طرح بیمه وکالت، توسعه می‌یابد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ الهام امین زاده در همایش وکلا و حقوقدانان نیکوکار با حضور رؤسای ادارات حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تحقق طرح‌های وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری به منظور کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه تلاش می‌کنیم افزود: باید قبول کنیم بسیاری از امور اجتماعی تا حد زیادی تخصصی و حرفه ‌ای هستند و همه افراد نمی‌ توانند به طور تخصصی از خود دفاع حقوقی داشته باشند.
وی بیان اینکه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری طرح بیمه وکالت را دنبال می‌کنیم و در پی توسعه آن هستیم تا مردم در مسائل حقوقی نیز بتوانند به بیمه اتکا کنند، گفت: فلسفه بیمه ایجاد آرامش و امنیت است؛ در شرکت‌های بیمه باید هزینه‌ وکالت مطابق با تعرفه بر اساس قوانین مشخص شود و بیمه آن را تامین و پرداخت کند.
امین‌زاده با بیان اینکه در معاونت حقوقی موضوع وکالت اجباری نیز بسیار مورد توجه است، افزود: ‌وکالت اجباری در همه موارد قانونی پیش بینی نشده است و در این خصوص نیز باید برنامه ریزی‌های لازم انجام شود.
وی با بیان اینکه هر سه طرح وکیل خانواده ، وکالت اجباری و بیمه وکالت با هدف حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه تحقق می‌یابد، گفت: نباید طرح وکیل خانواده فدای اشتغال سازی برای وکلا شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه فرهنگ سازی برای تحقق سه طرح مذکور با موضوعات اقتصادی ارتباط تنگاتنگی دارد افزود: ‌بسیاری از افراد به علت اینکه توان مالی ندارند اصلا به فکر رجوع به وکیل و مشاور نمی‌افتند پس باید کمک کنیم گفتمان بین وکیل و خانواده و آحاد مردم از حالت غیر شفاف به گفتمانی آشنا تبدیل شود.
وی گفت: شرکت‌های بیمه گر در طرح بیمه وکالت باید هدفشان رفع نیاز اقشار ضعیف و متوسط باشد نه اینکه صرفا به دنبال ثروت اندوزی و نگاه تجاری و کاسب کارانه باشند.
امین زاده با بیان اینکه باید توجه کنیم که موضوع بیمه نباید تحت اراده بیمه شده باشد، افزود: یعنی اشخاص برای هر موضوعی حتی در مواردی که خودشان قادر به حل آن هستند، به وکیل مراجع کنند و هزینه ‌های بیمه گر را افزایش دهند.
وی گفت: امیدواریم سال آینده در سومین مجمع حقوق‌دانان و وکلای نیکوکار بتوانیم این خبر خوب را بدهیم که طرح‌های وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری در جامعه نهادینه شده است.
امین‌زاده با بیان اینکه وکیل می‌تواند در جرم زدایی، حبس زدایی و پیشگیری از جرایم در جامعه بسیار موثر باشد افزود: بخشی از پرونده های که امروز به علت نبود آگاهی مردم در دادگاه ها تشکیل شده است می تواند این مشکل را حل کند.
وی گفت: پیشنهاد ما این است که با اختصاص درصدی از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به خدمات حقوق شهروندی در این خصوص گام های موثری برداشته شود تا با همکاری قوای مقننه، قضائیه و مجریه بتوانیم برای تسهیل امور حقوقی شهروندان گام برداریم.