نیاز بخش خصوصی به سرمایه گذاری؛ عامل نوسان نرخ ارز

مرتضی الله داد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: اگر این ارز مورد نیاز از طریق بانک مرکزی تأمین نشود موجب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به علت افزایش تقاضا می شود.
وی گفت: ممکن است فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز در نوسان قیمت ارز موثر باشد که دولت باید دقت کند تا فعالیت های سوداگرانه در این بازار رشد نیابد.
الله داد گفت: کاهش نرخ سود بانکی می تواند به شکل گیری فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز کمک کند زیرا عده ای در این فعالیت های سوداگرانه سودی بیشتر از سود بانکی کسب می کنند.
وی افزود: در شرایطی که احساس شود بازار در اختیار فعالیت های سوداگرانه قرار می گیرد بانک مرکزی باید با دخالت به موقع خود ، بازار را به شکلی متعادل کند که فعالیت سوداگری در آنجا اثربخشی نداشته باشد.
معاون اقتصادی اتاق ایران گفت: کشور ما در تبادل با دیگر کشورها‌ ، معاملات ارزی انجام می دهد از این رو نمی توانیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم زیرا اگر اصرار به ثابت ماندن نرخ ارز مانند سال های دهه هشتاد داشته باشیم ، برای تولید کننده داخلی که با نرخ تورم و به تبع آن قیمت تمام شده بالای محصول تولیدی مواجه است موجب زیان و کاهش صادرات می شود ضمن اینکه واردات را توسعه می دهد.
الله داد افزود: در قانون برنامه سوم توسعه آمده که نرخ ارز هر ساله باید به وسیله بانک مرکزی از نرخ شناور مدیریت شده تبعیت کند یعنی متوسط نرخ تورم داخلی و تورم کشورهای طرف معامله اندازه گیری شود و براساس آن نرخ ارز افزایش یابد.
وی با بیان اینکه سال ها نرخ ارز را ثابت نگه داشتیم ، گفت: با تورم داخلی ثابت نگه داشتن نرخ ارز به نفع تولید کننده و صادر کننده نخواهد بود.
رئیس اتاق ایران:  تولید چشم انتظار نقدینگی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم گفت: بسته اقتصادی دولت مسکن چند ماهه اقتصاد تا پایان سال 94 است.
محسن جلال پور افزود: پیش بینی هایی که ما و اقتصاددانان کشور برای سال 95 داریم این است که اگر تمهیداتی برای سال 94 انجام ندهیم در سال آینده نمی توانیم از فرصت به وجود آمده استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: فکر می کنیم مهمترین و اصلی ترین مشکل امروز کشور، اقتصاد و در اقتصاد کشور مهمترین معضل، نقدینگی است و برای رفع آن راهی جز جذب سرمایه گذاری خارجی نداریم.
جلال پور با بیان اینکه باید سرمایه گذاری خارجی را مدیریت کنیم، گفت: پیشنهاد اتاق ایران این است که در دوران پساتحریم و آمد و رفت هیئت ها و باز شدن فضای تعاملی، جدیت کامل برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور اتفاق بیفتد.
وی افزود: بدهی های دولت، طرح های نیمه تمام، هزینه های جاری و بالای دولت و مشکلاتی که دولت دارد همچنین قیمت پایین نفت، این امکان را به ما نمی دهد که در توسعه اقتصادی و خروج از رکود از منابع کنونی دولت استفاده کنیم از این رو راهی غیر از جذب سرمایه های خارجی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور نداریم.
رئیس اتاق ایران گفت: فضای آرام، شرایط مناسب، تأمین امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار از مواردی است که باید در جذب سرمایه گذاری خارجی به آن اقدام کنیم که در این باره اتاق هم راهکارها را ارائه کرده و هم آماده همکاری است.
جلال پور افزود: همیشه گفته ایم که شرایط فعلی را ترجیح می دهیم تا اینکه دولت بزرگتر شود زیرا همه مشکلات ما ناشی از سرمایه گذاری ها و توسعه در بخش دولتی است.
وی گفت: معتقدیم باید دولت همه توان خود را برای ایجاد فضای مناسب سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی بکار بندد و به جای اینکه دولت خود برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه ها ورود کند فضای سرمایه گذاری و شرایطی مانند تأمین امنیت سرمایه گذاری را ایجاد کند تا بخش خصوصی از این ظرفیت برای سرمایه گذاری استفاده کند.
رئیس اتاق ایران در پاسخ به پرسشی درباره طرح فروش اقساطی کالا و خودرو و اینکه آیا بهتر نبود به جای آن، طرح خروج مسکن از رکود کلید می خورد؟ گفت: با میزان منابعی که اختصاص داده شد نمی توانستند در مسکن ورود کنند زیرا 10 و 25 میلیون تومان ارقامی نیست که بازار مسکن را به حرکت در آورد.
جلال پور با بیان اینکه برای مسکن نیز پیشنهادهایی داریم افزود: البته باید منابع لازم برای این کار فراهم شود و ضمن اینکه باید دقت کرد تا این منابع موجب گرفتاری های بیشتر در فضای نقدینگی کشور نشود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران: خروج از رکود نیازمند گام های اساسی است
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز گفت: کاهش تقاضا مهمترین مشکلی است که اقتصاد کشور با آن روبروست و اگر قرار باشد اقتصاد را از رکود خارج کنیم قطعاٌ تقاضا باید تقویت شود.
مسعود خوانساری افزود: بسته اقتصادی پیشنهادی دولت برای تحریک و تقویت تقاضاست البته باید توجه کرد که این بسته ، مسکن است و راهکار اساسی نیست.
وی اضافه کرد: بزرگترین مشکل اقتصاد ما کمبود سرمایه و نقدینگی است و اگر قرار است از رکود خارج شویم باید نقدینگی لازم را تامین کنیم.
خوانساری با بیان اینکه تامین نقدینگی از طریق منابع بانکی و یا از طریق سرمایه گذاری خارجی میسر است گفت: بانک ها متاسفانه با کمبود سرمایه و نقدینگی مواجه هستند و نمی توانند سرمایه در گردش و منابع سرمایه گذاری را تامین کنند و در جذب سرمایه گذاری خارجی نیز با توجه به اینکه تحریمها هنوز رفع نشده ، امسال نمی توانیم انتظار توفیق در جذب سرمایه ها را داشته باشیم.
وی افزود: اگر می خواهیم به طور کامل از رکود خارج شویم باید گام های اساسی تری برداریم که کوچکتر شدن دولت ، تک نرخی کردن ارز، تعیین تکلیف یارانه های نقدی، قطع یارانه های نقدی غیر ضرور و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی با توجه به قیمت های جهانی انرژی در شرایط کنونی از جمله آن است.
عضو اتاق بازرگانی تهران: آثار بسته خروج از رکود گذرا است
همچنین عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران گفت: بسته خروج ار رکود در اصل بسته انبساط مالی است که براساس آن دولت تصمیم گرفت با انبساط منابع مالی و تزریق هدفمند این منابع به بخش های مشخص اقتصادی محرکی هر چند کوتاه مدت در اقتصاد به وجود آورد تا از عمق رکود در اقتصاد کشور کاسته شود.
بهادر احرامیان با بیان اینکه اثرات مثبت بسته اقتصادی دولت را در کوتاه مدت خواهیم دید افزود: از مشکلات اساسی اقتصاد مانند فضای کسب و کار غافل شدیم که نیازمند توجه بیشتر است و اگر در پی رشد پایدار اقتصادی با تورم پایین هستیم قطعاً باید به مسائلی مانند رقابت پذیری ، آزادسازی اقتصاد ، حذف قیمت گذاری و سلامت، بیشتر توجه کنیم زیرا در برنامه ریزی های دو سال گذشته مغفول مانده است.
وی گفت: صنعت و مسکن پیش نیاز اصلی اقتصاد کشور است و اگر به جای خودرو سیاستهای قوی تری درتحریک تقاضای مسکن اتخاذ می کردیم اثرات آن را در لایه های زیرین بخش های مختلف اقتصاد بیشتر می توانستیم ببینیم.
احرامیان افزود: از آنجا که در 10 سال گذشته بهره وری نیروی کار و سرمایه در کشور کاهش یافته است، سیاستهای افزایش بهره وری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و اگر با فرصتهای موجود تولید بیشتری انجام می دادیم ، رشد اقتصادی بیشتری رقم می خورد.
وی گفت: تشویق صادرات از طریق تعدیل نرخ ارز و تورم می توانست اثرات بهتری روی اقتصاد داشته باشد تا اینکه تمرکز بر روی یک تا دو بخش مشخص باشد.
این عضو اتاق تهران با بیان اینکه با رفع تحریم ها بهبودی نسبی در اقتصاد مشاهده خواهیم کرد افزود: بهبود شرایط و رشد پایدار در اقتصاد فقط با بهبود فضای کسب و کار اتفاق می افتد البته روشهای پیگیری بهبود فضای کسب و کار چندان جدی گرفته نمی شود و همچنان قیمت گذاری در کشور بسیار پررنگ است و یکی از آخرین کشورهایی هستیم که داریم با شدت قیمت گذاری را از بلیت هواپیما تا کرایه تاکسی دنبال می کنیم که این سیاست ها با تشویق به سرمایه گذاری در تضاد است ضمن اینکه حذف بروکراسی و مراودات اداری در رشد پایدار اقتصادی موثر است.