ابزار جدید قانون برای برخورد قاطع با تخلفات بانکی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، احمد توکلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه تخلفات بانک ها آثار وسیعی در جامعه دارد افزود: مجازات های پیش بینی شده برای متخلفان امور بانکی تاکنون اثر بازدارندگی نداشت و مصوبه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی برای بازدارندگی بیشتر در این زمینه است. 

وی گفت: بر اساس این مصوبه مجازات متخلفان امور بانکی کیفری محسوب می شود که از شش ماه تا سه سال زندان و در صورت تخلفات بیشتر تا اعدام برای آنان در نظر گرفته خواهد شد. 

توکلی با اشاره به اینکه در سال 93 که رکود در کشور حاکم بود و 60 درصد واحدهای تولیدی کشور به همین خاطر غیرفعال بودند سود خالص پس از پرداخت مالیات 17 بانک غیردولتی بالغ بر شش هزار و 300 میلیارد تومان بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه این سؤال را مطرح کرد که چرا وقتی شرایط رکود در جامعه همچنان حاکم است شاهد استقبال زیاد برای کسب مجوز تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی جدید هستیم.

وی افزود: یکی از بانک های خصوصی در سال 90 حدود 330 میلیارد تومان سود را که باید به سپرده گزاران عرضه می کرد ، با حساب سازی اعلام نکرد.

توکلی گفت: وقتی فساد به مرحله سیستمی می رسد دستگاههایی که خود مسئول نظارت هستند خود دچار مشکل می شوند و بخشی از مجلس تا دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را آلوده می شوند.

وی افزود: نمایندگانی هستند که به همراه برخی سرمایه گذاران به بانک ها می روند به آنان فشار می آورند تا تسهیلات لازم را دریافت کنند. 

توکلی تصریح کرد: این مساله جدی است و باید مردم به آن حساس باشند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون بانک ها تنها مجازند تا 25 درصد تسهیلات خود را به شرکت های زیرمجموعه شان اختصاص دهند گفت: در سال 92 یکی از بانک ها 71 درصد تسهیلات خود را به شرکت های زیرمجموعه اش اعطا کرد.

وی افزود: برخی از بانک ها هم برای فرار از قانون به صورت ضربدری با هم قرارداد می بندند و به شرکت های زیرمجموعه بانک دیگر تسهیلات می دهند.

توکلی با اشاره به اینکه میل به مصوب کردن تسهیلات تکلیفی در مجلس زیاد است افزود: معتقدیم کسانی که تصمیم گیر در سیاست های پولی هستند نباید در سیاست های مالی دخالت کنند و از این منظر مجلس محل گله است. 

وی گفت: چند سال پیش بانک مرکزی فهرست مؤسسات مالی بدون مجوز را اعلام کرد، که اقدام خوبی است اما این سؤال مطرح است که چرا با آنها برخوردی صورت نگرفته است. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برخی از مدیران عامل بانک ها 40 تا 50 میلیون تومان حقوق می گیرند افزود: این دسته از مدیران چه در بانک های دولتی و چه خصوصی به عناوین مختلف برداشت های بیشتری دارند. 

معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم در این برنامه عمده تخلفات در نظام بانکی کشور را مرتبط با مؤسسات پولی، مالی و اعتباری بدون مجوز دانست و افزود: این مؤسسه با توجه به خلأ ‌ قانونی تخلفاتی را مرتکب می شوند.

علیرضا صالح گفت: بر اساس لایحه دولت و مصوبه مجلس از این پس هیچ مؤسسه پولی و اعتباری نمی تواند بدون کسب مجوز بانک مرکزی تأسیس شود. 

وی از افزایش و گسترش بانک های خصوصی حمایت کرد و افزود: اینکه شاهد رقابت در شبکه بانکی کشور باشیم و بانک های خصوصی درصدد کاهش هزینه ها و افزایش سودشان باشند امری مطلوبی است.

معاون امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: وقتی که لوایح دولت با پیشنهاد نمایندگان تغییر می کند و بانک ها ملزم به ارایه تسهیلات تکلیفی و ترجیحی می شوند این مساله خود فسادآور می شود. 

دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها در ارتباط تلفنی با این برنامه با بیان اینکه سیستم نظارتی در کشور از نظر تخصصی قدرت کافی را ندارد افزود: بانک ها این توانایی را دارند که در برخی از موارد پنهانکاری کنند و حساب هایشان را کمتر یا بیشتر از واقعیت نشان دهند. 

محمد آریا افزود: توان بانک ها از نظر عملکرد حسابداری قوی تر از بانک مرکزی است. 

وی گفت: از نظر قانون اساسی تنها متخلفان از قانون مستوجب مجازات کیفری هستند افزود: از این منظر مصوبه جدید مجلس برای مجازات کیفری متخلفان بانک ها نادرست است.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها تصریح کرد: به نظر من مصوبه روز دوشنبه مجلس بر نحوه برخورد با متخلفان نظام بانکی تأثیر زیادی نخواهد داشت.

وی افزود: زمانی که بانک ها رقابتی باشند رتبه بندی ارزشمند خواهد شد و تا زمانی که نرخ سود تسهیلات و سود سپرده گذاری تمام بانک ها یکسان است 

عملاً‌ بانک های کشور رقابتی نخواهند شد و رتبه بندی آنها هم فایده ای نخواهد داشت.