پخش زنده
امروز: -
سیف:
ایجاد بازار بدهی موجب تحول و ارتقای سیاست های پولی و مالی می شود
رئیس کل بانک مرکزی ایجاد بازار بدهی را نیاز امروز اقتصاد کشور دانست و گفت: به منظور اجرای سیاست پولی مطلوب وکارآمد برای تحقق رشد مطلوب، استفاده از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی در ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌هاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ولی الله سیف صبح امروز در پنجمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» که در موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد، تقویت انضباط پولی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک ها و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نیازهای واقعی ارز، افزایش عرضه ارز داخلی و حفظ آرامش و ثبات در بازار ارز را از مهم ترین سیاست های پولی، اعتباری و ارزی بانک مرکزی عنوان کرد که در کنار سیاست های منضبطانه پولی و انضباط سیاستگذاری مالی دولت یازدهم، تاثیر معنی‌داری بر دستاوردهای حاصله به ویژه کاهش نرخ تورم داشته است.
وی افرود: همچنین توسعه و تعمیق بازار بین بانکی در کشور مستلزم وثیقه‌‌دار شدن عملیات بازار باز است که با راه‌اندازی بازار بدهی این امکان فراهم خواهد شد. ایجاد و توسعه بازار بدهی ضمن فعال کردن سیاست مالی، سبب ارتقای سیاست پولی نیز خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات بازار ارز، مثبت شدن رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور در سال 1393، ایجاد ثبات و آرامش و پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد برای مردم و فعالان اقتصادی، افزایش سهم پول درونزا در رشد نقدینگی، کاهش مناسب نرخ سود در بازار بین بانکی و اصلاح مدیریت انتظارات تورمی در جامعه با رویکرد کاهش تورم را از جمله نتایج رعایت انضباط پولی بیان کرد.
وی تعیین کننده اصلی نرخ ارز را بازار آزاد دانست و گفت: بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز بازار دخالتی نمی کند و بازار، نرخ را تعدیل کرده است. رسالت بانک مرکزی در این خصوص، جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی و جلوگیری از دخالت سفته بازی کاذب در بازار ارز است.
سیف در باره لزوم توجه به سیاست های مالی برای حفظ دستاوردهای تورمی و تحریک رشد اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در دو سال اخیر و ماهیت این سیاست‌ها در رابطه با تورم، درعمل از ظرفیت‌های سیاست پولی تا حد امکان استفاده شده و همچنین با توجه به یکسان سازی نرخ ارز در آینده، رعایت انضباط در سیاستهای پولی به منظور کاهش و حذف شکاف نرخ ارز در بازار ارز از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی گفت: بنابراین با توجه به محدودیت‌های سیاستهای پولی و ارزی، بهترین سیاست سازگار با اهداف تورمی و رشد اقتصادی کشور در شرایط کنونی، استفاده مناسب از ظرفیت‌های سیاست مالی است.
وی اتکای بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی در کنار سهولت تصمیم‌سازی و اجرای سیاستهای پولی را زمینه‌ساز غفلت سیاستگذار از کارکردهای مهم سیاست مالی و در مقابل استفاده بی‌رویه از سیاستهای پولی، فارغ از آثار منفی و نامطلوب آن عنوان کرد و گفت: تداوم این شرایط، نه تنها جایگاه سیاستهای مالی در مدیریت اقتصاد کلان کشور را کم رنگ کرده، بلکه در عمل سیاستهای مالی را به سمت رفتارهای موافق سیکلی و تقویت کننده تحولات نامطلوب سوق داده است.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، بررسی عملکرد سیاستهای مالی در اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که سیاست مالی به جای رویکرد ضدسیکلی و تلاش برای هموارسازی سیکل‌های تجاری، همواره بر رفتارهای موافق سیکلی و تشدید کننده نوسانات و سیکل‌های تجاری تمرکز داشته و اعتبارات عمرانی دولت تحت تاثیر و تابعی از تغییرات درآمد های نفتی بوده است.
سیف گفت: در سال 1391 همزمان با افت درآمد های نفتی، دولت نسبت به کاهش قابل ملاحظه مخارج عمرانی اقدام کرده که خود از عوامل تشدید رکود و افت تولید ناخالص داخلی در این سال بوده است.
وی افزود: دولت در زمان افزایش درآمدهای نفتی، نسبت به انبساط سیاست مالی و افزایش مخارج خود اقدام می کند و در زمان کاهش درآمدهای نفتی، مخارج خود را کاهش و سیاست مالی انقباضی را در پیش می گیرد و همزمان با این امر نیز برای جبران کاهش درآمدهای خود به افزایش مالیات‌ستانی روی می آورد که خود زمینه‌ساز تعمیق و طولانی‌تر شدن دوره رکود می باشد.
سیف با درخواست از دولت برای بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی و وضع نکردن تسهیلات تکلیفی، گفت: در برون‌رفت از شرایط فعلی، دولت به عنوان سیاستگذار مالی باید با خروج از سیاستهای موافق سیکلی، به حالت مخالف سیکلی تغییر جهت دهد. هم زمان با این تغییر رویکرد، لازم است دولت ضمن احتراز از وضع تکالیف محدود کننده بر شبکه بانکی کشور، برنامه مشخصی را برای بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی ارایه کند و بدین وسیله زمینه خروج از تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی و بهبود تامین مالی اقتصاد را فراهم سازد.
رییس کل بانک مرکزی راهکار موجود درخصوص تامین منابع دولت برای بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی را ایجاد بازار بدهی و استقراض دانست و تصریح کرد: در کشورهای مختلف، سیاستگذار مالی با استفاده از بازار بدهی و استقراض عمومی، سیاست ضد سیکلی را در پیش می‌گیرد.
وی گفت: متاسفانه این رویه در اقتصاد ایران به خوبی عملیاتی نشده است و در مقابل ترجیح دولتها عمدتاً معطوف به استفاده از منابع نظام بانکی بوده است. سیاستگذار مالی به دلیل سهولت استفاده از منابع نظام بانکی و عدم تعهد دولت به بازپرداخت بدهی‌های ایجاد شده در سررسید تعیین شده، در عمل علاقه‌ای به استفاده از ابزارهای متداول و مرسوم تامین مالی دولت در سایر کشورهای دنیا نداشته و حتی در عمل یک بازار بدهی کوچک و یا متوسط را راه‌اندازی نکرده است. سیف گفت: توصیه سیاستی بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط موجود این است که دولت علاوه بر استفاده از ابراز مالیاتی غیر همسو با سیکل های تجاری با ایجاد بازار بدهی زمینه برای تامین مالی مناسب هزینه‌های دولت فراهم سازد.
سیف با اشاره به اهمیت بازار بدهی در حل مشکل تنگنای اعتباری کشور، گفت: مشکلات و تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشور که طی سال های اخیر و تحت تاثیر تحولات اقتصادی در کشور بر بخش واقعی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و همچنین وضع مالی دولت ایجاد شده است لزوم تغییر اصلاح رویکرد ها به نظام پولی و مالی کشور را نشان می دهد.
وی گفت: مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان شبکه بانکی، حجم بالای مطالبات بانکها از بخش دولتی، بدهی دولت و شرکت های دولتی به پیمانکاران، رسوب اوراق مشارکت شرکت های دولتی در پرتفوی بانکها و وضعیت نامناسب بازار دارایی‌ها به ویژه املاک و مستغلات برخی از عوامل تنگنای اعتباری در کشور است که به انجماد دارایی بانک ها منجر شده است.
رئیس کل بانک مرکزی، لزوم اصلاح رویکردهای دولت در سیاست گذاری مالی و راه اندازی بازار بدهی در برنامه ششم را یادآور شد و گفت: با توجه به هدفگذاری رشد سالانه 8 درصدی اقتصاد در برنامه ششم و نقش 90 درصدی بازار پول در تامین مالی اقتصاد کشور، اصلاح رویکرد های دولت در خصوص نظام سیاست گذاری مالی حائز اهمیت بوده و در این میان استفاده از ابزار بدهی به عنوان یکی از مکانیزم های تامین مالی دولت ضمن کمک به حرکت دولت به سمت سیاستگذاری غیر همسو با سیکل های تجاری، زمینه کاهش اتکا بخش دولتی به منابع نظام بانکی را فراهم خواهد کرد که در این صورت توان اعتباردهی شبکه بانکی برای حمایت موثر تر از بخش غیر دولتی به عنوان موتور محرکه اقتصاد جهت تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه فراهم خواهد شد.
نظر شما