پخش زنده
امروز: -
صالح آبادی : راهبردهای تامین مالی بین‌المللی در بخش انرژی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران استراتژی های تامین مالی بین المللی بخش انرژی ایران را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ، دکتر علی صالح آبادی در نخستین همایش استراتژی های تامین مالی بین المللی در حوزه انرژی با رویکرد بازار سرمایه اظهار داشت: تامین مالی پروژه ها را می توان از منظر روش تامین مالی، پروژه ای بودن، وام یا مشارکت، مشارکت بخش دولتی و خصوصی، تامین منابع مالی بنگاه محور، اعتبارات اسنادی، اعتبار خریدار، وامهای بین المللی، بیع متقابل تقسیم بندی کرد .
وی درتشریح تامین مالی ساختار یافته با اشاره به سابقه آن از اواسط دهه 1980 در آمریکا گفت: این نوع تامین مالی بخش مهمی از صنعت مالی را تشکیل داده و این شیوه به افزایش نقدینگی و انتقال ریسک در بازارهای مختلف منجر شده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: تبدیل به اوراق بهادار کردن فرآیندی است که طی آن دارایی‌های مؤسسه مالک دارایی یا بانی از ترازنامه آن مؤسسه خارج می‌شود و در اختیار نهاد واسط (SPV) قرار می گیرد. سرمایه گذاران بین المللی با خرید اوراق نسبت به تامین مالی پروژه اقدام می کنند.در واقع یک شرکت تامین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را تجمیع و اوراق بدهی را برای تأمین مالی آن مجموعه به سرمایه‌گذاران بین الملی عرضه می کند.
به گفته وی در رایج ترین شکل تامین مالی ساختار یافته، فرایند به دو صورت اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (ABS) و اوراق مشارکت با پشتوانه رهنی (MBS) انجام می شود.
صالح آبادی در این همایش با اشاره به روش تامین مالی پروژه اظهار داشت: در این روش، شرکتی جدید تاسیس می شود تا چنانچه به هر دلیلی اجرا و فعالیت پروژه با موفقیت مواجه نگردید، تامین کنندگان منابع پروژه حق اقامه دعوی علیه سهامداران پروژه و دارایی ها و جریانات نقدی درآمدی سایر شرکتهای سهامداران را نداشته باشند.
مشکل اصلی این روش این است که تمامی ریسک ناشی از این نوع تسهیلات به موسسه یا بانک پرداخت کننده تسهیلات منتقل می شود.
وی ادامه داد: در تامین مالی پروژه‌ای، از دارایی‌های پروژه و درآمد آتی پروژه به عنوان پایه‌هایی برای بازپرداخت وام استفاده می شود و مدیریت ریسک در این ساختار نقش بسیار مهمی دارد و اصولاً ارتباط بین بخش‌های درگیر در پروژه به وسیله قراردادهای گوناگون برقرار می‌شود. از این رو ابعاد فنی قراردادهای مذکور در بعد داخلی و خارجی مهم است و حلقه مفقوده تحلیل هزینه و فایده اینگونه روش تامین مالی طرح ها در سسیتم بانکی کشور، بخش های حقوقی قراردادهای مختلف آن است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها خواهد داشت.
وی در تشریح الزامات اجرای روشهای مختلف تامین مالی بین المللی گفت : حضور موسسات رتبه بندی بین المللی و اعطای رتبه به گیرندگان تسهیلات، ایجاد زیرساختهای حقوقی بر اساس قوانین و مقررات بین المللی، هماهنگ کردن روشهای حسابداری و گزارشگری مالی مطابق با استانداردهای بین المللی IFRS، استفاده حداکثری از ظرفیت موسسات اعتبار صادراتی بین المللی (ECA) در خصوص پوشش ریسک کشوری و پروژه، استفاده حداکثری وزارت نفت از تامین مالی (Finance) پروژه ها در قالب EPCF، و استفاده از تامین مالی چندجانبه در قالب همکاری کشورها و موسسات اعتبار صادراتی و اگزیم بانکهای مربوطه از جمله روشها مدنظر هستند.
صالح آبادی درباره مشارکت بخش عمومی (دولتی) – خصوصی اظهار داشت : اصطلاح مذکور به طیف وسیعی از قراردادهای سرمایه گذاری مشارکتی اطلاق می شود که در آنها بخش خصوصی ، هم در زمینه تامین مالی پروژه و هم بهره برداری، تعمیر و نگهداری و نیز بازاریابی برای کالا یا خدمات تولیدی پروژه برای مدت معینی سرمایه گذاری می کند.
وی ادامه داد: در این مدت، سود ناشی از پروژه به نسبت مشخصی بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم می شود. پس از اتمام مدت مذکور، 100درصد مالکیت پروژه به شریک بخش عمومی واگذار می شود و سپس بخش عمومی تصمیم می گیرد که ادامه بهره برداری از پروژه مذکور را خودش بر عهده بگیرد یا این کار را به بخش خصوصی (اعم از شریک خصوصی اولیه و یا یک شرکت خصوصی دیگر) واگذار کند.
وی گفت : این شیوه تامین مالی در تمامی کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و پیشروترین کشورهای دنیا در شیوه مذکور کانادا، انگلستان، فرانسه، هلند، آمریکا، پرتغال، چین، ایرلند، سنگاپور، مالزی، ژاپن، استرالیا، هند، فنلاند، ترکیه، نروژ و جمهوری چک هستند.
وی درتشریح تامین مالی ساختار یافته با اشاره به سابقه آن از اواسط دهه 1980 در آمریکا گفت: این نوع تامین مالی بخش مهمی از صنعت مالی را تشکیل داده و این شیوه به افزایش نقدینگی و انتقال ریسک در بازارهای مختلف منجر شده است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: تبدیل به اوراق بهادار کردن فرآیندی است که طی آن دارایی‌های مؤسسه مالک دارایی یا بانی از ترازنامه آن مؤسسه خارج می‌شود و در اختیار نهاد واسط (SPV) قرار می گیرد. سرمایه گذاران بین المللی با خرید اوراق نسبت به تامین مالی پروژه اقدام می کنند.در واقع یک شرکت تامین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را تجمیع و اوراق بدهی را برای تأمین مالی آن مجموعه به سرمایه‌گذاران بین الملی عرضه می کند.
به گفته وی در رایج ترین شکل تامین مالی ساختار یافته، فرایند به دو صورت اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (ABS) و اوراق مشارکت با پشتوانه رهنی (MBS) انجام می شود.
صالح آبادی در این همایش با اشاره به روش تامین مالی پروژه اظهار داشت: در این روش، شرکتی جدید تاسیس می شود تا چنانچه به هر دلیلی اجرا و فعالیت پروژه با موفقیت مواجه نگردید، تامین کنندگان منابع پروژه حق اقامه دعوی علیه سهامداران پروژه و دارایی ها و جریانات نقدی درآمدی سایر شرکتهای سهامداران را نداشته باشند.
مشکل اصلی این روش این است که تمامی ریسک ناشی از این نوع تسهیلات به موسسه یا بانک پرداخت کننده تسهیلات منتقل می شود.
وی ادامه داد: در تامین مالی پروژه‌ای، از دارایی‌های پروژه و درآمد آتی پروژه به عنوان پایه‌هایی برای بازپرداخت وام استفاده می شود و مدیریت ریسک در این ساختار نقش بسیار مهمی دارد و اصولاً ارتباط بین بخش‌های درگیر در پروژه به وسیله قراردادهای گوناگون برقرار می‌شود. از این رو ابعاد فنی قراردادهای مذکور در بعد داخلی و خارجی مهم است و حلقه مفقوده تحلیل هزینه و فایده اینگونه روش تامین مالی طرح ها در سسیتم بانکی کشور، بخش های حقوقی قراردادهای مختلف آن است.
به گفته دکتر صالح آبادی، تامین مالی پروژه ای صرفنظر از هزینه های آن کمترین میزان ریسک را برای سرمایه گذاران بین المللی در بر دارد اما به موسسات و بانکهای تامین مالی کننده بیشترین میزان مخاطره را تحمیل می‌کند. از این رو این روش تامین مالی روشی جذاب برای سرمایه گذاران خارجی خواهد بود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها خواهد داشت.
وی در تشریح الزامات اجرای روشهای مختلف تامین مالی بین المللی گفت : حضور موسسات رتبه بندی بین المللی و اعطای رتبه به گیرندگان تسهیلات، ایجاد زیرساختهای حقوقی بر اساس قوانین و مقررات بین المللی، هماهنگ کردن روشهای حسابداری و گزارشگری مالی مطابق با استانداردهای بین المللی IFRS، استفاده حداکثری از ظرفیت موسسات اعتبار صادراتی بین المللی (ECA) در خصوص پوشش ریسک کشوری و پروژه، استفاده حداکثری وزارت نفت از تامین مالی (Finance) پروژه ها در قالب EPCF، و استفاده از تامین مالی چندجانبه در قالب همکاری کشورها و موسسات اعتبار صادراتی و اگزیم بانکهای مربوطه از جمله روشها مدنظر هستند.
صالح آبادی درباره مشارکت بخش عمومی (دولتی) – خصوصی اظهار داشت : اصطلاح مذکور به طیف وسیعی از قراردادهای سرمایه گذاری مشارکتی اطلاق می شود که در آنها بخش خصوصی ، هم در زمینه تامین مالی پروژه و هم بهره برداری، تعمیر و نگهداری و نیز بازاریابی برای کالا یا خدمات تولیدی پروژه برای مدت معینی سرمایه گذاری می کند.
وی ادامه داد: در این مدت، سود ناشی از پروژه به نسبت مشخصی بین بخش خصوصی و دولتی تقسیم می شود. پس از اتمام مدت مذکور، 100درصد مالکیت پروژه به شریک بخش عمومی واگذار می شود و سپس بخش عمومی تصمیم می گیرد که ادامه بهره برداری از پروژه مذکور را خودش بر عهده بگیرد یا این کار را به بخش خصوصی (اعم از شریک خصوصی اولیه و یا یک شرکت خصوصی دیگر) واگذار کند.
وی گفت : این شیوه تامین مالی در تمامی کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و پیشروترین کشورهای دنیا در شیوه مذکور کانادا، انگلستان، فرانسه، هلند، آمریکا، پرتغال، چین، ایرلند، سنگاپور، مالزی، ژاپن، استرالیا، هند، فنلاند، ترکیه، نروژ و جمهوری چک هستند.
نظر شما