به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، معصومه ابتکار سومین همایش ملی حقوق محیط زیست به عملکرد دولت یازدهم در بخش محیط زیست اشاره کرد و افزود: در این مدت درخصوص اصلاح قوانین با همکاری مجلس همکاری های خوبی صورت گرفته است.
وی به همکاری بسیار خوب سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت آموزش و پرورش در گنجاندن مطالب زیست محیطی در کتاب های درسی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: درس انسان و محیط زیست در پایه یازدهم متوسطه گنجانده شده است.
معاون رئیس جمهور به همکاری های خوب رسانه ملی هم اشاره کرد و افزود: البته رسانه ملی باید تکالیف قانونی خود را در بحث حفاظت محیط زیست بیشتر انجام دهد.
ابتکار در بخش دیگری از سخنانش به همکاری دادگاه ها و قضات دادگستری در بحث مقابله با جرایم زمین خواری به ویژه در استان های تهران ، مازندران و فارس اشاره کرد و گفت: اراضی بسیار زیادی از این طریق به طبیعت بازگشت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزایش جرایم شکار و صید را از دیگر اقدامات سازمان حفاظ محیط زیست در دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: متأسفانه وفور سلاح غیرمجاز و رواج فرهنگ غلط در بحث شکار برای ما مشکل آفرین شده است و البته ما سعی کردیم با تنظیم سیاست های حفاظت از حیات وحش و هوشمند سازی پایش بر مناطق حفاظت شده با استفاده از دوربین ها اقدامات قابل توجهی انجام دهیم.
وی در ادامه به برداشت های غیرمجاز از آب های زیرزمینی به ویژه در اطراف تالابها اشاره کرد و گفت: تالاب جازموریان یکی از 85 تالاب شناخته شده ملی کشور است که این تالاب با وجود اینکه تا 10 سال پیش از منابع اصلی تأمین علوفه کشور بود اما اکنون به علت مدیریت نامتوازن منابع آب و برخی سدسازی ها و برداشت های غیرمجاز از چاههای آب این تالاب به طور کامل خشک شده و 25 درصد گرد و غبار ایران از این تالاب است.
ابتکار افزود: متأسفانه 35 هزار چاه مجاز و غیرمجاز اطراف این تالاب وجود دارد و کشاورزان در اطراف آن هندوانه تولید و صادر می کنند.
وی در ادامه بر گسترش همکاری های بین المللی در حوزه محیط زیست تاکید کرد و گفت: قاچاق حیات وحش و اجزای آن و همچنین قاچاق چوب چهاردهمین رده در بحث قاچاق را در دنیا به خود اختصاص داده است که با همکاری های بین المللی می توان مانع این تجارت زشت و مخرب شد.
معصومه ابتکار گفت : لایحه هوای پاک، لایحه حفاظت خاک، لایحه تالاب ها و دریاچه های ایران و لایحه ارزیابی زیست محیطی 4 لایحه ای بود که مجلس کنونی فرصت تصویب آن را نداشت.