نظام بانکی کشور سالها از دنیا عقب مانده است

وی ادامه داد: اگر مجلس شورای اسلامی طرح خود را نمی داد، روند ارائه لایحه بانکداری بدون ربا 10سال دیگر نیز ادامه دار می شد ؛ اما مجلس شورای اسلامی از یک سال گذشته اقدام به ویرایش اولیه این طرح کرد و از نظر تمامی متخصصان و مجریان اقتصادی و نظام بانکداری استفاده کرد تا امروز از عصاره تجارب در طرح نظام بانکداری اسلامی بهره بگیرد.

این دانشجوی دوره دکترای اقتصاد در خصوص ضعف های این طرح نیز اینگونه گفت که اگر در این طرح از وضعیت ایده آل فاصله گرفته شده دلیل آن است که حرف عملیاتی مشخصی نداریم و در قسمت هایی که دچار نواقصی در ساختار این طرح هستیم تنها به دلیل دانش ناکافی ما از فضای بانکداری است.

بنی طبا همچنین درباره مشکلات نظارتی بانک مرکزی نیز اشاره داشت و اظهار کرد: بانک مرکزی دو لایحه را برای بانکداری بدون ربا در دست داشت که لایحه بانکداری و همچنین لایحه بانک مرکزی از اهم نیازهای بانکداری بدون ربا بودند اما مجلس با توجه به کوتاهی وقت تنها لایحه بانکداری را مورد بررسی قرار داد و وقت کافی را برای رسیدگی به لایحه بانک مرکزی و سیاست پولی و ارزی نداشت ضمن آنکه اگر این بخش ها دیده نشد چون بالاخره مبنا را بانکداری گذاشته اند سعی بر این بوده که تمامی قوانین در حوزه بانکداری به صورت جامع دیده شود تا مشکلات برطرف شود .

وی افزود: به همین دلیل است که بخش شورای پول و اعتبار که به سیاست های پولی و ارزی می پردازد در این بخش موردنظر قرار نگرفته است و آن بخشی که به نظارت و مرتبط با عملیات بانکداری است، تفکیک شده و با الهام از الگوی بانک مرکزی، هیات نظارتی تشکیل شده است.

دانشجوی دوره دکتری اقتصاد افزود: در این هیات، برای مشکلات مربوط به شورای پول و اعتبار اعم از وابستگی شدید به دولت و ... با استفاده از فرمول های جهانی اصلاحاتی دیده شده است که تنها مقام دولتی حاضر در این هیات نظارت، معاون وزیر اقتصاد است و باقی اعضا از بانک مرکزی و 4 اقتصاددان مستقلی است که با آمد و رفت دولت ها تغییر چندانی پیدا نمی کنند.

بنی طبا همچنین به رفع مسائل ارائه تسهیلات دهی در این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: در این طرح اقداماتی اندیشیده شده است که بر اساس آن، دولت و بنگاه های بزرگ باید از مسیرهایی که دارای شفافیت هستند مانند اوراق بهادار برای دریافت تسهیلات و ... استفاده کنند و سپرده های مردمی در بانک ها به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین مردم عادی اختصاص پیدا کند.

وی گفت : مردم و بنگاه های کوچک نمی توانند از این نظام بانکی تسهیلات بگیرند و دولت و بنگاه های بزرگ با مزیتی هایی که دارند برای دریافت تسهیلات به سراغ بانک می روند و میل و رغبت بانکی هم به سمت این دسته از متقاضیان است و اینگونه منابع ملی توسط این دسته از بانک های به سادگی غارت می شود که این ناشی از قوانین فعلی است چون نظام بانکی تسهیلات را عمدتاً به گروه های بزرگ اقتصادی می دهد ولی چون قوانینی تاکنون نبوده است دولت اینگونه بهره برداری خود را از نظام بانکی کشور انجام داده است.