آزادی زنجانی در صورت تامین وثیقه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از ابتدای سال تاکنون،  در 31 استان کشور  34 هزار و 646 کیلوگرم  انواع مواد مخدر کشف شده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود : از مجموع این  مواد 936 کیلوگرم هروئین ، 88 کیلوگرم  شیشه و 168 کیلوگرم  کراک بوده است که نشان می دهد از کل این کشفیات بیش از یک تن آن جزو مواد مخدر بسیار خطرناک  هروئین ، شیشه و کراک بوده است .

وی گفت : اگر این میزان مواد  کشف نمی شد  شاهد دردسرهای بسیار زیادی برای مردم  ، کشور و به ویژه جوانان بودیم  .

سخنگوی قوه قضائیه  به خانواده ها توصیه کرد : مراقب جوانان خود باشند تا در دام  مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند چرا که اگر کسی وارد این  جریانهای مافیایی شد با اشد مجازات با او برخورد خواهد شد .

وی گفت : در این میان طرفداران و مدعیان حقوق بشر، اگر با مجازات  این جریان های مافیایی مواجه شوند  فریاد می زنند که چرا جمهوری اسلامی ایران با این افراد برخورد  می کند.

محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش به تخفیف  مجازات هفت نفر از کسانی که به دلیل  مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند  اشاره کرد  و افزود : به مسئولان قضایی اثبات شد که این هفت نفر پشیمان شده اند و به علت همکاری بسیار خوبشان با دادسراها و نیروهای امنیتی و انتظامی برای معرفی سایر مجرمان، مجازات آنها از اعدام به حبس ابد تخفیف داده شد .

وی گفت : این تعداد همچنین در برنامه های فرهنگی ، آموزشی و حرفه آموزی و همچنین حفظ قرآن کریم  شرکت داشتند  که این تخفیف مجازات با درخواست روسای دادگستری ها داده شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت : به کسانی که در دام مافیای مواد مخدر گرفتار می شوند توصیه می کنیم  که  در جرم خود باقی نمانند  و سعی کنند  به کشور ، همنوعان و دستگاههای قضایی و انتظامی در معرفی سایر مجرمان کمک کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: سال گذشته سازمان ثبت اسناد توانست از طریق اجراییات 41 هزار و 560 میلیارد ریال مطالبات بانکها را وصول کند که در مقایسه با سال 93 رشد داشته است.

محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: در سال گذشته 13 میلیون و 521 هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی صادر شده که بیشتر از 80 درصد آنها الکترونیکی بوده است.

وی با بیان اینکه از تعداد سند رسمی 3 میلیون و 29 هزار و 202 سند ملکی بوده است، گفت: ‌بقیه اسناد صادر شده، اسناد رسمی دیگر بوده است.

محسنی اژه ای گفت:‌ از این تعداد اسناد ملکی 87 هزار و 653 مورد اسنادی بوده که برای  دولت صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ‌وضعیت یک میلیون نفر از سپرده گذاران موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج تعیین تکلیف شده است.

محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: در مجموع تا هفته آینده وضع یک میلیون و 150 هزار نفر تعیین تکلیف نهایی خواهد شد و وضعیت 150 هزار نفر نیز برای تعیین تکلیف باقی می ماند چرا که این 150 هزار نفر جز مبالغ بالا و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند .

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: البته مسئولان این تعاونی برای ایجاد ترس می گفتند که تعداد سپرده گذاران 2 میلیون و 400 نفر است اما بررسی ها نشان داد که این ادعا صحت ندارد.

وی تاکید کرد: کارگروه متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه همه تلاش خود را برای حل مشکل سپرده گذاران به کار گرفته و اقدمات خوبی به نفع مردم و سپرده گذار انجام شده است.

اژه ای گفت: همه تلاش های کارگروه در این است تا مشکلات در سریع ترین زمان ممکن حل شود اما کار زمان بر است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد:  در مجموع حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه این تعاونی به نا حق به افرادی تحت عناوین مختلف پرداخت شده است که بر همین اساس بازپرس قرار شناسایی را صادر کرده و در حال احضار افراد است.

وی تاکید کرد: اگر در دادگاه نیز ثابت شود که این پول به ناحق به افراد داده شده باید مبالغ به مردم و سپرده گذار برگردد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: آیت الله آملی لاریجانی از سازمان  بازرسی کل کشور خواسته است موضوع دریافت حقوق های نامتعارف را به سرعت پیگیری کند.

 حجت  الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه  نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در پی انتشار فیش های حقوقی چند ده میلیونی بیمه و بانک رفاه، پرونده ای در قوه قضائیه تشکیل شده است ؟ افزود: رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور تعقیب و بررسی این موضوع را دادند که در کدام دستگاه و بخش های دولتی و یا هر دستگاه اجرایی این حقوق های غیر متعارف پرداخت شده است .

وی گفت : قرار شد بازرسان این سازمان  از نقطه های اولویت دار شروع کنند تا ببینند اصلا منشاء این کار  چه بوده و چرا این میزان حقوق غیر متعارف پرداخت شده است؟ آیا  نقصی در قانون بوده است؟ آیا افراد  ، تخلف کرده اند ؟ و آیا جرمی واقع شده است ؟ 

محسنی اژه ای افزود: رئیس قوه  قضائیه گفتند تا سازمان بازرسی کل کشور گزارش مستند و دقیقی  نیاورد  ما مسائل را  به طور رسانه ای دنبال نکنیم .

سخنگوی قوه قضائیه گفت : البته  استارت این قضیه  در یک سال پیش در زمان بررسی یکی از پرونده های قوه قضائیه زده شد به این ترتیب که  یک نفر در خصوص این پرونده مورد بازجویی قرار گرفت مبنی بر اینکه پولهایی که به حسابش واریز شده است چه منشایی دارد و وی گفت که  همزمان در 9 هیات مدیره حضور دارد و مجموعا ماهانه 60 میلیون تومان  از این 9 جا دریافت می کرده است .

اژه ای ادامه داد: ما همان زمان گزارشی دادیم که آیا واقعا از لحاظ قانونی ، شرعی و عرفی یک نفر می تواند  در 9 هیات مدیره  شرکت کند  .

وی گفت: متعاقب این موضوع اقداماتی هم صورت گرفت و آرام آرام در هفته های اخیر  مشخص شد کسانی دیگر هم چنین دریافتی های غیر متعارفی داشته اند .

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه  هنوز هیچ پرونده ای در این خصوص در دادگاه  و دادسرا تشکیل  نشده است گفت: از سازمان  بازرسی کل کشور خواستم نظرش را مرحله به مرحله بدهد و در هر سازمانی که  مشاهده کرد  چند نفر این دریافتی ها را داشته اند به ما گزارش کند .

محسنی اژه ای گفت: دیروز با آقای سراج تماس داشتم و تاکید کردم آنها که بیشتر در مظان هستند در اولویت بررسی  قرار گیرند .

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هنوز در پرونده دکل نفتی حکمی صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مصادره 13 میلیون دلاری از سوی کانادا بر ضد ایران، خلاف قوانین بین الملل و خلاف همه چیز است .

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوالی در خصوص خبر مصادره  13 میلیون دلار از دارایی های ایران افزود: این اقدامات خلاف قوانین بین الملل است که از سوی برخی از کشورهای غربی و در راس آن آمریکا انجام می شود.

وی گفت : این گونه اقدامات، کاملا روشن و واضح است که خلاف همه قوانین است و در این باره هم در مرحله اول دولت کشورمان باید با دیپلماسی جدی ، طلبکارانه و قدرتمند اقداماتی انجام دهد .

محسنی اژه ای افزود : باید بررسی کنیم  که اصلا مبنای این گونه اقدامات و این مبالغ چیست ؟  اینها همه بهانه ای است که از سوی همان دولت ها درست می شود و بر اساس همان بهانه های واهی این گونه کارها را انجام می دهند؛ اگر این کشورها اینگونه به قوانین بین المللی بی اعتنایی کنند و زور بگویند حتما در آینده کشورهای دیگر هم همین کارها را بر علیه آنان انجام می دهند و در این صورت سنگ روی  سنگ بند نمی شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت : جمهوری اسلامی ایران هم باید تلاش کند از طریق  بین الملل و راه های قانونی جلوی این کارها را بگیرد و اگر نشد  ما هم بایدی اقدامات تلافی جویانه  انجام دهیم و اجازه ندهیم که  اینگونه کشورها با قلدری اموال کشورمان را تصاحب کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از مشکلات دستگاه قضا، مسائل مرتبط با کارشناسی در پرونده ها است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری با اشاره به اینکه در کارشناسی های پرونده ها گاهی اوقات تناقض دیده می شود، افزود: کارشناسی در پرونده های قضایی به عهده نهادهای مختلفی است که نظرات آنها گاهی موجب اختلاف نظر و اعتراض می شود.

وی گفت: گاهی اوقات گزارشی تهیه می شود کارشناس اعتراض می کند و از یک هیئت کارشناسی به هیئت دیگری ارجاع می شود که همین مساله اطاله دادرسی را به دنبال دارد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده های اخیر بانکی افزود: اخیرا با بازپرس پرونده صحبت کردم که اشاره کرد ملکی را در تهران به مبلغ هزار و 600 میلیارد تومان کارشناسی کرده اند و در مقابل هیئت دیگری همین ملک را در همین زمان به مبلغ 650 میلیارد تومان ارزیابی کرده است.

وی تصریح کرد: امکان ندارد که قیمت یک ملک در یک زمان مشخص چنین اختلافی داشته باشد، زمانی ممکن است که یکسال بگذرد و اتفاقات جدیدی در بازار روی بدهد که در چنین شرایطی امکان اختلاف قیمت وجود دارد.

محسنی اژه ای ادامه داد: در حال حاضر که خرید و فروش ملک راکد است و در بازار هم اتفاق خاصی نیفتاده اختلاف نظر هیئت کارشناسی آن هم به مبلغ هزار میلیارد تومان جای سوال دارد.

وی گفت: تصور کنید با چنین نظرات کارشناسی قاضی می خواهد حکم بدهد و بگوید که مثلا متهم چقدر باید رد مال کند به نظر شما باید به کدام یک از این نظرات کارشناسی استناد کند؟ 

محسنی اژه ای تاکید کرد: این یک مشکل جدی است که در پرونده ها وجود دارند و باید بررسی ، اصلاح و بازنگری شود، ضمن اینکه ممکن است بالاخره یکی از این نظرات کارشناسی اشتباه باشد یا نظر اول و یا نظر دوم که حتی اگر اعتراض شود قطعا نظر سومی هم اعلام خواهد شد و در این شرایط معلوم نیست چه نظر دیگری مطرح شود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نظرات کارشناسی مطرح شده در پرونده بابک زنجانی افزود: در جلسات قبل هم گفتم براساس کارشناسی ها،  اموال بابک زنجانی بیش از پنج هزار میلیارد تومان ارزیابی شد که در مقابل برخی از نمایندگان نفت گفتند اموال وی دو هزار و 500 میلیارد تومان ارزش دارد اما کارشناس دیگری رقمی پایین تر نیز اعلام کرد.

وی تاکید کرد: در پرونده بابک زنجانی ملکی جایی 700 میلیارد تومان و در کارشناسی دیگری هزار و 700 میلیارد تومان و در یک کارشناسی دیگر نیز 800 میلیارد تومان ارزیابی شده که البته تناقض بسیار دارد و همین مساله موجب طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها می شود .

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بحث پرونده کارگران معدن طلای آق دره، ارفاق های زیادی صورت گرفت که برخی ها با فضاسازی به این ارفاق ها هیچ اشاره ای نمی کنند .

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع ماست و به حمد خدا ، کارگران ما ملتزم به قانون هستند و اگر کارگری تخلفی کرد به تخلف او رسیدگی می شود.

وی گفت: اصل ماجرایی  که در خصوص معدن طلای آق دره به وجود آمده بود، در سال 93 رخ داد و تعدادی از کارگرانی که تعدیل شده بودند و تعدادی هم که اصلا در آن معدن کار نمی کردند آمدند و اتفاقاتی رخ داد و شاکی خصوصی پیدا شد که مقامات محلی ورود کردند و منجر به درگیریهایی شد.

محسنی اژه ای افزود:‌ اگرچه در رسیدگی به این پرونده تسریع داده شده بود اما باز هم بیش از یکسال رسیدگی آن طول کشید.

وی گفت: من فعلا با این موضوع کاری ندارم که چرا قاضی مجازات شلاق و یا غیرشلاق را تعیین کرد؛ البته برای همه شلاق نبوده است و 17 نفر محکوم شدند که از این تعداد، تعدادی حبس داشتند و با وجود اینکه مدت کمی از حبس آنها گذشت آزاد شدند و جزای نقدی برخی از متهمان نیز تقلیل پیدا کرد.

محسنی اژه ای افزود: اگر کسی در خصوص حکم قاضی پرونده شکایتی دارد و آن را خلاف قانون می داند اعتراض کند .

وی گفت: گاهی اوقات در تعیین مجازات ها اجازه تبدیل وجود دارد و ممکن است قاضی در تعیین مجازات سلیقه ای به خرج دهد که مورد پسند ما نباشد و ما هم بنا نداریم که از همه سلیقه ها دفاع کنیم و مهم این است که خلاف قانون انجام شده است یا نه؟

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اجرای حکم شلاق هم در ملاء عام نبود و متاسفانه در فضاسازی های صورت گرفته به ارفاق ها اشاره ای نشد و من خواهش می کنم مسائل را به همان شکل که هست منتشر کنیم و اگر بدسلیقگی هم صورت گرفته است با آن در حد بدسلیقگی برخورد شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: امکان اینکه همه پرونده های ارسالی از سوی مجلس به قوه قضائیه ، ظرف 3 ماه به  صدور حکم منجر شود وجود ندارد. 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در  ادامه نشست خبری افزود: ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس می گوید پرونده های ارسالی مجلس به قوه قضائیه همچون پرونده های تحقیق و تفحص ها باید ظرف سه ماه در دستگاه قضاء بررسی و به صدور حکم منجر شود و در اینجا قانونگذار اشاره نکرده که منظور حکم بدوی است یا قطعی؟

وی تاکید کرد:‌ بررسی ها نشان می دهد صدور حکم بدوی یا قطعی در طی سه ماه برای بخشی از پرونده ها وجود ندارد و باید قانون اصلاح شود.

محسنی اژه‌ای گفت: به طور طبیعی پرونده تحقیق و تفحص از دستگاه و یا نهادی در مجلس شورای اسلامی مدتها طول می کشد و طبیعی است که این پرونده‌ها در محکمه قضایی روند خاص خود را طی کند چرا که در اینجا نیز دادگاه شاکی و متشاکی مطرح است و ممکن است مثل سایر پرونده های عمومی به نقص و بررسی های بیشتر از سوی قاضی منجر شود.

وی همچنین با اشاره به انتصابش از سوی قوه قضائیه به عنوان نماینده این قوه در شورای عالی نظارت بر صدا و سیما گفت: نگاه ما به رسانه ملی در این شورا تعاملی و برای پیشرفت و تعالی نظام کشور و مردم خواهد بود و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی گفت: از آنجا که پیش از این حجت الاسلام والمسلمین رئیسی نماینده قوه قضائیه در شورا بود اما به مشهد مقدس و تولیت آستان منتقل شد مسئول دستگاه قضاء بنده را برای عضویت در این شورا معرفی کرد که البته در شورا دو نفر نماینده رئیس جمهور و دو نفر نماینده قوه قضائیه و دو نفر نماینده و یا منتخب مجلس شورای اسلامی هستند که هنوز با توجه به تشکیل مجلس دهم نمایندگان این قوه به شورای نظارت معرفی نشده اند.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: جلسه شورای نظارت بر صدا و سیما اخیرا تشکیل شد و جلسه بعدی نیز فردا برگزار می شود. 

سخنگوی قوه قضائیه گفت : متهمان حادثه حمله به سفارت عربستان  هنوز محاکمه نشدند .

حجت  الاسلام والمسلمین  غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه  نشست خبری افزود : این پرونده  دو بخش دارد که بخشی از آن در دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی می شود و از آنجایی که با این مجموعه ارتباط سیستمی نداریم از جزئیات آن بی اطلاع هستم.

وی گفت : بخش دیگر این پرونده در دادگستری پیگیری می شود که هنوز محاکمه متهمان صورت نگرفته است؛ امروز از رئیس کل دادگستری استان تهران  درباره تعیین وقت دادگاه این متهمان سوال کردم که هنوز به بنده پاسخی نداده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد: در این پرونده فعلا بازداشتی نداریم و افراد با قرار آزاد شده اند تا زمان دادگاه  اعلام شود .

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده نفتی همچنان در دست رسیدگی است .

حجت  الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه  اخیراً عده ای از حقوقدانان موضوعی را در پرونده زنجانی مطرح کرده اند که بر اساس قانون مسئولیت مدنی می توانیم از مسئولین دولت وقت و مدیران نفتی سابق نیز تحقیق و حتی علیه آنها به صورت حقوقی اعلام جرم کنیم، آیا چنین چیزی صحت دارد یا خیر ؟ افزود: در این قانون، منظور رسیدگی پرونده در دادگستری است .

وی گفت: تحقیقات تمام نشده است و این پرونده صرفا سه متهم نداشته بلکه فقط سه متهم در دادگاه محاکمه شده اند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: اگر مشخص شود افرادی در پرونده نفتی قصوری داشته و یا موجب خسارت شده اند از باب مدنی قابل پیگیری است  .

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد : پرونده نفتی همچنان مفتوح است و بازپرس از افراد مختلفی تحقیق می کند که این روند ادامه دارد .

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص ممنوعیت تبلیغات در شبکه های ماهواره ای از طریق دادستان ها هشدارهای لازم داده شده است و با متخلفان برخورد می شود .

حجت  الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه  نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه چه مجازاتی برای کسانی که در شبکه ماهواره ای تبلیغات می کنند پیش بینی شده است افزود : قانونی داریم که استفاده از ماهواره ها را ممنوع کرده است و اگر کسی بر خلاف قانون عمل کند نوع مخالفتش فرق می کند که معاونت است یا شریک جرم و یا مباشر .

وی گفت: برخی شبکه های ماهواره ای هم علیه نظام و کشور هستند و اگر کسی به این شبکه ها تبلیغاتی سفارش دهد کمک به جریان علیه نظام و منافع کشور است و گاهی اوقات هم موضوعی که  تبلیغ می شود شاید موضوعی ممنوعه و یا خلاف قانون باشد  .

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه تشخیص  همه  این موضوعات به عهده قاضی است گفت : قاضی باید ببیند  آیا  مجرم  در این موضوع معاون است، شریک جرم است، مباشر است و یا اینکه جرم مرکب یا بسیط است و یا اینکه چه عنوان اتهامی به او بار می شود؟ 

وی افزود: به هر حال به دادستان تهران و دیگر دادستان ها گفته شد  که به این افراد تذکر دهند  چرا که شاید برخی اطلاعات نداشته باشند و اینگونه اقدامات را خلاف قانون ندانند .

اژه ای گفت: اگر به افرادی که مرتکب این اقدامات می شوند تذکر داده شد و اعتنا کردند پرونده ای تشکیل نمی شود و در غیر اینصورت پرونده قضایی تشکیل خواهد شد .

وی افزود: من در خصوص تعداد پرونده های تشکیل شده در این باره اطلاع دقیقی ندارم اما دادستانی با کمک نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات مُصر است این افراد را  شناسایی کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه آیا وزارت ارشاد در این باره  با قوه قضائیه  همکاری می کند ؟ گفت: من تا کنون چیزی نشنیده ام که  فلان دستگاه دولتی همکاری کرده یا نکرده است.

محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به این سوال مبنی براینکه طبق قانون افرادی که تابعیت مضاعف دارند در دولت نمی توانند مشغول به کار باشند آیا اطلاعاتی از تعداد این افراد دارید یا خیر؟ افزود: اقدام قضایی در این زمینه صورت نگرفته و اطلاعاتی از تعداد و کم و کیف کار آنان ندارم.

خبرنگاری با اشاره به پرونده یکی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی که دو سال پیش، مخالفانش موادمخدر صنعتی را در خودروی وی جاسازی کرده بودند و این اتفاق منجر به دستگیری وی شد و قاضی پرونده نیز وقتی مشکوک به این جرم شد حکم برائت این استاد دانشگاه را صادر کرد؛ عوامل این پرونده به 8 سال زندان محکوم شدند اما تاکنون نزدیکان افراد زندانی شده ، این استاد دانشگاه را به بهانه های مختلف به دادگاه کشیدند و تاکنون این استاد 4 بار حکم برائت گرفته است و در هر بار شکایت به یک مجتمع قضایی مراجعه می کنند، چگونه می شود این گونه اتفاقات و ازدیاد پرونده در قوه قضاییه کاهش یابد؟

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال با بیان اینکه جلوگیری از این کار سخت است ولی نمونه هایی هرچند کم وجود دارد، افزود: در حال حاضر پرونده ها به روز وارد سیستم و به صورت سیستمی به شکایات رسیدگی می شود که اگر این موضوع ادامه پیدا کند از بروز مسائلی که به آن اشاره شده تا حدودی جلوگیری می شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: زمانی که همه سیستم ها به روز شود این مسائل کم شده و ان شاءلله به صفر برسد .

وی خاطر نشان کرد: اگر به مواردی برخوردیم و یا شما مطلع شدید سعی در تجمیع پرونده ها خواهیم کرد و اگر احساس شود مغرضانه عمل می شود سعی در جلوگیری از آن خواهد شد. 

محسنی اژه ای گفت: در مواردی صحبت شما را تصدیق می کنم که افرادی علیه شخص دیگر در جاهای مختلف شکایت می کنند و تا دستگاه قضایی متوجه شود و یا پرونده ها را تجمیع کند زمان تلف می شود و طرف مورد شکایت به زحمت می افتد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: کیفرخواستی برای پرونده شورای شهر تبریز صادر نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری و در پاسخ به این پرسش که آیا کیفرخواستی برای پرونده شورای شهر تبریز صادر شده است گفت: کیفرخواستی برای این پروند صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هیچ مسئول دولتی بازداشت نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حاشیه سفر استانی رئیس قوه قضائیه در تهران، دادستان کل کشور درباره خبر بازداشت یکی از مسئولان دولتی سکوت کرد و این روزها هم خبر بازداشت این فرد در رسانه ها اعلام شده است آیا تائید می کنید یا خیر؟ افزود: تائید نمی کنم.

وی تاکید کرد‌: ‌هیچ مسئول دولتی بازداشت و احضار نشده است. 

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آیا دولت که اخیرا در دیدار مقام معظم رهبری اعلام کرده با مفاسد اقتصادی برخورد خواهد کرد، فهرستی به قوه قضائیه ارائه کرده است؟ گفت: تاکنون هیچ فهرستی از جانب دولت در این خصوص به قوه قضائیه ارسال نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود: بحث مبارزه با فساد همواره یکی از دغدغه های مقام معظم  رهبری بوده است و از سال 70 تاکنون که این موضوع را پیگیری می کنم همواره ایشان در موضوع مبارزه با مفاسد تاکید داشتند و بحث مبارزه با فساد وظیفه همه مسئولان و مردم در بخش ها و مناصب مختلف است. 

وی گفت: در بحث مبارزه با فساد ابتدا باید از خود شروع کنیم، فساد نکنیم و پس از آن تلاش کنیم جلوی فساد را بگیریم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده جدیدی برای مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس تشکیل شده است؟ گفت: پرونده جدیدی برای یکی از معاونان مدیرعامل سابق پرسپولیس تشکیل و قراری برای وی صادر شده است و پرونده جدیدی برای مدیرعامل سابق پرسپولیس تشکیل نشده است.

وی درباره آخرین وضع پرونده متهمان بانک صادرات افزود: چون هنوز حکم قطعی نشده است از بیان جزئیات معذور هستم و برای حدود 40 نفر حکم صادر شده و احکام قابل اعتراض است.

 حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  در خصوص حکم پرونده کارگران معدن طلای آق دره به قاضی پرونده تذکراتی داده شده است؟ افزود: حکم داده شده خلاف قانون نبوده است اما ما در بسیاری از احکامی که صادر می شود به قضات تذکر می دهیم که سلیقه ای نباشد و شرایط متهم رعایت شود چرا که مجازات باید متناسب با نوع جرم  و حال متهم هم باشد و خیلی اوقات می شود  که قاضی درباره هر فرد ، مجازات یکسانی را منظور نکند .

وی گفت : ما در این گونه موارد چه به صورت موردی و چه در جلسات عمومی با روسای دادگستری ها و دادستان ها درباره نحوه رسیدگی ها تذکراتی می دهیم که تاثیرات فراوانی هم داشته است البته سخنان ما در حد توصیه است و شاید کسی تشخیص ندهد که بدسلیقگی در برخی احکام صورت می گیرد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده سعید مرتضوی گفت : دادگاه، نقصی به بخشی از این پرونده گرفته که هنوز به دادسرا برنگشته است .

وی افزود : رسیدگی به نقص گرفته شده در این پرونده زمان بر است و باید از تک تک افرادی که  از مرتضوی بن گرفته اند پرسیده شود که  این بن ها را در چه راهی خرج کرده اند .

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شواهد و قرائنی مبنی بر هدایت شدن پارتی های شبانه وجود دارد که باید ثابت شود.

 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا امکان هدایت شدن پارتی های شبانه که این روزها در استانها مختلف برگزار می شود وجود دارد؟ افزود: افراد بازداشتی که به شکل طولانی مدت بازداشت شده باشند از تعداد یک دست نیز کمتر است در پروند سعادت آباد یک نفر در بازداشت است .

وی گفت: تعداد افرادی که به مدت یک یا دو شب بازداشت و با قرار آزاد شده اند بیشتر است.

محسنی اژه ای افزود: این پارتی ها در مازندران، خراسان، قزوین، کرج و دو مورد در تهران بوده است و بر اساس قرائن که سیستم های اطلاعاتی باید روی آن کار کنند تعداد پارتی های که برگزار می شود در این مقطع زمانی با گذشته متفاوت است؛ افراد شرکت کننده در این استان با استان دیگر مشترک هستند برخی از این افراد از سوی افراد خاص دعوت می شوند، در برخی از این پارتی ها اعضای برخی از سفارتخانه ها حضور داشتند و به یارگیری مشغولند شواهد و قرائن این چنینی وجود دارد اما نمی شود بر آن تاکید کرد.

وی گفت: نوع حرفها و ابتذالی که در این پارتی ها وجود دارد مشترک است و حالت هایی است که احساس می شود که این مجالس از جایی هدایت می شود گرچه ممکن است افراد شرکت کننده خودشان بی خبر باشند.

محسنی اژه ای افزود: اغلب شرکت کنندگان فقط فکر می کنند در یک پارتی شرکت کرده اند اما این احتمال وجود دارد که فرد از وجود این پارتی ها هدف دیگری دارد حتی اگر از تعداد کمی از این افراد استفاده می کنند.

وی گفت: هنوز تحقیقات ادامه دارد پرونده ها تکمیل نشده و به غیر از پرونده پارتی قزوین برای باقی موارد کیفرخواست صادر نشده است.

محسنی اژه ای افزود: مجموعه های اطلاعاتی و انتظامی باید این شواهد و قرائن را بررسی یا گزارش کنند این شواهد و قرائن یا توجیه منطقی دارد و یا اینکه چنین شواهد و قرائن قابل اثبات نیست.

وی در ادامه با اشاره به تعداد بازداشتی های پارتی های اخیر گفت: تعداد بازداشت پارتی های اخیر کاملاً مشخص است اما بنده اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: افرادی که در این پارتی شرکت می کنند از ماهیت چنین مجالسی اطلاع نداشتند و به دعوت دوستان وارد این مجالس شده اند چنین افرادی حتی بازداشت نمی شوند و پرونده قضایی برای آنان تشکیل نمی شود و در ساعت اولیه تحقیقات مشخص می شود از حتی پارتی به معنای ابتذال خبر نداشته و به یک باره با صحنه هایی مواجه شده اند.

 حجت الاسلام والمسلمین افزود: در تلاشیم تا حتی الامکان جرم زدایی و حبس زدایی کنیم تا مجازات های جایگزینی به جای زندان در نظر گرفته شود و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

وی گفت: البته برخی از زندانیان واقعا در زندان بمانند بهتر است چراکه حضور آنها در بیرون مشکلات جدی را برای جامعه ایجاد خواهد کرد. 

محسنی اژه‌ای با یادآوری اینکه قرار بود دولت در سال 86 برای زندانیان مواد مخدری اردوگاه هایی مجزا ایجاد کند، گفت: متاسفانه تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است در حالی که اگر این مهم عملی می شد 44 درصد از زندانیان مواد مخدری را به اردوگاه ها منتقل می کردیم و شرایط برای آموزش ،  تربیت و اصلاح رفتار مجرمان در زندانها فراهم می شد.

وی همچنین با بیان اینکه اگر فردی در دادگاهی محکوم شد و به حکم اعتراض نکرد امکان تخفیف مجازات وی وجود دارد، گفت: قانون دست قاضی را برای این مهم باز گذاشته و اگر فردی اقدام به اعتراض حکمش نکرد قاضی می تواند تخفیف مجازات قائل شده و یا مجازات آن را یک چهارم کاهش دهد. 

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پیش از این 8 هزار نفر ازمحکومان در دادگاه ها در مرحله ای به حکم خود اعتراضی نکرده بودند و قضات نیز براساس قانون توانستند برای آنها تخفیف و کاهش مجازات قائل شوند. 

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در سال های اخیر شاهد این مسئله بوده ایم که دستگاه قضا با ورود به پروندهای صنفی کارگران و کارفرمایان مثل پتروشیمی رازی، آق دره و معدن چادرملو احکام سنگینی را صادر کرده است، افزود: چنین چیزی را تایید نمی کنم و ما در امور صنفی به نفع کارفرما دخالت نمی کنیم.

وی گفت: ما بارها از وزارت کار خواسته ایم که در این امور دخالت کند و ببنید چرا یک کارگر بیچاره چندین ماه حقوق نگرفته است.

محسنی اژه ای افزود: اعتراض نباید منجر به تخریب و تشکیل پرونده امنیتی شود و ما از وزارت کار خواسته ایم اختلافات کارگران و کارفرمایان را برطرف کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مرحله اعتراض صنفی و زبانی دستگاه قضا ورود نمی کند ولی هر جایی که منجر به تخریب و صدمات بدنی شود و شاکی خصوصی پیدا کند اگر قوه قضائیه ورود نکند به ماموریت خود عمل نکرده است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضا همواره به رعایت حق تاکید دارد، افزود: بنده در جلسات تودیع و معارفه روسا بارها به همکارانم توصیه کرده ام که به فرموده امام راحل برخی زبان گفتن ندارند، قلم نوشتن ندارند و پای آمدن هم ندارند بنابراین باید به این افراد کمک کنیم .

اژه ای تصریح کرد: به همکارانم گفته ام اگر چنین افرادی به شما مراجعه کردند که اطلاعات حقوقی ندارند و یا حتی نمی توانند وکیل بگیرند از وقت خصوصی خود استفاده کنید تا مشکلش برطرف شود.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اگر جایی اعتراضی تبدیل به جرم و خسارت شود هیچ کس نباید توقع داشته باشد که قوه قضائیه ورود نکند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شما که معتقدید برخی کنسرتها به سبب جلوگیری از اقدامات امنیتی برپا نمی شود پس چرا با افرادی که عامل این اقدامات هستند برخورد نمی کنید؟ افزود : این افراد تا به محل آن کنسرت نیایند اتفاقی نمی افتد و باید جرمی رخ دهد که برخورد کنیم .

وی گفت: ما برای جلوگیری از وقوع برخی اتفاقات به مسئولان برگزاری کنسرت می گوییم که اگر تضمین می دهند اتفاقی رخ ندهد کنسرت برگزار شود و خیلی جاها نیز برگزار می شود.

محسنی اژه ای افزود: من در یکی از جلسات که خودم حضور نداشتم از کسی شنیدم که وزیر ارشاد در آن جلسه گفته است که  از 300 مورد کنسرت فقط 9 مورد برگزار نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قرار نیست جلوی برگزاری همه کنسرتها  گرفته شود و تلاش ما این است که اقدامات ضد امنیتی و خلاف عفت عمومی صورت نگیرد و اگر برگزار کنندگان کنسرت تضمین دهند که اتفاقی رخ ندهد که هیچ؛ اما اگر تضمین ندهند دادستان ورود می کند  و مانع  برگزاری می شود.

حجت  الاسلام و المسلمین  غلامحسین  محسنی اژه ای با بیان اینکه در قانون پیش بینی شده  افرادی که  مرتکب جرم شده اند  یک سری از مجازاتشان  آثار تبعی و کیفری  موثر دارد افزود : این افراد وقتی مجازات شدند یکسری تبعات اجتماعی دارند  که  از بعضی مسائل اجتماعی و جامعه  تبعی محروم می شوند حال آنکه در حکم دادگاه تصریح نشده است .

وی با بیان اینکه در برخی موارد هم فرد جرمی مرتکب شده، مجازاتش را هم تحمل کرده است حال باید با چه نگاهی به وی نگریسته شود گفت: این موضوع کاملا اجتماعی و فرهنگی است و از نظر قانون  هیچ اشکالی وجود ندارد آن فرد پس از تحمل مجازاتش بر اساس قانون آزاد است و تبعات اجتماعی جرم کاملا به جامعه  و برخورد اجتماعی مردم بستگی دارد .

سخنگوی دستگاه قضا با بیان مثالی درباره واکنش های اجتماعی به افراد پس از پایان محکومیتشان گفت : آیا نگاه  جامعه به فردی که قاچاقچی  مواد مخدر یا سارق بوده است  با دیگر افراد یکسان است ؟ بنابراین  آثار تبعی جرم  به روابط ا جتماعی  ما  در جامعه  بستگی دارد .

وی افزود : حال فردی که  یک جرمی را مرتکب شده و دوران محکومیت خود را هم تحمل کرده و فرد دیگری  به دیدارش  می رود ، جایگاه  و جرم آن فرد مهم است  و بازتاب این رفتار هم  با اهمیت تلقی می شود البته  نمی توان  یک نسخه واحد را برای چنین موضوعاتی پیچید .

محسنی اژه ای در پایان  با ارائه مثالی گفت : یک زمانی من  فردی را محکوم کردم  بعد در عروسی خانواده اش حضور یافتم خیلی از مردم آن موقع کار من را نپسندیدند  و به من اعتراض کردند  .

وی افزود : مردم  می گفتند  شما این فرد را محکوم کردید بعد در مراسمش شرکت می کنید ؟ البته من در آن زمان استدلالی داشتم و به استدلال شخصی ام همچنان پایبندم اما وقتی شمار کثیری از اقشار و طیف های مختلف مردم به من اعتراض کردند به خود گفتم شاید کار منم درست نبوده  و احتمالا اشکال داشته است .