رهایی 370 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ تاکنون هزار و 130 میلیارد تومان به سپرده گذاران (موسسه اعتباری) ثامن الحجج پرداخت شده است.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری به پرونده تعاونی اعتباری ثامن الحجج اشاره کرد و افزود: طبق آخرین آمار، برخی از سپرده گذارانی که پول خود را می خواستند تا مبلغ 35 میلیون تومان سپرده گذاری کرده بودند پول آنان پرداخت شد که تاکنون بیش از 800 هزار صاحب حساب تعیین تکلیف شده است.

وی ادامه داد: تلاش می شود با هماهنگی که با بانک مرکزی صورت می گیرد مابقی سپرده گذاران نیز مشکلاتشان حل شود .

محسنی اژه ای درباره حدنگار یا کاداستر که از طریق ثبت احوال دنبال می شود گفت: از ابتدا تا پایان سال 94 یک میلیون و 258 هزار و 212 هکتار از اراضی شهری مشمول این طرح شده است و دو میلیون و 449 هزار و 110 هکتار نیز از زمین های مزروعی و روستایی و 18 میلیون و 134 هزار و 965 هکتار از منابع طبیعی مشمول این طرح شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: امیدواریم اگر دولت و مجلس بودجه بیشتری را به این کار اختصاص دهند بتوان نسبت به سرعت بخشیدن به زمین های شهری و روستایی و منابع طبیعی گامهای بلندتری برداشته شود که اگر همه زمین ها حد و حدودش در این طرح مشخص شود از بسیاری از سوء استفاده های احتمالی و احیانا اختلاف هایی که در این زمینه وجود دارد در آینده جلوگیری می شود و بروز پیدا نمی کند.

وی ادامه داد: انشا الله با اختصاص بودجه بیشتر در سال 95 و سالهای آینده قدم های بلندتری را در این خصوص برداریم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا برای برخورد با جرایم عزم جدی دارد و جوسازی ها و غوغاسالاری ها اثری در اجرای احکام ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نود و ششمین نشست خبری افزود: در قوه قضائیه تلاش ما این است که بر اساس قانون اقدام کنیم و اگر چنانچه فردی محکوم و حکم وی قطعی شد بدون هیچگونه تبعیضی حکم اجرا شود.

وی تصریح کرد: بعضی اوقات در تشکیل یک پرونده و اجرای یک حکم فشارها و غوغاسالاری هایی می شود و حتی صحبت هایی مطرح می شود که دور از انصاف و خلاف واقعیت است که ممکن است مردم نسبت به شرایط پیگیری پرونده ها بی اعتماد شوند.

محسنی اژه ای تاکید کرد: باز هم تکرار می کنم ما بدون هیچ تبعیضی اقدام می کنیم اما این نکته را هم می گویم که خیلی وقت ها آنچه یک دستگاه نظارتی گزارش و یا شاکی شکایتی را اعلام می کند در دستگاه قضا ثابت نمی شود و ممکن است بگویند فلان فرد را دستگیر کرده ایم اما آزاد شده است.

وی افزود: اگر فردی آزاد شود قطعاً جرمی ثابت نشده است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در برخی پرونده ها گاهی دادسرا کیفرخواست می دهد و حتی حکم نیز در دادگاه بدوی صادر می شود اما مرجع تجدیدنظر می گوید حکم از لحاظ شکلی و محتوایی اشکال دارد و آن را نقض می کند که به اعتقاد بنده این شرایط نیز دلیل محکمی بر بی طرفی دستگاه قضا است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نود و ششمین نشست خبری افزود: گاهی درباره محکومین حرف هایی نقل می شود و می گویند فلان محکوم تحت فشار قوه قضائیه آزاد و یا به مرخصی رفته است.

وی تصریح کرد: بارها گفته ام افرادی که محکوم می شوند اگر توبه کنند ، پشیمان باشند و سعی در جبران جرم داشته باشند و اگر مراجع قضایی اخلاق و رفتار محکوم را تأیید کنند می تواند از عفو ، آزادی مشروط و مرخصی استفاده کند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در قانون پیش بینی شده که اگر پشیمانی فرد مجرمی محرز شود قطعاً از این مبانی قانونی بهره مند خواهد شد ، البته ممکن است گاهی درباره فردی اشتباه شود و همه فکر کنند واقعاً توبه کرده اما باز هم مرتکب جرم شود که من امکان اشتباه را نفی نمی کنم.

وی تصریح کرد: تلاش بر این است تا افرادی که ضرورت ندارد در زندان نمانند.

محسنی اژه ای گفت: در سال گذشته ، 20 درصد کاهش آمار زندانیان را داشته ایم که قرار است همین سیاست هم در سال 95 ادامه داشته باشد.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: افرادی که بخواهند در لیست عفو قرار بگیرند باید چند مرحله را طی کنند و به راحتی مشمول عفو نمی شوند ضمن اینکه افراد خطرناک ، سابقه دار ، سارقان مسلح ، اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر در این قاعده مستثنی هستند و شامل هیچ بندی از موارد فوق نمی شوند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: اگر تخلفی صورت گرفته و گزارشی به ما ارسال شود آن را پیگیری خواهیم کرد اما چون آقای طیب نیا خود مطرح کرده‌اند آن را اصلاح می کنم.

وی گفت: اگر جرمی واقع شده باشد و مدعی العموم مطرح کند و به ما اطلاع دهند ما نیز پیگیری خواهیم کرد که تاکنون گزارشی ارائه نشد است.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا خبر دستگیری مسئول دفتر یکی از معاونان ارشد صدا و سیما را تایید می کنید؟ گفت: گفته شده بود از مسئولان رسانه ملی در خراسان شمالی بازداشت شده است که ما پیگیری کردیم که بازرسی در کار نبوده است.

وی افزود: البته این فرد احضار شده و هنوز به مرحله دادسرا نیز نرسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: سعی می شود با زندانیان بر اساس سلسه ضوابط سازمان زندانها رفتار شود.

 محسنی اژه ای در نود و ششمین نشست خبری افزود: اگر چنانچه این امکان فراهم بود که همه زندانیان از لحاظ سنی ، نوع جرم و خطرناک بودن تفکیک می شدند خیلی بهتر بود.

وی گفت: اما ما قدری از لحاظ بودجه ، امکانات و جا در مضیقه هستیم و همه امکانات موجود برای طبقه بندی زندانیان پاسخگو نیست اما در حدی که ممکن است انجام می شود.

محسنی اژه ای افزود: طبق روال همینطور که کسی در بیرون مریض می شود یا سکته یا دعوا می کند در داخل زندان هم این اتفاقات می افتد و اگر چنانچه صدمه ای حاصل شود و یا مشکلی پیش بیاید تا آنجاییکه می شود در داخل زندان ، زندانی را مداوا می کنند و یا مثل مردم عادی در بیمارستانهای بیرورن درمان می کنند.

وی گفت: اگر چنانچه کسانی فکر می کنند با فضا سازی و جوسازی احیانا تاثیر گذار هستند بدانند که هیچ تاثیری در این زمینه ندارند بلکه برای خانواده زندانی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.

محسنی اژه ای افزود: مسلما ما نمی توانیم خلاف قانون عمل کنیم یا تحت تاثیر این فشارها باشیم بنابراین اینجا تبعه ایرانی یا غیر ایرانی براساس موازین رسیدگی می شوند و حکم صادر می شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده سفارت عربستان در تهران و مشهد گفت: هنوز محاکمه ای صورت نگرفته اما تعدادی کیفر خواست در پرونده مربوط به تهران صادر و به دادگاه ارسال شده است.

محسنی اژه ای افزود: برای 48 نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و قطعا تعیین وقت می شود تا اگر وکیلی دارند برای تهیه لواحه فرصت داده شود اما هنوز محاکمه صورت نگرفته است و درباره آن 4 نفری که در پرونده مشهد مطرح هستند اطلاعی ندارم.

وی درباره خودکشی یک بیمار در بیمارستان میلاد تهران به علت نداشتن هزینه درمان با وجود طرح تحول سلامت و راحتی پذیرش بیماران در بیمارستانها گفت: در اینکه دولت و وزیر بهداشت تلاشهای فراوانی کرده اند که برخی از این تلاشها در طرح تحول سلامت به ثمر رسیده تردیدی نیست اما جزییات این طرح را باید از دولت سوال کرد.

اژه ای افزود: سازمان بازرسی کل کشور در موضوعات دولتی و یا وابسته به دولت هر سال در همه وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهای دولتی وابسته به دولت برنامه دارد و لکن به طور کلی برای همه دستگاه های اداری و اجرایی برنامه سنواتی دارد و هر سال مشغول رسیدگی به این امور است .

وی گفت: در مورد خودکشی این بیمار در بیمارستان میلاد تهران پرونده تشکیل شده است لکن این فرد هنوز در کماست و امکان تحقیق از وی حاصل نشده است و پرونده هنوز پیشرفت کاری نداشته و تحقیقات جانبی در حال انجام است .

سخنگوی قوه قضائیه گفت: تعداد پرونده های مرحله تجدیدنظر اصل 49 در پایان سال 94 به 42 پرونده رسیده که عدد خوبی است .

 محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: در نیمه دوم سال 93 دادستان کل کشور که آن موقع  آقای رئیسی بود مسئولیت ستاد اصل 49 و آن هیئت ویژه به این جانب سپرده شد که تا پایان سال 94 موفق شدیم از شش استان بازرسی دقیقی را از نزدیک داشته باشیم.

وی گفت: برخی از استان ها دیدیم که پرونده ها متراکم شده است بنابراین تدبیری اتخاذ شد تا در آن استان هایی که پرونده ها متراکم شده است پرونده هایشان در حد معمول و متعارف در بیاید که الحمدلله این کار صورت گرفت.

وی گفت: از جمله این استان ها استان بوشهر و مازندران بود که در این استان ها پرونده های متراکم زیادی وجود داشت که اکنون تقریبا این پرونده ها به حد متعارف درآمده است اگرچه از نظر ما در استان بوشهر تعداد پرونده های متراکم باید کمتر شود.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه  تجدید نظر اصل 49 در تهران متمرکز است، افزود: در تجدیدنظر نیز هزار و 130 پرونده موجود بود که این تعداد پرونده نیز در شعبه و یا شعبات تجدیدنظر مطرح بود که اگر به صورت عادی رسیدگی می شد ممکن بود سه یا چهار سال رسیدگی به آنها طول بکشد چون پرونده های وارده نیز در کنار پرونده های متراکم مطرح بود .

وی گفت: بنابراین یک اقدام فوق العاده ای صورت گرفت و قضاتی در این خصوص قبول زحمت کردند و با اختصاص وقت اضافی حتی در روزهای تعطیل ، این تعداد (هزار و 130) پرونده را در تجدیدنظر نیز کاهش دادیم که الحمدلله به روز شد و در پایان سال 94 به 42 پرونده رسید که عدد خوبی است .

محسنی اژه ای افزود: ما حتی امیدوار بودیم تعداد این پرونده ها را به صفر برسانیم که طبیعی است این مقدار پرونده به روز است .

سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین در پرونده هایی که درخواست رسیدگی فوق العاده شده بود یعنی به غیر از پرونده هایی که در مرحله تجدید، احکام قطعی قبلا درباره آنها صادر شده بود برخی از اینها در خواست رسیدگی فوق العاده کرده بودند که این کار مکانیزم مشخصی دارد و در این زمینه نیز از حدود 249 پرونده ای که تا پایان سال 94 مطرح بود همه آنها به نحوی در دستور کار قرار گرفت و از آن تعداد در آن اقدام اولیه که صورت گرفت به 72 پرونده کاهش یافت.

محسنی اژه ای افزود: البته در این 72 پرونده نیز رسیدگی هایی صورت گرفت اما استعلاماتی نیاز و لازم بود که روند رسیدگی به آنها در نوبت قرار بگیرد که برخی از آنها در نوبت دو ماهه استعلام قرار گرفتند تا به موقع پیگیری شوند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه فرهیختگان مبنی بر اینکه آیا آقای حداد عادل اسنادی که نشان دهنده دخالت دولت در انتخابات است به قوه قضائیه ارائه کرده است، افزود: ایشان اسنادی به دستگاه قضایی ارائه نکرد.

وی همچنین درباره علت مرگ اولادی گفت: مرگ مهرداد اولادی براساس اعلام پزشکی قانونی، خودکشی نیست.

محسنی اژه ای افزود: پزشکی قانونی علت فوت اولادی را مصرف مواد به همراه الکل اعلام کرده که نسبت به پرونده قرار لازم صادر خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: باید همه مسئولان در برخورد با هنجارشکنان اهتمام داشته باشند زیرا اگر این موضوع رسوخ یافته و گسترش یابد، جامعه را از درون تهی می کند و به فساد می کشاند. 

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی در خصوص دیدار فرماندهان ناجا با رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر امنیت اخلاقی و اینکه آیا قانونی برای برخورد با هنجار شکنانی که رهبر انقلاب بر آن اشاره کردند وجود دارد ؟ و آیا قوه قضائیه برای برخورد با این هنجار شکنان وارد می شود یا خیر ؟ گفت: مسلماً در پاره ای از ناهنجاری ها قانون داریم.

وی افزود: بعضی از این ناهنجاری ها به صورت علنی و آشکار است که جرم محسوب شده و نیروی انتظامی وظیفه دارد که با آن ها برخورد کند و البته کم و بیش برخوردهایی را نیز شاهد هستیم. 

محسنی اژه ای اضافه کرد : همانگونه که در نوبت های قبل نیز اشاره شد ما از اقدامات نیروی انتظامی که در چارچوب قانون با این جرایم ظاهری برخورد می کنند حمایت می کنیم و ملت ایران نیز از نیروی انتظامی در برخورد با جرایم مشهود حمایت و تشکر می کنند . 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر جاهایی باشد که جرایم به صورت علنی و مشهود نباشد اگر نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی مطلع به دستگاه قضا اطلاع دهند دستگاه قضایی نیز حتماً وارد می شود ، کما اینکه در مواردی نیز وارد شده است . 

محسنی اژه ای با بیان اینکه برخی از پرونده ها در مورد باندها را مردم و برخی از نهادها و سازمان های رسمی اطلاع داده اند، گفت : این موارد را یا مردم گزارش داده اند و دادستان وارد شده است و یا سازمان های رسمی مانند سازمان بازرسی ، سازمان اطلاعات سپاه ، سازمان اطلاعات تهران ، وزارت اطلاعات و سایر نهادها پرونده ها را ارسال و دادستان پس از اطلاع با آنها برخورد می کند. 

وی با بیان اینکه همه مسئولان باید به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشند، گفت : اگر این موضوع رسوخ یافته و گسترش یابد حتماً مشکلاتش از اقداماتی مانند یک قمه کشی و عربده کشی بیشتر است و جامعه را از درون تهی می کند و به فساد می کشاند. 

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر که بالاخره بعد از مدتها و با وجود عدم ابلاغ از سوی دولت و با ابلاغ از سوی مجلس اجرایی شد، افزود: دستگاه قضا ، نیروی انتظامی و آحاد مردم وظیفه دارند تا این ناهنجاری های اجتماعی را جدی گرفته و هر کدام به سهم خود با آن برخورد کنند. 

محسنی اژه ای در خصوص ضعف قانون در برخورد با این ناهنجاری ها گفت: ممکن است در پاره ای از موارد ضعف قانونی داشته باشیم که قوه قضائیه ،  دولت و مجلس باید کمک کنند که این نقض ها برطرف شود تا کسی دچار اشتباه و خطا در عمل نشود. 

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا پرونده‌ای پیرو دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از روند ورود تجهیزات دسته دوم نفتی از چین صادر شده است، افزود: اینکه سازمان بازرسی کل کشور وارد موضوعی شود به معنای وقوع جرم نیست.

وی گفت: بازرسی کل کشور به شکل مداوم از دستگاه ها برنامه بازرسی دارد، برخی موارد نیز راجع به موضوعی و یا سازمان خاصی بازرسی انجام می دهد، در زمینه ورود این تجهیزات بازرسی کل کشور وارد شده اما گزارشی به دستگاه قضایی به عنوان وقوع جرم ارائه نکرده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: ستادی به نام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر دولت مشغول فعالیت است که رئیس آن را نیز رئیس جمهور تعیین می کند و این ستاد ماموریت هایی دارد اما اینها به هیچ عنوان نافی برخورد با قاچاق از سوی دیگر مراجع نیست قاچاقی که نه تنها برخلاف اقتصاد مقاومتی بلکه به ضرر کشور است.

وی گفت: بسیاری از تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان کوچک بر اثر واردات از کار بیکار شده اند و کارگاهشان تعطیل شده است، باید یک کار جدی از سوی همه دستگاه ها از جمله قوه قضاییه برای مبارزه با قاچاق صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا با طرح این پرسش که آیا قوانین موجود برای مبارزه با قاچاق کالا کفایت می کند، افزود: پاسخ این سوال این است که با ضرورت مبارزه در این مقطع زمانی قوانین کفایت نمی کند باید تا آن مقدار هزینه بر قاچاقچی سنگین باشد که قاچاق صرف نکند و حتی عده ای فقط قاچاقچیان را مسئول ندانند و در بازار اقدام به فروش جنس قاچاق کنند و اینطور مطرح کنند که این جنس را ما وارد نکردیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به عزم دستگاه قضایی در مبارزه با قاچاق گفت: رسانه ها در این زمینه می توانند یاری رسان باشند و مضرات قاچاق بر اقتصاد کشور را تبیین کنند.

وی افزود: ما نمی توانیم توپ را داخل زمین همدیگر بیندازیم و بگوییم ستاد مبارزه زیر نظر دولت باید فعالیت کند.

محسنی اژه‌ای  گفت: اگر جایی نیاز به اصلاح قانون است باید اصلاح کنیم و ما می دانیم که با تشدید مبارزه عده ای داد و فریادشان بالا می رود و علیه قوه قضاییه جوسازی می کنند اشکالی ندارد ما اینها را به جان می خریم تا مبارزه جدی تری را آغاز کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سوال خبرنگاری درباره اینکه چه زمانی لیست وکلای مسائل امنیتی اعلام می شود، گفت: ما ملتزم به قانون هستیم و کسانی که برای پرونده های امنیتی مشخص شده اند به کارشان ادامه می دهند.

خبرنگاری در نشست خبری محسنی اژه ای پرسید روز گذشته رئیس کانون وکلای مرکز در نشستی همچنان به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری انتقاد داشت و گفت که رئیس قوه قضائیه هم اعتقادی به این تبصره ندارد برای اینکه هشت ماه گذشته است و هنوز ایشان لیستی از وکلایی که می توانند در مسائل امنیتی پرونده ها را قبول کنند ارائه نداده اند.

وی در پاسخ گفت: اینکه رئیس قوه قضائیه اعتقادی ندارد چنین چیزی نیست بالاخره هرچیزی که قانون باشد باید به آن ملتزم باشیم حتی اگر جایی نقدی هم به موضوعی داشته باشیم بعد از اینکه آن به قانون تبدیل شد باید همه به آن ملتزم باشند.

محسنی اژه افزود: شاید رئیس کانون وکلای مرکز به این موضوع اشاره دارد که این تبصره پیشنهاد قوه قضائیه نبوده است یعنی قوه قضائیه نظر دیگری داشت اما در مجلس به این شکل اصلاح و تصویب شد با این همه ما به آنچه که قانون است التزام داریم و کسانی که در پرونده های امنیتی هستند مشکل خاصی ندارند و اگر کسانی باشند که نباید در چنین پرونده هایی شرکت کنند وضعیت آنان مشخص است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عاملان آزار و اذیت یک زن توریست فرانسوی که به تازگی تعیین دادرسی شده است، گفت: درباره شرایط این پرونده بی اطلاع هستم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سه سوال خبرنگاری که نخست درباره تعیین وضعیت 9 ماهه اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت و اینکه خبری از ابلاغ آیین نامه این کمیسیون نیست، گفت: همانطور که خودتان اعلام کردید هنوز آیین نامه آماده نشده است اما به زودی ابلاغ می شود.

وی در پاسخ سوال دوم این خبرنگار و اینکه باید رئیس قوه قضائیه آیین نامه اجرای قانون اعلام دارایی مسئولان را تا پایان اردیبهشت ابلاغ کند نیز افزود: این آیین نامه هم در حال بررسی و آماده شدن قرار دارد اما این قضیه مشکلات اجرایی دارد و لازم است یک سری اقدامات و بررسی ها بر روی آن انجام و سپس نهایی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال سوم این خبرنگار که چرا طبق ماده 36 قانون مجازات اسلامی اسامی مفسدان اقتصادی بالای صد میلیون را مثل متهم ارزی و دیگر پرونده مشابه که احکامشان صادر شده است اعلام نمی کنید؟ گفت: احکام این متهمان صادر شده است و به تعدادی که فراری نیستند ابلاغ شده است و آن متهمانی که حکم آنها ابلاغ شده فرصت درخواست تجدیدنظر دارند و تا پرونده مرحله تجدیدنظر را طی و حکم قطعی نشود نمی توان جزئیات حکم را بیان کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده انتشار عکس مینو خالقی(نماینده منتخب مردم اصفهان) اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد، حتماً رسیدگی می شود.

 حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره انتشار عکس منتسب به مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان در فضای مجازی پرسید و اینکه آیا مدعی العموم قصد دارد در این خصوص ورود کند یا خیر افزود : این موضوع دو بحث است یکی اینکه اگر ایشان شاکی باشد قطعاً دستگاه قضایی ورود پیدا می کند.

وی گفت: بحث دوم اینکه چون این عکس ها در فضای مجازی منتشر می شود ، در این خصوص کارگروهی برای این کار در نظر گرفته شده است که یک نفرشان از دستگاه قضایی (دادستانی کل کشور) است و بقیه از شش وزارتخانه از طرف دولت هستند و برخی از اعضای دیگر که عضو آن کارگروه اند، آنها باید تشخیص بدهند که مصداق مجرمانه هست یا خیر و اگر مصداق مجرمانه است اقدام مناسب را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اگر چنانچه خود این موضوع موجب اشاعه فحشا شود ، دادستان نیز می تواند وارد شود ، در غیر این صورت اگر آن کارگروه تشخیص ندهد و تعیین مصادیق مجرمانه نکند و اشاعه فحشا و مسائل جانبی نداشته باشد در این شرایط تنها با فرضی قابل رسیدگی است که شاکی خصوصی داشته باشد.

محسنی اژه ای گفت: تا آنجا که من می دانم ظاهراً شکایتی صورت نگرفته است اما اگر شکایت کند حتماً رسیدگی می شود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که پرسید اخباری در فضای مجازی مبنی بر اینکه 1500 شرکت کاغذی در کشور شناسایی و به قوه قضائیه معرفی شده اند ، منتشر شده است این موضوع تا چه حد صحت دارد افزود: چنین چیز نشنیده ام ضمن اینکه مرجع این خبر نیز مشخص نیست . 

سخنگوی قوه قضائیه میزان اموال شناسایی شده بابک زنجانی در داخل و خارج از کشور را بیش از 5 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نود و ششمین نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اموال متهم نفتی در خارج از کشور در اختیار کسانی است که گفته اند آن را پس نمی دهند و نیز نقش مسئولان سابق در تأیید این متهم گفت: یکی از موضوعات مطرح در این باره این است که حکم این متهم چه زمانی تعیین و اجرا می شود.

وی افزود: موضوع دیگر این است که آیا اموالی که تاکنون از این متهم شناسایی شده است تکافوی کل بدهی او را می دهد یا خیر؟

محسنی اژه ای گفت: براساس برخی کارشناسی ها میزان اموال شناسایی شده این متهم در داخل و خارج از کشور بیش از 5 هزار میلیارد تومان است که اگر این مقدار باشد تکافوی همه بدهی های او را نمی دهد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: اموال دیگری نیز از این متهم شناسایی نشده است که در اختیار کسی باشد و او بگوید پس نمی دهد ؛ این حرف ها مستند نیست.

وی گفت: با تلاش همه دستگاه ها اعم از وزارت اطلاعات ، بانک مرکزی ، سازمان بازرسی و تلاش بیش از دو ساله بازپرس پرونده و دادگاه تاکنون بیش از این میزان اموال از این متهم شناسایی نشده است.

محسنی اژه ای افزود: اما اینکه اموالی وجود دارد و متهم نمی گوید نمی دانیم و هنوز چیزی به اثبات نرسیده ؛ بررسی پرونده هم هنوز به اتمام نرسیده است بنابر این نهایت تلاش بر این است که اموال این متهم شناسایی و استیفا شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: خود متهم نیز در بیرون وکیل دارد و اگر جایی احساس کند اموالش در معرض خطر است می تواند به عنوان صیانت از آن اقدام کند ؛ دادستان هم ناظر است و تلاش می کند که اموالش از بین نرود.

وی افزود: از طرف دیگر او به وزارت نفت به عنوان طلبکار اصلی وکالت داده است که اموالش را سرپرستی و حفاظت کنند و اگر اصل اموال برای آنان قابل استفاده است بابت طلبشان بردارند وگرنه بفروشند و اختیارات لازم هم به آنان داده است.

محسنی اژه ای گفت: متهم وکیل دارد و دادستان هم ناظر است در نهایت هر کسی که در این پرونده به هر نحوی مطرح بوده از او تحقیق شده است.

وی افزود: برخی وقتی که اتهامی متوجه آنان نبوده قراری هم برایشان صادر نشده اما از آنان تحقیق شده است به بعضی هم اتهام وارد شده اما هنوز کیفرخواستی برایشان صادر نشده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در این پرونده فعلاً برای سه نفر کیفرخواست صادر شده است و سه نفر هم محاکمه شده اند اما بررسی پرونده هنوز ادامه دارد و پایان نیافته است.

محسنی اژه ای افزود: اگر ثابت شود که کسانی در این پرونده مرتکب جرم شده اند هیچ فرقی نمی کند به پرونده آنان نیز رسیدگی می شود اما اگر جرمی مرتکب نشده باشند از آنان ممکن است به عنوان مطلع و شاهد تحقیق  شود.

وی خطاب به خبرنگار گفت: از این وزراء و رئیس کل سابق بانک مرکزی که نام بردید تحقیق شده است اما هنوز اتهامی که منجر به صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت برای آنان باشد صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: یکی از مشکلات همین است که کارشناسی آن متفاوت است ؛ خود متهم در روزهای نخست میزان دارایی اش را بیش از 5 هزار میلیارد تومان اعلام می کرد برخی کارشناسان یک مبلغ را اعلام کردند کارشناس دوم مبلغ دیگر و کارشناس سوم ممکن است کمتر یا بیشتر بگوید.

محسنی اژه ای گفت: به عنوان نمونه ارزش یکی از ملک های متهم را در تهران بیش از 700 میلیارد تومان کارشناسی کردند که متهم اعتراض کرد و کارشناس دیگر در همان زمان آن را هزار و 700 میلیارد تومان قیمت گذاری کرد.

وی افزود: کارشناس دیگری همین ملک را 8 هزار میلیارد تومان کارشناسی کرد که صحیح نبود و در همان مورد هم افراد تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جدایی بر آن قضیه تشکیل شد اما آن کارشناسی هزار و 700 میلیارد تومان یا 700 میلیارد تومان درست بود.

معاون اول قوه قضائیه گفت: اینها دیگر نظر ما یا بازپرس نیست اینها نظراتی است که باید کارشناسی شود و کارشناسان براساس معیارها این کار را انجام می دهند.

محسنی اژه ای افزود: یکی از مشکلات دستگاه قضایی و طول کشیدن رسیدگی به پرونده ها همین اختلاف نظرهای مختلف در کارشناسی است و گاهی سوءاستفاده هایی هم می شود که هیچ ربطی به قوه قضائیه ندارد گرچه به نام این قوه نوشته می شود.

وی اضافه کرد: وقتی می گویند کارشناسان دادگستری برخی فکر می کنند اینها کارمندان دادگستری هستند در حالی که نیستند بلکه بخش خصوصی هستند که هیچ ربطی به قوه قضائیه ندارند.

محسنی اژه ای گفت: برخی ممکن است تخلف هم بکنند همچنان که کسی که قیمت این ملک متهم را 8 هزار میلیارد تومان اعلام کرد صد درصد تخلف کرده بود و بعد هم آن را ثبت کرده بودند که دفتری هم که آن را ثبت کرده بود تحت تعقیب قرار گرفت.

وی افزود: با این حال تلاش خواهد شد که تحقیقات بیشتری درباره شناسایی اموال متهم انجام شود ؛ با متهم صحبت می شود و هیچ گاه صحبت با او به طور کامل قطع نشده است تا ببینیم اموالی وجود دارد یا نه و اینکه کجاست و چگونه می توان آن را منتقل کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اصلاً به او اعلام شده است که از هر کسی خواست بگیرد و به جای بدهکاری اش بپردازد.

محسنی اژه ای تصریح کرد: خارج از گود نشستن و حرف زدن خیلی کار سختی نیست اگر هر منصفی این پرونده را بررسی کند می فهمد که چقدر کار شده است.

وی گفت: هر احتمالی که داده می شد از آن گذر نکرده اند و حتی احتمالات را هم پیگیری کرده اند که از نتیجه این تلاش ها مطلع هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر ثابت شود مطالب معاون رییس جمهور تحریف شده است ، منتشر کنندگان تعقیب می شوند . 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره شکایت دادگستری سیستان و بلوچستان از معاون رئیس جمهور و ارجاع این پرونده به دادستانی تهران پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ افزود: همانطور که پیش از این گفتم پرونده ایشان به دادسرای تهران ارجاع شده است و ایشان را احضار کرده اند که با حضور در دادسرا اعلام کرده بود مطلب من به این شکلی که منعکس شده است، نیست . 

وی گفت : لذا قراری برای ایشان صادر نشد و مقرر شد موضوع پیگیری شود تا آن کسانی که این خبر را به این شکل منعکس کرده اند احضار شوند و از آنها نیز سؤال شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود : اگر چنانچه ثابت شود این حرفی که از ناحیه ایشان(معاون رییس جمهور) زده شده به همین ترتیب است ، مجدداً ایشان احضار می شود اما اگر چنانچه ثابت شد آن افراد قضیه را طور دیگری مطرح کرده اند و آن خبرنگار و منتشر کننده ، مطالب خلاف منتشر کرده است ، ایشان (معاون رئیس جمهور) تعقیب نمی شود بلکه آن فرد منتشر کننده تعقیب می شود. 

وی درباره اینکه پیش از این گفته بودید خبرنگار مربوطه احضار شده است، گفت: همان طور که گفتم ایشان(معاون رییس جمهور) احضار شده است و اکنون نیز خبرنگار احضار می شود تا مشخص شود که آیا حرف های ایشان را تأیید می کند یا خیر ، اگر چنانچه حرف ایشان را تحریف کرده و یا طور دیگری منعکس کرده باشند ، ایشان مقصر نیست ، آنها(منتشر کنندگان) مقصرند و پیگیری پرونده نیز براساس آن صورت می گیرد.

محسنی اژه ای درباره تعیین جانشین حجت الاسلام بهرامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز افزود : هنوز جانشین وی در این سمت تعیین نشده است.