اقتصاد انرژی، فضای کسب و کار و نظام مالیاتی در بوته نقد اتاق تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پس از طرح موضوعات اقتصادی روز کشور ازجانب خوانساری رئیس اتاق تهران، صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در این نشست گفت: کمبود منابع مالی در حوزه اقتصاد انرژی منجر به 30 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه وزارت نیرو، 160 هزار میلیارد تومان طرح‌ نیمه‌تمام و سرمایه‌گذاری عقب افتاده در صنعت برق شده است.

وی، راهکار خروج از وضع قرمز برای صنعت انرژی را آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و نیز تعیین تکلیف نرخ ارز برشمرد.

وی اضافه کرد: آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، زمینه‌ساز توسعه رفاه اجتماعی از طریق ایجاد صندوق رفاه ملی خواهد بود ضمن اینکه افزایش پوشش بیمه بیکاری، افزایش پوشش کمیته امداد، تامین معوقات صندوق بازنشستگی و نیز افزایش حقوق کارکنان دولت نیز محقق می شود.

همچنین در ادامه این نشست، بیانیه اتاق تهران با محوریت نرخ ارز و همسان‌سازی آن با تفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی، از سوی سیده ‌فاطمه مقیمی قرائت شد.

در این بیانیه که محور آن بر تقویت ارزش پول ملی و احیای رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی قرار گرفته است، به تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز انتقاد و حفظ ارزش پول ملی در ترازی غیرواقعی و با هدف اقناع احساسات ملی، سیاستی غیراقتصادی و شکست خورده بیان شد. 

گرفتاری‌های فعالان بخش‌خصوصی
در ادامه نشست پانزدهم هیات نمایندگان اتاق تهران، مهم‌ترین مسائل فعالان بخش‌خصوصی در رابطه با محیط کسب‌و‌کار از سوی برخی از اعضای هیات نمایندگان مطرح شد. این مسائل که دربرگیرنده موضوعاتی مانند نظام مالیات‌گیری، مالیات بر ارزش افزوده، تامین اجتماعی، مالیات تسعیر ارز و نیز آسیب وارد شده به صنعت سیمان کشور بود، از جلسات هم‌اندیشی هیات رییسه و کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران حاصل شده است. در این گزارش، ضمن ارائه مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه کسب‌و‌کار، راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات نیز تببین شده است.

مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی فعالان بخش خصوصی
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران به برخی مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با مالیات اشاره کرد و در ابتدای سخنان خود، گفت: با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم دستیابی به اهداف تعیین شده برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول واحدهای تولیدی، افزایش فشار مالیاتی در این شرایط بی‌معناست. 

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی به جای تمرکز روی مالیات‌ستانی از اقتصاد زیرزمینی، فشار را روی دوش واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بیشتر کرده است، افزود: بخش‌خصوصی کشور هیچ گاه اعلام نکرده انگیزه‌ای یا علاقه‌ای برای پرداخت مالیات ندارد ولی گلایه به جایی مربوط می‌شود که نظام اداری و مالیاتی کشور، حتی در دوران رکود هم حاضر نیست، شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور و صاحبان کسب‌وکار را درک کند و تمامی توان خود را صرف تحقق درآمدهایی می‌کند که قرار است نقش جایگزین نفت را داشته باشد، ولی آیا اقتصاد پنهان کشور در این چرخه جایی می‌گیرد و فشاری به آنها نیز وارد می‌شود؟

وی درباره راهکار پیشنهادی کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در این خصوص گفت: برای واحدهای تولیدی کشور مالیات قطعی شده سال 1393، با افزایشی معادل شاخص تورم تولیدکننده ملاک تعیین مالیات در سال 1394 قرار گیرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالی که فروشنده کالا یا خدمات، خود ارزش کالا یا خدمت فروخته شده را دریافت نکرده، اقدامی ناعادلانه و مانعی در برابر توسعه کسب‌وکار است. 

وی افزود: روش منطقی‌تر این است که دولت، مهلت زمان پرداخت مالیات ارزش افزوده را افزایش دهد و حتی به پایان سال موکول کند تا اطمینانی نسبی داشته باشد که فروشنده به پول خود رسیده است. به این ترتیب نحو دریافت این مالیات از حالت تعهدی به نقدی تبدیل می‌شود.

نجفی‌منش گفت: سازمان تامین اجتماعی با برداشت و تحلیل غلط از قانون، ضمن صدور بخشنامه‌های فنی و اجرایی، واحدهای تحت هدایت خود را مکلف می‌کند در دوره‌ای حداکثر 10 ساله ضمن حسابرسی اسناد مالی و دفاتر فعالان اقتصادی نسبت به افزایش حوزه شمول پرداخت حق بیمه به قراردادها، خرید اقلام و کالا و نیز خرید خدمات، اقدام و با محاسبه جرایم دیرکرد تأدیه نسبت به وصول مبالغی گزاف و غیرمنصفانه و غیر قابل پرداخت عمل کنند.

وی افزود: این رفتار مدیریتی در شرایطی انجام می‌شود که حسابرسی سالانه به‌رغم نص صریح قانون که سازمان را مکلف به بازرسی و نه حسابرسی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ارسال فهرست بیمه‌شدگان کارگاه‌ها می‌کند، خلاف تلقی می‌شود. 

اصلاح قانون تامین اجتماعی
سید حامد واحدی عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با بیان اینکه مالیات و بیمه در حال حاضر دو معضل بزرگ بخش خصوصی است، گفت: در دوره قبل هیات نمایندگان اتاق تهران، موضوع اصلاح قانون تامین اجتماعی در دستور کار این اتاق قرار داشت اما ابتر ماند و حال باید با بررسی این قانون، بخش خصوصی پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه دهد. 

وی همچنین تشکیل کمیته عملیاتی میان اتاق تهران و اتاق ایران، برای پایش عملکرد دولت و مجلس در خصوص رفع مشکلات بخش خصوصی و محیط کسب وکار را خواستار شد. 

ضرورت استقرار نظام جامع مالیاتی 
پدرام سلطانی نیز با اشاره به آنچه در مورد مالیات مطرح شد،گفت: به‌رغم نقدهایی که به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مطرح می‌شود، یکی از اصلاحات مهمی که در قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته این است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند اظهارنامه مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول کند، در حالی که بر اساس قانون قبلی، اگر سازمان امور مالیاتی به اظهارنامه‌ها رسیدگی نمی‌کرد، ممکن بود، از سوی نهادهای نظارتی مورد مواخذه قرار گیرد. 

وی افزود: ما به عنوان بخش خصوصی باید نسبت به استقرار نظام جامع مالیاتی تاکید کنیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد پیشنهاد تغییر نحوه اخذ مالیات بر اررزش افزوده از حالت تعهدی به نقدی گفت: به دلیل آنکه نظام حسابداری ایران تعهدی است، ستاندن مالیات برارزش افزوده به صورت نقدی‌ شدنی نیست. هر چند که اگر این گونه می‌شد، بسیار برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی راهگشا بود. 

چالش مالیات تسعیر نرخ ارز
در ادامه این نشست، محمد لاهوتی به موضوع مالیات تسعیر ارز اشاره کرد.
وی با بیان اینکه برجام یک فرصت بزرگ تاریخی پیش روی اقتصاد کشور قرار داد و بازرگانان و صادرکنندگان در پیشانی برقراری ارتباط با اقتصاد جهانی قرار دارند، گفت: با این حال، همزمان با اینکه شرایط بین‌المللی برای تحقق این هدف مهیا می‌شود، همچنان مشکلات داخلی به قوت خود باقی مانده است. یکی از شاخص‌ترین این موانع نیز معضل مالیات تسعیر ارز است.

لاهوتی افزود: رفع معضل مالیات تسعیر ارز، قطعی‌ترین و موثرترین گام در جهت تشویق به توسعه صادرات به شمار می‌آید. از این رو، بلااثر کردن بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در این مورد می‌تواند نمادی از حسن‌نیت دولت برای تغییر شرایط حاکم براقتصاد کشور باشد. 

وی با اشاره به پیشنهاد و راهکار کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، معاف کردن سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات و عوارض و عطف به ماسبق کردن معافیت مذکور برای بازرگانان از سال 1390 را یکی از راهکارهای به دست آمده از سوی کمیسیون عنوان کرد. 

لاهوتی اضافه کرد: بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در بخش مذکور بلا اثر شده و تجار کشور از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر و تبدیل ارز حاصله از صادرات از سال 1390 تا سال 1395 معاف شوند.

پس از لاهوتی، محمد اتابک پشت تریبون قرار گرفت تا از چالش‌هایی سخن بگوید که این روزها گریبانگیر صنعت سیمان است. 

وی افزود: آسیب وارده به صنعت سیمان کشور از سه مسیر رخ داده است؛ کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمومی به دلیل کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری قابل توجه بخش خصوصی در بخش ساختمان به دلیل رکود حاکم بر بخش مسکن و همچنین کاهش صادرات این محصول به ویژه به کشور عراق، طی دو سال اخیر شدید و قابل توجه بوده است. با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری انجام شده و اشتغال بالای بکار گرفته شده در این صنعت، ضرورت دارد تا اقداماتی برای خروج صنعت از بحران فعلی، انجام شود. 

اتابک گفت: ظرفیت تولید صنعت سیمان کشور از 33 میلیون تن در سال 1383 به 80 میلیون تن در سال 1394 رسیده است. این کار با اجرای 58 پروژه توسعه‌ای و بهسازی صورت گرفته و 47 میلیون تن ظرفیت به این صنعت افزوده شده است. ایران در سال 2014 در زمینه تولید سیمان در جایگاه چهارم دنیا قرار داشت که در سال 2015 این رتبه به هفتم تنزل پیدا کرده است. هم‌چنین سرانه مصرف سیمان کشور در سال 1394 برابر با 650 کیلوگرم بوده و سرانه تولید سیمان کشور در همین سال برابر با 889 کیلوگرم بوده است. 

 
وی افزود: تولید سیمان طی دو سال 1393 و 1394 به ترتیب با کاهش 5 درصد و 12 درصد همراه بوده است. میزان صادرات این محصول در سال 1394 با 20 درصد کاهش مواجه بوده است و در همین سال، میزان صادرات سیمان به کشور عراق در مقایسه با سال قبل 33 درصد کاهش داشته است.

اتابک ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری در سه فصل متوالی نخست سال 1394 از رشدهای اسمی منفی 6 درصد، منفی 5 درصد و منفی 25 درصد در مقایسه با فصول مشابه در سال 1393 برخوردار بوده است. همچنین میزان هزینه‌های عمرانی دولت طی یازده ماه 1394 در مقایسه با مدت مشابه در سال 1393 معادل 17 درصد کاهش یافته است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ظرفیت کنونی تولید سیمان در کشور را حدود 80 میلیون تن بیان کرد که فقط 40 میلیون تن آن در داخل مصرف می‌شود از این رو با توجه به کاهش صادرات این محصول، دولت می‌تواند هزینه‌های ثابت تولیدکنندگان را به قیمت این محصول اضافه کند تا فعالان این صنعت، سرپا بمانند. 

وی همچنین پیشنهاد کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی با دخالت مستقیم و انتخاب نماینده‌ای جهت برقراری ارتباط مؤثر از مجاری دیپلماتیک در کشور عراق نسبت به رفع تنگناها و مشکلات صادرکنندگان سیمان اقدام کند.

پیشنهاد دیگر سیدمحمد اتابک، همکاری وزارت راه و شهرسازی در جهت اصلاح الگوی مصرف در زمینه احداث جاده‌های بتنی بود.
رعایت تخصیص یارانه در نرخ سوخت حمل‌ونقل دریایی برای کاهش قیمت حمل به مقاصد آفریقایی و پرداخت طلب 29 میلیون دلاری شرکت‌های سیمانی از طرف وزارت نفت بابت توقف خطوط تولید شرکت‌های سیمانی در سال 93 یا تهاتر آن با بدهی گاز کارخانجات از دیگر راهکارهای اتابک برای نجات صنعت سیمان بود.