تفاهم نامه همکاری وزارتخانه های دادگستری و علوم
تفاهم نامه همکاری های علمی ، آموزشی، پژوهشی و اجرایی میان وزارت دادگستری و علوم ،تحقیقات و فناوری برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین امضا شد .
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، این تفاهم نامه با هدف گسترش و توسعه همکاری های علمی ، آموزشی ، پژوهشی و اجرایی برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین در چهار ماده به مدت سه سال میان حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی و دکتر محمدفرهادی در وزارت دادگستری به امضا رسید.
موضوع تفاهمنامه همگام شدن با سیاست های کلی نقشه جامع علمی کشور و برنامه های کلان این حوزه، از طریق پیگیری برای مبارزه با فساد، رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی ، بهره مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل ظرفیت های علمی، تجربی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی، فضاهای فیزیکی و تحقیقاتی و همکاری در برگزاری همایش، سمینار، میزگرد، کارگاه آموزشی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت با هدف افزایش آگاهی های عمومی در بحث اخلاق حرفه ای، حقوق بشر، حقوق شهروندی و مبارزه با فساد است .
اخذ نظریات علمی و مشورتی اساتید در خصوص مباحث مورد نظر و انجام امور مطالعاتی و ارائه طرح های علمی مشترک ، گسترش همکاری در زمینه تهیه و تدوین برنامه های جامع برای مبارزه با فساد و همچنین حمایت از حقوق شهروندان ، همکاری به منظور شناسایی خلاء ها و الزامات و ضرورت های تقنینی، اجرایی و قضایی و همچنین تهیه و ارائه پیشنهادات مشترک برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط ، آسیب شناسی قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات مبارزه با فساد، حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطح جامعه از اهداف امضای این تفاهم نامه است.
همکاری و مساعدت با معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم برای تاسیس تشکل های دانشجویی در حوزه حقوق شهروندی ، همکاری برای تبیین و ترویج مفاهیم حقوق بشری به ویژه کرامت انسانی و حقوق شهروندان و مقابله با فساد به عنوان موضوعات به هم وابسته ، همکاری و مشارکت در تاسیس کمیته حقوق شهروندی و راهبری کلینیک های حقوق شهروندی در سراسر کشور با استفاده از ظرفیت های دانشجویان و اساتید و ایجاد و تقویت کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی فعال در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر از دیگر اهداف است.
همچنین به منظور پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مفاد تفاهم نامه کمیته ای متشکل از معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و معاونان حقوقی و امور مجلس و فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و همچنین دو نفر از اساتید دانشگاه به انتخاب معاونین مذکور در وزارت علوم تشکیل خواهد شد.
مدت تفاهم نامه سه سال از تاریخ امضا است و تمدید و اصلاح یا تغییر مفاد آن با توافق طرفین انجام می شود.