افغانستان رتبه نخست جهانی در فساد دولتی

کشورهای غربی برای توجیه بی توجهی مالی خود به بازسازی افغانستان، مسئله فساد مالی و اداری در این کشور را بهانه می کنند.

سازمان شفافیت بین‌المللی (Transparency International)با انتشار گزارشی در مورد فساد در دولت های جهان اعلام کرد افغانستان در صدر فهرست فساد دولت های جهان در سال ۲۰۱5 قرار داشت.

بر اساس این گزارش، بعد از افغانستان، کره شمالی و سومالی به ترتیب فاسدترین دولتها در بین 167 دولت در جهان معرفی شدند. در گزارش سازمان شفافیت بین المللی آمده است، با وجود صرف میلیاردها دلار در افغانستان و تأکید رهبران دولت وحدت ملی این کشور بر مبارزه با فساد اداری این معضل هنوز به شکل گسترده در نهادهای دولتی و غیردولتی این کشور وجود دارد.

افغانستان در دهه اخیر همواره در صدر فهرست فاسدترین حکومتها قرار داشته به گونه‌ای که در سال 2014 در رده سوم و سال 2013 در جایگاه دوم قرار داشت. در این گزارش، همچنین پاکستان با رتبه 117، چین با جایگاه 83، تاجیکستان 136، ترکمنستان 154، و ازبکستان با رتبه 153 از جمله فاسدترین دولتهای منطقه معرفی شدند.

تغییر جایگاه دولت افغانستان در فهرست دولت های فاسد جهان و قرار گرفتن در رتبه اول این فهرست در سال 2015 دست کم از نظر شاخص های ارزیابی شده سازمان شفافیت بین المللی نشان می دهد که اقدامات دولت افغانستان در مقابله با فساد اداری نتیجه بخش نبوده است.

دولت افغانستان در سه سال اخیر از سال 2013 تا پایان 2015 نه تنها در مقابله با فساد اداری در این کشورموفق نبوده است بلکه روند نزولی در این زمینه داشته است.

فساد اداری در افغانستان علاوه بر آنکه موجب ناکارآمدی دولت و بی اعتمادی مردم به حکومت این کشور خواهد شد، سبب شده تا کشورهای غربی از این مسئله به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن کابل استفاده کنند.

کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برای توجیه بی توجهی خود به تحقق وعده کمک مالی به بازسازی افغانستان، مسئله فساد مالی و اداری در این کشور را بهانه می کنند.

در کنفرانس بین المللی کمک به افغانستان در توکیو در سال 2012 این کشورها ارائه هر گونه کمک مالی به افغانستان را به اصلاحات گسترده در این کشور مشروط کردند.

درسال های اخیر، این کشورها در سیاست فرار به جلو و برای عدم پاسخگویی به تعهدات مالی خود به روند بازسازی افغانستان، مسئله فساد گسترده مالی و اداری در این کشور را به سوژه تبلیغاتی خود علیه دولت کابل تبدیل کرده اند.

اگر چه استفاده ابزاری غرب از مسئله فساد اداری در افغانستان برای تحت فشار قرار دادن دولت این کشور و مشروط کردن کمک های خود به کابل به کاهش فساد، مورد انتقاد جدی است اما باید توجه داشت که فساد اداری و مالی در افغانستان آسیب های مخربی به جامعه این کشور وارد خواهد کرد به ویژه آنکه برخی گزارش ها نشان می دهند که فساد به برخی مقامات ارشد افغانستان نیز کشیده شده است به گونه ای که حدود 9 ماه پیش مجلس نمایندگان افغانستان،عمر زاخیلوال مشاور اقتصادی رئیس جمهور این کشور را به سازماندهی بزرگترین فساد مالی و اختلاس در افغانستان متهم کرد.

این مقام افغانستان در سال 2012 در دوره مسئولیت وزارت دارایی این کشور نیز از سوی عزیزالله لودین رئیس وقت اداره مبارزه با فساد، به فساد مالی متهم شد. بر خلاف انتظار محافل رسانه ای افغانستان، زاخیلوال در جلسه استیضاح از سوء استفاده های مالی شماری از نمایندگان مجلس پرده برداشت که بشدت فضای جلسه استیضاح را دگرگون کرد.

در چنین شرایطی، به نظر می رسد که مبارزه با فساد در افغانستان باید از سطوح مقامات ارشد آغاز ولایه های مختلف جامعه این کشور به طور جدی دنبال شود. 

کشورهای کمک دهنده به افغانستان همواره از وجود فساد گسترده در ادارات دولتی این کشور انتقاد کرده اند، اما مقام های دولت افغانستان با اعتراف به فساد اداری، جامعه جهانی را مسوول بیشتر موارد فساد در این کشور متهم کرده اند. به گفته آنها، حدود هشتاد درصد کمک های بین المللی بیرون از برنامه های دولت مصرف شده است.

سازمان شفافیت بین الملل گفته است که برخی کشورها نتوانسته اند از شهروندان شان در مقابل فساد مانند سوءاستفاده از منابع و امکانات عامه، رشوه خواری و تصمیم گیری های پنهانی، محافظت کنند.

این سازمان بین المللی همچنان افزوده است تظاهرات ها در سراسر جهان، غالباً در نتیجه فساد و بی ثباتی اقتصادی شعله ور شده اند. این تظاهرات ها آشکارا نشان می دهند که شهروندان احساس می کنند که رهبران آنها و نهادهای عامه نه به اندازه کافی شفاف اند و نه پاسخگو .

سازمان شفافیت بین المللی در گزارش سالانه خود که در برلین منتشر شد، تاکید کرده که برای مهار کردن چرخه فساد اداری، حکومت افغانستان باید اقدامات و تلاشهای موثری را برای ریشه کنی جرایم مالی و اقتصادی به ویژه پولشویی انجام دهد. 

این سازمان در عین حال گفته است که ارزیابی و اندازه گیری دقیق میزان فساد در کشورها، اساسا غیرممکن است، چرا که این پدیده غیرقانونی است و کتمان می شود. شفافیت بین الملل در تعیین شاخص خود برای رده بندی کشورها از لحاظ فساد، نظرات و دیدگاه های کارشناسان را در سازمان های مختلف از جمله بانک جهانی، بانک توسعه آفریقا و بنیاد برتلسمن در آلمان استفاده کرده است.

سازمان شفافیت بین‌المللی یک سازمان غیردولتی غیرانتفاعی است که در سال ١٩٩٣ در آلمان تاسیس شد. این سازمان دارای مراکز وابسته در شماری از کشورهای جهان است که هر کدام به طور مستقل به ارزیابی شرایط داخلی کشورهای خود می‌پردازند و نتیجه آن را در اختیار سازمان مرکزی قرار می‌دهند.

هدف سازمان شفافیت بین‌الملل مبارزه با فساد در تشکیلات دولتی و همچنین موسسات عمده خصوصی است و موضوعاتی مانند رشوه‌خواری، قانون شکنی و موارد دیگر سوء‌استفاده از قدرت را در رده‌های مختلف دولتی و اقتصادی زیر نظر دارد. آلمان در رتبه بندی این سازمان بین المللی ضد فساد با کسب 78 امتیاز در رده 12 از نظر سلامت اقتصادی قرار گرفته است. 

--------------------------------

بررسی و تحلیل/ امین نجار