قراردادهای وام ها و سپرده های مردمی حکم اسناد رسمی یافت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در ماده واحده این لایحه آمده است: اسناد و قراردادهای مربوط به وام ها و سپرده های مردمی اعتبارات اعم از قرض الحسنه ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی ، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان ، کشاورزی ، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضا مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند ، در حکم اسناد رسمی تلقی می شود و از حیث اجرا تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است.

تبصره 1- دولت مجاز است در صورت لزوم بنابه پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون،کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ ذکر شده اقدام کند.

تبصره 2- درصورت انکار اصل وام و یا ادعای باز پرداخت آن از طرف وام گیرنده، اجرای آن موکول به رای دادگاه صالح است.

تبصره 3- قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا مصوب 17 فروردین 1365 و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.