگی به برخی پرونده ها بسیار مشکل است چرا که برخی افراد بسیار پیچیده کار می کنند که کشف آن زمان می برد و شاید اصلاً هم کشف نشود.
وی گفت: در اواخر سال 93 برای یکی از شخصیت ها پیامکی رفته بود که در این پیامک به او بد و بیراه و دشنام داده بودند و این فرد به دادگستری شکایت کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: وقتی پرونده را بررسی کردم دیدم انصافاً بازپرس آنچه را که به ذهنش رسیده بود برای پیدا کردن منشأ این پیامک انجام داده بود اما به نتیجه نرسیده بود.
محسنی اژه ای گفت: چون نمی خواستم اینگونه القاء شود که مثلاً قوه قضائیه نمی خواهد این مسئله را دنبال کند خودم ورود پیدا کردم و از طریق سازمان اطلاعاتی قوه قضائیه ورود کردیم و بالاخره با پیچیدگی های فراوان به این نتیجه رسیدیم که یک آقایی از یک شماره اعتباری ، پیامکی به آن شخصیت مورد نظر داده بود و بعد از همان شماره به شماره خودش هم همان پیامک را داده بود و بعد بلافاصله شماره را از بین برد.
وی افزود: رسیدن به سرنخ در این پرونده بسیار مشکل بود اما آیا امکان دارد که در هر پرونده ای اینقدر وقت بگذاریم؟
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: مردم از ما انتظار دارند که همه مسائل را به صورت عریان مطرح کنیم و می گویند چرا از نام های اختصاری و مخفف استفاده می شود.
محسنی اژه ای افزود: من هم قبول دارم اما قانون به ما اجازه انتشار اسامی را نمی دهد و شخصاً معتقدم باید قانون رسیدگی علنی را اصلاح کرد.
وی گفت: می گویند پس چرا نام بابک زنجانی را اعلام کردید؟ که پاسخ ما این است که براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور اگر برای روشن شدن افکار عمومی تشخیص دهد که دادگاه علنی باشد می تواند این تشخیص خود را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کند و اگر رئیس قوه قضائیه موافقت کرد دادگاه علنی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: می گویند چرا این قوه فقط آفتابه دزدها را دنبال می کند؟
محسنی اژه ای گفت: در سال های اخیر ما پرونده هایی را رسیدگی کرده ایم که آفتابه دزد نیستند ؛ ثروتمندترین افراد که تخلفشان محرز شده است محاکمه شده اند و کسانی که هزاران میلیارد داشتند و ممکن بود نفوذ هم داشته باشند محاکمه شدند.
وی افزود: کسانی محاکمه شده اند که جایگاهی اجتماعی و جایگاهی در حکومت و تشکیلات و حزب داشتند و حتی دارای رسانه بودند و می توانستند فضاسازی کنند اما همه اینها مانع از رسیدگی ما نشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته کسی که پولدار و صاحب رسانه و مقام اجتماعی است اذعان داریم که رسیدگی به ماهیت کاری که می کند بسیار سخت است.
محسنی اژه ای افزود: مثلاً کسانی هستند که به فلان دستگاه دولتی دسترسی دارند و اخبارش را می توانند جابجا کنند ؛ ما منکر این موضوعات نیستیم اما عزم قوه قضائیه بر برخورد با دانه درشت ها ، یقه سفیدها ، قاچاقچیان و مروجان ابتذال و فحشاست.
پرونده نازنین زاغری در تهران رسیدگی می شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده نازنین زاغری از کرمان به تهران منتقل شده است و در تهران رسیدگی می شود.
محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفته قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا پس از دستگیری نازنین زاغری از طریق سپاه کرمان، پرونده این فرد در کرمان رسیدگی می شود؟ افزود: مجلس، دولت و دیگر نهادها در خصوص افرادی که قصد نفوذ داشته باشند حساسیت دارند.
وی گفت: برخی که نفوذ کردند اما در برخی می خواهند نفوذ کنند که باید پیشگیری کرد و هر مقدار که سیستم اطلاعاتی افراد نفوذی را شناسایی کند با آنها برخورد خواهد کرد.
اژه‌ای افزود: من ازجزئیات پرونده این خانم نمی دانم اما مسائل امنیتی است و چون در کرمان حضور داشته، همانجا دستگیر شده است اما پرونده وی به تهران منتقل شد.
وی گفت:اینکه اثبات شود نامبرده مشکلی دارد یا نه نیاز به بررسی است و اکنون پرونده وی در مرحله تحقیقات مقدماتی به سر می برد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا وزیر ارشاد در خصوص اظهارات گذشته شما در بحث کنسرتها نظر دیگری دارد؟ افزود: همانطور که قبلا هم گفتم ما با اصل کنسرتهای مجوز‌دار مخالفتی نداریم و وزارت ارشاد مسئول ارائه مجوز است و در جلسه گذشته نشست خبری از فردی نقل قول کردم که ظاهرا وزیر ارشاد در جلسه ای گفته است که از حدود 300 کنسرت فقط 9 مورد لغو شده است.
وی گفت: ما در خصوص برخی کنسرت ها با گزارش هایی از سیستم های اطلاعاتی و انتظامی مواجه می شویم که در آن کنسرت اقدامات خلاف قانون از جمله اقدامات امنیتی، ترویج ابتذال و اقدامات برخلاف عفت عمومی رخ خواهد داد و همانجا به متولی برگزاری کنسرت می گوییم که اگر تضمین می دهد این مسائل رخ ندهد که هیچ اما اگر تضمینی داده نشود به طور قطع اجازه برگزاری کنسرت داده نخواهد شد.
محسنی اژه ای گفت: در موضوع حمله به سفارت عربستان، برخی افراد مسئول تحت تعقیب قرار خواهند گرفت که چرا با وجود اینکه گزارشی رسیده بود که این اتفاقات خواهد افتاد پس چرا برخورد نکردید؟
وی گفت: در هر حال اگر به ما اثبات شود که از مراجع رسمی این هشدارها داده شده بود اما مسئولان اعتنا نکرده‌اند برخی مسئول هستند و باید پاسخ دهند.
اژه ای افزود: اگر اکنون گزارش رسمی و قابل اعتنایی درباره جریان دیگری بیاید و فردا اتفاقی بیافتد آیا شما کسی را تقبیح نمی کنید؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر چنانچه کنسرتی با رعایت ضوابط شرعی انجام شود ما هیچ کاری نداریم اما اگر بخواهد تحت عنوان کنسرت اقدامات خلاف عفت عمومی و امنیت صورت گیرد و کسی متعهد به جلوگیری از آن نشود حتما دادستان موظف است مانع آن شود.
قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده ها نگاه سیاسی ندارد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه به هیچ وجه نگاه سیاسی به پرونده ها ندارد اما برخی ها از برخی پرونده ها استفاده سیاسی می کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری هفته قوه قضائیه با اشاره به اینکه به دنبال احیاء حقوق عامه هستیم افزود: وقتی که از حقوق شهروندی صحبت می کنیم این حقوق فقط به حقوق زندانیان و خانواده آنها محدود نمی شود و باید حقوق همه جامعه را مدنظر قرار داد.
وی گفت: اگرچه که باید حقوق یک متهم در همه موارد رسیدگی به اتهاماتش رعایت شود اما اگر مجرمی امنیت جامعه را به خطر انداخت نباید حقوق مردم حفظ شود؟ اگر کسی با تبلیغات مزورانه هزاران نفر را گرفتار کرد نباید با او برخورد کرد؟
محسنی اژه ای افزود: در موضوع پرونده کمپوست با 13 هزار شاکی مواجه هستیم و درست است که باید حقوق متهم اصلی این پرونده که در زندان است رعایت شود اما مگر آن 13 هزار نفر حقوقی ندارند؟
وی گفت: در سال 94 حدود 124 هزار کیلو انواع مواد مخدر کشف شد که بیش از 5 هزار کیلوی آن هروئین و 400 کیلو شیشه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: قطعاً افرادی که در این رابطه دستگیر شده اند حق و حقوقی دارند اما اگر همه این مواد توزیع می شد و کشف نمی شد چه بلایی سر جامعه می آمد؟ مگر آنهایی که بی خانمان شدند حقوق ندارند؟ آیا فقط حقوق زندانی باید رعایت شود؟
محسنی اژه ای گفت: گاهی اوقات برای یک زندانی سر و صدا راه می اندازند اما نمی گویند که همین زندانی در بحث فساد اجتماعی و مواد مخدر و دیگر فسادها چه مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش مسئله پیشگیری را از اولویت های مهم قوه قضائیه در سال گذشته و همچنین امسال اعلام کرد و افزود: معاون اجتماعی قوه قضائیه برنامه های زیادی در این خصوص تدارک دیده است و تصمیم دارد از ظرفیت مساجد ، حوزه های علمیه ، بسیج و آحاد مردم استفاده کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آقای الفت به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سیاست ها و راهبردهای مهمی را مدنظر دارد که مصمم است اجرا کند و در این مسیر بسیار دلسوزانه عمل می کند اما مشکلات بودجه ای ما را در تحقق این سیاست ها با محدودیت مواجه می کند.
محسنی اژه ای به اهمیت مقوله پیشگیری اشاره کرد و افزود: برای مثال اگر در همین موضوع موسسه ثامن الحجج پیشگیری نمی شد معلوم نبود که چقدر با مشکل و تنگنا مواجه می شدیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش از برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه قوه قضائیه با برخی پرونده ها ، سیاسی برخورد می کند انتقاد کرد و گفت: ما واقعاً سیاسی نگاه نمی کنیم و برنامه ما این نیست که فلان پرونده به کدام جریان مربوط است؟ اما قبول داریم که پرونده ای که بررسی اش در قوه قضائیه آغاز می شود برخی از آن استفاده سیاسی می کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر یک فرد از یک جریان و جناح سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد جریان مقابل از آن استفاده و یا سوءاستفاده می کند در حالی که اگر این فرد متعلق به جریان خودش بود یا مطرح نمی کرد و یا دفاع می کرد.
محسنی اژه ای گفت: بهره برداری سیاسی از برخی پرونده ها می شود اما قوه قضائیه با این دید وارد نمی شود.
وی افزود: البته ما ادعا نمی کنیم که قضات ما اشتباه و یا تخلف نمی کنند اما ما در رسیدگی به پرونده ها فقط به دنبال اجرای قانون هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: می گویند که چرا برخی ها در کشور حریم امن دارند؟ چرا به برخی پرونده ها رسیدگی می شود و به برخی پرونده ها رسیدگی نمی شود؟
محسنی اژه ای افزود: رسیدگی به برخی پرونده ها بسیار مشکل است چرا که برخی افراد بسیار پیچیده کار می کنند که کشف آن زمان می برد و شاید اصلاً هم کشف نشود.
وی گفت: در اواخر سال 93 برای یکی از شخصیت ها پیامکی رفته بود که در این پیامک به او بد و بیراه و دشنام داده بودند و این فرد به دادگستری شکایت کرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: وقتی پرونده را بررسی کردم دیدم انصافاً بازپرس آنچه را که به ذهنش رسیده بود برای پیدا کردن منشأ این پیامک انجام داده بود اما به نتیجه نرسیده بود.
محسنی اژه ای گفت: چون نمی خواستم اینگونه القاء شود که مثلاً قوه قضائیه نمی خواهد این مسئله را دنبال کند خودم ورود پیدا کردم و از طریق سازمان اطلاعاتی قوه قضائیه ورود کردیم و بالاخره با پیچیدگی های فراوان به این نتیجه رسیدیم که یک آقایی از یک شماره اعتباری ، پیامکی به آن شخصیت مورد نظر داده بود و بعد از همان شماره به شماره خودش هم همان پیامک را داده بود و بعد بلافاصله شماره را از بین برد.
وی افزود: رسیدن به سرنخ در این پرونده بسیار مشکل بود اما آیا امکان دارد که در هر پرونده ای اینقدر وقت بگذاریم؟
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: مردم از ما انتظار دارند که همه مسائل را به صورت عریان مطرح کنیم و می گویند چرا از نام های اختصاری و مخفف استفاده می شود.
محسنی اژه ای افزود: من هم قبول دارم اما قانون به ما اجازه انتشار اسامی را نمی دهد و شخصاً معتقدم باید قانون رسیدگی علنی را اصلاح کرد.
وی گفت: می گویند پس چرا نام بابک زنجانی را اعلام کردید؟ که پاسخ ما این است که براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور اگر برای روشن شدن افکار عمومی تشخیص دهد که دادگاه علنی باشد می تواند این تشخیص خود را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کند و اگر رئیس قوه قضائیه موافقت کرد دادگاه علنی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: می گویند چرا این قوه فقط آفتابه دزدها را دنبال می کند؟
محسنی اژه ای گفت: در سال های اخیر ما پرونده هایی را رسیدگی کرده ایم که آفتابه دزد نیستند ؛ ثروتمندترین افراد که تخلفشان محرز شده است محاکمه شده اند و کسانی که هزاران میلیارد داشتند و ممکن بود نفوذ هم داشته باشند محاکمه شدند.
وی افزود: کسانی محاکمه شده اند که جایگاهی اجتماعی و جایگاهی در حکومت و تشکیلات و حزب داشتند و حتی دارای رسانه بودند و می توانستند فضاسازی کنند اما همه اینها مانع از رسیدگی ما نشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته کسی که پولدار و صاحب رسانه و مقام اجتماعی است اذعان داریم که رسیدگی به ماهیت کاری که می کند بسیار سخت است.
محسنی اژه ای افزود: مثلاً کسانی هستند که به فلان دستگاه دولتی دسترسی دارند و اخبارش را می توانند جابجا کنند ؛ ما منکر این موضوعات نیستیم اما عزم قوه قضائیه بر برخورد با دانه درشت ها ، یقه سفیدها ، قاچاقچیان و مروجان ابتذال و فحشاست.
جهرمی به حکمش اعتراض نکرد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آقای جهرمی به حکمی که علیه او صادر شد اعتراضی نکرد و به همین جهت به تجدید نظر نرفت و حکم او قطعی شد.
محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفته قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با وجود گنده کردن جهرمی در بحث پرونده مه آفرید، جریمه 8 میلیون تومانی برای او حکم عادلانه‌ای بود؟ افزود: آیا قوه قضائیه این فرد را گنده کرد یا رسانه‌ها؟
وی گفت: در این پرونده ببینید چند نفر متهم بودند؟ آیا قوه قضائیه کسانی را که اتهام داشتند دنبال کرد یا نه؟ اگر چنانچه بر اساس مستندات، اتهامی متوجه فرد بود و قوه قضائیه دنبال نمی کرد این نقص قوه قضائیه محسوب می شود.
محسنی اژه ای افزود: آقای جهرمی از سنین جوانی مسئولیت های مختلفی در کشور داشته و زمانی وزیر و استاندار بوده است اما چون اتهامی متوجه‌اش شد قوه قضائیه چشمش را به لحاظ این خدمات و مسئولیت ها نبست و به اتهامات او رسیدگی کرد.
وی گفت: اینکه اتهام او چه بود و برای این اتهام آیا مجازات تعیین شده خلاف قانون است بحث دیگری است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای این پرونده بیش از 250 کیفرخواست صادر شد آیا همه مردم و رسانه‌ها این 250 مورد را مطرح می کردند؟ دائم از جهرمی می گفتند و چرا از دیگران سوال نمی شد؟
وی افزود: برای 44 نفر در این پرونده حکم صادر شد و شدت حکم برخی ها کمتر از جهرمی و برخی ها بیشتر از جهرمی بود؛ برخی اعتراض کردند و پرونده آنها به تجدید نظر رفت و شاید اعتراضشان هم وارد باشد.
اژه‌ای گفت: آقای جهرمی به حکم اعتراضی نکرد و این حکم قطعی شد اما اگر کسی مدعی است حکم جهرمی خلاف قانون است مطرح کند تا بررسی کنیم.
وی افزود: جرم آن را نمی دانم اما مسلما وی فساد مالی نداشت و شاید به عنوان فردی که مدیرعامل بانک بوده در بحث ال‌سی‌ها، سهل‌انگاری در نظارت داشته است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: من البته عنوان دقیق حکم جهرمی را نمی دانم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر اهداف عدالت‌خواهانه شهید بهشتی در قوه قضائیه محقق شده است؟ گفت: ارزیابی من مثبت است.
اژه‌ای گفت: آیت الله شهید بهشتی در جهت این بود که ساختار و قوانین قوه قضائیه بر مبنای موازین شرع باشد و در این خصوص تلاش بسیار شده و برخی قوانین هم در این مسیر اصلاح شده است.
وی افزود: اگرچه به نقطه مطلوب نرسیده ایم اما در بحث عملکرد قوه قضائیه سال به سال ارتقای بیشتری داشته ایم.
محسنی اژه ای در ادامه به خاطره‌ای از سال 59 که تازه وارد دستگاه قضایی شده بود اشاره کرد و افزود: همان زمان شهید بهشتی به دنبال کادرسازی و رعایت قانون بود.
در خصوص حادثه شهران پرونده ای تشکیل خواهد شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت : بدون تردید در بحث حادثه شهران پرونده ای تشکیل می شود اما اینکه تقصیر متوجه چه کسی است باید منتظر ماند .
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری هفته قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه درباره این حادثه ورود کرده است ؟ افزود: هر نوع از این اتفاقات که رخ دهد پرونده ای تشکیل می شود و کارشناسان مختلف باید تشخیص دهند که قصور و تقصیر از ناحیه چه دستگاهی بوده است .
وی گفت : بالاخره فردی در این حادثه کشته شده است و حقوق او هم باید رعایت شود.
محسنی اژه ای افزود: قاضی به تنهایی نمی تواند در این پرونده ورود کند و باید کارشناسان او را کمک کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه چه برنامه ای برای حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در کشور دارد ؟ گفت: برای حمایت از فعالیت سالم اقتصادی از مدتها پیش شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل شده است که در این شورا هم از فعالان سالم اقتصادی حمایت می شود و هم زمینه امنیت سرمایه گذاری فراهم خواهد شد و با کسانی که چوب لای چرخ سرمایه گذاران بگذارند برخورد خواهد شد.
محسنی اژه ای افزود: روسای کل دادگستری ها در این موضوع ورود خواهند کرد و هر کسی که در داخل بخواهد سرمایه گذاری کند امنیتش تضمین خواهد شد.
وی گفت: البته برخی اتفاقات که رخ می دهد دست ما نیست و دست رسانه هاست و احیانا چیزهایی را بزرگ و افرادی را نگران می کنند.
اژه ای افزود: نباید وقتی که با فردی متخلف برخورد می شود آنرا تعمیم داد.
انتشار فیش های حقوقی فی نفسه جرم نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت : انتشار فیش های حقوقی فی نفسه جرم محسوب نمی شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محسنی اژه ای در حاشیه نشست خبری هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی افزود: اگر انتشار فیش های حقوقی ضربه ای به فرد و خانواده وی بزند در این شرایط جرم محسوب می شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شرکای بابک زنجانی می توانند وثیقه بگذارند؟ گفت : هر کسی که در ایران وثیقه داشته باشد و مشکلی در این خصوص نباشد می تواند وثیقه بگذارد
دولت در بحث رای دیوان عالی آمریکا فردی را معرفی نکرده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت : دولت در موضوع رای دیوان عالی آمریکا فردی را به عنوان مقصر به قوه قضائیه معرفی نکرده است .
محسنی اژه ای در نشست خبری هفته قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پس از رای دیوان عالی آمریکا در موضوع دستبرد به اموال ایران ، شکایتی از کسی به قوه قضائیه رسیده است ؟ افزود: فرد خاصی را به قوه قضائیه معرفی نکردند.
وی گفت : با کلی گویی نمی شود راه به جایی برد و مثلاً اگر ما بگوییم همه کسانی که در فلان پروژه که باید مثلا دو سال پیش تمام می شد و نشد باید همه را به قوه قضائیه بکشانیم درست نیست.
اژه ای افزود: اکنون پروژه هایی را آغاز می کنند و مثلاً مدت 5 ساله اجرای پروژه به ده سال تبدیل می شود و قوه قضائیه نمی تواند در همه قراردادهایی که دولتمردان به مفاد آن عمل نمی کنند یکی یکی وارد شود.
وی گفت : دستگاه نظارتی دولت و نهاد ریاست جمهوری اگر گزارشی مبنی بر کوتاهی کسی بدهد که سبب حیف و میل شده است قوه قضائیه وارد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا روزنامه قانون به دلیل بحث برخورد زندانبانان تحت تعقیب قرار گرفته است ؟ افزود: نه اینها چیزهایی است که در می آورند.
وی گفت : چه روزنامه و چه سایت در برخی موارد شاکی خصوصی دارند و شاکی خصوصی می تواند دولت ، قوه قضائیه و مجلس باشد.
محسنی اژه ای افزود: یک مسئله هم جنبه عمومی دارد و حتی اگر شاکی خصوصی نباشد مدعی العموم ورود می کند.
وی گفت : البته اگر شکایتی شد حتماً اینگونه نیست که جرمی صورت گرفته باشد و بنده به دادستانها ، بازپرسها و دادیارها در جلسات مکرر گفته ام که اگر کسی شکایتی کرد ببینید این شکایت مستدل ، مستند و قابل اعتنا هست یا نه ؟
محسنی اژه ای خطاب به این خبرنگار افزود: تحت تعقیب قرار گرفتن روزنامه قانون به سبب آن موضوعی که گفتید نیست .
وی گفت : البته این روزنامه یک شکایت، بیشتر داشت و نمی دانم تجمیع شده است یا نه ؟
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بسته شدن سایت جهان نیوز به سبب شکایت وزارت خارجه و یا افشاگری های این سایت درباره آقای ح. ف بوده است ؟ افزود : ظاهراً موضوع سایت جهان نیوز از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات بوده نه قوه قضائیه .
وی گفت : اطلاعی ندارم ، شکایتی از این سایت از طرف دولت به قوه قضائیه رسیده است یا نه ؟
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آیین نامه های قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، ابلاغ شده است ؟ گفت : ابلاغ این آیین نامه ها بودجه های کلانی می خواهد که متاسفانه در بودجه امسال محقق نشد.
وی گفت : قانون جدید آیین دادرسی از تیر سال گذشته اجرایی شد و ما قانون را در همان سال که لازم الاجرا شد به مرحله اجرا در آوردیم و صدها ابلاغ قضایی جدید و پست های جدید صادر کردیم .
محسنی اژه ای افزود: 20 آیین نامه نوشته شده و همه ابلاغ نشده است و اگر بودجه نباشد آیین نامه قابل عمل نیست.
وی گفت : مثلا در بحث وکیل تسخیری، کانون وکلا مبلغ 700 میلیارد تومانی پیشنهاد داده بود و ناگزیر این موضوع بلااقدام می ماند و ما ناچاریم وکیل تسخیری بگیریم اما پولش را نمی توانیم پرداخت کنیم و دادگاه عقب می افتد.
محسنی اژه ای افزود: بنابراین بخشی از این آیین نامه ها آماده است اما به دلیل نبود بودجه ابلاغ نشده است .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اقدامی برای تحقیق از آقایان موسویان و ناصری صورت گرفته است ؟ گفت : من در نشست خبری گذشته اعلام کردم که این دو نه جلب شده و نه احضار شده اند، اما اینکه نیاز باشد از برخی افراد تحقیق شود موضوعی بدیهی است .
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه آیا گریختن ناصری به خارج از کشور را تایید می کنید ؟ افزود: من در این خصوص اطلاعی ندارم ؛ ایشان خارج کشور بوده و به ایران نیامده است .
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه نظارتی وجود دارد تا افراد با تابعیت دوگانه، پست امنیتی نگیرند؟ گفت : نظارت قوه قضائیه بر این امور به عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
نظر شما