پخش زنده
امروز: -
ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 95 در مجلس - روز سوم:
تصویب حذف یارانه 24 میلیون پردرآمد +فیلم
نمایندگان، دولت را موظف به حذف قطعی یارانه ۳ دهک پردرآمد جامعه (حدود 24 میلیون نفر) و اختصاص آن به تولید و اشتغال کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه، 24 فروردین) در نوبت صبح، ساعت 8 و 16 دقیقه به ریاست آقای علی لاریجانی و با حضور 197 نماینده آغاز شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور را تا تبصره 14 بررسی کرده‌اند. این لایحه 22 تبصره اصلی و 12 تبصره الحاقی دارد.
* حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی در سال جاری رأی دادند.
بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف است در سال 95 یارانه نقدی سرپرست خانوار این قشرها را حذف کند:
1ـ تجار و مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.
2ـ نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی ، پزشکان و دندانپزشکان.
3ـ کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
4 ـ مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی ، دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.
5 ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور
6ـ اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده اند.
بر اساس مصوبه مجلس از ابتدای تیرماه سال 95 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.
همچنین دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی هستند.
مجلس همچنین در مصوبه ای در قالب این لایحه به دولت اجازه داد در سال 95 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه ها تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال را به خانوارهای هدفمند و نیازمند و نیز بخش تولید اختصاص دهد.
* ارائه هر گونه سوخت به وسایل نقلیه؛ منوط به داشتن کارت سوخت
مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد همه وسایل نقلیه را به کارت هوشمند سوخت مجهز کند و هر گونه سوخت به این وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت هوشمند سوخت مجاز خواهد بود.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 95 با الحاق پیشنهاد احمد توکلی به تبصره (14) این لایحه موافقت کردند.
این پیشنهاد الحاقی تصریح می کند: دولت مکلف است حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون همه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگانه سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند، به این کارت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هر گونه سوخت به همه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس احکام زیر مجاز است:
1- وسایل نقلیه ای مشمول دریافت کارت هوشمند سوخت خواهد شد که دارای برگه معاینه فنی و بیمه نامه شخص ثالث بوده و عوارض سالانه خودرو را نیز پرداخت نموده باشد.
2- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت خواهد شد.
3- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 خواهد بود. همه انواع سوخت تک نرخی خواهد بود.
4- در صورتی که وسیله نقلیه ای با استفاده از کارت سوخت جایگاه، سوختگیری نماید علاوه بر پرداخت بهای سوخت، به میزان قیمت تمام شده سوخت به عنوان عوارض استفاده کارت سوخت جایگاه از صاحب وسیله نقلیه دریافت خواهد شد.
5- از تاریخ الزامی بودن استفاده از کارت هوشمند سوخت موضوع صدر این تبصره، دولت مکلف است از مصرف کنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین شده به صورت پلکانی، عوارض انتشار آلایندگی ، عوارض استفاده از زیرساخت های کشور اعم از جاده ها و خیابان ها و تأسیسات مربوط به عوارض ایجاد ترافیک به روش مذکور در بند (5) دریافت نماید.
6- متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یک بار و براساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (یک تا شش سیلندر) به عنوان پله اول تعیین می گردد و پلکان های بعدی به مقدار 40 لیتر به پله ماقبل اضافه می گردد.
برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ریال و در پلکان های دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10 هزار ریال و مازاد بر مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض موضوع بند (4) فوق دریافت خواهد شد.
* الزام دولت به ثبت نام افراد جامانده از دریافت یارانه
مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرد به ثبت‌نام افرادی که موفق به نام‌نویسی برای دریافت یارانه نشده‌اند، اقدام کند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه، با الحاق بند (ب) تبصره (14) این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس دولت موظف است پس از تصویب قانون به ثبت‌نام افرادی که موفق به نام‌نویسی برای دریافت یارانه نشده اند، اقدام و پس از ثبت نام به پرداخت یارانه آنان اقدام کند.
طبق مصوبه امروز مجلس ثبت نام از این افراد در فرمانداری ها انجام خواهد شد.
* معافیت مالیاتی برای نقل و انتقال اموال شرکت توانیر
با تصویب مجلس، نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکت های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف شد.
این تصمیم در راستای بررسی بخش درآمدی تبصره 15 لایحه بودجه 95 گرفته شد.
همچنین شرکت های فروشنده برق نیروگاه های آبی موظف شدند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی های برق خود را پس از کسر هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه برق آبی به مصرف برسانند و وجوه پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
* بخشش مشروط جرایم رانندگی
مجلس شورای اسلامی تصویب کرد در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی تا پایان آذر 95 ، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان 94 بخشیده می شود.
نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 95 ، تبصره الحاقی یک این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
بر این اساس در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی ازجانب مالکان خودرو تا پایان آذر 95 ، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان 1394 بخشیده می شود.
* تخصیص بودجه برای امنیت خارجی و داخلی
وکلای ملت در راستای بررسی تبصره الحاقی (2) لایحه بودجه 95 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف 50 هزار میلیارد ریال را به ردیف پیش بینی شده در جدول شماره 5 این قانون واریز کند.
همچنین در تبصره الحاقی (5) تصویب شد کلیه بانک ها و موسسات اعتباری که در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند 2 درصد درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ 3 هزار و 650 میلیارد ریال از محل ردیف پیش بینی شده در جدول شماره (9) این قانون به مصرف می رسد.
در این راستا احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون تلفیق 95 به خبرنگار صدا و سیما گفت: بودجه پیش بینی شده در تبصره الحاقی (2) به تقویت بنیه دفاعی یعنی امنیت خارجی و بودجه پیش بینی شده در تبصره الحاقی (5) به نیروی انتظامی یعنی به امنیت داخلی اختصاص پیدا کرده است.
* ارجاع مصوبه مجلس درباره قیمت بنزین به کمیسیون تلفیق
مصوبه صبح امروز مجلس شورای اسلامی درخصوص الزام دولت به افزایش قیمت بنزین به صورت پلکانی، برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در جلسه نوبت صبح امروز مجلس، نمایندگان در ادامه بررسی تبصره 14 لایحه بودجه 95 با پیشنهاد الحاقی یکی از نمایندگان با این تبصره موافقت کردند که در بخشی از آن پیشنهاد آمده بود: قیمت انواع سوخت برابر قیمت آن در پایان سال 1394 خواهد بود، همه انواع سوخت تک نرخی خواهد بود.
همچنین در این پیشنهاد آمده بود: از تاریخ لازم الاجرا شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت، دولت مکلف است از مصرف کنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین شده به صورت پلکانی، عوارض انتشار آلایندگی، عوارض استفاده از زیرساخت های کشور اعم از جاده ها و خیابان ها و تأسیسات مربوط و عوارض ایجاد ترافیک، دریافت کند.
در نوبت عصر جلسه علنی امروز مجلس، مهرداد بذرپاش نماینده تهران مصوبه مذکور را دارای ابهامات فراوانی دانست.
وی گفت: با مصوبه امروز مجلس، نیمی از بنزین با قیمت بالای 2000 تومان فروخته خواهد شد.
بذرپاش تصریح کرد: در مصوبه مجلس، مصرف پایه مشخص نیست و همچنین معلوم نیست قیمت تمام شده با چه مکانیزمی مشخص خواهد شد و وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله تاکسیرانی نیز مشخص نشده است.
آقای علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت ابهامات بذرپاش را وارد دانست و از کمیسیون تلفیق درخواست کرد مصوبه صبح امروز مجلس در مورد افزایش پلکانی قیمت بنزین را بررسی کند و در صورتی که ابهام وجود داشت آن را برطرف کند تا مشکلی برای کشور به وجود نیاید.
صد و چهل و سه نفر از نمایندگان نیز با ارجاع مصوبه صبح امروز مجلس به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
* افزایش سقف وام ازدواج برای هریک از زوجین به 10 میلیون تومان
با تصویب وکلای ملت سقف وام ازدواج جوانان برای هر یک از زوجین از 3 به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ نمایندگان مجلس در نوبت عصر جلسه علنی امروز و در پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 95 با پیشنهاد الحاقی حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم به این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس به منظور حمایت از ازدواج جوانان ، بانک مرکزی موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره یک: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش می یابد.
تبصره دو: بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد.
تبصره سه: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان طراح این پیشنهاد گفت: در سال 89 تعداد 900 هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال 94 به 680 هزار مورد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر 12 میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که 4 میلیون نفر آنها بالای 28 سال سن دارند.
حجت الاسلام مصباحی مقدم تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران برای ازدواج جوانان تقدس قائل است.
وی در ادامه به محل پرداخت وام پیش بینی شده اشاره کرد و افزود: طبق آمار بانک مرکزی ، 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که 36 هزار میلیارد تومان آن پس انداز و 62 هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: بنابر این می توان از این محل وام ازدواج جوانان را از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان ارتقاء داد.
در ادامه آقای دژپسند معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: منابع قرض الحسنه موجود 4 هزار میلیارد تومان است که یک هزار میلیارد تومان آن به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته و 3 هزار میلیارد تومان آن نیز به اعطای تسهیلات ازدواج به میزان 3 میلیون تومان برای هر زوج است.
در ادامه آقای پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق در دفاع تلویحی از پیشنهاد آقای مصباحی مقدم گفت: در مورد تفسیر حساب های قرض الحسنه اختلاف نظر وجود دارد بانک مرکزی صرفاً معتقد به قرض الحسنه پس انداز بوده ولی ما به قرض الحسنه جاری هم معتقد هستیم.
سرانجام پیشنهاد افزایش وام ازدواج جوانان به رأی گذاشته شد و وکلای ملت با 144 رأی موافق ، 16 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی با بخش درآمدی این پیشنهاد موافقت کردند و بخش هزینه ای مجدداً در هنگام بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه بررسی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ نمایندگان مجلس در نوبت عصر جلسه علنی امروز و در پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 95 با پیشنهاد الحاقی حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم به این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس به منظور حمایت از ازدواج جوانان ، بانک مرکزی موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
تبصره یک: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش می یابد.
تبصره دو: بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد.
تبصره سه: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.
غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان طراح این پیشنهاد گفت: در سال 89 تعداد 900 هزار ازدواج به ثبت رسیده که این رقم در سال 94 به 680 هزار مورد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر 12 میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که 4 میلیون نفر آنها بالای 28 سال سن دارند.
حجت الاسلام مصباحی مقدم تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران برای ازدواج جوانان تقدس قائل است.
وی در ادامه به محل پرداخت وام پیش بینی شده اشاره کرد و افزود: طبق آمار بانک مرکزی ، 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که 36 هزار میلیارد تومان آن پس انداز و 62 هزار میلیارد تومان آن نیز جاری است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: بنابر این می توان از این محل وام ازدواج جوانان را از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان ارتقاء داد.
در ادامه آقای دژپسند معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: منابع قرض الحسنه موجود 4 هزار میلیارد تومان است که یک هزار میلیارد تومان آن به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته و 3 هزار میلیارد تومان آن نیز به اعطای تسهیلات ازدواج به میزان 3 میلیون تومان برای هر زوج است.
در ادامه آقای پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق در دفاع تلویحی از پیشنهاد آقای مصباحی مقدم گفت: در مورد تفسیر حساب های قرض الحسنه اختلاف نظر وجود دارد بانک مرکزی صرفاً معتقد به قرض الحسنه پس انداز بوده ولی ما به قرض الحسنه جاری هم معتقد هستیم.
سرانجام پیشنهاد افزایش وام ازدواج جوانان به رأی گذاشته شد و وکلای ملت با 144 رأی موافق ، 16 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی با بخش درآمدی این پیشنهاد موافقت کردند و بخش هزینه ای مجدداً در هنگام بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه بررسی خواهد شد.
خبر تکمیل می‌شود.
نظر شما