تعیین ضوابط تعیین سقف حق بیمه ثالث

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجلس در ادامه بررسی لایحه اجباری کردن بیمه شخص ثالث و ماده 19 این لایحه ، همچنین تصویب کرد باید در آیین نامه ضوابط تعیین سقف حق بیمه که توسط بیمه مرکزی تعیین می شود و به تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران می رسد، موارد زیر رعایت شود:
الف- ویژگیهای وسیله نقلیه از نوع کاربری ، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
ب - سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی ، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی بابت حوادث منتسب به وی
پ - رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت
در این مصوبه همچنین مجلس بیمه مرکزی را موظف کرد با همکاری نیروی انتظامی ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس ویژگیهای راننده فراهم شود تا آن زمان ، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی منتسب به وی ، ملاک عمل است.
در این مصوبه آمده است: در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخصیص یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود .
همچنین مجلس این اجازه را به شرکتهای بیمه ای داد که می توانند تا دو و نیم درصد کمتر ازنرخ های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد توسط شرکت های بیمه منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است.
شرکت های بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان با تایید بیمه مرکزی تا  دو و نیم درصد بیش از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی  از  بیمه گذار دریافت کنند .
همچنین شرکت های بیمه موظفند در چارچوب ضوابط مربوط ، به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده اند ، اقدام نمایند.
مجلس؛ تشکیل صندوق مستقل تامین خسارت های بدنی
با تصویب مجلس خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات بیمه شخص ثالث باشد از سوی صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی جبران خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مواد 20، 21 و 22 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
در ماده 22 این لایحه تصریح شده است: به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، تسریع پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی بیمه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 23 این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده 18، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود.
این ماده سه تبصره نیز داشت :
تبصره 1: میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده 8 با رعایت تبصره ماده 9 و مواد 10 و 14 این قانون است.
تبصره 2: تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق مقررات این قانون برعهده شورای عالی بیمه است.
تبصره 3: صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
براساس ماده 21 نیز پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
براساس ماده 20 نیز هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه گر نیست.
مواد 8، 9، 10،  14 و 18 لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه پیش تر توسط نمایندگان بررسی و تصویب شده است.
تصویب ماده 23 لایحه اجباری کردن بیمه شخص ثالث
نمایندگان مجلس شورای اسلامی  ماده 23  لایحه اجباری کردن بیمه شخص ثالث را تصویب کردند.
در این ماده آمده است : در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح ، صندوق تامین خسارت های بدنی ، خسارت های بدنی را که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است پرداخته ، و پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند.
در این ماده همچنین دادگاه مکلف شد نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر ذکر شده تا میزان مبلغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام نماید.
در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که بر عهده شرکت بیمه مذکور است ، مشمول ماده  44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران خواهد بود .
درآمدهای صندوق تامین خسارتهای بدنی از مالیات و عوارض معاف شد
با تصویب نمایندگان مجلس درآمدهای صندوق تامین خسارت های بدنی از مالیات و هرگونه عوارض و همچنین از پرداخت هزینه های بازرسی ، اوراق و حق الاجرا معاف شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مواد 24 و 25 این لایحه را بررسی و تصویب کردند .
بر اساس ماده 25 منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی به شرح ذیل تعیین شد :
الف : 8 درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخ نامه مذکور در تبصره  3 ماده  19 قانون
ب : مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند ، وصول می شود . میزان مبلغ مذکور ، نحوه وصول ، تخصیص ، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد.
پ : مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث ، دارندگان وسایل نقلیه ، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کند .
ت : درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده 28 این قانون .
ث  : 20 درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی کل کشور.
ج : 20 درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی .
چ : جریمه های موضوع بند پ ماده  4  ، ماده  45  و بند ت ماده  52 این قانون.
ح : کمک های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی .
تبصره یک : مدیر صندوق و هیات نظارت مکلفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بند پ را به اعضای مجمع عمومی صندوق اعلام کنند.
تبصره دو :  کلیه درآمدهای  منابع موضوع بندهای ث  و ج به محض تحقق به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و صد در صد آن به صندوق اختصاص می یابد.
تبصره  سه : در صورت کمبود منابع مالی صندوق ،  دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین کند .
تبصره  چهار : درآمد های صندوق تامین خسارت های بدنی ، مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است . همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجرا معاف است.
تبصره 5 : صندوق می تواند با تصویب مجمع عمومی مربوط ، حداکثر تا دو درصد از منابع مالی خود را جهت تامین امر بیمه تامین ، گسترش فرهنگ بیمه ، ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به اخذ بیمه نامه و پیشگیری از زیان های ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط از قبیل سازمان صدا و سیما ، وزارت خانه های آموزش و پرورش ، علوم وتحقیقات و فناوری ،  فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان اختصاص دهد .
تبصره شش : در آرای غیابی برای بازیافت خسارات موضوع بند پ این ماده ، صندوق می تواند بدون سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره 2 ماده  306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب  21 فروردین 1379 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند .
تبصره هفت : دولت می تواند در بودجه های سنواتی  برخی از درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی را به صندوق اختصاص دهد در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند الف این ماده کاهش پیدا می کند .
همچنین در ماده  24 این لایحه تصویب شد ، در صورتی که زیان دیده ، جز در موارد بیمه اختیاری ، تمام یا بخشی از خسارت بدنه وارد شده از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد . سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارندو مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق تامین خسارت های بدنی قرار دهند.
در هر حال در صورتی که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان ها و صندوق های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند صندوق حق استرداد دارد.
تسهیلات برای دریافت خسارات زیان دیدگان و اولیای دم در بیمه شخص ثالث
مجلس در ماده 33 لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث تصویب کرد: در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارات برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارات به بیمه گر مراجعه کنند.
در این مصوبه بیمه گر مکلف شد حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، این مبلغ را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت ذکرشده نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مراجع یا مرجع قضایی مربوط تحویل نماید.
همچنین در این صورت تعهد بیمه گر مصوب حادثه ، ایفا شده تلقی می گردد.
صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ ذکرشده را عینا به وی پرداخت کند.
همچنین ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوعی ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
در مصوبه دیگری مجلس مقرر کرد چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مشخص شده در این قانون را انجام ندهد (ماده 32) و در پرداخت خسارت تاخیر نماید و یا بیمه گر نیز تکلیف مقرر در این قانون را انجام ندهد (ماده 33)، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.
پرداخت نقدی خسارت در حوادث رانندگی
با تصویب مجلس در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت بصورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری شخص ثالث با تصویب مواد 35، 36، 37، 38،39، 40 و 41 این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ماده 41 شرکت های بیمه مکلف شدند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان داده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی تعیین شده بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
در ماده 40 نیز تصویب شد در حوادث رانندگی منجر به  خسارت مالی، پرداخت خسارت بصورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر کرده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.
بر اساس ماده 39 : هرگاه پس از اینکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی،‌ برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشود، بیمه گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکوم علیه حکم قطعی ، رجوع کند.
در ماده 38 تصریح شد: بیمه گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده 33 این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است،‌ بری الذمه هستند.
ماده 37 این لایحه تصریح می کند :‌ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش راهنمایی و رانندگی،  کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌اهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی ازاد به شبکه حمل و نقل ریلی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات قضایی و پزشکی قانونی بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق ، حسب مورد می‌توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی بپردازند در صورت عدم مطالبه نیز،‌ بیمه گر می ‌تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را به صندوق تودیع کند.
برا اساس ماده 36 نیز هزینه‌های اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مصوب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد،‌ حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.
نمایندگان در ماده 35 نیز تصویب کردند :‌ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان‌دیده،  پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری  از سوانح راه اهن و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حسب مورد مکلف هستند بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقیمانده ان را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
تکلیف مجلس به دولت برای ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی
با تصویب مجلس ، دولت مکلف شد به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی ، سامانه جامع حوادث رانندگی ایجاد کند .
نیروی انتظامی ، وزارت بهداشت ،  درمان و آموزش پزشکی ( مراکز اوژانس و بیمارستانها ، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر) موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فورا در سامانه یادشده ثبت کنند.
قوه قضائیه نیز مکلف شد اطلاعات مربوط به آرای قضایی راجع به حوادث رانندگی را در این سامانه قرار دهد.
همچنین دولت موظف شد حداکثر ظرف مدت  6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط (آن لاین) به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، شرکت های بیمه ، صندوق  تامین خسارت های بدنی و واحدهای قضایی فراهم کند.
نیروی انتظامی نیز موظف شد همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه مشخصات مالک جدید را در سامانه جامع حوادث رانندگی درج کند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز مکلف شد اسناد تنظیم شده در مورد وسایل نقلیه مانند نقل و انتقال ، وکالت و رهن را در سامانه ذکر شده درج کند.
تردد وسایل نقلیه بدون بیمه نامه شخص ثالت؛ ممنوع
با تصویب مجلس شورای اسلامی حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث ممنوع شد.
کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف شدند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه کنند.
ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه نیز موظفند از طریق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند.
همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌نامه،‌ وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نمایند.
آیین نامه مربوط به نحوه توقیف  وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور و همکاری وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
نیروی انتظامی نیز مکلف شد هر 6 ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضائی و حقوقی ،‌اقتصادی ، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال کند.