افزایش سقف تسهیلات مسکن تا سقف 100 میلیون تومان

وی افزود: در دولت تلاش شده است تا دانشگاه تقویت شوند و به عنوان پلی بین صنعت، دولت و دانشگاه باشند.

مظاهریان ادامه داد: هر استانی متناسب با ظرفیت ‌های خود وظایفی را برعهده گرفته و قرار است خراسان رضوی همایش فناوری‌های نوین، اصفهان همایش کاهش مصرف انرژی، استان فارس همایش مقررات ملی ساختمان، بندرعباس همایش بتن و مازندران ایمنی کارگاه ها را برعهده بگیرد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: اصلاح آیین‌نامه نظام اداری و مقررات ملی ساختمان برگشت به قانون است.

وی با بیان اینکه سیاست ما در بخش مسکن گسترش بازار رهن است، گفت: باید بتوانیم تا 50 درصد قیمت ملک را به افراد تسهیلات با نرخ سود در استطاعت و بازپرداخت طولانی اعطا کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تصریح کرد: بانک مرکزی به صورت اصولی موافق افزایش سقف وام به 80 تا 100 میلیون تومان است اما ترجیح داده است تا پایان سال میزان تسهیلات را ثابت نگه دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : قرار است از محل دارایی‌های غیرمنقول وزارت راه سرمایه بانک مسکن 5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد اما چرا این افزایش سرمایه از دارایی‌های غیرمنقول بانک مسکن انجام نمی‌شود.

وی اظهار داشت: کمبود سرمایه یکی از معضلات بانک‌ها و بخصوص بانک مسکن است در حال حاضر میزان کفایت سرمایه بانک‌ها با معضل مواجه است. باید در نظر داشت که به سرمایه بانک اضافه می‌شود بانک می‌تواند 13.5 ریال تسهیلات بیشتری ارائه دهد.

معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مصوبات خوبی برای افزایش بافت‌های فرسوده داشتیم اما بانک‌ها به دلیل نداشتن اعتبار رغبتی به پرداخت این تسهیلات نداشتند، خاطرنشان کرد: باید بازپرداخت اعتبارات بانک مسکن را از 10 سال به 20 سال افزایش دهیم یکی از اهداف توسعه‌ای شدن بانک مسکن همین است و دولت باید این سیاست را انجام دهد که آن را در دستور کار قرار داده است.

مظاهریان درباره علت افزایش بیش از 11 درصدی نرخ اجاره در شرایط رکود بازار مسکن گفت: باید شاخص‌های مهم اقتصادی را ارزیابی کنیم و مسکن که تابع نرخ تورم است در دوره‌هایی از سال 90 و 91 در یک رکود باقی ماند اما در نهایت شاخص‌های تورم و نرخ مسکن همدیگر را پیدا می‌کند و در نهایت اقتصاد ، تراز می‌شود.

وی با تاکید براینکه افزایش قیمت مسکن دنباله‌رو نرخ تورم است و همدیگر را پوشش می‌دهند ، اظهار داشت: طبق این شاخص‌های اقتصادی نرخ اجاره‌بها عقب مانده است و مالکان ملک از نظر اقتصادی ترجیح می‌دهند ملک خود را بفروشند و با سپرده‌گذاری در بانک‌ها از سود 20 تا 18 درصدی آن استفاده کنند و در این شرایط اجاره‌بها صرفه اقتصادی ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه با سرکوب اجاره‌بها توسط دولت امکان خروج سرمایه از این بخش وجود دارد ، گفت: دولت باید سیاست‌های تشویقی ایجاد کند تا املاک و ارد بازار اجاره شوند چرا که در غیر این صورت میزان واحدهای استیجاری در بازار کم و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد و قیمت‌ها به صورت جهشی تغییر می‌کنند.

وی با تاکید براینکه سرکوب نرخ اجاره ‌بها در میان مدت به ضرر مستاجر است ، گفت : معتقدم نرخ اجاره‌بها همچنان پایین‌تر از نرخ تورم است و این افزایش نرخ منطقی است و هشداری نیست که باعث نگرانی شود.