عفو 11 هزار زندانی در سال 94

محسنی اژه ای گفت: در اواخر سال گذشته به علت اینکه دادستان سابق کل کشور حجت الاسلام رئیسی با حکم ابلاغ مقام معظم رهبری عهده دار تولیت آستان قدس رضوی شد هرچند که همچنان به عنوان مشاور عالی رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می کند اما جای ایشان حجت الاسلام منتظری منصوب شد.

وی گفت: حجت الاسلام بهرامی هم طی چند روز آینده عهده دار ریاست دیوان عدالت اداری کشور خواهد شد که معارفه نیز در روزهای آینده انجام می شود البته هنوز تصمیم نهایی برای جایگزین حجت الاسلام بهرامی اتخاذ نشده است.

حجت اسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی که به قاضی اجازه داده از مجازات های جایگزین حبس استفاده کند در سال گذشته به قضات توصیه شد تا آنجاکه می توانند از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات دیگر قوه قضائیه درسال 94 تصریح کرد: تلاش کردیم در سال گذشته کسانی که مشمول استفاده از آزادی مشروط می شدند بر اساس قانون و تعهداتی که از خود یا خانواده هایشان گرفته شد از زندان آزاد شوند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: امیدواریم در سال جدید هم آزادی های مشروط اعمال شود و افرادی که جرم خود را تکرار نکنند هم از مرخصی استفاده کنند و هم مشمول عفو شوند.

وی تاکید کرد: مرخصی و عفو استثنائاتی هم دارد و افرادی که عفو آنها برای جامعه ضرر داشته باشد قطعا از این شرایط بی بهره خواهند ماند.

 محسنی اژه ای افزود: در سال 94 تعداد قتل عمد در برخی استان‌ها کاهش و برخی افزایش داشته است اما در تهران نسبت به سال 93 کاهش داشته ایم. 

وی با بیان اینکه پیرامون برخورد با جرائم خشن تصمیم جدی از سوی معاونت پیشگیری قوه قضائیه با نیروی انتظامی در دیگر دستگاه‌ها داشته ایم گفت: در این دوره و دوره پیش ریاست آیت الله آملی لاریجانی تصمیم بر آن شد که در خصوص جرائم خشن برخورد جدی صورت بگیرد زیرا این جرائم قابل اغماض نیستند. 

محسنی اژه ای با بیان اینکه در سال اول تا سوم زندانی های جرائم خشن افزایش پیدا کرد گفت: به تدریج این جرایم و جرائم منجر به حبس در جامعه کاهش یافت و در نتیجه درمورد جرائم خشن در سال 94 نسبت به 93 کاهش داشته ایم.

 محسنی اژه ای افزود: پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج یکی از پرونده‌های سنگین در دستگاه قضایی بود که حدود دو هزار و 400 هزار سپرده گذار داشت و با شعبات مختلف در کشور این پرونده به دستگاه قضایی آمد و می توانست در صورت عدم رسیدگی مشکلات عظیمی را به وجود آورد.

وی گفت: با یک کار چندجانبه میان دستگاه‌ها اقدام خوبی برای این پرونده انجام شده است.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که در سال‌های گذشته داشتیم پرونده های معوقات بانکی بوده است.

اژه ای تصریح کرد: بانک ها باید خود مراقب باشند و کاری کنند که این معوقات ادامه پیدا نکند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: معوقات دانه درشت ها نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است و دیگر شاهد افرادی نیستیم که شش هزار میلیارد تومان معوقه به بانک‌ها داشته باشند.

اژه ای افزود: امیدواریم با توافقات انجام شده معوقات بانک‌ها وصول شود.

وی تاکید کرد: اگر نظارت نشود بعدا ممکن است دوباره شاهد پرونده هایی با معوقات بالا باشیم و به همین خاطر به دادستان توصیه کردم در خصوص پرونده های توافقی نیز هوشیار باشد.

محسنی اژه ای با اشاره به حق الزحمه قضات در دادسراها و اجرای احکام افزود: با تلاشی که قضات در دادسراها و اجرای احکام انجام می دهند ولی قولی که برای پرداخت حق الزحمه آنان داده بودیم به صورت شایسته ای انجام نشد و به دلیل کمبود بودجه برخی چک های صادره تاکنون هم پرداخت نشده است. 

وی ادامه داد: با تلاش صورت گرفته آمار اجرای احکام در سال 94 کاهش یافت تا فرصت برای اجرای بقیه احکام هم فراهم شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال 94 با اجرایی شدن آئین دادرسی جدید در تاریخ 94/4/1 و شرایط قانونگذار برای احکام تجدید نظر، آمار تجدید نظرها افزایش یافت و نوبت در دادگاه‌های تجدید نظر در مقایسه با سال 93 طولانی تر شد . 

محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: در تلاشیم که با اصلاح قانون یا ساز و کارهای موجود این زمان را کاهش دهیم.

محسنی اژه ای گفت: در سنوات گذشته صلاحیت دیوان عدالت اداری با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش پیدا کرد و بعضی از وظایف شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری تغییر یافت. 

وی افزود: بر همین اساس تعداد پرونده مانده در پایان سال 94 به 135 هزار پرونده رسید که این غیر از ابتدای سال 95 است. 

محسنی اژه ای با بیان اینکه از این تعداد 45 هزار پرونده در دادگاه‌های تجدید نظر است تصریح کرد : 90 هزار پرونده نیز در شعبات بدوی دیوان عدالت اداری مانده است. 

سخنگوی قوه قضائیه اظهار امیدواری کرد با تلاش حجت الاسلام بهرامی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری بتوانیم راهکاری برای تسریع پیگیری این پرونده ها داشته باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه پرونده های چون پرونده ارزی،  مهدی هاشمی ، مدیرعامل بانک صادرات، مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی و همچنین حمله به سفارت عربستان را از جمله پرونده های وقت گیر و پرحاشیه سال  94 توصیف کرد .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به پرونده ارزی ، گفت :‌ این پرونده از حدود 2 ، 3 سال قبل شروع شد که نهایتاً در سال 94 به نتیجه رسید .

وی افزود : این پرونده بیش از 400  جلد به همراه ضمائم و اوراق نهایتا به نتیجه رسید و طی آن  10 نفر محکوم شدند.

محسنی اژه ای در خصوص احکام صادره برای متهمان پرونده ارزی افزود : حکم به حبس ، رد مال، جزای نقدی و احکام دیگر برای متهمان این پرونده صادر شد که البته این احکام دادگاه بدوی است و به متهمین حاضر و غایب اعلام شده است.

وی دلیل غیابی بودن احکام صادر شده برای برخی از متهمین این پرونده را فراری بودن آنها خواند و تصریح کرد : این پرونده روال بعدی خود را برای ابلاغ و تجدیدنظر دنبال خواهد کرد .

محسنی اژه ای پرونده مهدی هاشمی را از جمله پرونده های بسیار وقت گیر و پرحاشیه بعضا سنگین در داخل و خارج قوه قضائیه خواند و تصریح کرد : این پرونده نیز در سال 94 به نتیجه رسید که پس از قطعی شدن حکم وی به زندان رفت .

وی پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات را از دیگر پرونده های سال 94 دانست و گفت‌: 44 نفر در این باره محاکمه شدند که این پرونده در رابطه پرونده 3000 میلیاردی تشکیل شده بود.

وی افزود: دادگاه این افراد تمام شده و احکام آنها یا صادر شده و یا در شرف صدور حکم است .

وی خاطرنشان کرد : این پرونده یکی از پرونده های سنگینی بود که وقت زیادی از قوه قضائیه نیز گرفت .

سخنگوی قوه قضائیه موضوع مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی را که شامل افرادی چون جیسون رضائیان و حکمتی می شد ،از جمله پرونده های وقت گیر قوه قضائیه خواند و افزود: شاید در ظاهر این پرونده وقت گیر نبود اما در پشت پرده وقت زیادی از مجموعه گرفت.

وی افزود : برخی از پرونده ها وقت زیادی از قاضی و یا مجموعه دادسرا می گیرد اما برخی دیگر وقت زیادی از کل قوه قضائیه و تعدادی از مسئولان عالی قوه می گیرد .

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت مبنی بر مبادله چند تن از زندانیان ایرانی و آمریکایی پس از مذاکرات صورت گرفته گفت : بر اساس این مبادله کسانی چون جیسون رضائیان ، حکمتی و بعضی دیگر مبادله شدند که این مسئله از جهاتی هم سیاسی و هم وقت گیر بود که قابل توجه بود .

وی افزود : قوه قضائیه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی همکاری کرد و این مبادله انجام شد .

محسنی اژه ای پرونده حمله به سفارت عربستان را از جمله پرونده های حجیم و دارای مسائل جانبی زیاد ذکر کرد و افزود : این پرونده در حدود  70 روز به صدور کیفرخواست منجر شد .

وی با اشاره به تشکیل این پرونده در نیمه دوم سال 94 تصریح کرد : در این پرونده 121 نفر جلب شدند که برای آنها قرار وثیقه ، بازداشت موقت و یا تامین مناسب دیگری صادر شد .

سخنگوی قوه قضائیه افزود : همچنین در این باره  24 نفر نیز احضار شدند که در نهایت منتهی به صدور قرار وثیقه شده و یا با ارائه توضیحات خواسته شده از متهمین، اتهامی متوجه آنها نشد .

وی در خصوص احکام صادره در خصوص این پرونده خاطرنشان کرد از این مجموعه برای 48 نفر در دادسرای تهران کیفرخواست صادر شد که البته از صدور کیفرخواست برای سه ، چهار نفر آنها اطلاعی ندارم.

محسنی اژه ای با اشاره به تعداد بازداشتیان و احضارشدگان در این پرونده تصریح کرد : با توجه به اهمیت این موضوع برای مسئولین نظام و همچنین دستگاه قضائی کار سنگین و مورد توجهی در خصوص این پرونده صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضاییه در سال 94 بر اساس آخرین ارزیابی های صورت گرفته حقیقتاً اقدامات موثر ، مفید و قابل تقدیری داشته است.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه درسال 94 قوه قضائیه پرونده های مهمی را بررسی کرد، افزود:‌ یکی از مهم ترین پرونده ها درسال 94 پرونده نفتی بود که البته بررسی آن از قبل از سال 94 آغاز شد اما با هزاران صفحه بازجویی و 26 جلسه دادگاه که تنها به 3 نفر از متهمان نفتی اختصاص داشت به لطف خداوند در نهایت رسیدگی به آن در اواخر سال 94 در دادگاه بدوی پایان یافت.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ پس از حکم دادگاه بدوی نتایج آن به وکلای متهمان ابلاغ شده و طبعاً آنان باید در زمان مقرر اعتراض کنند و پس از آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.

محسنی اژه ای افزود: در خصوص پرونده متهم نفتی دربرخی سایت ها دو موضوع مطرح شده است یکی اینکه این متهم را به اعدام محکوم کردند تا گرو کشی کنند و از وی پول بگیرند که مطلقاً این خبر صحیح نیست و اصلا قوه قضاییه بر این اساس وارد نمی شود .

وی گفت:‌ قوه قضاییه بر اساس موازین قانونی و تحقیقات جامعی که در طول دو سال و اندی انجام داد این حکم را صادر کرد و نظرش منطبق بر قانون بوده است و البته  این پس هم تلاش می کند طلبی که وزارت نفت و شرکت های دیگر داشته اند وصول کند و تا کنون هر اقدامی که مفید بوده به کار بسته است.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح موضوع دوم اینکه در سایت ها آمده است، افزود:‌ این موضوع هم به متهم نفتی اختصاص دارد و اینکه گفته شده قوه قضاییه حکمی داده است که قصد و انگیزه ای برای اجرای آن ندارد که این موضوع هم صحیح نیست؛ قوه قضاییه بر اساس آنچه که قاضی تشخیص داده این حکم را صادر کرده است،‌ باید مراحل آن طی شود و اینکه در دیوان عالی کشور چه حکمی صادر می شود هیچ کس نمی داند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود:‌ کارهای گزینش ، جذب و استخدام این افراد پایان یافته است و هم اکنون وارد مرحله قضا شده اند که البته بیشتر آنها دادیار دادسرا هستند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی قوه قضائیه در سال گذشته کادر قضایی و کارمند بود گفت: در سال گذشته بیش از همه سال‌ها قاضی وارد چرخه قضا شده است.

معاون اول قوه قضائیه افزود: هر قاضی حداقل سه نفر کارمند می خواهد و استخدام این افراد در دست ما نیست .

اژه ای گفت: قوه قضائیه قاضی را استخدام می کند اما استخدام کارمند در دست ما نیست و دولت باید اجازه دهد و مساعدت کند که حداقل سه هزار کارمند برای این تعداد قاضی نیاز است.

وی افزود: امیدواریم جذب و به کارگیری این تعداد قاضی بتواند مقداری در روند رسیدگی به پرونده ها تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشند.

اژه ای گفت: یکی از مشکلات دستگاه قضا در سال گذشته موضوع بودجه بود و ما به لحاظ بودجه به شدت در مضیقه هستیم .

وی افزود: امیدواریم قول هایی که در خصوص بودجه داده اند امسال اجرایی شود.

اژه ای همچنین گفت: همه مردم مستحضرند که متاسفانه کشور ما بخشی از مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا و سایر نقاط است .

وی افزود: از زمانی که نیروهای ناتو افغانستان را اشغال کردند تا امروز بر خلاف وظیفه و تعهدی که دارند، کشت و تبدیل مواد مخدر در افغانستان چندین برابر شده و بخشی از بار این موضوع بر دوش قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی است.

اژه ای گفت: بر اساس آمار دادگستری ها در سال گذشته حدود 124 تن مواد مخدر از انواع مختلف، پرونده و گزارش شده است.

وی افزود: گاهی پرونده هایی درباره 200 کیلو هروئین، 100 و یا 50 کیلوگرم شیشه تشکیل شده است؛ واقعا این میزان مواد مخدر چند نفر را معتاد  و چه تعداد خانواده را بی خانمان می کند؟ موادی که یک مرگ حتمی ولی تدریجی را در پی دارد.

محسنی اژه ای افزود: بیشترین آمار مرگ و میر در ز ندان‌های ما مربوط به مصرف مواد مخدر است برخی از متهمان بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر را می بلعند تا وارد زندان کنند و گاهی این مواد در بدن آنها متلاشی شده و باعث مرگ آنان می شود.

وی گفت: ما برای استفاده و خرید و فروش مواد مخدر مجازات‌هایی داریم که یکی از آنها مجازات اعدام است ولی در سال 94 تبلیغات سوء فراوانی علیه قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی ایران به راه انداختند و ما را متهم به نقض حقوق بشر کردند.

محسنی اژه ای افزود:‌ از سال 76 قانون مربوط به حمل مواد مخدر تصویب شد و در سال 89 اصلاحاتی را براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت ، قوه قضائیه نیز مطابق با همین قانون برای افرادی که بیش از 100 گرم مواد مخدر از نوع شیشه یا هروئین داشته باشند مجازات اعدام را تعیین می کند ، حتی اگر 101 گرم هم از این مواد از فردی ضبط شود طبق قانون قاضی باید حکم اعدام دهد ولی اگر متهم همکاری کند یا بار اول او باشد تخفیفاتی برای او در نظر گرفته می شود وگرنه خود قاضی حق تعیین مجازات ندارد و همه چیز در قانون مشخص شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به ما می گویند اعدام نکنید چرا که نقض حقوق بشر است حال آنکه چه کسانی چنین ادعایی می کنند و حقوق بشر را چه کسانی تعیین کرده اند، شما می بینید که ناتو در افغانستان چه بر سر مردم آورده و خانه و کاشانه آنها را ویران کرده ، حالا همین ها ادعای حقوق بشر دارند و می گویند که چرا ما در ایران یک قاچاقچی را با بیش از 200 کیلو مواد مخدر مجازات می کنیم.

خبرنگار روزنامه اطلاعات در نشست خبری محسنی اژه ای با طرح این پرسش که سفری به یکی از روستاهای زنجان داشته ام متوجه شدم که در تمام مزارع آن خانه سازی انجام شده آن هم به صورت شبانه پرسید: گزارشی از زمین خواری کوه خواری و دریا خواری بدهید .

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال گفت: در خصوص این مورد خاص مشخصات کامل این مزرعه را بدهید تا با بررسی و پیگیری دادستان آنجا موضوع را اعلام کنند.

وی افزود:‌ یکی از مشکلات ما در این زمینه این است که بخش ها و دستگاه های مختلف مجوز صادر می کردند اما در اینکه جایی بدون مجوز ساخته شود بدون تردید با آن برخورد می شود .

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد:‌ برخورد با افرادی که بدون مجوز ساخت و ساز می‌کنند جزء اولویت های سال 95 است.

وی گفت: ‌اما در بعضی مواقع است که افراد مجوزهایی دارند اما باید دید این مجوز از طرف چه کسی صادر شده اینها مواردی است که باید به صورت موردی با آن برخورد کرد .

محسنی اژه ای با بیان اینکه در استان تهران بیش از 2 هزار قلع و قمع داشتیم افزود: بیش از 7 هزار پرونده در استان تهران تشکیل شده و همچنین بیش از 31 هکتار در تهران رفع تصرف شده است .

وی گفت: ‌بیش از 12 هزار پرونده نیز در برخی استان ها با متراژ مشخص و مبلغ حدسی وجود دارد .

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اما اطلاعات دقیق تر در این رابطه که در استان ها چه مقدار پرونده تشکیل شده و چه مقدار قلع و قمع و رفع تصرف صورت گرفته است در جسله بعد گزارش آن را خواهم داد.

در ادامه نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه آقای مردوخی خبرنگار پیشکسوت مدعی شد که کسانی که مواد فاسد در رستوران های نام و نشان دار تهران عرضه می کنند چون با جان مردم بازی می کنند و به این ترتیب باعث قتل مردم می شوند باید از سوی قوه قضاییه اعدام شوند.

محسنی اژه ای در پاسخ گفت: به نظرم نظر شما صحیح نیست و تریبون خطابه با سوال تخصصی فرق دارد.

وی افزود: اینکه حتی اگرکسی قتل عمد کرد باید او را کشت چنین چیزی نیست و شروط مخصوص به خود را دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر کسی قتل عمد کرد باید مقتول مهمورالدم نباشد .

وی افزود: همچنین فرض کنید که اگر پدری فرزند خود را کشت قصاص نمی شود.

وی گفت:‌ همچنین ممکن است صاحبان دم در ابتدا یا میانه راه با قاتل به مصالحه برسند و از قصاص بگذرند.

محسنی اژه ای افزود: درباره این موضوع نیز اگر جرم محرز شده باشد پرونده تشکیل و طبق قانون برخورد می شود.

وی با بیان اینکه در خصوص پرونده بابک زنجانی افراد زیادی نام برده شده و تعدادی احضار شده اند،  گفت : اتهامی متوجه برخی از افراد نبوده و برای برخی از احضار شدگان پرونده تشکیل شده است.

محسنی اژه ای درباره رضا ضراب گفت : ایشان از افرادی بود که در این پرونده از وی نامبرده شده ولی قراری در مورد او تاکنون صادر نشده است .

سخنگوی قوه قضائیه  تاکید کرد : نام رضا ضراب از سوی متهمان نفتی مطرح شد ولی درباره او هیچ قراری صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار آنا در خصوص صحت ارائه لیست جدیدی از اموال بابک زنجانی گفت:‌ از سوی بابک زنجانی اختیاراتی به وزارت نفت و دادستانی برای تملک و فروش اموال به جای بدهی هایش داده شده اما چیز جدیدی جذب نشده است.

محسنی اژه ای در خصوص طولانی شدن رسیدگی به پرونده های قوه قضائیه افزود: پرونده‌ها دو دسته هستند؛ دسته اول پرونده هایی است که تشکیل شده و در حال بررسی است اما تکمیل نشده است و نیاز به مستندسازی دارد این پرونده ها راکد هستند اما مختومه نیستند، پرونده های دوم مربوط به کسانی است که فراری بوده و در دسترس نیستند و محاکمه غیابی آنها هم امکان پذیر نیست .

وی گفت: در برخی از پرونده ها نیز جرم واقع شده اما شخص خاطی شناسایی نشده است به طور مثال قتل اتفاق افتاده اما قاتل معلوم نیست و یا سارق مشخص نشده است به همین دلیل برخی از پرونده ها طولانی می شوند .

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به طولانی شدن پرونده روزچنگ ادامه داد: از زمانی که حکم صادر شده تا انجام آن زمان زیادی طول کشیده اما برای بررسی 400 پرونده کار بسیار زیادی انجام شده و استعلام های زیادی گرفته شده و بر روی این پرونده ها کار حجیمی شکل گرفته است اما در هر صورت زمان طولانی را به خود اختصاص دادند.

اژه ای با اشاره به اینکه من نمی گویم همه کارها به موقع انجام شده است افزود: تلاش ما بر این است که کارها با سرعت بیشتر و آسان‌تر انجام شود و این توقع مردم در خصوص رسیدگی به پرونده ها که توقع به جایی نیز هست برآورده شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما معتقدیم اگر همه کسانیکه در زمینه مبارزه با مواد مخدر وظیفه داشتند، ‌وظایفشان را به قدر اهمیت مساله انجام می دادند چه بسا ممکن بود اعدام ها کمتر می شد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال عده ای که می گویند آیا اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نتیجه داده است یا نه ؟ گفت: ما هیچ ادعایی مبنی بر اینکه نمی شود روش بهتری جایگزین کرد نداریم، ‌ممکن است بشود اما تا زمانیکه یک روش بهتری جایگزین نشده است آیا باید از این کار دست برداریم و خلاف قانون عمل کنیم ؟

وی با اشاره به ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر افزود: در این ماده ستادی پیش بینی شده که در آن از قوه قضائیه فقط دو عضو شامل دادستان کل کشور و رئیس محاکم انقلاب تهران هستند و بقیه اعضا را وزرای کشور، ‌اطلاعات،‌آموزش و پرورش و بهداشت به انضمام بعضی دستگاه‌های دیگر تشکیل می دهند که رئیس این ستاد نیز رییس جمهور است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بسیاری از گرفتاری‌ها و ناهنجاری‌های جامعه به خاطر خرده فروشان و معتادان جامعه است از اهمیت ستاد مبارزه با مواد مخدر در برخورد با این ناهنجاری ها گفت و تاکید کرد: بعضی از امراض مسری در جامعه و زندان‌ها وجود دارد و همچنین بعضی امراض صعب العلاج که از خارج کشور ، توسط اتباع بیگانه وارد کشور می شود از طریق معتادان مواد مخدر منتقل می شود.

محسنی اژه ای گفت: ببیند مساله ای با این اهمیت با وظایفی که قانون در اختیار این ستاد گذاسته است که باید با یک سیاستگذاری و برنامه ریزی و پیشگیری اقداماتی صورت گیرد در طول دولت‌های سه دوره اخیر چند جلسه به ریاست رییس جمهور تشکیل شده و کلا چند جلسه برگزار شده است؟

وی با طرح سوال از حاضران که چند ماه از فعالیت دولت یازدهم گذشته؟ گفت: در این دو سال و نیم به طور کلی سه جلسه تشکیل شده که یک جلسه آن به ریاست رییس جمهور و دو جلسه دیگر آن به ریاست وزیر کشور برگزار شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما معتقدیم اگر همه کسانیکه در زمینه مبارزه با مواد مخدر وظیفه داشتند، ‌وظایفشان را به قدر اهمیت مساله انجام می دادند چه بسا ممکن بود اعدام ها کمتر می شد، ما موافق نیستیم هر کسی را اعدام کنیم.

وی افزود: ما می گوییم این قانون مصوبه مجمع تشخیص نظام است منطق هم دارد و به نظر بنده این کار درست است به هیچ وجه هم نباید کوتاه بیائیم و با حرف‌هایی که از قول آمریکا و احمد شهید و غیره گفته می شود اینکه بخواهند فکر کنند ما از ارزشهایمان و از آنچه مصلحت ما و کشورمان است کوتاه بیاییم این حرف درستی نیست.

محسنی اژه ای در پایان افزود: در سال 94 با کمک نیروی انتظامی و بعضی سیستم‌های اطلاعاتی به سراغ قاچاقچیان اصلی رفتیم بر این اساس امیدواریم که بتوانیم همین قضیه را در سال 95 نیز دنبال کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: با کسانی که در مسیر اجرا و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کارشکنی می کنند حتماً برخورد حقوقی و قضایی می شود. 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با تبیین اولویت های این قوه گفت: مصون سازی و سلامت سازی قوه قضائیه از اولویت های سال 94 بود که برای تحقق آن باید نظارت ها به طور کمی و کیفی و با اشکال مختلف پیگیری و تشدید شود. 

وی افزود: با پیگیری این اولویت می توانیم کسانی را که به نام قوه قضائیه سوء استفاده می کنند اما به نام این قوه تمام می شود شناسایی و از سوء استفاده آنان جلوگیری کنیم. 

محسنی اژه ای تصریح کرد: تفاوتی نمی کند که این افراد وکیل ، کارشناس ، دلال یا هر کسی باشد از طرف دیگر کسانی که در داخل قوه قضائیه ضعف دارند اعم از قاضی ، کارمند یا هر کسی باشد اگر خلافی مرتکب شوند که سبب تضییع حقوق مردم و مخدوش شدن قوه قضائیه شود از تخلفاتشان جلوگیری شود. 

وی افزود: این از اولویت های پارسال بود که امسال نیز بدون تعارف به شدت در دستور کار قرار دارد و در برخورد با متخلفان اعم از قاضی و غیر قاضی تعارف نمی‌کنیم. 

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد در اجرای این اولویت اگر متخلفان باید بازداشت شوند آنان را به اشد وجه بازداشت می کنیم و هیچگونه اغماضی نمی کنیم ، اگر باید مجازات شوند مجازات می کنیم و اگر باید سلب صلاحیت شوند این کار را انجام می دهیم . 

محسنی اژه ای همچنین گفت: یکی از برنامه های سال 95 که جزء اولویت های گذشته بود و امسال نیز آنرا تشدید می کنیم پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل است.

وی افزود: به همین منظور به سازمان بازرسی کل کشور تاکید بیشتری شده است که بر این موضوع نظارت کنند تا کسانی که این قانون و سیاست‌های کلی آنرا اجرا نمی کنند در بررسی های مستمر مشخص و گزارش کنند تا مشخص شود که چه دستگاه‌هایی این سیاست‌ها را اجرا نمی کنند. 

محسنی اژه ای شناسایی و برخورد با متخلفان در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را بخش دیگری از اولویت کاری قوه قضائیه دانست و تاکید کرد: به ویژه به همه بخش‌ها اعم از دادستان‌ها و بازرسی کل کشور دستور داده شده است تا کسانی که باصطلاح چوب لای چرخ تحقق این سیاست‌ها می گذارند شناسایی شوند . 

وی افزود: اگر مشخص شود که این افراد اهمال داشتند و قصور کردند به آنان تذکر داده می شود و اگر بیش از اهمال و مانع تراشی باشد حتماً با آنان برخورد حقوقی و قضایی می شود. 

معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: توجه ویژه به مسائل مرتبط با امور ارزی و ریالی و قراردادهایی که بویژه در خصوص مسائل مهم امضا می شود از دیگر اولویت های ماست تا خلاف قانون روی ندهد و ببینیم موانع تحقق اقتصاد مقاومتی کجاست. 

محسنی اژه ای افزود: یکی از مسائلی که به دادستان سابق کل کشور تفویض و ابلاغ شده بود و اکنون نیز از دادستان کنونی خواسته شده تامین امنیت کسانی است که می خواهند فعالیتهای سالم اقتصادی داشته باشند تا امنیت سرمایه گذاری ایجاد شود. 

وی تاکید کرد: باید امنیت سرمایه گذاری برای کسانی که می خواهند فعالیت اقتصادی مناسب در حوزه صادرات و واردات سالم داشته باشند تامین و به آنان کمک شود.

محسنی اژه ای افزود: اگر در دستگاههای مختلف مانند شورای پول و اعتبار مشکلی برای این افراد وجود دارد باید سعی کرد با استفاده از اختیارات دادستان کل کشور  به ارتقا امنیت سرمایه گذاری و پیشبرد افرادی که فعالیت سالم اقتصادی دارند کمک شود.

معاون اول قوه قضائیه استمرار مبارزه بدون تبعیض با فساد را از دیگر اولویت های این قوه برشمرد و گفت : یکی از افتخارات سالهای اخیر بویژه سالهای 93 و 94 این اولویت است و سعی کردیم در حدی که مفاسد کشف می شود بویژه با دانه درشت ها در هر جای حکومت اعم از قوه قضائیه، مجریه یا تعزیرات که باشند با آنان برخورد شود . 

وی تاکید کرد: اگر فسادی از داخل یا بیرون تشکیلات به هم پیوند بخورد و به جریان سازمان یافته ای تبدیل شود با شدت و حدت و بدون هیچ گونه چشم پوشی با آن برخورد می شود. 

محسنی اژه ای در پایان بخش نخست اظهاراتش گفت: برخورد با زمین خواری همچنان در دستور کار قوه قضائیه است . 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: محمد رضا رحیمی از مرخصی ایام عید به مدت 15 روز استفاده کرد همچون بسیاری از متهمان، اما اینکه این مرخصی تمدید شده است یا خیر ؟ باید از دادستان تهران و یا سازمان زندانها این موضوع را بپرسم اما آنچه مسلم است وی غیبت نکرده است.

محسنی اژه ای افزود:‌ از زمان ریاست آیت الله شاهرودی بخشنامه ای صادر شد مبنی بر اینکه در ایام عید برای کمک به زندانیان و خانواده ها مرخصی داده می شود و فقط افرادی که جرم هایی همچون سرقت مسلحانه، جرایم خشن و امنیتی داشته اند مستثنی شده اند.

وی گفت:‌ این مرخصی ها را معمولا یک هفته، ده روزه و 15 روزه می دهند و گاهی اوقات هم به دلایل و شرایط خاصی که برای زندانی اتفاق می افتد قابل تمدید هم است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: خانم مولاوردی برای توضیحات حرف خود به قوه قضائیه احضار شده است.

 غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری درباره پرونده خانم مولاوردی افزود: مطلبی که مولاوردی مطرح کرده بود، مسئولان قوه قضائیه سیستان و بلوچستان به تهران فرستادند و قرار شد برای توضیح حرفی که زده بود به قوه قضائیه بیاید.

وی همچنین در پاسخ به سئوال موضع گیری قوه قضائیه درباره سند پاناما علیه رئیس جمهور پیشین ایران گفت: ‌اصلش تائید نشده است .

محسنی اژه ای درباره پرونده فساد مالی در فوتبال نیز گفت: در دو سه مرحله بوده و مجلس می گوید ارسال کردیم یک مورد گزارش آمده و دادسرا رسیدگی کرده و به بازداشت برخی منجر شده است و پرونده در این خصوص مطرح شده است .

وی گفت:‌ در مورد مسئله فوتبال پرونده ای تشکیل شده که بعضا نسبت به یک فرد و بعضا به یک فرد حقوقی بوده است .

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای تبادل سیامک نمازی و پدرش، پیشنهادی به شکل رسمی به قوه قضائیه ارسال نشده است.

اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا قرار است پس از جیسون رضاییان، سیامک نمازی و پدرش نیز مبادله شوند افزود: مطلبی به شکل رسمی به قوه قضائیه منتقل نشده است و بنده هم به شکل پراکنده شنیده ام از طرف آمریکایی ها چنین پیشنهادی شده است لکن به شکل رسمی مطلبی به قوه قضاییه ارائه نشده است.

وی همچنین درباره آخرین وضع پرونده دکل نفتی نیز گفت: مطلب جدیدی برای این پرونده ندارم و هنوز در دادسراست.

محسنی اژه ای درباره امکان اختصاص مرخصی مجدد به مهدی هاشمی به منظور درمان نیز افزود: هر زمان که متهمی بخواهد به بیمارستان برود پزشک نظر می دهد و در این زمینه زندان و دادسرا بدون نظر پزشک کاری انجام نمی دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه بیمار باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد و یا به استراحت بیشتر نیاز دارد، پزشک قانونی باید نظر دهد.

وی با اشاره به آخرین وضع پرونده سعید مرتضوی نیز افزود: هنوز آن بخشی که نقص داشت و به دادسرا رفته بود برنگشته است.

محسنی اژه ای درپاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره سودجویانی که در خیابان ناصر خسرو اقدام به فروش غیر قانونی دارو می کنند افزود: مسئله سلامت مردم بسیار اهمیت دارد و واقعا کسانی که از روی عمد برای به دست آوردن مال، جان انسان ها را به خطر می اندازند چه اقدام به فروش داروهای تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته کنند و یا غذای آلوده عرضه کنند نباید هیچ مقامی کوتاه بیاید در این زمینه یک مسئله مهم وزارت بهداشت است و نهاد مسئول دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است اما بارها و بارها اشاره کردیم که هیچ کدام از اینها رافع مسئولیت دادستان ها به عنوان مدعی العلوم نیست و همه باید احساس وظیفه کنند کما اینکه دادستان تهران هر از گاهی با یک وزیر جلسه ای برگزار و در آن مسائل مربوط به آن وزارتخانه را بررسی می کنند ‌آنچنان که با وزارت بهداشت نیز جلسه داشته اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره این مسئله همچنان که گزارشی در زمینه داروهای مصرف گذشته و یا تقلبی به دادستان برسد ایشان باید با حساسیت تمام موضوع را تعقیب و با متخلفان و مجرمان بدون هیچ اغماضی برخورد کند.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید حجت الاسلام باقری نماینده بناب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرده که در انتخابات گذشته نزدیک به 30 هزار رای خریداری شده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده بودند و از طرفی آقای حقیقت پور نایب رئیس کمیته امنیت ملی و نماینده مردم اردبیل در مجلس عنوان کردند که در روز انتخابات 7 اسفند 18 تیم که مشغول خرید و فروش رای بودند دستگیر شدند افزود: بیش از 900پرونده تخلفات در انتخابات اسفند سال گذشته تشکیل شد که از این تعداد برخی به ادعاهایی مربوط است که بعداً هم ثابت نشد و پرونده مختومه گردید و یا شاکی خصوصی وجود داشته که رضایت داده است حتی مواردی وجود داشته که ارتباط مستقیم با انتخابات نداشته و طرفدار دو نامزد با یکدیگر درگیر شده اند و پرونده‌ای تشکیل شده که در مجموع 900 پرونده بوده است.

محسنی اژه ای گفت: برخی از این پرونده ها نیز در مورد تخلف خرید رای بوده و بنده درباره استان اردبیل اطلاع خاصی ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: آن نماینده ای که این مطلب را طرح می کند ابتدا باید این گزارش را ارائه می دادند اگر چنین تخلفی وجود دارد وزارت کشور و شورای نگهبان اقدامات اولیه را انجام می دادند و اگر چنانچه از طرف این نماینده وزارت کشور و یا شورای نگهبان چنین مطالبی دریافت شود حتماً قوه قضاییه رسیدگی می کند اگر گزارش شده باشد حتماً دنبال می شود.

محسنی اژه ای گفت: اگر گزارش نشده باشد قوه قضاییه مسئول رصد تخلفات را ندارد و اگر چنین چیزی باشد ابتدا باید به وزارت کشور و ‌شورای نگهبان گزارش بدهند تا آن آرا و یا صندوق باطل شود و پس از آن به قوه قضاییه اعلام می شود و قوه قضاییه برخورد می کند.