پخش زنده
امروز: -
عمار حکیم و نقشه راه تشکیل دولت تکنوکرات عراق
در راستای سرعت بخشیدن به حل بحران عراق، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق طرحی را برای اصلاحات ملی و یک نقشه راه برای تشکیل دولت تکنوکرات ارائه کرد.
در راستای سرعت بخشیدن به حل بحران عراق، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق طرحی را برای اصلاحات ملی و یک نقشه راه برای تشکیل دولت تکنوکرات ارائه کرد.
از تابستان سال گذشته که اعتراض های عمومی نسبت به خدمات و نیز وضعیت روبه وخامت اقتصادی شروع شد و مرجعیت عراق نیز از آن حمایت کرد، حیدر العبادی یک طرح اصلاحی ارائه کرد که بعد از ماه ها، با توفیقی همراه نشد.
وی اعلام کرد که قصد دارد یک دولت تکنوکرات غیر حزبی تشکیل دهد و از پارلمان نیز خواستار اعطای اختیارات ویژه شد که با آن مخالفت های زیادی صورت گرفت.
سید عمار حکیم رئیس مجلس اسلامی عراق نیز اخیرا با ابتکار سیاسی خود نقشه راه مشابهی را برای تمامی گروههای سیاسی عراق با هدف تشکیل دولت تکنوکرات طراحی کرده است و به این نکته نیز اشاره کرده که برای برآورده شدن مطالبات مردمی در ایجاد تغییرات کیفی در عملکرد دولت در تمام ارکان آن و نیز برای حفظ مشروعیت قانون اساسی و پارلمانی دولت تلاش میکند.
این نقشه راه به گفته سید عمار حکیم بر روشن شدن دو مسیر مشخص به عنوان اختیارات قاطع و سرنوشت ساز در تشکیل دولت تکنوکرات برای خارج کردن عراق از وضع بحرانی موجود و پشت سر گذاشتن انسداد سیاسی فعلی و حفظ پایه‌های روند سیاسی و هماهنگی و همکاری میان گروههای سیاسی مختلف متمرکز است.
این ابتکار حکیم به عراق کمک میکند از بن بست سیاسی بیرون آمده و مسائل مربوط به روند سیاسی و هماهنگی و همکاری میان گروههای سیاسی مختلف را حفظ کند.
نقشه راهی که عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ارائه کرده شامل دو روند است که روند اول شامل موارد زیر است:
- برخورد واقع گرایانه، عاقلانه و مدبرانه با اوضاع کنونی و مشخص کردن اولویتها و ادامه تشکیل دولت تکنوکرات.
- دادن مجوز به گروههای سیاسی مختلف برای مشارکت در دولت تکنوکرات و معرفی نامزدهای خود در راستای شرایطی که نخست وزیر آن را تعیین کرده است.
- بررسی تمامی اسامی نامزدها از سوی نخست وزیر و حفظ اسامی که تکنوکرات بوده و شرایط و ویژگیهای لازم را دارا هستند.
- تکیه کردن بر وزارتخانه‌هایی که نخست وزیر اخیرا در پیشنهاد خود برای کابینه وزارتی ارائه کرد.
- نخست وزیر در نامزدی را برای هیاتهای مستقل و دیپلماتهای ارشد و فرماندهان نظامی باز بگذارد و پرونده تعیین نیابتی افراد را ببندد. همچنین باید نخست وزیر در انتخاب خود از سهمیه بندی سیاسی به دور بوده و آزادی انتخاب داشته باشد.
- تمرکز بر بسته قوانین و مشخص کردن شش قانونی که از نظر ملی، اقتصادی، اجتماعی، توسعه و سیاسی حائز اهمیت است تا در مدت زمانی مشخص در پارلمان تصویب شود.
- مشخص کردن 90 روز برای اجرای بخش اول نقشه راه از تاریخ 15/4/2016 و همچنین تاریخ 2016/07/15 به عنوان تاریخ ارزیابی پایبندی تمامی طرفها به وظایف خود در نظر گرفته میشود.
- تکیه کردن بر برنامه دولتی واقعی که سقف زمانی مشخصی برای تمامی مأموریتها داشته باشد.
- تشکیل کمیته های متخصص از کارشناسان که به نخست وزیر در ارزیابی نامزدها برای پست های دولتی کمک کند و نماینده گروههای سیاسی و شامل چهار عضو از ائتلاف سنی یعنی گروه های ملی، دو تن از ائتلاف الکردستانی، دو تن از ائتلاف همپیمانی ملی و یک عضو لیست الوطنیه و دو عضوی باشد که نماینده نخست وزیر باشند.
- امضای جزئیات این نقشه و برنامه دولت از سوی تمامی گروههای شرکت کننده در دولت.
- گروههای شرکت کننده در دولت متعهد می‌شوند که طی این مدت کاملا از اقدامات دولتی چه در زمینه اقتصادی، چه امنیتی و چه اجتماعی حمایت به عمل آورند.
- تشکیل شورای امنیت ملی به عنوان شورای مشورتی استراتژیک که شامل رهبران گروههای سیاسی اصلی در دولت و رؤسای سه گانه باشد و از رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان و رئیس شورای دادگستری و مقتدی صدر، عمار حکیم، مسعود بارزانی، ابراهیم جعفری، نوری مالکی، ایاد علاوی، هادی عامری، اسامه نجیفی و صالح مطلق تشکیل شود. این شورا باید یک شورای ملی باشد که هر ماه نشست برگزار کند و روند اصلاحات را به بررسی بگذارد.
روند دوم: در صورت فراهم نشدن فرصت واقعی برای اجرای روند اول، نقشه راه دوم در پیش گرفته شده و اقدامات زیر اتخاذ میشود:
- تلاش برای تغییر کامل کابینه و درخواست برای تشکیل دولت تکنوکرات که شامل خود نخست وزیر نیز باشد.
- تلاش برای حفظ توازن ملی در دولتی که قرار است براساس قانون اساسی تشکیل شود.
- درخواست برای تشکیل فراکسیون پارلمانی ملی که حامی دولت تکنوکرات باشد.
- مشخص کردن سقف زمانی 30 روز برای تشکیل دولت و تصویب آن از سوی پارلمان.
- تکیه کردن بر اقدامات دیگری که در روند اول ذکر شد.
به نوشته روزنامه الاخبار، عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق قرار است برای روشن سازی هر چه بیشتر ابعاد این نقشه راه امروز جمعه در جمع پر شور مردم در بغداد سخنرانی کند تا از پشتیبانی مردمی هم درجهت تایید این نقشه بهره ببرد.
این سخنرانی به این دلیل امروز در جمع پرشور مردم در بغداد برگزار می شود که عمار حکیم هفته گذشته از حیدرالعبادی نخست وزیر درباره کابینه جدیدش انتقاد کرد و خواستار بازگشت عقلانیت و توازن به روند سیاسی و تغییر وزرا شد و تهدید کرد اگر امور به بن بست برسد همه گزینه ها مطرح خواهد بود که در نهایت با رایزنی‌های گروه های مختلف سیاسی عراق عمار حکیم و العبادی به یکدیگر نزدیک شدند که این نزدیک شدن منجر به موافقت العبادی با بخش نخست طرح حکیم درباره تشکیل دولت تکنوکرات شد.
و اما آنچه که در این بحث مشهود است اینکه اجرای کامل ابتکار حکیم می تواند به منزله حلقه نجات همه مردم عراق به منظور خروج از بحران سیاسی این کشور باشد، بحرانی که از چند ماه پیش صحنه بحران سیاسی بین ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر عراق و فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی درباره مسائلی از جمله اداره کشور و مشارکت در تصمیم گیری ها است که پس از صدور فرمان بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور و از رهبران العراقیه در دسامبر گذشته و درخواست مالکی برای سلب اعتماد پارلمان از صالح المطلک معاون نخست وزیر، تشدید شد و همین مسایل زمینه ساز این شد که عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق درهفته گذشته نقشه راهی را برای پایان دادن به بحران کنونی در عراق ارائه کرد که شامل پایبندی به قانون اساسی و توافقنامه های همسو با آن و دادن برخی امتیازات از طرف فراکسیون های سیاسی می شود.
پردازش و تحلیل/ امین نجار
از تابستان سال گذشته که اعتراض های عمومی نسبت به خدمات و نیز وضعیت روبه وخامت اقتصادی شروع شد و مرجعیت عراق نیز از آن حمایت کرد، حیدر العبادی یک طرح اصلاحی ارائه کرد که بعد از ماه ها، با توفیقی همراه نشد.
وی اعلام کرد که قصد دارد یک دولت تکنوکرات غیر حزبی تشکیل دهد و از پارلمان نیز خواستار اعطای اختیارات ویژه شد که با آن مخالفت های زیادی صورت گرفت.
سید عمار حکیم رئیس مجلس اسلامی عراق نیز اخیرا با ابتکار سیاسی خود نقشه راه مشابهی را برای تمامی گروههای سیاسی عراق با هدف تشکیل دولت تکنوکرات طراحی کرده است و به این نکته نیز اشاره کرده که برای برآورده شدن مطالبات مردمی در ایجاد تغییرات کیفی در عملکرد دولت در تمام ارکان آن و نیز برای حفظ مشروعیت قانون اساسی و پارلمانی دولت تلاش میکند.
این نقشه راه به گفته سید عمار حکیم بر روشن شدن دو مسیر مشخص به عنوان اختیارات قاطع و سرنوشت ساز در تشکیل دولت تکنوکرات برای خارج کردن عراق از وضع بحرانی موجود و پشت سر گذاشتن انسداد سیاسی فعلی و حفظ پایه‌های روند سیاسی و هماهنگی و همکاری میان گروههای سیاسی مختلف متمرکز است.
این ابتکار حکیم به عراق کمک میکند از بن بست سیاسی بیرون آمده و مسائل مربوط به روند سیاسی و هماهنگی و همکاری میان گروههای سیاسی مختلف را حفظ کند.
نقشه راهی که عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ارائه کرده شامل دو روند است که روند اول شامل موارد زیر است:
- برخورد واقع گرایانه، عاقلانه و مدبرانه با اوضاع کنونی و مشخص کردن اولویتها و ادامه تشکیل دولت تکنوکرات.
- دادن مجوز به گروههای سیاسی مختلف برای مشارکت در دولت تکنوکرات و معرفی نامزدهای خود در راستای شرایطی که نخست وزیر آن را تعیین کرده است.
- بررسی تمامی اسامی نامزدها از سوی نخست وزیر و حفظ اسامی که تکنوکرات بوده و شرایط و ویژگیهای لازم را دارا هستند.
- تکیه کردن بر وزارتخانه‌هایی که نخست وزیر اخیرا در پیشنهاد خود برای کابینه وزارتی ارائه کرد.
- نخست وزیر در نامزدی را برای هیاتهای مستقل و دیپلماتهای ارشد و فرماندهان نظامی باز بگذارد و پرونده تعیین نیابتی افراد را ببندد. همچنین باید نخست وزیر در انتخاب خود از سهمیه بندی سیاسی به دور بوده و آزادی انتخاب داشته باشد.
- تمرکز بر بسته قوانین و مشخص کردن شش قانونی که از نظر ملی، اقتصادی، اجتماعی، توسعه و سیاسی حائز اهمیت است تا در مدت زمانی مشخص در پارلمان تصویب شود.
- مشخص کردن 90 روز برای اجرای بخش اول نقشه راه از تاریخ 15/4/2016 و همچنین تاریخ 2016/07/15 به عنوان تاریخ ارزیابی پایبندی تمامی طرفها به وظایف خود در نظر گرفته میشود.
- تکیه کردن بر برنامه دولتی واقعی که سقف زمانی مشخصی برای تمامی مأموریتها داشته باشد.
- تشکیل کمیته های متخصص از کارشناسان که به نخست وزیر در ارزیابی نامزدها برای پست های دولتی کمک کند و نماینده گروههای سیاسی و شامل چهار عضو از ائتلاف سنی یعنی گروه های ملی، دو تن از ائتلاف الکردستانی، دو تن از ائتلاف همپیمانی ملی و یک عضو لیست الوطنیه و دو عضوی باشد که نماینده نخست وزیر باشند.
- امضای جزئیات این نقشه و برنامه دولت از سوی تمامی گروههای شرکت کننده در دولت.
- گروههای شرکت کننده در دولت متعهد می‌شوند که طی این مدت کاملا از اقدامات دولتی چه در زمینه اقتصادی، چه امنیتی و چه اجتماعی حمایت به عمل آورند.
- تشکیل شورای امنیت ملی به عنوان شورای مشورتی استراتژیک که شامل رهبران گروههای سیاسی اصلی در دولت و رؤسای سه گانه باشد و از رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان و رئیس شورای دادگستری و مقتدی صدر، عمار حکیم، مسعود بارزانی، ابراهیم جعفری، نوری مالکی، ایاد علاوی، هادی عامری، اسامه نجیفی و صالح مطلق تشکیل شود. این شورا باید یک شورای ملی باشد که هر ماه نشست برگزار کند و روند اصلاحات را به بررسی بگذارد.
روند دوم: در صورت فراهم نشدن فرصت واقعی برای اجرای روند اول، نقشه راه دوم در پیش گرفته شده و اقدامات زیر اتخاذ میشود:
- تلاش برای تغییر کامل کابینه و درخواست برای تشکیل دولت تکنوکرات که شامل خود نخست وزیر نیز باشد.
- تلاش برای حفظ توازن ملی در دولتی که قرار است براساس قانون اساسی تشکیل شود.
- درخواست برای تشکیل فراکسیون پارلمانی ملی که حامی دولت تکنوکرات باشد.
- مشخص کردن سقف زمانی 30 روز برای تشکیل دولت و تصویب آن از سوی پارلمان.
- تکیه کردن بر اقدامات دیگری که در روند اول ذکر شد.
به نوشته روزنامه الاخبار، عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق قرار است برای روشن سازی هر چه بیشتر ابعاد این نقشه راه امروز جمعه در جمع پر شور مردم در بغداد سخنرانی کند تا از پشتیبانی مردمی هم درجهت تایید این نقشه بهره ببرد.
این سخنرانی به این دلیل امروز در جمع پرشور مردم در بغداد برگزار می شود که عمار حکیم هفته گذشته از حیدرالعبادی نخست وزیر درباره کابینه جدیدش انتقاد کرد و خواستار بازگشت عقلانیت و توازن به روند سیاسی و تغییر وزرا شد و تهدید کرد اگر امور به بن بست برسد همه گزینه ها مطرح خواهد بود که در نهایت با رایزنی‌های گروه های مختلف سیاسی عراق عمار حکیم و العبادی به یکدیگر نزدیک شدند که این نزدیک شدن منجر به موافقت العبادی با بخش نخست طرح حکیم درباره تشکیل دولت تکنوکرات شد.
و اما آنچه که در این بحث مشهود است اینکه اجرای کامل ابتکار حکیم می تواند به منزله حلقه نجات همه مردم عراق به منظور خروج از بحران سیاسی این کشور باشد، بحرانی که از چند ماه پیش صحنه بحران سیاسی بین ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر عراق و فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی درباره مسائلی از جمله اداره کشور و مشارکت در تصمیم گیری ها است که پس از صدور فرمان بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور و از رهبران العراقیه در دسامبر گذشته و درخواست مالکی برای سلب اعتماد پارلمان از صالح المطلک معاون نخست وزیر، تشدید شد و همین مسایل زمینه ساز این شد که عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق درهفته گذشته نقشه راهی را برای پایان دادن به بحران کنونی در عراق ارائه کرد که شامل پایبندی به قانون اساسی و توافقنامه های همسو با آن و دادن برخی امتیازات از طرف فراکسیون های سیاسی می شود.
پردازش و تحلیل/ امین نجار
نظر شما