پخش زنده
امروز: -
موضوع مقاوم شدن اقتصادها به عناوین مختلف در جهان و ادبیات علمی مطرح بوده و در سال های اخیر بیشتر شده است. لذا ادبیات موجود اگرچه قرابت هایی با اقتصاد مقاومتی دارد ولی قطعاً عین آن نیست. اما به هر حال مطالعه این تجربیات جهانی می تواند به تدوین و تبیین این موضوع کمک کند.
اقتصاد مقاومتی، مفهومی است که برای اولین بار در سال 1389 از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر درباره آن در بهمن ماه 1392 سیاست ها کلی اقتصاد مقاومتی تدوین و ابلاغ گردید. از همان ابتدای طرح این موضوع این سوال مطرح شد که جایگاه این مفهوم در ادبیات رایج علم اقتصاد چیست و چه تجربیات جهانی در این رابطه وجود دارد. واقعیت آن است که اگرچه تجربیات و تعاریف علمی با تعریف اقتصاد مقاومتی تطبیق ندارد، اما موضوع مقاوم شدن اقتصادها به عناوین مختلف در جهان و ادبیات علمی مطرح بوده و در سالهای اخیر بیشتر شده است. لذا ادبیات موجود اگرچهقرابت هایی با اقتصاد مقاومتی دارد ولی قطعاً عین آن نیست. اما به هر حال مطالعه این تجربیات جهانی می تواند به تدوین و تبیین این موضوع کمک کند.
تعریف و تبیین ادبیات علمی نزدیک به اقتصاد مقاومتی
در ادبیات علمی عباراتی مثل آسیب پذیری(vulnerability)، ثبات(stability)یا تابآوری(resilience) وجود دارد که از نظر مفهومی به اقتصاد مقاومتی قرابت دارد.
مفهوم تاب آوری «Resilience»، دربردارنده این اصل است که چگونه کشورها انعطافپذیری خود را برای حداکثر کردن بهرهمندی خود از فرصتهای بهوجودآمده از شوکهای برون زا را افزایش دهند و همچنین چگونه تابآوری خود را در برابر تهدیدهای بهوجودآمده از این ناحیه افزایش دهند تا کمترین خسارتها را متحمل شوند. شایان ذکر است که اهمیت مفهوم «Resilience» به حدی است که مبنای گزارشهای سالانه سازمانهای جهانی، بالاخص بانک جهانی، در سالهای 2013 و 2014 میلادی بوده است. از این رو، انعطافپذیری و تابآوری مورد نظر اقتصاد مقاومتی بوده که از آن بهعنوان برونزایی و درونگرایی یاد شده است.
مقاوم سازی اقتصاد در برخی کشورهای جهان
همانطور که پیش از این بیان شد، مقاوم سازی اقتصاد پدیدهای جدید نیست و تجربه هایی از این مقاوم سازی در کشورهای مختلـف وجود دارد؛ البته نباید فراموش کرد که اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری همۀ آن چیزی نیست که تجربه شده است؛ چنین الگویی برآمده از اســــلام است و در قالب الگوهای مطرح شده از راهبردهای توسعه خلاصهنمی شود؛ لذا آنچه در بررسی تجارب کشورهای دیگر اهمیت دارد، استفاده از چنین تجاربی است. به همین سبب، این سوال مطرح می شود که تجارب کشورهای دیگر در این خصوص چیست و آیا بهره گیری از این تجارب هر چند اندک می تواند راه گشای مسیر رو به پیشرفت در کشور را تحقق بخشد؟ برای پاسخ به این سوال ها ضروری به نظر می رسد که به بررسی موضوعی این تجارب اشاره کنیم تا بتوانیم بهتر به نتیجه مورد نظر دست یابیم.
یک از تجربه های برزیل درباره مقاومت اقتصادی به اتخاذ راهبرد صنعتی کردن از طریق جایگزینی واردات برمی گردد که به کارگیری چنین راهبردی حاصل نوسانات بازار این کشور به علت بحران ها و تجارت جهانی بود؛ لذا در ابتدا به منظور جبران ضررهای ناشی از چنین نوساناتی، رویکرد جایگزینی واردات کالاهای مصرفی انجام شد که موجب تقویت تولید داخلی و اتکا به درون شد.
برزیل علاوه بر محدود کردن واردات، پس از مدتی سمت گیری صادرات را هم مدنظر قرار داد. به همین علت در دوره های پس از1950 شاهد افزایش نرخ رابطۀ مبادلۀ این کشور هستیم. رابطۀ مبادله کشور برزیل در طول سال های19۳۱-۵۱ به نسبت 30 سال گذشته کاهش یافته و از 6/ 160به2/ 118 رسید که این نشان دهندۀ کاهش حجم تجاری این کشور در طول دورۀ جایگزینی واردات است. برزیل با کاهش ارزش پول ملی، نظارت های ارزی و حمایت های تعرفه ای را افزایش داد. این کشور با به تعلیق درآوردن بدهی های خود به مدت چند سال، منجر به کاهش ارزش اسمی این بدهی ها شد.
موج سوم صنعتی شدن برزیل هم که از ۱9۶9 آغاز و در ۱97۶ پایان یافت، منجر به یک رشد خارق العاده و سریع شـد که به «معجزۀ برزیلی» شهرت یافت؛ لذا شاهد هستیم که میزان تولید ناخالص داخلی تا حدود 8 درصد و سهم کالاهای صنعتی در این دوره تا حدود۴۱ درصد افزایش مییابد. اگرچه منشأ استراتژی صنعتی شدن جایگزین کردن کالاهای مصرفی بود، اما برزیل با ایجاد یک توازن در تولید کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، بخش صنعت خود را رشد کاریکاتوری نداد. بنابراین، برزیل بخش صنعتی متوازنی ایجاد کرده که از یکپارچگی مطلوبی برخوردار است.
با شدت گرفتن تحریم های آمریکا از سال 2011 علیه ونزوئلا، این کشور با دولت های ایران، روسیه، کره، سوریه و چین روابط تجاری روابط خود را برقرار کرد و از راه فروش محموله های نفتی به این کشورها سعی بر این داشت که بتواند با تحریم ها مقابله کند. در سال 2013 آمریکا تحریم ها را بر ونزوئلا بیشتر کرد و مبادلات سلاح را نیز بر ونزوئلا ممنوع کرد. در سال 2008 نیز ایالات متحده دارایی های بانک بین المللی دسالورو ضبط کرد و ونزوئلا را از هرگونه مبادله با شرکت های آمریکایی تحریم کرد. بر این اساس ونزوئلا اقدام به تأسیس بانک کرد که تمام مبادلات میان ایران و ونزوئلا FBVIاز طریق این بانک به انجام می شد و نیز روابط تجاری خود را با این کشور گسترش داد و بانک های ایران می توانستند از طریق مؤسسات مالی ونزوئلا فعالیت های خود را تسهیل نمایند.
کشور ونزوئلا در شرایط تحریم از نظر تأمین مسکن و کیفیت آن در شرایط مناسبی قرار نداشت، اما در آن دوران درهای کشور خود را بر روی شرکت های ایران باز کرد و این شرکت ها در بیشتر شهرهای ونزوئلا ازجمله کاراکاس پایتخت اقدام به ساخت وساز کردند و در این زمینه ونزوئلا توانست با همکاری ایران سطح رفاه مردم ونزوئلا را بالاتر ببرد. در طول این سالها ونزوئلا در شرایط تحریم در حرکتی که آن را انقلاب بولواری می نامیدند توانست با برنامه ها صحیح اقتصادی سطح آموزش، مسکن، تغذیه، فرهنگ و ورزش را در ونزوئلا بهبود بخشد و بر طبق آمار میزان فقر را از ۴7 درصد به 7/ 22 درصد برساند. در طول این دوران ونزوئلا تلاش می کند با ملی کردن صنایع به دست شرکت های خارجی که بعد از افزایش تحریم ها این شرکت ها این صنایع را تعطیل کرده بودند، از فشار تحریم ها بکاهد .
روابط ونزوئلا با ایران و روسیه و چین در طول این مدت عمیقتر شد و ونزوئلا توانست با جذب سرمایه گذاری طرف چینی در زیرساخت های انرژی این زیرساخت ها را توسعه دهد و از طریق مبادلات سلاح و هواپیماهای جنگی با روسـیه نیز توانست ارتش خود را قدرتمندتر سازد. با روی کار آمدن مادورو نیز سیاست های خارجی ونزوئلا تغییر نکرد و این کشور روابط خود را با چین و روسیه و ایران ادامه داد به طوری که در ماه جولای سال ۲0۱۴ چین اعتبار سرمایه گذاری خود را به مقدار 4 میلیارد دلار دیگر افزایش داد .
در حالیکه سازمانهای بینالمللی اعلام کرده بودند چین در سال 2016 اقتصاد آمریکا را مغلوب میکند اما اکنون صندوق بینالمللی پول اعلام کرده چین دو سال زودتر و در سال 2014 از اقتصاد آمریکا پیشی گرفته و به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل شده است.به این ترتیب چین پس از چهار دهه رشد و توسعه اقتصادی توانست آمریکا را که از سال۱۸۷۲تاکنون اولین و مهمترین اقتصاد جهان شناخته میشد پشتسر بگذارد و خود در جای آمریکا قرار گیرد. در کنار همه تیزبینیها و ذکاوت چینیها که از 1949به بعد در دستور کار آنها قرار گرفت، میتوان گفت آنچه اقتصاد چین را مورد توجه همگان قرار داد تحولات1980 به بعد در این کشور بود. در این دوره این کشور رشد خود را آغاز کرد. رشدی که در آن از هیچکدام از دستورهای بانکجهانی و صندوق بینالمللی پول تبعیت نشد و این کشور توانست با شناخت اقتصاد خود و دنیا، به تجربهای منحصر به فرد دست پیدا کند. به نحوی که در یک دوره کمتر از30 ساله بدون عضویت درGATTوWTOتوانست صادرات خود را 70 برابر کنند . رشد صادرات و توسعه اقتصاد با افزایش اشتغال در این کشور همراه بود. این کشور توانست در مدت کمتر از 25 سال، 226 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند، یعنی سالانه بالغ بر9 میلیون شغل در چین، آن هم با 350 میلیارد دلار سرمایهگذاری. این کشور توانست در سالهای1980 تا 1999 حدود500 میلیون نفر را از زیر خط فقر نجات دهد.
چین با کشاورزیاش در دنیا شناخته میشد و حالا با صنایع گسترده و بیرقیبش. ترکیب ایندو با هم رمز موفقیت کنونی چین است، کشاورزی صنعتی در حقیقت به موتور محرکه اقتصاد چین تبدیل شد. امری که سبب شد70 درصد از 226 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده در چین در مناطق روستایی ایجاد شود. از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ تاکنون چین بالغ بر یکچهارم از رشد اقتصادی جهان را برعهده داشته است. همچنین چین به واسطه اصلاحات، طی سال های 1975- 1995 حدود 5 /8 درصد و طی سالهای1990-2012 حدود10 درصد رشد تولید ناخالص ملی را تجربه کرد، حجم اقتصاد آن70 برابر شد، سهم آن در اقتصاد جهانی از 8/ 1 درصد به بیش از 5/ 11 درصد افزایش یافت و حجم کل تجارت آن 175 برابر شد .
در یک نگاه کلی ، چین تا پایان دهه 1960 چین از جمله کشورهاى فقیر جهان به شمار مى رفت اما این کشور با پیروى از سیاست هاى اقتصادى موفق توانست جایگاه بالایى در میان کشورهاى پیشرفته و صنعتى جهان کسب کند. سران چینى به رهبرى دنگ شیائو که از سال ۱۹۷۸ قدرت را در دست گرفتند به این نتیجه رسیدند رشد چین مستلزم رشد اقتصادى این کشور است.کشور چین در دهه فعلى و یا طى دو دهه آینده به اوج قله اقتصاد جهان صعود کرده است.
کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم برای هدایت کل اقتصاد مجموعه ای منسجم تشکیل داد که مقر آن در دولت و در سازمانی مانند سازمان برنامه ریزی بود. در آگوست ۱۹۴۵ بود که بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، ژاپن را به تسلیم در جنگ جهانی واداشت. پس از این شکست، ژاپن با بیش از ۱۳ میلیون نفر بیکار مواجه بود. کمبود مواد غذایی به شدت وجود داشت. تورم به حدی بود که حقوق افراد، تکافوی مخارج جاری را نمی کرد، افراد برای سیر کردن شکم خود، اقدام به فروش داراییهای خود کرده بودند. برای کالاهای ضروری بازار سیاه درست شده بود. قیمت ها۳۰ تا ۶۰ برابر قیمت رسمی دولتی بود. در مورد برنج این رقم به۱۵۰ برابر نیز می رسید. جنگ برای ژاپن، به جز ۸ میلیون کشته و زخمی به بهای ویرانی ۲۵ درصد از دارایی های غیرنظامی و نابودی ٤١,٥ درصد از ثروت ملی تمام شد. پس از جنگ، مجمع الجزایر ژاپن، با داشتن 3/ 0 درصد از سطح کره زمین (که تنها 17% آن مناسب کشاورزی) و 3 / 2 درصد از جمعیت جهانی، توانست با بهرهگیری از بهرهوری مطلوب نیروی انسانی مولد خود، بیش از ۲۴ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص دهد .
در سال های اولیه پس از استقلال ژاپن، کالاهای ژاپنی به کیفیت پایین اما قیمت ارزان مشهور بودند. اما ژاپنیها نمیتوانستند این نگاه را به محصولات خود تحمل کنند. از طرف دیگر افزایش رشد تولیدات، رقابت را در صحنه جهانی شدت بخشیده بود. لذا تمام هم و غم ژاپنیها بر کاهش ضایعات تولید در حد صفر قرار گرفت، نظام درست سر وقت و نظام کنترل کلی کیفیت برپا شد. فقط کالاهایی که مطابق با استانداردها بودند اجازه صدور مییافتند و از این زمان، ارزش گذاری توانایی شرکت ها، براساس"تحقق بهترین کیفیت" انجام میشد. این کشور پس از استقلال توانست به سرعت خود را به یک ابر قدرت اقتصادی بدل کند، در سال ۱۹۸۰ بیش از۸۰ درصد از رشد ژاپن ناشی از رشد صادرات بود که قسمت اعظمی از آن به آمریکا صورت میگرفت. فشارهای آمریکا دولت ژاپن را واداشت تا مردم را به طرف کالای آمریکایی تشویق کند و ارزش دلار را در برابر ین کاهش دهد، تا کالاهای آمریکایی ارزانتر تمام شوند. اما ژاپنیها با زیرکی تمام از ارزان شدن کالاهای آمریکایی استفاده کرده و برخی مستغلات استراتژیک آمریکا را خریداری کردند. اولویت در ذهن مدیران "تولید" است و نه سود کوتاه مدت، لذا الگوی اقتصادی حاصل، مبتنی بر۴ گزاره است: "واردات مواد خام از خارج" برای "تولید در وطن" به منظور "مصرف کالای ساخت وطن" و "صادرات کالای ساخت ژاپن" برای اعتلای نام ژاپن در دنیا.
در یک نگاه کلی ، اقتصاد ژاپن در جنگ جهانی دوم دچار صدمات ویرانکنندهای شد. اما پس از آن، ضمن پرداخت غرامت، با محور قرار دادن تولید، به رشد اقتصادی تصاعدی دست یافت. در سال ۱۹۸۶ از نظر میزان تولید ناخالص ملی (GNP) پس از آمریکا، به عنوان کشوری سرمایهداری، به رتبه دوم دست یافت.
ژاپن با انتخاب سیاست انزوا و بستن مرزهای خود به روی اروپاییان، نه تنها از استثمار و مداخله غربی ها در امور داخلی خود در امان ماند و توانست در دورانی که دیگر ملت های آسیایی، مانند هند، چین و حتی ایران، تحت سلطه ممالک غربی قرار گرفته، به شیوههای گوناگون استثمار میشدند، حاکمیت ملی خود را حفظ کند و با مشاهده تجربیات تلخ کشورهای بزرگی چون هند و چین که به شدت تحقیر شده و آلت دست امپریالیسم قرار گرفته بودند، نیروهای خود را بسیج و تقویت نماید، تا به هنگام گشودن دروازه های خود به روی غرب، آمادگی و قدرت لازم برای رویارویی داشته باشد، بلکه از این طریق توانست با جلوگیری از واردات کالاهای خارجی و تقویت و رونق کارگاه های صنعتی بومی و قدیمی، صنایع داخلی خود را توسعه دهد، به طوری که هنگام گشودن دروازه های خود، صنایع بومی آن، آمادگی رقابت با تولیدات خارجی را یافته بودند و این صنایع در واقع با دارا بودن افراد ماهر و متخصص و صنعتگران کاردان توانستند، پایه و اساس صنایع جدید و مدرن ژاپن را در نیمه دوم قرن نوزدهم تشکیل دهند و کمک به رشد سریع صنعتی این کشور کنند.
بسیاری از کشورها با برنامه ریزی و اتکا به منابع داخلی و اجرای طرح های بلند مدت توانسته اند برای خود جایگاه مهمی در عرصه اقتصاد جهانی کسب نمایند. در بسیاری از کشورهای دنیا که به هر دلیلی انقلاب کرده اند برای استقلال اقتصادی استراتژی و چارچوبهای مشخصی را تعیین می کند که به عنوان نمونه میتوان به کشور هند و اروگوئه اشاره کرد.بعد از انقلاب اروگوئه که تقریباً همزمان با انقلاب اسلامی ایران بود بلافاصله دستورالعمل اجرای اقتصاد مقاومتی به منظور دستیابی به استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به اجرا در آمد. هند هم با برنامه ای تحت عنوان تولید نمک سیاست جایگزینی واردات را انتخاب کرد.باید اذعان داشت که هر چند تجربه این کشورها برای هر کشوری بالاخص کشور ما که دارای اصول مبتنی بر اسلام است، توصیه نمیشود؛ اما بهره گیری اندک از تجربه آنها که نتیجۀ مورد قبولی هم هست، می تواند در کشور ما مثمرثمر باشد؛ بدین شیوه که ورود به عرصه اقتصاد مقاومتی، مستلزم ایجاد توان رقابتی در اقتصاد ملی است؛ لذا باید اقتصاد داخلی به یک حدی از توان برسد که در برابر نوسانات بیرونی آسیب جدی نبیند و لازمۀ این کار هم، اتکای به درون کشور و ایجاد استقلال اقتصادی است.
......................................
پژوهش خبری// دانشمندی