پیگیری پرونده قتل ستایش همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نود و پنجمین نشست خبری با اشاره به پیگیری پرونده قتل دختر شش ساله افغانی افزود: پیگیری این پرونده چند وجه دارد ،‌اول اینکه وقوع این جنایت  همه را متاثر کرده و جنایت بزرگی بوده که در حق یک دختر شش ساله غریبه انجام شده است.

محسنی اژه ای: در دوران قبل ،حین و بعد از شروع تبلیغات انتخاباتی  943 پرونده در سراسرکشورتشکیل شد که از این تعداد 433 پرونده تعیین تکلیف شده است.

محسنی اژه ای افزود: تعدادی از این پرونده ها جرم نیست و مستقیماًٌ به تخلف انتخاباتی مربوط نمی شود ولی منشا آنها انتخاباتی بوده است ولی تعبیر اصل پرونده به عنوان پرونده تخلف انتخاباتی از نظر من صحیح نیست.

وی با بیان اینکه 433 پرونده تعیین تکلیف شده است، گفت: بقیه پرونده درمرحله دادگاه یا دادسراست.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: دستگاه قضایی از اقدامات قانونی نیروی انتظامی حمایت می کند و اگر با مفاسد مشهود برخورد نکند جای سئوال دارد.
 غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری با اشاره به انتقادات مطرح شده در رسانه ها مبنی بر اقدامات پیشگیرانه یا برخورد نیروی انتظامی با مسائل خلاف عفت عمومی افزود: صحبت های زیادی در رسانه ها مطرح می شود من نمی خواهم پاسخگو یا ناظر این مطالب باشم ولی در این رابطه لازم است به چند نکته اشاره کنم.
وی با بیان اینکه اصل 8 قانون اساسی اشاره به امر به معروف و نهی از منکر دارد، گفت: سالهاست که قانون عادی برای این اصل نوشته نشده بود ولی مدتی پیش قانونی در این رابطه تصویب و ابلاغ شد که در مرحله ابلاغ ریاست جمهوری ، تعلل کرد ولی الان ابلاغ شد و لازم الاجراست .
اژه ای خاطرنشان کرد: بر اساس ماده یک این قانون، مشخص شد که دولت، حکومت، آحاد مردم ، کسانی که مرتکب منکری می شوند و همچنین آمران و ناهیان منکر چه وظایفی دارند.
وی افزود: در موارد مختلف تکالیف مختلفی را برای دولت و دستگاه های مختلف در این قانون آمده و حتی برخی از این تکالیف خاص قوای مجریه و قضائیه است .
اژه ای با بیان اینکه در این قانون برای تک تک دستگاهها وظایفی مشخص شده است ،گفت : در ماده 4 این قانون، امر به معروف و نهی از منکر به صورت قلبی، زبانی و نوشتاری هم بر عهده دولت و هم وظیفه آحاد جامعه است ولی در مرحله عملی تنها به عهده دولت است و اگر کسی بخواهد سئوال کند باید از دولت سئوال کند که دولت برای این قانون چه کرده است ؟ 
وی خاطرنشان کرد : وزارتخانه ها ، بخش ها و دستگاه های مختلف در این قانون وظایفی دارند که باید پرسیده شود هر یک از انها چه کاری انجام دادند .
اژه ای با اشاره به وظایف قوه قضائیه در این قانون گفت : از جمله وظایف قوه قضائیه این است که اگر یک امر به معروف یا ناهی از منکر صدمه دید و فردی علیه آن اقدامی کرد جرم او قابل تعلیق نیست آیا دادگاهی بوده است که تعلیق کرده باشد ؟ آیا دستگاه قضائیه این کار را انجام داده است؟ شعبات ویژه برای این امر تشکیل داده است؟ 
سخنگوی دستگاه قضا افزود: دولت، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه در این قانون تکالیفی دارند که باید از آنها در این رابطه مطالبه شود که آیا تکالیف خود را به درستی انجام داده اند یا خیر که اگر انجام نشده باید بازخواست شود .
اژه ای با اشاره به اقدام نیروی انتظامی تصریح کرد: نیروی انتظامی از لحاظ این قانون و سایر قوانین ذاتی خود باید با جرائم مشهود برخورد کند. 
وی افزود : بعضی لباس ها که امروز در جامعه تولید، توزیع ، استفاده و پوشیده می شود خلاف است . 
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر دستگاه یا دولت در این رابطه کوتاهی کردند باید بازخواست شوند نه اینکه بگوییم چرا نیروی انتظامی برخورد کرده است ؟
اژه ای تاکید کرد : نباید اگر جایی از قانون به نفعمان بود به آن اهتمام ورزیم و اگر جایی منافع گروهی ، حزبی و جناحیمان اقتضا نکرد آن را ابلاغ نکنند .
وی افزود: مگر من حق دارم قانونی را ابلاغ کنم و عمل نکنم یا در عمل به آن کوتاهی کنم و یا نصفه بدان عمل کنم ؟ همه ما باید ملتزم به همه قانون باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه بنابراین اصل برخورد با متجاهرین به فساد و فحشا و کسانی که خلاف قانون چه در رابطه با رفتار یا پوشش در جامعه تظاهر می کنند وظیفه دستگاه ها و نیروی انتظامی است، خاطرنشان کرد : دستگاه انتظامی وظیفه دارد با جرم مشهود برخورد کند.
اژه ای گفت : ممکن است در برخی موارد نیروی انتظامی هم خلاف کند که به آن نیز توجه می شود .
سخنگوی دستگاه قضا گفت : حقیقتا چیزی که در جامعه ما مخصوصا جامعه اسلامی رخ می دهد خلاف قانون است که باید طبق قانون با آن عمل شود .

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم چهار عامل نفوذ رسانه ای صادر شده اما هنوز به متهمان ابلاغ نشده است.
 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: این حکم در مرحله بدوی است و اکنون نمی توانم جزئیات آن را بگویم.
وی در پاسخ به پرسشی که آیا با توجه به فعالیت های احمدی نژاد در شهرستان ها و احتمال ورود به انتخابات آیا پرونده وی می تواند در رد صلاحیتش در شورای نگهبان تأثیر داشته باشد، گفت: تشخیص صلاحیت الزاماً به داشتن و نداشتن پرونده محکوم شدن یا نشدن فرد نیست بلکه صلاحیت فرد باید احراز شود.
محسنی اژه ای افزود: ممکن است فردی محکوم شده باشد اما تأثیری در رد صلاحیتش نداشته باشد و یا فردی محکوم نشده اما در عین حال صلاحیتش نیز احراز نشود.
وی ادامه داد: ممکن حتی فردی پرونده ای داشته و یا تصادفی کرده و به علت بدهی مدتی در زندان به سر برده است که این موضوع تأثیری در صلاحیت ندارد.
محسنی اژه ای همچنین بر حمایت قوه قضائیه از فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری سالم تاکید کرد و گفت: البته امسال نیز یکی از مهمترین برنامه های ما این است که با کسانی که در دستگاه های دولتی چوب لای چرخ مردم می گذارند و یا کار آنها را عمداً معطل می کنند برخورد کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مثلاً ممکن است برخی از یک مدیر شکایت کنند و بگویند فلان مدیر عمل مجرمانه مرتکب شده و یا کار مردم را بی جهت انجام نمی دهد که در صورت ارائه گزارش ورود خواهیم کرد و یکی از موارد حمایت ما در اینگونه مسائل می تواند حمایت از افراد فعال در کارهای تولیدی داخل باشد.

 تغییری در حکم بابک زنجانی داده نشده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال 94 بیش از 19 هزار پرونده در بحث تصرفات غیرمجاز منجر به صدور حکم و رای نهایی شد.
 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری به رفع تصرف از اراضی غیرمجاز در استان های مختلف در سال 94 اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 19 هزار و 990پرونده منجر به حکم و صدور رای نهایی شد که از این تعداد 37 هزار و 297 هکتار از اراضی که به صورت غیرمجاز تصرف شده بود، رفع تصرف صورت گرفت و به بیت المال بازگردانده شد.
وی همچنین درباره ساخت وساز در روستاهای زنجان نیز گفت: تعدادی از این ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفاتی که در دو روستای این استان صورت گرفته بود، حکم تخریب داده شد و همچنین حکم قلع و قمع چند ساختمان غیرمجاز نیز صادر شده و در دستور اجرا قرار دارد .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همچنین از طریق دادستان و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به افرادی که ممکن است در آینده تصرفاتی را انجام دهند هشدار داده شد که اگر غیرمجاز ساخته شود، تخریب خواهد شد.