واشنگتن و لندن به حمایت تسلیحاتی عربستان پایان دهند
حمایت غرب از حملات وحشیانه ریاض در یمن
یکی از مقامات دیده بان حقوق بشر نوشت آمریکا و انگلیس بی سر و صدا به عربستان سعودی در اجرای حملات کورکورانه و ویرانگرش در یمن کمک می کنند.
یکی از مدیران ارشد دیده بان حقوق بشر در مقاله ای نوشت: آمریکا و انگلیس بی سر و صدا به عربستان سعودی در اجرای حملات کورکورانه و ویرانگرش در یمن کمک می کنند.
به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما، لس آنجلس تایمز در مقاله ای به قلم سارا لی ویستون مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر در امور خاورمیانه و شمال آفریقا نوشت
ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی یک هفته قبل از حملات تروریستی بروکسل بازاری را در مستبأ در یمن بمباران کرد. با اینکه تعداد کشته های حمله به این بازار بیشتر از بروکسل بود -- صدو شش دربرابر سی و چهار -- اما رسانه ها و جامعه بین المللی به طور کل این وحشی گری را همچون اغلب صد و پنجاه حمله هوایی کورکورانه ای که دیده بان حقوق بشر و سازمان ملل در سال گذشته گزارش کرده بودند، نادیده گرفتند.
اگر چه مشکل جدی تر از بی توجهی است؛ غرب در واقع به نوعی با کمک نظامی و تسلیحاتی از این جنگ تمام عیار نه چندان محسوس حمایت می کند.
عربستان سعودی گفته است هدفش در یمن بازگرداندن عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن به قدرت است که از صنعا فرار کرده است. بدون درنظر گرفتن برداشت ها از این اهداف، این موضوع غیرقابل انکار است که سعودی ها حقوق بین الملل را نقض می کنند و حملات شان را بدون هیچ هدف نظامی ظاهری به انجام می رسانند و از سلاح های ممنوعه نظیر بمب های خوشه ای استفاده می کنند.
در این حملات هوایی مدارس، بیمارستان ها، بازارها و خانه ها مورد هدف واقع شده اند. به گفته سازمان ملل متحد، شصت درصد از سه هزار و دویست غیرنظامی کشته شده در این جنگ در نتیجه این حملات جان خود را از دست داده اند.
تقریبا به طور کامل مشخص است که آمریکا و انگلیس به عنوان تامین کنندگان اصلی زرادخانه تسلیحاتی عربستان سعودی، در این تلاش جنگی مشارکت دارند. عربستان سعودی در بازار بدون محدودیت تسلیحات جهانی قرار گرفته و اکنون بزرگترین خریدار سلاح در جهان است. این کشور در سال دو هزار و پانزده قراردادی حداقل به ارزش بیست میلیارد دلار برای خرید سلاح با آمریکا امضا کرده و تقریبا چهار میلیارد و سیصد میلیون دلار سلاح از انگلیس در این سال خریداری کرده است. امارات عربی متحده که شریک اصلی عربستان سعودی در جنگ یمن است چندان از این رقابت عقب نمانده است و با خرید یک میلیارد و هفتاد میلیون دلار سلاح از آمریکا و شصت و پنج میلیون و پانصد هزار دلار سلاح از انگلیس در سال گذشته عنوان چهارمین خریدار سلاح در جهان را از آن خود کرده است.
واقعیت بیرحمانه این است که برخی از این بمب ها بر سر مردان، زنان و کودکان بی گناه یمنی ریخته می شود. به همین دلیل بسیاری از سازمان های حقوق بشر و بشردوست و همچنین پارلمان اروپا تحریم فروش تسلیحات به عربستان سعودی را درخواست کرده اند.
آنچه مشخص نیست ماهیت دقیق نقش نظامی آمریکا و انگلیس در این نبرد سعودی است. وزارت دفاع آمریکا به شکلی مبهم اعلام کرده است که این وزارت خانه به عربستان سعودی در تعیین اهدافش کمک می کند که از منظر حقوقی بدین معنی است که این کشور مسئول حملات غیرقانونی است که در آنها مشارکت دارد. این کمک های هدف یابی دقیقا چگونه است؟ آیا آمریکا در حمله به این بازار به عربستان کمک کرده است؟ آیا آمریکا در هدف گیری کلینیک پزشکان بدون مرز که این ائتلاف اکتبر گذشته بارها به آن حمله کرد، کمک کرده است؟ وضع حمله با بمب های خوشه ای به دانشگاه صنعا در ژانویه چگونه است؟
انگلیس اعلام کرده است مطابق با حقوق جنگ آموزش نظامی ارائه می کند و خارج از مرکز فرماندهی ریاض فعالیت دارد که بر اساس برآوردها بین شش تا صد و پنجاه مربی آموزشی نظامی در این امر مشارکت دارند. اما این افراد دقیقا چکار می کنند؟ اگر آنها به هدف گیری نیروهای نظامی کمک می کنند، این امر آنها را به بخشی از این مناقشه تبدیل می کند. اگر آنها صرفا توصیه ارائه می کنند بدیهی است که سعودی ها به این توصیه ها بی توجهند.
راه مناسب برای سعودی ها -- و انگلیس و آمریکا -- جهت بررسی طیف وسیعی از مدارک درباره حملات هوایی غیرقانونی در یمن حمایت از یک تحقیق بین المللی و مستقل درخصوص عملکرد این ائتلاف و گروه مسلح انصارالله است که هم اکنون بخش وسیعی از این کشور را در اختیار دارد.
کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تلاش برای پیگیری چنین تحقیقی بوده اند اما سه کشور عربستان سعودی - آمریکا - انگلیس به شکلی جدی آن را رد کرده اند. در عوض آنها از تحقیق داخلی در یمن به رهبری منصور هادی تحت حمایت عربستان و تقریبا در تبعید حمایت کرده اند. جای تعجب نیست سازمانی که هادی سپتامبر گذشته اعلام کرد هیچ پیشرفتی نداشته است. این ائتلاف همچنین به شکلی شتابزده تشکیل کمیته ای را برای ترویج پایبندی به حقوق اعلام کرد اما مشخص کرد این کمیته درباره نقض های منتسب تحقیق نمی کند.
بنابراین درشرایطی آمریکا به دنبال عدالت بین المللی علیه دولت بشار اسد در سوریه است که چشم خود را به روی نقض های عربستان سعودی (در یمن) بسته است یا مانع از تحقیقات بین المللی درباره این تخلفات می شود.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بارها به ارتباط بین گسترش افراط گرایی خشونت آمیز و نقض های دولت های مستبد و غیرمسئول در جهان عرب پی برده است. وی اشاره چندانی به خطرات ناشی از ائتلاف های آمریکا و حمایت نظامی از این دولت ها برای شهروندان آمریکایی نکرده است. اما در این روزگار و این دوران، در شرایطی که برای ایجاد رعب و وحشت حملات تروریستی در پایتخت های کشورهای غربی، به آموزش یا تجهیزات حداقل نیاز است، اوباما باید درباره تاثیر معکوس چنین ائتلاف هایی بسیار نگران باشد. حملات غیرقانونی و تلفات بی شمار غیرنظامی قطعا به افزایش بی ثباتی و افراط گرایی منتهی می شود که تاثیر آنها احتمالا نه تنها در منطقه بلکه در جایی نزدیکتر به خانه احساس می شود. عصر جنگ های مخفی به طور کامل به سرنیامده اما اعتبار مرزهای ملی به عنوان سپر دفاعی قطعا پایان یافته است.