برداشت از صندوق توسعه ملی؛ محل مناقشه + فیلم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود نوشته است: دولت به اخطار قانون اساسی من در صحن علنی مجلس نسبت به برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی جوابیه داده است، اگر چه میل نداشتم در شرایط فعلی با برادران دولت محاجه کنم اما ظاهرا مجبور به این کار هستم و پاسخ خواهم داد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که اظهارات احمد توکلی در دفاع از گزارش کمیسیون تلفیق در باره کلیات لایحه بودجه 95 به قلم خبرنگار یکی از خبرگزاری‌های مدعی، کاملا اشتباه منتشر شد.

این روزها بخش زیادی از وقت و انرژی برخی سازمان ها و رسانه‌های مختلف صرف «تاییدیه و تکذیبیه»های اظهارات اخیر احمد توکلی می‌شود فارغ از اینکه اصل موضوع «سالبه به انتفاء موضوع» است.

برای روشن شدن موضوع و کمک برای پایان ‌دادن به این «جنجال رسانه‌ای»، به ریشه شکل‌گیری آن می‌پردازیم تا شاید به رفع سوءبرداشت‌ها (در حالت خوشبینانه) و تسویه حساب‌های سیاسی (در حالت بدبینانه) منجر شود.

بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، روز یکشنبه 22 فروردین در دستور کار وکلای ملت قرار گرفت و طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا باید 10 نفر از نمایندگان به عنوان مخالف و 10 نفر دیگر به عنوان موافق کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه اظهار نظر می کردند که چنین هم شد و کلیات لایحه بودجه با 135 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 200 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

احمد توکلی نماینده اقتصاددان مجلس شورای اسلامی در اقدامی نادر به عنوان موافق کلیات، به دفاع از گزارش کمیسیون تلفیق بودجه پرداخت.

به منظور تنویر افکار عمومی، متن اظهارات توکلی در دفاع از لایحه بودجه 95 که در پایگاه اطلاع رسانی الف(منتسب به خود توکلی) آمده و وی آن را قابل قبول‌ترین خبر تنظیم شده خوانده و مخاطبان را به آن ارجاع داده است، عینا و به شرح زیر نقل می شود: (فیلم اظهارات توکلی در آرشیو خبرگزاری صدا و سیما موجود است و در ادامه همین گزارش منتشر می‌شود).

شناسه خبر (کد مطلب: 343980/ بخش خبری الف، 22 فروردین 95/ تاریخ انتشار: یکشنبه 22 فروردین 1395ساعت 08:12)

«به گزارش الف، ... توکلی نطق خویش را چنین آغاز کرد:

دفاع بنده از گزارش کمیسیون است به شکل اجمالی و نسبی، آن هم کار استثنایی تلفیق در آخرین ماه های مجلس نهم. نه بودجه ریزی فعلی کشور که به بعضی از اشکالات اشاره خواهم کرد.

چرا از گزارش تلفیق دفاع می کنم؟

1- بودجه ابزار مهم سیاستگذاری است، وقتی این ابزار کارآست که با رعایت قوانین مربوط و قواعد علمی بودجه‌تنظیم و تصویب شود. عدم رعایت قوانین و قواعد علمی و فنی، باعث رشد بی‌انضباطی مالی، اتلاف منابع و فساد، تضعیف ثبات و افزایش ریسک و نااطمینانی و در یک کلام تشدید رکود و تورم می‌گردد. خودداری از قانونگذاری در لایحه و گزارش کمیسیون تا اندازه زیادی رعایت شده است. یک سوم وقت کمیسیون برای ارقام و جدول ها که در واقع بودجه است صرف شد.

2- بودجه برنامه مالی یک ساله است در واقع سیاستگذاری مالی دولت است گرچه باید سیاست های مالی با سیاست‌های پولی هماهنگ باشد، ولی جای تعیین سیاست پولی بودجه نیست، شورای پول و اعتبار است. خودداری تلفیق از سیاستگذاری پولی یک قدم مثبت لایحه دولت و تلفیق بود.

3- البته مشکلات مهمی در این باره هنوز باقی است وقتی در تبصره 3 ما اجازه می دهیم که دولت50 میلیارد دلار از خارج تأمین مالی کند - یعنی از خارج قرض بکنیم و به شکل کلی بگوییم هر دستگاهی هر چیزی که صلاح دانست با این اعتبار انجام دهد، در واقع 150 هزار میلیارد تومان به میزان 56 درصد بودجه عمومی را بدون بررسی در اختیار قوه مجریه گذاشته ایم؛ یا وقتی بودجه متفرقه بیش از41 درصد بودجه عمومی را تشکیل می دهد یعنی هر کار مسئولان صلاح دیدند بدون برنامه قبلی انجام دهند. ضد بودجه‌ریزی علمی و قانونی عمل کرده ایم که نتیجه گسترش بی انضباطی و فساد است.

4- در هدفمندی با شفاف ساختن گروه های غیرمشمول اختلاف بین دولت و مجلس را به حداقل رسانده بحمدالله صبح امروز معاون وزیر کار مصاحبه در همین جهت داشت حرف آقای رئیس جمهور که رفتن به سراغ حساب بانکی اشخاص سرک کشیدن به حریم خصوصی افراد است اساس ندارد. 34 کشورOECD در سال 2000 کنفرانسی تحت عنوان کنفرانس شفاف سازی و تبادل اطلاعات برای مقاصد مالیاتی تاسیس کردند که تا 2012 تعداد 110 کشور دیگر به آنها اضافه شدند که با قراردادهای دو و چند جانبه اطلاعات بانکی اتباع متقابل را برای رسیدن به مالیات حقه مبادله می‌کنند. حساب بانکی مردم محرمانه است ولی قاضی، ممیز مالیاتی و مسئولان مبارزه با پول شویی نامحرم نیستند راه حل بررسی گردش مالی حساب بانکی است تا هم مالیات حقه دریافت شود و از نفت فاصله بگیریم و هم یارانه را به مستحق بدهیم.

او همچنین با دفاع از کمیسیون تلفیق در حذف تبصره 19 لایحه، ادامه داد: در روز های آخر دولت آقای احمدی نژاد از 6 تا 31 تیر 92، در 25 روز نفس گیر، از بدعتی که رئیس جمهور وقت می‌خواست بگذارد، جلوگیری شد. آقای احمدی نژاد می خواست با تجدید ارزیابی ذخایر ارزی بانک مرکزی 74 هزار میلیارد تومان پول جور کند و با آن بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را صفر کند. با شکایت بنده و آقایان نادران، دهقان، نجابت، زاکانی از مجلس و برادر محترمی به نام آقای اثنی عشری از مقامات اسبق بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری جلو این کار رکودزا و تورم‌افزا و غیرعلمی و غیرملی گرفته شد. بعد آقای احمدی نژاد مارا دور زد و خواست از طریق شورای پول و اعتبار که اکثریت آن را دولتی ها تشکیل می‌دهند به مقصود برسد ما با تصویب مجلس جلو بدعت را گرفتیم. ما به قانون متوسل شدیم تا ضمن متوقف کردن احمدی نژاد جلو وسوسه شدن دولت های بعدی را بگیریم. متاسفانه تا حال سه بار دولت آقای روحانی همان کار را دنبال کرد که یکی از آنها همین تبصره 19 لایحه بود که کمیسیون حذفش کرد. شما وقتی در خانه تان نشسته اید و قصد فروشش را ندارید گران شدنش چه درآمدی برای شما ایجاد می کند که بخواهید مالیاتش را بدهید؟ اگر فروختید و سود کردید امری دیگر است بانک مرکزی بنگاه خصوصی نیست که ارز را هر چه گران‌تر بفروشد بهتر باشد. ارز ابزار مهم ترین سیاستگذاری برای حفظ ارزش پول ملی است این ذخایر جیب دولت نیست. 

توکلی ادامه داد: وزیر محترم اقتصاد برادر محترم آقای طیب نیا محبت کرد و با دعوت بنده به وزارتخانه فرمود ما می خواهیم با این محاسبات تراز نامه بانک ها را اصلاح کنیم تا با خارج بهتر مبادله کنند. من به وزیر اقتصاد عرض می کنم که این کار درست نیست زیرا دو خطر دارد اولا تا حال بخش عمومی به انگیزه افزایش درآمد، ارز را گران می کرده است اگر این بدعت پذیرفته می شد من بعد با انگیزه پاک کردن بدهی نیز ارز را گران می کند و به اقتصاد بیشتر آسییب می زند. و ثانیا بانک ها بیش از همه جا فساد دارند - البته سعی کارکنان صدیق بانک ها مشکور - اول آنجا را پاک کنید بعد سرمایه را زیاد کنید.

توکلی در ادامه گفت: یکی از کارهای قابل دفاع کمیسیون تلفیق دفاع از صندوق توسعه ملی است بنده به دولت عرض می کنم از صندوق برندارند. برای نمونه از خرج هایی که از کیسه صندوق شده یکی را می گویم. در روزهای پایانی دولت قبل، شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که 2.5 میلیارد دلار برای واردات دارو و کود و کالا اساسی بدون سود و شش ماه به وزارت کشاورزی قرض داده شود. اما شرکت جهاد سبز 42 میلیارد تومان آن را هزینه خرید دو ساختمان در تهران کرد در حالی که باید شش ماهه آن را بازپرداخت می‌کرد. مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی و عشایری173میلیارد تومان را برای خرید و احداث دو ساختمان صرف کرد و ذی‌حساب هم که برای کنترل مالی مدیران در وزارتخانه حضور دارد 439 میلیارد تومان را بدون مجوز به حساب یک شرکت وابسته به وزارتخانه ریخت و 721 میلیون تومان هم بابت خدمات رفاهی کارکنان پرداخت. یعنی ارزی که باید صرف سرمایه گذاری جهت اشتغال جوانان شود، صرف اقدامات غیرقانونی مدیران دولتی می شود. به دولت عرض می کنم حمایت از صندوق توسعه ملی یک راه مهم اقتصاد مقاومتی و یک راه برای نجات کشور است.

همه اینها در فشار وقت و زمان انجام شده است، علت توفیق عمدتاً به کار کمیسیون تلفیق و تلاش رئیس آن آقای دکتر نادران و تلاش مشترک وی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس بر می‌گردد. این نمونه خوبی از همکاری نیروهای مجلس و دولت است به نفع مردم»()

آنچه محل بحث بوده و با انعکاس اشتباه ازجانب خبرنگار رسانه مدعی باعث «جنجال رسانه‌ای» این روزها - بخوانید تسویه حساب سیاسی - شده، بند 3 و بند ماقبل آخر اظهارات احمد توکلی است، آنجا که می گوید:

بند 3: «البته مشکلات مهمی در این باره هنوز باقی است وقتی در تبصره [3] لایحه بودجه ما اجازه دهیم که دولت 50 میلیارد دلار از خارج تأمین مالی کند- یعنی از خارج قرض بکنیم و به شکل کلی بگوییم هر دستگاهی هر چیزی که صلاح دانست با این اعتبار انجام دهد، در واقع 150 هزار میلیارد تومان به میزان 56 درصد بودجه عمومی را بدون بررسی در اختیار قوه مجریه گذاشته ایم؛ یا وقتی بودجه متفرقه بیش از 41 درصد بودجه عمومی را تشکیل می دهد یعنی هر کار مسئولان صلاح دیدند بدون برنامه قبلی انجام دهند. ضد بودجه‌ریزی علمی و قانونی عمل کرده ایم که نتیجه گسترش بی انضباطی و فساد است».

و بند ماقبل آخر: 

«برای مزید اطلاع نمایندگان و دولت محترم عرض می‌کنم در روزهای آخر دولت پیشین، شورای عالی امنیت ملی یک مصوبه ای داشت که 2.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی با سود صفر و شش ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کُود بدهند. توجه بفرمایید شش ماهه باید برمی گرداندند اما شرکت جهاد سبز آمده از 152 میلیارد تومانی که گرفته فقط 45 میلیارد تومان را برگردانده و بقیه اش را ساختمان خریده، 12 میلیارد به یک شرکت دولتی دیگری قرض داده و حق العمل بازرگانی داده. مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری وخدمات صنایع روستایی و عشایری جاهد از 236 میلیاردی که گرفته رفته 173 میلیارد تومان داده و دو تا ساختمان خریده، خیال نکنید اگر این پول ها را بدهید دست شرکت های دولتی کار درست می شود. ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی وزارتخانه رفته با این پول ها کارهای عجیبی کرده مثلاً 721 میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خودش کرده، به خاطر اینهاست که می گوییم کمیسیون تلفیق کار درستی کرد و کنترل کرد.» (این بخش عینا نقل شده است.) 

در اظهارات توکلی 2 نوع عدد و رقم وجود دارد:

رقم نخست: 50میلیارد دلار یا همان 150 هزار میلیارد تومان که مربوط به تبصره 3 لایحه بودجه 95 است و مربوط به فاینانس می شود، فاینانسی که به دولت اجازه داده می شود در صورت امکان برای سال 95 از آن استفاده کند، پس رقم 150 هزار میلیارد تومان مربوط به آینده بوده و ارتباطی با صندوق توسعه ملی ندارد.

رقم دوم: 2.5 میلیارد دلار بوده و این رقم به صندوق توسعه ملی باز می گردد.

پس «برداشت 150 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی» هرگز در اظهارات توکلی ذکر نشده است.

خبرنگار آن رسانه مدعی این اظهارات توکلی را - که موجب جنجال رسانه ای شده - به شرح زیر پوشش داده است:

«زمانی در دولت قبل 150 هزار میلیارد تومان از صندوق برای تهیه دارو گرفته شد اما صرفاً 45 هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی کردند و مقداری را نیز صرف امور رفاهی کارکنان کرد، ازاین رو در بودجه 95 جلو دست اندازی ها به صندوق ذخیره ارزی را گرفتیم»! (این اظهارات تا لحظه مخابره گزارش پیش روی بر روی خروجی رسانه مدعی موجود بود.)

روزنامه ها، خبرگزاری ها، پایگاه های اطلاع رسانی و حتی نشریات برای پوشش مشروح مذکرات مجلس شورای اسلامی در تمام جلسات علنی مجلس خبرنگار دارند و روز یکشنبه 22 فروردین نیز خبرنگاران رسانه های مختلف حضور داشتند، بنابراین اگر خبرنگاران حاضر در صحن به وظیفه خود را در انعکاس اظهارات توکلی به درستی انجام می دادند شاید چنین جنجال رسانه ای ایجاد نمی شد اما متاسفانه امر مذموم «کپی - پیست» در حوزه خبر بار دیگر به شکل زشت ظاهر و اشتباه خبرنگار آن رسانه مدعی توسط سایر رسانه ها نیز منعکس شد، هرچند بعد از بیخ پیدا کردن موضوع همه رسانه های اقدام به اصلاح متن مذکور کردند الا آن رسانه مدعی!

فردای روز نطق احمد توکلی در دفاع از کلیات بودجه 95 - یعنی روز دوشنبه 23 فروردین - بسیاری از روزنامه ها و خبرگزاری ها بدون توجه به اصل اظهارات توکلی و صحت و سقم خبر - شاید به هوای آنکه به کشف جدیدی دست یافته اند - اقدام به شانتاژ اظهارات تحریف شده توکلی کردند و مدعی شدند «احمد توکلی ، تخلف جدیدی از دولت احمدی نژاد را فاش کرد که به ماجرای «قرض 150 هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی» برمی گردد که 105 هزار میلیارد آن بازگشت داده نشد!»

این موضوع توکلی را به واکنش واداشت و عصر همان روز دست به قلم شد و به سران چند روزنامه، نامه نگاشت که: ارقام ساختگی و نسبت های ناصواب در تیتر و متن خبر منتشر شده در روزنامه های تحت مدیریت شما زیاد است ... و همه تخلفات اشاره شده در نطق من مربوط به زمان صدارت آقای دکتر روحانی است و ...

برخی دیگر از رسانه ها از جمله روزنامه های مطرح باز بدون توجه به متن اظهارات اصلی توکلی و با برداشت غلط از نامه وی به سران روزنامه ها مدعی شدند: « 105 هزار میلیارد تومان فقط یک قلم تخلف دولت راستگویان».

البته باز هم این نماینده اقتصاددان مجلس دست به نامه شد و این بار گفت«کار شما تلخ‌تر از کار نشریات مخالفتان است... نسبت ناروایی را که آنها به دولت آقای احمدی‌نژاد دادند، شما به دولت آقای روحانی می‌دهید؟» توکلی به هردو دسته این توصیه را کرد: شما «محتاج تغییر مسیر هستید تا با تشدید اختلافات بیش از این به مصالح ملی و منافع مردم آسیب نرسد و فردای قیامت به خلق خدا بدهکار نشوید». ( ادامه در )

* نکته: منظور توکلی در نامه اول از اینکه گفت «تخلفات مربوط به دوران صدرات آقای روحانی است»، همان تخلفاتی بود که از دو شرکت دولتی جهاد کشاورزی در دفاع از صندوق توسعه ملی مطرح کرد اما برخی رسانه ها مبنای تخلفات مد نظر توکلی را خبر اشتباه آن رسانه مدعی قلمداد کردند!

در فضای رسانه ای کشور که مبتدی هم نیستند تکذیب و تاییدهای اظهارات توکلی ادامه داشت و دارد، در خوشبینانه ترین حالت باید بگوییم که این رسانه ها به اصل اظهارات توکلی رجوع نکرده اند در غیر این صورت فرضیه تسویه حساب سیاسی قوت می گیرد.

جالب آنکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم دست به کار شده و در واکنش به اظهارات نقل شده از توکلی، جوابیه ای رسمی صاد کرده است، البته بعید به نظر می رسد که این سازمان متن اصلی اظهارات توکلی را به دقت مرور نکرده باشد!

به هر روی «جنجال رسانه‌ای» با موضوع اظهارات احمد توکلی از چند روز قبل شروع شده و کماکان ادامه دارد.

خبرگزاری صدا و سیما، با استناد به رسالت اطلاع رسانی خود و به منظور تنویر افکار عمومی، فیلم اظهارات احمد توکلی در دفاع از کلیات لایحه بودجه 95 را منتشر می کند و امید است با استناد به متن اصلی اظهارات توکلی، سوءبرداشت های پیش آمده برطرف و از جنجال های رسانه ای پرهیز شود.