صرفه جویی در مصرف حامل ها ظرفیت ایجاد تحول در اقتصاد را دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بیژن نامدار زنگنه عصر امروز در مراسم امضای یادداشت تفاهم طرح نوسازی 65 هزار کامیون و کشنده فرسوده میان وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وجود بندی در سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر استفاده از ظرفیت یارانه ها برای توسعه کشور گفت: طرحهای بند قاف بودجه سال 93 و ماده 12 قانون رفع موانع تولید بهترین بندی است که در هدفمندی یارانه ها عمل می شود.

وی با بیان این که مابه التفاوت قیمت سوخت داخلی و بین المللی در سال 92، سالانه 70 میلیارد دلار بود، افزود: با محاسبه قیمتهای کنونی نفت، این رقم سالانه به 35 میلیارد دلار رسیده که از این رقم هم می توان برای توسعه کشور در صورت تحقق صرفه جویی استفاده کرد.

وزیر نفت با اشاره به این که برنامه ریزی وزارت نفت در سال 92 به منظور بهینه سازی مصرف سوخت تکمیل و در بودجه سال 93 تصویب و امسال به عنوان ماده 12 قانون رفع موانع تولید دائمی شد، افزود: وزارت نفت پولی برای اجرای این طرح ها کنار نگذاشته و این طرحها به گونه ای است که آغاز کار با سرمایه گذاران است که با لغو تحریمها نیز با امکان فاینانس این طرحها تسریع می شود.

به گفته وی، نوسازی 65 هزار کامیون و کشنده فرسوده، جایگزینی 140 هزار تاکسی فرسوده با تاکسیهای پایه گازسوز، جایگزینی 17 هزار اتوبوس درون شهری، نوسازی حمل و نقل ریلی، برق دار کردن چاههای آب کشاورزی و ارتقای 600 هزار موتورخانه موجود در کشور از دیگر طرحهای بهینه سازی مصرف سوخت هستند.

زنگنه با اشاره به این که در مجموع 22 میلیارد دلار طرح بهینه سازی در شورای اقتصاد تصویب شده، تصریح کرد: برخی طرحها نیز مانند توسعه متروی کلانشهرها نیز در شورای اقتصاد در حال تصویب هستند که در این طرح نیز به ازای مسافری که از مترو استفاده می کند، صرفه جویی صورت می گیرد و دولت بازپرداخت آن را به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

وزیر نفت همچنین با بیان این که بازپرداختها در همه طرحهای بهینه سازی مصرف سوخت براساس صرفه جویی صورت می گیرد، گفت: با یارانه ها می توان در کشور تحول ایجاد و تقاضا را تحریک کرد و وزارت نفت با این طرحها و با پرداخت یارانه تقاضا را تحریک می کند و اقتصاد را برای سرمایه گذاران بهبود می بخشیم.

وی با اشاره به این که تحریک تقاضا در کشور سبب ایجاد اشتغال می شود، افزود: اجرای طرحهای ماده 12 قانون رفع موانع تولید، صرفه جویی مصرف سوخت، کاهش شدت انرژی و بهبود محیط زیست را به دنبال دارد.

زنگنه با بیان این که شبکه حمل و نقل در کشور، بدوی است، گفت: حمل و نقل در همه صنایع کشور کاربرد دارد بنابراین نوسازی شبکه حمل و نقل نقشی بسزا در اقتصاد کشور دارد.

وزیر نفت افزود: امیدواریم طرحهای دیگر بهینه سازی مصرف سوخت نیز در آینده ای نزدیک به نتیجه و به مرحله امضای قرارداد برسد.

وی با اشاره به این که رکن مهم طرح نوسازی کامیونها وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تصریح کرد: این وزارتخانه با همکاری با تولیدکنندگان کامیونها، فاینانسها و لیزینگ می تواند کار را به خوبی پیش ببرد.

زنگنه رکن همکار وزارت نفت را در بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای عنوان کرد و گفت: نقش بارنامه و جی پی اس در اجرایی شدن طرح نوسازی کامیونها بسیار مهم است زیرا بازپرداخت به سرمایه گذاران با توجه به بارنامه و حمل بار صورت می گیرد.

وزیر نفت با اشاره به حمایت وزارت نفت به عنوان جزیی از دولت از طرح نوسازی کامیونها به دلیل اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی افزود: در این طرحها هیچ هزینه ای نباید صورت گیرد و تنها با پولی که هم اکنون هدر می رود این طرحها پیش خواهد رفت.

وی با بیان این که در طرح نوسازی 65 هزار کامیون در مجموع 2,7 میلیارد دلار به سرمایه گذاران پرداخت می شود، اظهار کرد: در 5 سال نخست اجرای این طرح 95 میلیون تن و در 10 سال، 194 میلیون تن کاهش گازگلخانه ای را شاهد خواهیم بود که جزو تعهدات بین المللی کشورمان است.

زنگنه افزود: براساس برآوردها در 5 سال نخست طرح نوسازی کامیونها نیز هفت میلیارد لیتر صرفه جویی سوخت صورت می گیرد.

وزیر نفت گفت: امیدواریم سال آینده طرح مشترک تغییر نحوه تحویل سوخت براساس پیمایش در کامیونهای برون شهری کامل شود.

صدا و تصویر دارد