در پی صدور حکم دادگاه عالی ایتالیا؛
اتهام فساد مالی به دولت سابق هند
در سال 2014 به علت ابهاماتی در مناقصه شرکت ایتالیایی، این قرارداد از سوی دولت وقت هند لغو و تحقیقات در این زمینه آغاز شده بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری
صدا و سیما
از دهلی نو، در پی محکومیت چند مقام دولت سابق هند در دادگاه عالی در ایتالیا به گرفتن رشوه از مسئولان یک شرکت این کشور، نمایندگان مجلس سنای هند رسیدگی به این فساد مالی را خواستار شدند.
این دادگاه اعلام کرده است، در جریان قرارداد خرید 12 فروند بالگرد به ارزش560 میلیون یورو از شرکتی ایتالیایی در سال2010 میلادی، 55 میلیون یورو رشوه به مقامات هندی پرداخت شده است.
آمیت شاه، رئیس حزب «بی جی پی» حزب حاکم هند نیز از مقامات حزب کنگره، حزب حاکم دولت پیش خواسته است که پاسخگوی این فساد مالی باشند.
آمیت شاه افزود، «رئیس حزب کنگره به مردم باید توضیح دهد. رشوه داده شده و این در دادگاه ایتالیا تائید شده است. این پول به چه کسی رسیده؟، این را باید حزب کنگره پاسخ دهد.»
در سال 2014 به علت ابهاماتی در مناقصه قرارداد خرید بالگرد از شرکت ایتالیایی و اتهام رشوه، این قرارداد از سوی دولت وقت هند لغو و تحقیقات در این زمینه آغاز شده بود.
سونیا گاندی، رئیس حزب کنگره متهم کردن وی را برای دریافت رشوه بی اساس و دروغ خوانده و اعلام کرده است، دولت جدید 2 سال است تشکیل شده، تحقیقات را سریع تر انجام دهید، حقیقت آشکار خواهد شد.
در جریان این قرارداد تا فوریه سال 2013 سه فروند بالگرد به هند تحویل شده اما از این بالگردها استفاده نشده است. مقامات حزب کنگره اعلام کرده اند، پیش پرداخت خرید این بالگردها نیز پیش از این، باز پس گرفته شده است.
بی جی پی، حزب حاکم و کنگره، حزب مخالف دولت هند در ادوار مختلف یکدیگر را به فساد مالی متهم کرده اند. فرآیند تحقیقات و اثبات فساد مالی در این کشور طولانی مدت است.