پخش زنده
امروز: -
بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا در کمیسیون اقتصادی
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس طرح یک فوریتی عملیات بانکی بدون ربا برای اینکه مشمول اصل 85 قانون اساسی شود به رای گذاشته شد که به تصویب رسید .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، بدین ترتیب طرح عملیاتی بانکی بدون ربا در کمیسیون اقتصادی بررسی و به تصویب خواهد رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال خواهد شد .
این طرح دارای 67 ماده و شش فصل است که فصل اول آن به تعاریف ، اهداف و وظایف نظام بانکی اشاره دارد و فصل دوم به تجهیز منابع پولی ، فصل سوم به تخصیص منابع ، فصل چهارم به وصول مطالبات ، فصل پنجم به بانک مرکزی و نیز فصل ششم به موضوعات متفرقه مربوط به امور بانکی می پردازد .
در این طرح طراحان خواستار سازوکارهای جدیدی در زمینه عملیات بانکی بدون ربا شده و تکالیفی برای بانک مرکزی در زمینه سیاست های پولی و اعتباری و همچنین عملیات بانکی در نظر گرفته اند .
در دلایل توجیهی این طرح تصریح شده است : پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف تطهیر بانکی نظام بانکی کشور از ربا تلاش های متعددی صورت پذیرفت و آخرین اقدام قانونی در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 بود . علیرغم دقت های قانونگذار در تدوین قانون مزبور فرایندهای سپرده گذاری و اعطای تسهیلات در عمل با مشکلاتی روبرو شد و مجددا شائبه ربوی شدن معاملات بانکی در اذهان عمومی شکل گرفت .
با گذشت 30 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اکنون لازم است قانون مزبور بر اساس تجارب به دست آمده مورد بازنگری عمیق قرار گیرد .
در یکی از مواد این طرح آمده است : کلیه بانک ها که بر اساس مجوز بانک مرکزی اجازه جذب سپرده از مردم را پیدا می کنند ، موظفند در سپرده گیری و ارائه تسهیلات ، کلیه سیاست ها و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی از جمله تودیع سپرده قانونی ، رعایت نسبت کفایت سرمایه ، انواع نرخ ها و نحوه پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاران ، انواع نرخ سود و سهمیه های مربوط به ارائه تسهیلات به رشته های مختلف کسب و کار و سایر مواردی را که می تواند به کاهش قدرت تسهیلات دهی یا کاهش سودآوری بانک منجر شود رعایت کنند .
همچنین در این طرح بانک ها موظف شده اند در قراردادهای وکالت ، که با سپرده گذاران منعقد می کنند بر التزام عملی خود به سیاست های ابلاغی بانک مرکزی تصریح کرده، وکالت سپرده گذاران را مبتنی بر شرط مذکور بپذیرد .
همچنین این طرح خواستار این شده است که جذب هرگونه سپرده توسط بانک ها صرفا در چارچوب مجوز صادره از سوی بانک مرکزی و دستورالعمل های آن مجاز باشد و صندوق های قرض الحسنه صرفا در چارچوب عقد قرض الحسنه مجاز به جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز می باشند .
شایان ذکر است بر اساس اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود .
همچنین مجلس می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها ، شرکت ها ، موسسات دولتی و یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد .
این طرح دارای 67 ماده و شش فصل است که فصل اول آن به تعاریف ، اهداف و وظایف نظام بانکی اشاره دارد و فصل دوم به تجهیز منابع پولی ، فصل سوم به تخصیص منابع ، فصل چهارم به وصول مطالبات ، فصل پنجم به بانک مرکزی و نیز فصل ششم به موضوعات متفرقه مربوط به امور بانکی می پردازد .
در این طرح طراحان خواستار سازوکارهای جدیدی در زمینه عملیات بانکی بدون ربا شده و تکالیفی برای بانک مرکزی در زمینه سیاست های پولی و اعتباری و همچنین عملیات بانکی در نظر گرفته اند .
در دلایل توجیهی این طرح تصریح شده است : پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف تطهیر بانکی نظام بانکی کشور از ربا تلاش های متعددی صورت پذیرفت و آخرین اقدام قانونی در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 بود . علیرغم دقت های قانونگذار در تدوین قانون مزبور فرایندهای سپرده گذاری و اعطای تسهیلات در عمل با مشکلاتی روبرو شد و مجددا شائبه ربوی شدن معاملات بانکی در اذهان عمومی شکل گرفت .
با گذشت 30 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اکنون لازم است قانون مزبور بر اساس تجارب به دست آمده مورد بازنگری عمیق قرار گیرد .
در یکی از مواد این طرح آمده است : کلیه بانک ها که بر اساس مجوز بانک مرکزی اجازه جذب سپرده از مردم را پیدا می کنند ، موظفند در سپرده گیری و ارائه تسهیلات ، کلیه سیاست ها و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی از جمله تودیع سپرده قانونی ، رعایت نسبت کفایت سرمایه ، انواع نرخ ها و نحوه پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاران ، انواع نرخ سود و سهمیه های مربوط به ارائه تسهیلات به رشته های مختلف کسب و کار و سایر مواردی را که می تواند به کاهش قدرت تسهیلات دهی یا کاهش سودآوری بانک منجر شود رعایت کنند .
همچنین در این طرح بانک ها موظف شده اند در قراردادهای وکالت ، که با سپرده گذاران منعقد می کنند بر التزام عملی خود به سیاست های ابلاغی بانک مرکزی تصریح کرده، وکالت سپرده گذاران را مبتنی بر شرط مذکور بپذیرد .
همچنین این طرح خواستار این شده است که جذب هرگونه سپرده توسط بانک ها صرفا در چارچوب مجوز صادره از سوی بانک مرکزی و دستورالعمل های آن مجاز باشد و صندوق های قرض الحسنه صرفا در چارچوب عقد قرض الحسنه مجاز به جذب سپرده قرض الحسنه پس انداز می باشند .
شایان ذکر است بر اساس اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود .
همچنین مجلس می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها ، شرکت ها ، موسسات دولتی و یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد .
نظر شما