مجلس خبرگان؛ نماد مردم سالاری دینی

پژوهش خبری صدا و سیما: آغاز به کار پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را چند روز مانده به افتتاح دوره دهم مجلس شورای اسلامی را باید آغاز عملی شدن نتایج انتخابات هفتم اسفند 94 در صحنه سیاسی کشور ارزیابی کرد. جمهوری اسلامی ایران در حالی شاهد به ثمر نشستن حماسه حضور ملت در انتخابات شکوهمند سال 94 است که در صحنه تحولات منطقه ­ای گذشته از اثبات شاخصه­ های مردم سالاری دینی در مقایسه با نظام ­های پوسیده قبیله ­ای در منطقه، جلوه­ای باشکوه از امنیت و اقتدار را نیز در صحنه جهانی پیش چشم جهانیان به نمایش گذاشت. نوشتار حاضر با نگاهی به پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس خبرگان پنجم و بازخوانی بیانات ایشان در اجلاسیه پایانی مجلس خبرگان چهارم کوشیده است مروری کوتاه بر اوصاف مجلس خبرگان مطلوب از منظر رهبر انقلاب ارائه دهد. جایگاه مجلس خبرگان در تحقق مردمسالاری دینی در ایران و مسئولیت­ ها و جایگاه مجلس خبرگان در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران و نیز نگاهی به کارنامه مجلس خبرگان چهارم بخش ­های دیگر نوشتار حاضر را تشکیل می ­دهد.

1ـ مجلس خبرگان؛ نماد تحقق مردم سالاری دینی

نظام جمهوری اسلامی به منزله بزرگترین ثمره انقلاب اسلامی تحقق عینی مردم سالاری دینی را در عصری در طول نزدیک به چهار دهه دنبال کرده است که در مقابله با امواج جهانی سازی غرب توانسته دین و سیاست را با حضور و پشتوانه مردم محقق کند. در عصری که دین ناکارآمد و مقوله ­ای فراموش شده تلقی می­شد، انقلاب اسلامی دین را به صحنه سیاست آورد. از جمله نهادهای اساسی که خود تبلور مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی است مجلس خبرگان است. از این منظر پیام رهبر انقلاب اسلامی به مجلس خبرگان در آیین آغاز دوره پنجم این مجلس اهمیت خود را نشان می ­دهد؛ در جایی که فرمودند:

«اهمیت این مجلس عظیم‌الشأن، ناشی از عظمت مسئولیتی است که بر دوش منتخب آن نهاده شده است. این مسئولیت در یک جمله: حراست دقیق و همه‌جانبه از هویت اسلامی و انقلابی نظام حاکم بر کشور و هدایت دستگاه های درهم‌تنیده‌ی این نظام به سمت هدف­ های والا و عالیقدر آن است. ادای این مسئولیت سنگین نیازمند صلاحیت ­هایی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است.»علاوه بر این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مبانی نظری مجلس خبرگان بازتاب یافته است.

در مردم سالاری دینی حاکمیت مطلق از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. موضوعی که در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بدان تصریح شده است. حاکمیت خداوند بر جان و مال و سرنوشت انسان­ ها حقیقتی است که در تفکر دینی پذیرفتنی و از مصادیق اصلی ایمان است. به جز این خداوند حاکمیت خود بر انسان­ ها را از راه تشریع نیز اعمال می ­کند. ارسال رسولان و ابلاغ برنامه عملِ زندگی که اساس و پایه دین را تشکیل می­ دهد اصول و مبانی دینی بر بنیادهای سیاست و حکومت انسان نیز حاکمیت می­ یابد. با این حساب در تفکر دینی بنیاد و اساس جواز و رواداری حاکمیت بر افراد، منشا دینی و جواز دینی آن است. اما این سخن بدین معنا نیست که حاکمیت دینی بر انسان تحمیل می­ شود؛ بلکه بدین معناست که پذیرش دین لوازمی دارد که پیاده شدن احکام و موازین دینی به وسیله دین شناسان از لوازم آن است. در نظریه مردم سالاری دینی مردم با تعیین حاکمان در چارچوب ضوابط دینی موجب می­ شوند تا حاکمان، قدرت لازم را برای تحقق جامعه دینی پیدا کنند. از این رو یکی از مهم ترین روایت­ ها از جواز و رواداری حکومت در تفکر دینی آن است که دین و شرعیت و مشروعیت حکومت بدین معنا منشا دینی دارد و تحقق بیرونی و خارجی آن در عالم واقع با انتخاب مردم و مقبولیت مردمی میسر می­ شود. رهبر کبیر انقلاب اسلامی در نامه ­ای که در تاریخ نهم اردیبهشت سال 68 یعنی چند روز مانده به ارتحال ایشان، خطاب به رئیس وقت مجلس خبرگان برای بازنگری در قانون اساسی مرقوم فرمودند:

بسم ا... الرحمن الرحیم

حضرت حجت ­الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی دامت افاضاته

پس از عرض سلام خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هر گونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند، من دخالت نمی ­کنم. فقط در مورد رهبری، ما که نمی­ توانیم نظام اسلامیمان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی­مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کنند.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می­ کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می ­شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می ­گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می ­دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته روح الله الموسوی الخمینی

این نامه امام و اصول متعدد قانون اساسی پایان دهنده به بحث­ هایی است که درباره اهمیت و جایگاه مردم و خبرگان در مسیر تعیین رهبری در برخی محافل مطرح بوده است. از این منظر مجلس خبرگان رهبری هم تحقق حاکمیت و اراده ملت برای تعیین رهبری نظام است و هم بدلیل لزوم احراز صلاحیت­ های رهبری در انتخاب مجلس خبرگان با اتکا به شرط فقاهت اعضای آن در تضمین و حراست از اسلامیت نظام نیز سهمی راهبردی دارد. البته همچنان که در پیام رهبر انقلاب اسلامی در افتتاح مجلس خبرگان پنجم آمده است با انتخاب رهبری مسئولیت خبرگان پایان نمی­ پذیرد بلکه:

"تشخیص وجود و بقای این صلاحیت­ ها برعهده‌ی این مجلس معظم است و این به‌نوبه‌ی خود مسئولیت­ های بزرگی را متوجه آن می­ سازد: شک نیست که تحقق این مسئولیت­ ها مستلزم وجود شرایط و تقویت قابلیت ­های اعضای خبرگان " از منظر رهبر انقلاب مهم ترین آنها عبارتند از:

آشنائی با جایگاه جمهوری اسلامی در دنیای کنونی؛ توجه به پدیده‌ی جذاب مردم سالاری دینی در میان انبوه شیوه‌های گوناگون حکومت که در آنها یا معنویت و دین، یا مردم، و یا هر دو قربانی شده‌اند؛ توجه به نقش بی‌مانند ایمان و باورهای برآمده از معارف اسلامی در نوع گزینش ­های مردمی؛ توجه به تأثیر تقوای فردی و سیاسی شخص رهبر در حفظ اعتماد مردم و سلامت و صلابت و استواری نظام ... اینها بخشی از مسئولیت­ های این مجلس معظم را که متشکل از فقهای مردمی و اثرگذار است، یادآور می ­شود و ادای آن را مطالبه می­ کند. هر یک از سرفصل­ های مذکور متضمن وظائفی است که حسن انجام آن، کشور و نظام را به صلاح و سداد رهنمون می­ گردد و رهبر را در ادای آن مسئولیت بزرگ و بی‌همتا مدد می­ رساند.

این مسئولیت­ ها به اختصار و فهرست ­وار در پیام رهبر انقلاب آمده است. در سخنرانی ایشان در اجلاسیه پایانی مجلس خبرگان چهارم متناسب با شرایط و اقتضائات این زمانی خبرگان ابعاد کاملتری پیدا می­ کند.

2- اوصاف مجلس خبرگان مطلوب از منظر رهبر معظم انقلاب

حضرت آیت ا... خامنه ­ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری در پایان اجلاسیه آخر مجلس خبرگان چهارم ضمن تأکید بر اهمیت و جایگاه مجلس خبرگان رهبری نکاتی تازه در باب وظایف این مجلس و ویژگی­ های مجلس خبرگان پنجم ارائه کردند که در این تحقیق به طور اختصار به آن خواهیم پرداخت. انقلابی ماندن، واسطه­ گری میان خواسته‌های مردم و مسئولان دولتی و قضایی و تبیین حقایق و مطالب مهم برای مردم از وظایفی است که رهبر معظم انقلاب برای مجلس خبرگان ترسیم کردند.

درخصوص وظایف مجلس خبرگان، رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان در پایان اجلاسیه آخر مجلس خبرگان چهارم ضمن تأکید بر مسئولیت ­های مندرج در قانون اساسی برای مجلس خبرگان یعنی انتخاب رهبری و مراقبت برای بقای شرایط رهبری، در کنار این وظایف، مسئولیت­ های خطیر دیگری برای اعضای مجلس خبرگان پنجم گوشزد کردند که مهم ترین آن به شرح زیر است.

الف) انقلابی ماندن، انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن مجلس خبرگان

موضوع انقلابی ماندن مجلس خبرگان آنچنان مهم است که رهبر معظم انقلاب آن را جزء لوازم و رویکرد اصلی این مجلس دانسته و بر حفظ این خصیصه تأکید بسیار دارند. بر این اساس ایشان مهم ترین ویژگی مجلس خبرگان را این­گونه بیان می­ کنند: «به نظر من مجلس خبرگان مهم‌ترین جایی است که بایستی متوجّه به وظایف خودش باشد. من اگر بخواهم در یک کلمه عرض بکنم، آن یک کلمه این خواهد بود که مجلس خبرگان باید انقلابی بماند؛ باید انقلابی فکر کند و انقلابی عمل بکند؛ این خلاصه مطلب.»

همچنین ایشان در تبیین این مسئولیت چند نکته را در بحث انتخاب رهبری آینده بیان کردند؛

-   ملاحظه خدا در انتخاب رهبر آینده

-کنار گذاشتن رودربایستی ­ها در انتخاب رهبر آینده

-  لحاظ کردن نیازهای کشور در انتخاب رهبر آینده

«در تفسیر این مطلب، [انقلابی ماندن، انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن] خیلی حرف می­شود زد؛ یکی این است که در انتخاب رهبر آینده، ملاحظه‌ خدا را بکنید. احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد، مبتلا بشود به این آزمایش، احتمال کمی نیست؛ آن وقتی‌که بناست رهبر انتخاب بشود، ملاحظات و رودربایستی‌ها را کنار بگذارند؛ خدا را در نظر بگیرند، وظایف را در نظر بگیرند، نیاز کشور را در نظر بگیرند؛ بر این اساس رهبر انتخاب بشود؛ مهم‌ترین وظیفه به نظر ما این است؛ مراقبت کنند. چنانچه در این مرحله و در این وظیفه‌ بزرگ کوتاهی انجام بگیرد، در اساس کار مشکل به وجود خواهد آمد؛ این مهم‌ترین مسئله است که بایستی مورد توجّه قرار بگیرد. ... بنابراین در مورد مجلس خبرگان، عرض ما این است که مصلحت‌اندیشی‌های شخصی رعایت نشود؛ رودربایستی‌ها رعایت نشود؛ مرّ حقیقت و آنچه وظیفه‌ انسان است که باید در مقابل خدای متعال انسان جواب بدهد، آن را در نظر بگیریم؛ متوجّه سؤال پروردگار باشیم» .

ب) واسطه گری میان خواسته‌های مردم و مسئولان دولتی و قضایی

رهبر معظم انقلاب علاوه بر وظایف اساسی و اصلی مجلس خبرگان از اعضای این مجلس به ویژه مجلس پنجم خبرگان خواستند مسئولیت واسطه­ گری میان خواسته‌های مردم و مسئولان دولتی و قضایی را داشته باشند و با توجه به جایگاه آنها در بین مردم در حل مشکلات و خواسته­ ها مردمی کوشش کنند.

« البتّه غیر از این وظیفه، وظایف دیگری هم مجلس خبرگان دارد؛ همین‌طور که آقایان اشاره کردند مجلس خبرگان متشکّل از بزرگان و علما و شخصیّت‌های موجّه در استان­ ها هستند؛ می­ توانند تأثیر بگذارند، می ­توانند حرف مردم را بشنوند و آن را در اینجا مطرح کنند؛ مجلس خبرگان یک واسطه‌ای بشود بین خواسته‌های مردم و بین مسئولین محترم دولتی یا قضائی؛ این یکی از کارهاست».

ج) تبیین حقایق و مطالب مهم برای مردم

روشنگری و بیان حقایق با بیانی شیوا برای مردم، موضع گیری به موقع و از راه صحیح و درست از دیگر وظایف و مسئولیت­ هایی است که رهبر معظم انقلاب برای اعضای مجلس خبرگان رهبری گوشزد کردند و با توجه به جایگاه قانونی و خبرگی نمایندگان مجلس خبرگان این مسئولیت را از وظایف ذاتی آنان برشمردند.

«حقایق را، مطالب مهم را، با توجّه به جایگاه خبرگانی خودشان و شخصیّت حقیقی خودشان برای مردم تبیین کنند؛ چه در نمازهای جمعه، چه در [جاهای دیگر]. این نکته‌ای که جناب آقای یزدی در آخر بیاناتشان بیان کردند، روشن است؛ وظیفه اصلی ما عبارت است از تبیین؛ باید تبیین کنیم. این تبیین به شکل­ های مختلفی ممکن است انجام بگیرد؛ آن شکلی که در آن فتنه به‌وجود بیاید، دعوا به‌وجود بیاید، آن شکل مطلوب نیست. آن شکلی که برای مردم آگاهی به‌وجود بیاید، برای مسئولین تنبّه به راه‌حل‌ها به‌وجود بیاید، آن شکل بسیار مطلوب است؛ این اشکالی هم ندارد. جایگاه قانونی خودشان را حفظ کنند. بیان موضع‌گیری خوب است، البتّه عرض کردیم بیان موضع‌گیری دو جور ممکن است؛ آن جوری باشد که موجب فساد و موجد فساد باشد، نباید باشد امّا بیان حقایق جوری که مردم را آگاه کند، مسئولین را آگاه کند، مسئولین را متشکّر کند [مطلوب است]. گاهی انسان یک حرفی را می­ زند اگر چه انتقادآمیز است، مسئولین می‌آیند تشکّر می­ کنند؛ برای خود ما مکرّر پیش آمده که مسئولین می ­گویند آقا این نکته‌ای که شما گفتید، کار ما را آسان کرد و ما می ­توانیم کارمان را انجام بدهیم؛ ممکن است تشکّر بکنند از شما.»

اکنون با انتخاب اعضای هیئت رییسه مجلس خبرگان پنجم می­توان گفت گام نخست تحقق انتظارات رهبر معظم انقلاب از مجلس خبرگان پنجم تحقق یافته است. با توجه به اینکه این مجلس ترکیبی از چهره ­های سرشناس و استوانه­ های علم و فقاهت کشور به همراه برخی چهره ­های جوان است، می ­توان گفت افق تحقق دیگر انتظارات ملت و نظام اسلامی از خبرگان پنجم نیز روشن است.

3- مجلس خبرگان از منظر قانون اساسی

مجلس خبرگان رهبری به دلیل ارتباط مستقیم با اساسی ­ترین رکن نظام جمهوری اسلامی‌ یعنی «رهبری» یکی از مهم‌ترین ارکان نظام جمهوری اسلامی‌ محسوب می‌‌شود.

فصل هشتم قانون اساسی که مربوط به رهبر یا شورای رهبری ( اصول 107، 108، 109، 110، 111) است، حاکی از جایگاه و اهمیت این نهاد در نظام جمهوری اسلامی‌ است.

پیش بینی مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی

در خصوص فلسفه و علل پیدایش مجلس خبرگان رهبری و پیش‌بینی این نهاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ نظرات مختلفی ابراز شده از جمله این که مسلمانان می‌‌بایست از تجریبات و تاریخ صدر اسلام درس عبرت بگیرند، زیرا با این که در دوران رسول اکرم (ص) ایشان مکرر و به شکل واضح در غدیرخم مساله جانشینی خود را مطرح کردند لیکن مخالفان جهت رهبری را بعد از رحلت ایشان تغییر دادند. لذا طبیعی است که در آینده استعمارگران و مغرضان ممکن است برای انتقام جویی از انقلاب اسلامی‌، مساله رهبری و جانشینی امام را دستاویزی برای فتنه و آشوب و اختلاف قرار دهند و همان مسائل صدر اسلام تکرار شود. نظر دیگر این بود که نظام ما یعنی جمهوری اسلامی‌ از دو عنصر جمهوری یا مردمی‌ و عنصر اسلامی‌ یا مذهبی و دینی تشکیل شده است. بنابراین طبیعت جمهوری ایجاب می‌‌کند که متکی به آراء مردم در همه زمینه‌ها باشد و طبیعت اسلامی‌ اقتضاء دارد که همه‌جا از رهنمودهای اسلام و قوانین اسلامی‌ متأثر باشد و بدیهی است که اگر یک رهبر فقیه و صاحب نظر در همه ابعاد اسلامی‌ چنین حکومتی را رهبری نکند مسلما عنصر اسلامی‌ آن به خطر خواهد افتاد و برای این که این نظام در بعد اسلامی‌ تداوم یابد راهی جز این نیست که مجلسی از علمای طراز اول برگزیده شود تا در صورتی که خلایی در امر رهبری پیش آید آن را از طریق انتخاب رهبر پر نماید و موجب تداوم مسأله رهبری گردد.

استدلال مطرح شده در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی که توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 صورت گرفت در خصوص قسمت دوم اصل 107 قانون اساسی در مورد لزوم تعیین رهبر به وسیله خبرگان این بود که نیاز جامعه ما فقط رهبری سیاسی نیست بلکه رهبری لازم است که مرجعیت هم داشته باشد و در مسأله مرجعیت خبره لازم است و در رساله‌های علمی‌ مراجع هم نوشته شده است که حداقل دو نفر خبره در تعیین مرجع لازم است. خبرگان کسانی هستند که اجتهاد و عدم اجتهاد اشخاص را تشخیص می‌‌دهند و این امر مخالف با حاکمیت مردم نیست زیرا خبرگان را مردم انتخاب می‌­کنند.

اما آنچه که به نظر می‌‌رسد این است که بعد از پذیرش ضرورت وجود حکومت و نظام اسلامی‌ برای اداره امور کشور بر اساس موازین شرعی و پذیرفتن اصل ولایت فقیه که در رأس قوای حکومتی قرار دارد نوبت به کیفیت انتخاب رهبر می‌­رسد. به طور کلی برای تعیین رهبر سه راه الهی، فردی و مردمی‌ قابل تصور است. نصب رهبر از سوی خداوند در زمان غیبت میسر نیست و تعیین از سوی فرد نیز مذموم است، زیرا اگر آراء و افکار و نظریات مردم مسلمان را مد‌ نظر بگیریم این به معنای بی‌اعتنایی به افکار مسلمانان و به حساب نیاوردن صاحبان تفکر است و رهبر برای انجام وظیفه خود هیچ‌‌گاه بی‌نیاز از مردم نیست، پس به‌خاطر مردمی‌ بودن امور هیچ تردیدی در حق مردم برای تعیین رهبر خویش وجود ندارد و این همان چیزی است که امام نیز در زمان حیات خود بر آن صحه گذاردند و ضرورت آن را بیان نمودند. اما در خصوص انتخاب رهبر به وسیله مردم، گاهی وضع بدین‌گونه است که شخصی با همه شرایط معتبر برای رهبری نزد مردم شناخته شده است و اکثریت مردم او را به پاکی و مدیریت و شجاعت و تقوا و فقاهت می‌‌شناسند و نزد آنان مقبولیت دارد. چنین شخصی برای رهبری متعین است و نیازی به انتخاب مجدد و رای­ گیری نمی‌باشد.

اما در غیر این صورت دو حالت برای انتخاب رهبر توسط مردم وجود دارد:

1- مردم در یک انتخابات عمومی‌ به طور مستقیم به انتخاب رهبر از میان کسانی که صلاحیت دارند و داوطلب هستند ولی دارای اکثریت نزد مردم نیستند، بپردازند همان­طور که رییس جمهور را انتخاب می‌‌کنند. اشکالی که بر این حالت وارد می‌‌شود این است که شناخت رهبر و احراز شرایط معتبر برای رهبری از طرف مردم معمولی بسیار مشکل است و احراز آن با رأی مردم میسر نیست بلکه شناخت آن در توانایی کسانی است که تخصص و بصیرت لازم را در این خصوص داشته باشند و نیز بنا بر عقیده­ای این حالت با قداست رهبری و مقام شامخ او تناسب ندارد و شایستگی‌های رهبری مخدوش می‌‌گردد.

2- مردم افراد خبره و متخصص را به نمایندگی از طرف خود تعیین نمایند تا آنان رهبر را از میان واجدین صلاحیت رهبری انتخاب نمایند، اما بنابر عقیده‌ای این اشکال باقی است که مردم برای تعیین خبرگان و متخصصین نیز به لحاظ عدم تخصص در شناخت خبره با اشکال مواجه هستند اما به هر حال از طریق اول مطمئن‌تر می‌‌باشد و بدیهی است که هر قدر معلومات جامعه و رشد سیاسی مردم بالاتر رود، رهبر منتخب اصالت بیشتری خواهد داشت و بنا به مراتب فوق الذکر طریق دوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ در اصل پنجم و یکصدوهفتم پیش بینی شده است

4 - وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها

مطابق اصل یک‏صدوهشتم قانون اساسى:

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آنها و آیین‏ نامه داخلى جلسات آنان، براى نخستین دوره، باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان، تهیّه و با اکثریّت آراى آنان، تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیّت خود آنان است.

به منظور انجام بهتر این وظیفه، کمیسیون اصل یک‏صدوهشتم، در مجلس خبرگان تشکیل مى‏ شود که وظیفه آن، بررسى قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین ‏نامه داخلى این مجلس است.

مرجع وضع هر قانون، باید مرجع تفسیر آن نیز باشد، زیرا واضعِ قانون به مراد خود آگاه است. بر این اساس، مادّه 45 آیین ‏نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر کرده که: « تفسیر قانون انتخابات و آیین ‏نامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است ». اطلاق این ماده، مواد قانونى مربوط به خبرگان را که از سوى فقهاى اولین شوراى نگهبان، تهیّه و تصویب شده است، نیز شامل مى‏ شود. در نتیجه، تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.

5 - رسیدگى به بودجه سالانه مجلس خبرگان‏

مطابق مادّه 47 آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان: به منظور انجام امور زیر، کمیسیونى به نام کمیسیون امور مالى و ادارى، مرکب از نُه عضو اصلى و سه عضو على ‏البدل، تشکیل مى‏ گردد:

1 - بررسى و پیشنهاد هزینه ‏هاى مجلس خبرگان و تقدیم آن به هیئت رئیسه، جهت تصویب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه کل کشور.

2 - تنظیم نمودار تشکیلاتى و ضوابط استخدامى کارمندان با هماهنگى سازمان مدیریّت و برنامه ‏ریزى و نظارت بر حُسن جریان امور ادارى و ارائه آن به هیئت رئیسه.

3 - بررسى و پیشنهاد هزینه‏ هاى ناشى از امور نمایندگى و ارائه آن به هیئت رئیسه.

4 - بازرسى و رسیدگى در مورد کلّیّه اموال و دارایى ‏هاى منقول و غیر منقول مجلس خبرگان و تحقیق و تسویه کلّیّه حساب‏ ها و رسیدگى به هزینه کرد بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقدیم گزارش آن به مجلس خبرگان.

6- مهم ترین رویدادها و اقدامات مجلس خبرگان چهارم

طولانی ­ترین و پر تغییرترین دوره خبرگان از حیث ریاست مجلس خبرگان چهارم بود. به دلیل تجمیع انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی‌، چهارمین دوره مجلس خبرگان طولانی ­تر از مجالس قبلی شده است و بیش از 9 سال ادامه یافته است. همچنین مجلس چهارم خبرگان پر تغییرترین دوره در ریاست را نیز تجربه کرد به نحوی که بعد از ارتحال آیت ا... مشکینی ریاست به آیت ا... هاشمی‌‌ رفسنجانی رسید. بعد از تحولات سال 88 و مواضع آقای هاشمی‌‌ فضای داخل خبرگان برای ادامه ریاست وی تحول یافت که منجر به نامزد نشدن آقای هاشمی‌‌ و ریاست مرحوم آیت ا... مهدوی کنی (ره) شد. بعد از ارتحال آیت ا... مهدوی کنی در سال 93 مجلس خبرگان تا اسفند ماه آیت ا... هاشمی‌‌ شاهرودی به عنوان نایب رئیس اداره خبرگان را بر عهده گرفت. در انتخابات ریاست جدید در اسفند 93 در نوبت اول هیچ یک از نامزدها حایز اکثریت نشدند و در دور دوم آیت ا... یزدی به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد.

بنا به گزارش فارس (27/ 1/ 1394) در آخرین مصوبه مجلس خبرگان تعداد نمایندگان این مجلس به 88 نفر افزایش یافت.

مجلس چهارم سالانه دو اجلاس رسمی‌‌ برگزار کرده است که با توجه به عمر طولانی‌تر این دوره از مجلس پر اجلاسیه‌ترین مجلس خبرگان بعد از انقلاب نیز بوده است. اهم محورهای مشترک بیانیه های این اجلاسیه­ ها عبارتند از:

- حمایت قاطعانه از رهبری انقلاب اسلامی‌‌ و تاکید و تصریح مکرر بر صلاحیت‌ها و شایستگی‌های رهبر انقلاب و اهمیت حمایت و اطاعت همگان از منویات و دستورات ایشان.

- حمایت و تقدیر از رهبر انقلاب اسلامی‌‌ در نامگذاری سال‌های مختلف و اهمیت اهتمام همگانی برای تحقق اهداف این نامگذاری.

- درخواست همیشگی از قوای سه گانه برای توجه بیشتر به مشکلات کشور. در این عرصه درخواست‌های چند باره از دولت‌ها برای حل مشکلات اقتصادی کشور و نیز درخواست از قوه قضاییه برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی فراوانی بیشتری داشته است.

- تقدیر و تشکر همیشگی از ملت حماسه‌ساز ایران به دلیل حضور در عرصه انتخابات، راهپیمایی‌های 22 بهمن و روز قدس و اعلام انزجار از فتنه‌گران بعد از انتخابات سال 88.

- حمایت و پشتیبانی از امواج بیداری اسلامی‌‌ در منطقه خاورمیانه به منزله ادامه و ثمره انقلاب اسلامی.‌‌

- حمایت از اتحاد جهانی اسلام و هشدار نسبت به عوامل تفرقه‌افکن.

- اعلام موضع و حمایت از جنبش‌های اسلامی‌‌ و حساسیت نسبت به تحولات فلسطین، عراق، سوریه، بحرین، سومالی، میانمار، مصر، تونس، پاکستان و افغانستان.

- ابراز همدردی با ملت ایران و ملت‌های اسلامی‌‌ در بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله.

- بیان مهم‌ترین انتظارات از دولت‌ها و نهادهای کشور قبل از سال جدید تحصیلی (در اجلاسیه‌های شهریور)

و قبل از سال جدید (در اجلاسیه‌های اسفند)

هیئت رئیسه خبرگان چهارم

آیت‌ا... علی مشکینی از سال ۶۱ تا ۱۳۸۶، آیت ا... هاشمی رفسنجانی از سال ۸۶ - ۱۳۸۹ و آیت ا... مهدوی کنی از سال ۸۹ تا ۱۳۹۳، ریاست مجلس خبرگان رهبری را بر عهده داشته‌اند.

1- از اسفند 89 تا مهر 93 آیت ا... مهدوی‌کنی رئیس و آیت ا... هاشمی‌شاهرودی نایب رئیس اول بود.

2- از اسفند 93 تا تا پایان دوره مجلس چهارم خبرگان آیت‌ا... محمد‌ یزدی با 47 رای رئیس بود. ( هاشمی رفسنجانی با کسب 24 رای از این مسئولیت بازماند.)

جمع بندی

مجلس خبرگان رهبری در جمهوری اسلامی‌ ایران از جلوه‌های بارز مردم‌سالاری دینی است. واگذاری حق تعیین ولی‌فقیه به نمایندگان منتخب ملت با شرط اصلی اجتهاد ضمن تضمین پویایی نظام اسلامی‌ جلوه‌ای از حق حاکمیت ملت و نیز تبلور مردم‌سالاری دینی در عین حاکمیت نخبگان است.آغاز به کار مجلس پنجم خبرگان به منزله ثمره انتخابات 7 اسفند 1394خبرگان رهبری فرصت مناسبی است تا با بازخوانی نقش مجلس خبرگان و نقش و منزلت آن، کارکردهای این نهاد مهم و اساسی کشور برای نسل جوان و نیز افکار عمومی‌ داخلی و خارجی روشن شود. این پژوهش کوشید از منظر حقوقی، سیاسی و از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی به بازشناسی جایگاه مجلس خبرگان در نظام جمهوری اسلامی و انتظارات نظام از آن در مقطع زمانی کنونی بپردازد.

پژوهش خبری//حسن مجیدی