پخش زنده
امروز: -
نمایندگان با "ابـــزار های نــظارتی" چگونه برخورد می کنند
نمایندگان مجلس با 10 ابزار نظارتی که طبق قانون بر عهده آنان است می توانند بر حسن اجرای قوانین نظارت عالیه داشته باشند و از این طریق، مطالبات مردمی را هم پیگیری کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، «تذکر»، «سوال»، «استیضاح»، «تحقیق و تفحص»، «نظارت رئیس مجلس بر وضع مقررات دولتی»، «رای اعتماد»، «کمیسیون اصل نود»،«نظارت کمیسیون‌های تخصصی»، «دیوان محاسبات» و «ناظران‌مجلس در شوراها، مجامع و هیئت‌ها» 10 ابزار وکلای ملت برای نظارت بر حسن اجرای قوانین است.
پیشتر در گزارشی با عنوان« وظایف 19 بازوی عملیاتی مجلس» به وظایف و معرفی کمیسیون‌های تخصصی و خاص مجلس شورای اسلامی پرداختیم و در گزارش پیش رو به معرفی 10 ابزار نظارتی نهاد قانونگذاری خواهیم پرداخت.
ابزارهای نظارتی 10 گانه وکلای ملت به شرح زیر است:
1. تذکر
2. سوال
3. استیضاح
4. تحقیق و تفحص
5. نظارت رئیس مجلس بر وضع مقررات دولتی
6. رای اعتماد
7. کمیسیون اصل نود قانون اساسی
8. نظارت کمیسیون‌های تخصصی
9 . دیوان محاسبات کشور
10 . ناظران‌مجلس در شوراها، مجامع و هیئت‌ها
1. تذکر:
تذکر نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور با استناد به نص صریح قانون اساسی بوده و ماده 208 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌گوید « در کلیه مواردى که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسى، از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکى از وظایف آنان حق سؤال دارند، مى‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند، هیئت رئیسه خلاصه تذکر را در جلسه علنى مجلس قرائت و متن کامل تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ مى نماید».
2. سوال:
سوال از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود و ماده 209 آیین‌نامه داخلی مجلس در این مورد تصریح میکند:« هر نماینده میتواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سؤال نماید. سؤال باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیئت رئیسه تهیه می‌نماید توسط نماینده تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود، وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یافته و به سؤال پاسخ دهد مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه تقاضای تأخیر حداکثر برای مدت ده‌روز داشته باشد.
همچنین ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس به سوال مجلس از رئیس جمهور اشاره میکند و می گوید«براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی، در صورتی‌که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم نمایند ... و رئیس جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی.
3. استیضاح:
استیضاح نیز با استناد به ماده 222 آیین‌نامه داخلی مجلس صورت می‌گیرد، ماده‌ای که تصریح میکند: «نمایندگان مجلس مى توانند، با در نظر گرفتن اصل هشتاد و نهم قانون اساسى، وزیر یا هیئت وزیران را استیضاح کنند. استیضاح وقتى قابل طرح در مجلس است که به امضاى حداقل ده نفر از نمایندگان برسد.
ماده 231 آیین‌نامه نیز به استیضاح رئیس جمهور اشاره میکند و می‌گوید: « براساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسى نمایندگان مجلس مى توانند رئیس جمهور را در مقام اجراى وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایى کشور مورد استیضاح قرار دهند. این استیضاح وقتى قابل طرح است که حداقل به امضاى یک سوم نمایندگان برسد».
4. تحقیق و تفحص:
تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مهم وکلای ملت به شمار می‌رود به طوری که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس دهم در این زمینه فرمودند: « اعتقاد بنده این است و همیشه عقیده‌ام در همه دولت‌ها این بوده که مجلس باید با دولت همکاری کند؛ امّا این همکاری به‌معنای گذشت از حقوق مجلس نیست؛ بایستی حقّتان را استیفا کنید؛ تحقیق کنید، تفحّص کنید، مؤاخذه کنید که چرا نشد، چرا کم شد، چرا جور دیگر شد. این یک فرصت بسیار مهمّی است؛ این را قدر بدانید».
ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس در این مورد تصریح میکند«هر گاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیئت رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع مى نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
البته طبق تبصره 7 این ماده، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور‌ماهیتی قضایی نمی شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم¬ٌله امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.
5. نظارت رئیس مجلس بر وضع قوانین:
این مهم از طریق «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» اجرایی می‌شود، هیئتی که به منظور حسن انجام وظایف محوله به رئیس مجلس به شرح مندرج در اصول 85 و 138 قانون اساسی ، تشکیل شده است.
اعضای ثابت و متغیر هیئت با حکم رئیس مجلس برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند و وظیفه آن نیز بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین است و در صورتی که مصوبات هبئت دولت با قوانین موجود مغایرت داشته باشد ابتدا رئیس مجلس تذکر داده و خواستار اصلاح می‌شود در غیر اینصورت رئیس مجلس راسا اقدام به ابطال آن مصوبه هیئت دولت میکند.
6. رای اعتماد:
رای اعتماد از دیگر ابزارهای نظارتی وکلای ملت به شمار می‌رود و با استاد به مواد 204، 205 و 206 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل استفاده است.
رئیس جمهور موظف است، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعفا یا سقوط دولت، کتباً اسامى هیئت وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس کند و وکلای ملت پس از بررسی سوابق هر یک از وزیران پیشنهادی می توانند به آن وزیر رای اعتماد بدهند یا خیر.
7. کمیسیون اصل نود
ازدیگر ابزارهای نظارتی مهم مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود است که با استناد به اصل نود قانون اساسی تشکیل شده است، اصلی که می‌گوید«:هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
ماده 48 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز در این باره می‌گوید«به منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضاییه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم، کمیسیونی به نام اصل نودم قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید».
8. نظارت کمیسیون‌های تخصصی:
مجلس شورای اسلامی دارای 13 کمیسیون تخصصی است که هرکدام در حوزه ذی ربط به انجام وظایف محوله می‌پردازند، برخی وظایف نظارتی کمیسیون‌های تخصصی عبارتند از:
1. بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش‌آن به مجلس شورای اسلامی
2. رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص
3. رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران
4. کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط
5. تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص.
9. دیوان محاسبات:
دیوان محاسبات در امور مالی و اداری مستقل بوده و زیرنظر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی آن عمل میکند و به کلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هائی - که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند - رسیدگی یا حسابرسی میکند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند.
10. ناظران مجلس در شوراها:
آخرین ابزار نظارتی وکلای ملت نیز مربوط به حضور ناظرانی از خود نمایندگان در شوراها و مجامع است.
ماده 218 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصریح میکند«نماینده ناظر موظف است در کلیه جلسات ذی‌ربط شرکت نماید و حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، گزارش کتبی خود درباره موضوعات مطروحه در جلسه و تصمیمات متخذه و نیز رعایت آیین‌نامه داخلی آن جلسه و همچنین دیگر نقطه نظرات خود را به کمیسیون ذی‌ربط و معاونت نظارت ارائه نماید. رؤسای کمیسیون‌ها مکلفند گزارش ناظر را بررسی و ارزیابی نظارتی خود را ظرف یک هفته برای پیگیری به معاونت نظارت اعلام نمایند.
هرچند وکلای ملت ابزارهای 10گانه برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در اختیار دارند اما موضوه «خودنظارتی» نیز از اهمیت والایی برخوردار است، امری که ناخدای باخدای نظام در مورد آن فرمودند«...بالاخره مجلس تشکیل می‌شود از تعدادی انسان؛ ما انسانها همه‌مان در معرض خطا هستیم؛ یعنی شوخی ندارد، بزرگ و کوچک هم ندارد، پیر و جوان هم ندارد، همه‌مان در معرض خطا و در معرض لغزش هستیم. چه‌کسی باید جلوی این لغزش را بگیرد؟ خود مجلس. انواع‌واقسام لغزش ها هم متصوّر است؛ مجلس اگر نظارت کرد، جلوی لغزش نماینده را گرفت و نماینده توانست این پاکیزگی و طهارت خودش را در طول این چند سال حفظ کند، آن‌وقت زبانش باز خواهد بود؛ آن‌وقت میتواند اگرچنانچه نقطه‌ی اشکالی در هرجا دید آن را بیان کند؛ این را باید مجلس رعایت بکند. من خواهش میکنم مسئله‌ی خودنظارتی، خویشتن‌نظارتی مجلس را دستِ‌کم نگیرید. این را حفظ کنید.
انتظار می‌رود وکلای ملت درمجلس دهم، بادقت بیشتر در وضع قوانین، وضع «تورم قانون» را بغرنج نکنند و با تقویت بُعد نظارتی پارلمان به کارآیی بیش از پیش این نهاد مهم همت بگمارند.
گزارش: وحید عظیم‌نیا
«قانونگذاری» و «نظارت بر حُسن اجرای قانون» دو وظیفه مهم مجلس شورای اسلامی است.
وکلای ملت برای امر «قانونگذاری» 19 کمیسیون (13 کمیسیون تخصصی و 6 کمیسسیون خاص) و برای امر «نظارت بر حُسن اجرای قانون» نیز 10 ابزار نظارتی در اختیار دارند.
وکلای ملت برای امر «قانونگذاری» 19 کمیسیون (13 کمیسیون تخصصی و 6 کمیسسیون خاص) و برای امر «نظارت بر حُسن اجرای قانون» نیز 10 ابزار نظارتی در اختیار دارند.
پیشتر در گزارشی با عنوان« وظایف 19 بازوی عملیاتی مجلس» به وظایف و معرفی کمیسیون‌های تخصصی و خاص مجلس شورای اسلامی پرداختیم و در گزارش پیش رو به معرفی 10 ابزار نظارتی نهاد قانونگذاری خواهیم پرداخت.
ابزارهای نظارتی 10 گانه وکلای ملت به شرح زیر است:
1. تذکر
2. سوال
3. استیضاح
4. تحقیق و تفحص
5. نظارت رئیس مجلس بر وضع مقررات دولتی
6. رای اعتماد
7. کمیسیون اصل نود قانون اساسی
8. نظارت کمیسیون‌های تخصصی
9 . دیوان محاسبات کشور
10 . ناظران‌مجلس در شوراها، مجامع و هیئت‌ها
1. تذکر:
تذکر نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور با استناد به نص صریح قانون اساسی بوده و ماده 208 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌گوید « در کلیه مواردى که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسى، از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکى از وظایف آنان حق سؤال دارند، مى‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند، هیئت رئیسه خلاصه تذکر را در جلسه علنى مجلس قرائت و متن کامل تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ مى نماید».
2. سوال:
سوال از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود و ماده 209 آیین‌نامه داخلی مجلس در این مورد تصریح میکند:« هر نماینده میتواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سؤال نماید. سؤال باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیئت رئیسه تهیه می‌نماید توسط نماینده تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود، وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یافته و به سؤال پاسخ دهد مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه تقاضای تأخیر حداکثر برای مدت ده‌روز داشته باشد.
همچنین ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس به سوال مجلس از رئیس جمهور اشاره میکند و می گوید«براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی، در صورتی‌که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم نمایند ... و رئیس جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی.
3. استیضاح:
استیضاح نیز با استناد به ماده 222 آیین‌نامه داخلی مجلس صورت می‌گیرد، ماده‌ای که تصریح میکند: «نمایندگان مجلس مى توانند، با در نظر گرفتن اصل هشتاد و نهم قانون اساسى، وزیر یا هیئت وزیران را استیضاح کنند. استیضاح وقتى قابل طرح در مجلس است که به امضاى حداقل ده نفر از نمایندگان برسد.
ماده 231 آیین‌نامه نیز به استیضاح رئیس جمهور اشاره میکند و می‌گوید: « براساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسى نمایندگان مجلس مى توانند رئیس جمهور را در مقام اجراى وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایى کشور مورد استیضاح قرار دهند. این استیضاح وقتى قابل طرح است که حداقل به امضاى یک سوم نمایندگان برسد».
4. تحقیق و تفحص:
تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مهم وکلای ملت به شمار می‌رود به طوری که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس دهم در این زمینه فرمودند: « اعتقاد بنده این است و همیشه عقیده‌ام در همه دولت‌ها این بوده که مجلس باید با دولت همکاری کند؛ امّا این همکاری به‌معنای گذشت از حقوق مجلس نیست؛ بایستی حقّتان را استیفا کنید؛ تحقیق کنید، تفحّص کنید، مؤاخذه کنید که چرا نشد، چرا کم شد، چرا جور دیگر شد. این یک فرصت بسیار مهمّی است؛ این را قدر بدانید».
ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس در این مورد تصریح میکند«هر گاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیئت رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذىربط جهت رسیدگى ارجاع مى نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
البته طبق تبصره 7 این ماده، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور‌ماهیتی قضایی نمی شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم¬ٌله امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.
5. نظارت رئیس مجلس بر وضع قوانین:
این مهم از طریق «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» اجرایی می‌شود، هیئتی که به منظور حسن انجام وظایف محوله به رئیس مجلس به شرح مندرج در اصول 85 و 138 قانون اساسی ، تشکیل شده است.
اعضای ثابت و متغیر هیئت با حکم رئیس مجلس برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند و وظیفه آن نیز بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین است و در صورتی که مصوبات هبئت دولت با قوانین موجود مغایرت داشته باشد ابتدا رئیس مجلس تذکر داده و خواستار اصلاح می‌شود در غیر اینصورت رئیس مجلس راسا اقدام به ابطال آن مصوبه هیئت دولت میکند.
6. رای اعتماد:
رای اعتماد از دیگر ابزارهای نظارتی وکلای ملت به شمار می‌رود و با استاد به مواد 204، 205 و 206 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل استفاده است.
رئیس جمهور موظف است، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعفا یا سقوط دولت، کتباً اسامى هیئت وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس کند و وکلای ملت پس از بررسی سوابق هر یک از وزیران پیشنهادی می توانند به آن وزیر رای اعتماد بدهند یا خیر.
7. کمیسیون اصل نود
ازدیگر ابزارهای نظارتی مهم مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود است که با استناد به اصل نود قانون اساسی تشکیل شده است، اصلی که می‌گوید«:هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
ماده 48 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نیز در این باره می‌گوید«به منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضاییه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم، کمیسیونی به نام اصل نودم قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید».
8. نظارت کمیسیون‌های تخصصی:
مجلس شورای اسلامی دارای 13 کمیسیون تخصصی است که هرکدام در حوزه ذی ربط به انجام وظایف محوله می‌پردازند، برخی وظایف نظارتی کمیسیون‌های تخصصی عبارتند از:
1. بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش‌آن به مجلس شورای اسلامی
2. رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص
3. رسیدگی به سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران
4. کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط
5. تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین به خصوص.
9. دیوان محاسبات:
دیوان محاسبات در امور مالی و اداری مستقل بوده و زیرنظر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی آن عمل میکند و به کلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هائی - که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند - رسیدگی یا حسابرسی میکند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند.
10. ناظران مجلس در شوراها:
آخرین ابزار نظارتی وکلای ملت نیز مربوط به حضور ناظرانی از خود نمایندگان در شوراها و مجامع است.
ماده 218 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصریح میکند«نماینده ناظر موظف است در کلیه جلسات ذی‌ربط شرکت نماید و حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، گزارش کتبی خود درباره موضوعات مطروحه در جلسه و تصمیمات متخذه و نیز رعایت آیین‌نامه داخلی آن جلسه و همچنین دیگر نقطه نظرات خود را به کمیسیون ذی‌ربط و معاونت نظارت ارائه نماید. رؤسای کمیسیون‌ها مکلفند گزارش ناظر را بررسی و ارزیابی نظارتی خود را ظرف یک هفته برای پیگیری به معاونت نظارت اعلام نمایند.
هرچند وکلای ملت ابزارهای 10گانه برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در اختیار دارند اما موضوه «خودنظارتی» نیز از اهمیت والایی برخوردار است، امری که ناخدای باخدای نظام در مورد آن فرمودند«...بالاخره مجلس تشکیل می‌شود از تعدادی انسان؛ ما انسانها همه‌مان در معرض خطا هستیم؛ یعنی شوخی ندارد، بزرگ و کوچک هم ندارد، پیر و جوان هم ندارد، همه‌مان در معرض خطا و در معرض لغزش هستیم. چه‌کسی باید جلوی این لغزش را بگیرد؟ خود مجلس. انواع‌واقسام لغزش ها هم متصوّر است؛ مجلس اگر نظارت کرد، جلوی لغزش نماینده را گرفت و نماینده توانست این پاکیزگی و طهارت خودش را در طول این چند سال حفظ کند، آن‌وقت زبانش باز خواهد بود؛ آن‌وقت میتواند اگرچنانچه نقطه‌ی اشکالی در هرجا دید آن را بیان کند؛ این را باید مجلس رعایت بکند. من خواهش میکنم مسئله‌ی خودنظارتی، خویشتن‌نظارتی مجلس را دستِ‌کم نگیرید. این را حفظ کنید.
انتظار می‌رود وکلای ملت درمجلس دهم، بادقت بیشتر در وضع قوانین، وضع «تورم قانون» را بغرنج نکنند و با تقویت بُعد نظارتی پارلمان به کارآیی بیش از پیش این نهاد مهم همت بگمارند.
گزارش: وحید عظیم‌نیا
نظر شما