گاردین: انگلیس تسلیحاتی به عربستان می فروشد که علیه مردم یمن استفاده می شود

روزنامه گاردین در گزارشی به قلم دیوید ویرینگ نوشت: در بحث مجلس عوام انگلیس درباره مداخله در سوریه در دسامبر گذشته، یک پیام رسا و آشکار اعلام شد: اینکه انگلیس خشونت افراط گرایان را تحمل نخواهند کرد، و با هر گونه تهدید علیه امنیت ملی خود مقابله قاطعانه خواهد کرد. 

با این وصف چگونه می توان سکوت همان نمایندگان را درباره اوضاع یمن توجیه کرد؟ عربستان که واژه «افراط گرا» بیشتر شایسته آن است، عملیات نظامی خشونت آمیزی را در یمن هدایت می کند که در آن، هواپیماها، بمب ها و موشک های خریداری شده از انگلیس نقش مهمی ایفا می کنند. یکی از آثار  ناشی از عملیات نظامی عربستان در یمن این است که گروههای وابسته به القاعده و [گروه تکفیری صهیونیستی] داعش هم اکنون در این کشور بیش از همه رشد و پیشروی کرده اند. شاخه القاعده در یمن که مسئولیت حمله به دفاتر مجله فکاهی شارلی ابدو در پاریس را به عهده گرفت و خطرناک ترین شاخه [شبکه تروریستی] القاعده محسوب می شود، هم اکنون کنترل منطقه ای به طول 340 مایل را در امتداد سواحل جنوبی به دست گرفته است. 

حملات نظامی عربستان در یمن که یک سال از آن می گذرد، بیش از شش هزار و 400 کشته بر جا گذاشته است- این رقم بیشتر از مجموع تلفات جنگ های اخیر در غزه است-.  این حملات همچنین موجب بروز فاجعه انسانی در یمن شده است که بنا بر اعلام سازمان ملل به اندازه فاجعه انسانی در سوریه شدید است. بیش از 20 میلیون نفر یعنی حدود 80 درصد جمعیت یمن به کمک های بشردوستانه فوری نیاز دارند. بنا بر اعلام سازمان مستقل «کودکان را  نجات دهید»، بیش از 900 تن از کشته شدگان، کودک هستند که حدود سه چهارم آنها در حملات هوایی ائتلاف سعودی جان خود را از دست داده اند. بنا بر اعلام این سازمان، در یکی از حملات هوایی ائتلاف سعودی به یک بیمارستان اطفال، چند نوزاد که تازه متولد شده بودند، کشته شدند. 

گزارش یک گروه وابسته به سازمان ملل که ماه ژانویه در گاردین افشا شد، حاکی از حملات « گسترده و سازمان یافته » به اهداف غیرنظامی است. در این گزارش به ویژه به «119 سورتی پرواز ائتلاف سعودی» برای انجام این حملات و نیز « سه مورد فرار غیرنظامیان از حملات به مناطق مسکونی، و تعقیب و تیراندازی به سوی آنها از بالگردها» اشاره شده است. تحقیقات پیشین عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نیز مؤید این موارد نقض حقوق بشر در یمن است که گفته می شود برخی از آنها به منزله جنایت جنگی است. کمیته بین المللی صلیب سرخ، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و پارلمان اروپا نیز درباره حملات سعودی ها به مناطق مسکونی ابراز نگرانی کرده اند. 

به دنبال آن، دبیر کل سازمان ملل، سازمان کودکان را نجات دهید، عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، و بسیاری دیگر از انگلیس خواستند فروش سلاح به عربستان را متوقف کند. دو پیشنهاد حقوقی جداگانه به عفو بین الملل، سازمان بین المللی غیردولتی «جهان امن» Saferworld ، و سازمان « کمپین علیه تجارت سلاح» ارائه شد که در آن قید شده بود فروش این تسلیحات با توجه به خطرات آشکاری که استفاده از آن در پی دارد، غیرقانونی است. از آن پس سازمان «کمپین علیه تجارت سلاح» با طرح شکایت رسمی از دادگاه عالی خواستار توقف فروش این سلاح ها شد. 

پاسخ دولت انگلیس با بی اعتنایی کامل همراه بوده است. توبیاس الوود، وزیر امور خارجه انگلیس پارسال دو بار در پارلمان حاضر ، و مدعی شد از هیچ مدرکی که نشان دهد عربستان قوانین بین المللی را نقض کرده است، اطلاع ندارد. وی با این سخنان به راحتی به سازمان های بزرگ مدافع حقوق بشر بی اعتنایی کرد؛ سازمان هایی که از همان روز نخست مدراکی را دال بر اقدام عربستان در نقض حقوق بشر در یمن جمع آوری کرده بودند. 

دیوید مفام، مدیر دیده بان حقوق بشر انگلیس گفت  وزیران و مقامات دولت این کشور «با بی شرمی و تزویر» وانمود می کنند که هیچ مدرکی وجود ندارد. دولت انگلیس بعداً با تغییر روندی که در پیش گرفته بود، مدعی شد تحقیقات مستقلی انجام داده و هیچ مدرکی به دست نیاورده است. در حالی که این برخلاف دیدگاه منابع معتبر است. در نتیجه، همانطور که آمارهای افشا شده اخیر نشان می دهد، در حالی که آتش بس متزلزل در یمن رو به شکست است، فروش تسلیحاتی انگلیس به عربستان همچنان ادامه دارد. 

گزارش مفصلی که سازمان «کمپین علیه تجارت سلاح» این ماه درباره ائتلاف نظامی انگلیس و عربستان منتشر کرد نشان می دهد که دست داشتن انگلیس در حملات هولناک در یمن، تازه ترین و بازرترین مظهر روابط عمیق لندن و ریاض است. انگلیس دهه هاست تسلیحاتی در اختیار عربستان -یکی از ضددموکراتیک ترین رژیم های جهانح- قرار داده است که قابل استفاده در حملات خارجی و سرکوب های داخلی است. 

فروش های تسلیحاتی انگلیس به عربستان شامل برخی از سودآورترین قراردادهایی است که این کشور تاکنون امضا کرده است. این ائتلاف نظامی شامل فروش هواپیماهایی است که هم اکنون عربستان در یمن استفاده می کند و نیز همکاری ها و حمایت های نظامی گسترده  و مستمر انگلیس از عربستان. در سال 2011 نظامیان سعودی که توسط انگلیس آموزش دیده بودند، با  خودروهای زرهی خریداری شده از این کشور برای کمک به سرکوب اعتراضات دموکراسی خواهانه به سمت بحرین حرکت کردند. تسلیحات و حمایت های انگلیس موجب تقویت بیش از پیش آل سعود شد. 

حزب کارگر انگلیس خواستار تعلیق فوری فروش تسلیحات به سعودی ها، و تحقیق درباره استفاده از این تسلیحات در یمن شده است.  این تغییری خوشایند در سیاست حزب کارگر جدید درباره حمایت از ریاض است. تونی بلر تحقیقات یک نهاد داخلی را درباره فساد مالی مربوط به قراردادهای بزرگ تسلیحاتی را متوقف کرد و گوردون براون در چارچوب یکی از نخستین اقدامات خود به عنوان نخست وزیر وقت انگلیس، با تازه ترین قرارداد فروش هواپیماهای جنگنده موافقت کرد. اگر نمایندگان حزب کارگر در پارلمان انگلیس همانطور که دسامبر گذشته از دولت در خصوص حملات هوایی در سوریه حمایت کردند، از رویکرد رهبران حزب در خصوص خشونت ها در یمن نیز حمایت کنند، می توانند پیشینه بد حزب خود را جبران کنند و به مردم رنج دیده یمن امید بخشند.