محسنی اژه ای به اظهارات اخیر وکیل بقایی اشاره کرد و گفت : من پیش از این گفته بودم که آقای بقایی چند نوبت قرار بازداشت موقتش تمدید شده و همچنین اعلام کرده بودم که هر دو ماه یکبار در سه نوبت این قرار بازداشت تمدید شده است.
وی افزود: طبق قانون آئین دادرسی مطابق ماده 302 و 242 در دو مورد می توان قرار بازداشت افراد را تمدید کرد که یک مورد هر دو ماه یکبار است و در صورتی که علل بازداشت موقت باقی بماند قاضی می تواند قرار بازداشت موقت متهم را تمدید کند .
محسنی اژه ای ادامه داد : مورد دیگر ، هر ماه یک بار است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : اتهامات بقایی به گونه ای بود که هر یک ماه یکبار باید قرار بازداشت موقتش تمدید می شد که وکیل وی در پی اظهارات بنده متذکر شده بود که موکلش 6 بار قرار بازداشتش تمدید شده که اظهارات ایشان صحیح است .
وی ادامه داد : نوع اتهامات بقایی بود به گونه ای بود که براساس ماده 242 هر ماه یکبار قرار بازداشت موقتش تمدید شده که 6 نوبت قرار بازداشت موقت تمدید شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن اشاره کرد و گفت : از صمیم قلب به مردم وظیفه شناس ، متدین و انقلابی که با حضور دهها میلیون نفری خود در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بعد از 37 سال برگ زرین دیگری بر افتخارات خود افزوده اند تبریک می گویم.
محسنی اژه ای ادامه داد : مردم با حضور خود بار دیگر با نظام و ارزشها تجدید پیمان کردند و به دشمن فهماندند که این مردم نسبت به اسلام ، نظام و ارزش های اسلامی چگونه در صحنه حضور دارند و یاوه گویی های آنها تاثیری نخواهد داشت .
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه با هتاکان به شورای نگهبان چه برخوردی خواهد کرد ؟ افزود : اگر کسی به شخصیت حقوقی یا حقیقی کسی توهین کند این جرم است و اگر توهین به واسطه وظیفه ای باشد که آن دستگاه انجام می دهد این هم جرم است .
وی گفت : اگر این توهین به واسطه وظیفه آن سازمان یا نهاد باشد مدعی العموم می تواند ورود پیدا کند اما اگر توهین بر حسب وظیفه نبود شاکی خصوصی باید داشته باشد .
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته نقد غیر از توهین است و اگر کسی به طور مستدل و مستند نقدی داشته باشد نباید متعرض او شد و بلکه باید استقبال هم کرد.
وی گفت : نقدها گر به دور از تحریف ، توهین و افترا باشد اشکالی ندارد .
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به سخنان هفته گذشته رئیس جمهور در خصوص نقش دستگاهی در قاچاق کالا گزارشی به شما ارسال شده است و همچنین ارائه نشدن گزارش از سوی رئیس جمهور می تواند جرم محسوب شود ؟ افزود: اینکه از طرف هر مسئولی به خصوص مسئولان عالی مانند رئیس جمهور مسائلی به طور مبهم و کلی مطرح شود حرف صحیحی نیست و حتی اخلاقا هم اگر مسئولی مبهم سخن بگوید و کلی گویی کند ممکن است ذهن مردم را به جاهای گوناگون ببرد که این کار صحیحی نیست.
وی گفت : اینگونه موارد می تواند تشویش اذهان عمومی هم محسوب شود که در این خصوص جرم است .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص قاچاق کالا ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم که رئیس آن رئیس جمهور است و اگر رئیس جمهور در خصوص جریان و فردی در بحث قاچاق اطلاعاتی دارد می تواند از طریق این ستاد پیگیری کند و وزارت اطلاعات هم به عنوان جزیی از دولت می تواند در این بحث ورود داشته باشد .
وی افزود : طبق قانون هر مسئولی اگر از مجموعه های حکومتی اطلاعاتی داشته باشد و اطلاع رسانی نکند خلاف است.
محسنی اژه ای گفت : ما در دوره های گذشته هم شاهد چنین مواردی بودیم که مثلا می گفتند لیست مفسدین در جیبمان است ؛ شما اگر مسئول هستید باید شفاف بیان و به دستگاه اطلاعاتی و انتظامی اطلاع رسانی کنید .
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد : بنابراین اگر ایشان از جای خاصی اطلاعاتی دارند بر اساس وظیفه ای که قانون تعیین کرده است باید عمل کند تا انگشت اشاره به جاهای مختلف نرود.
پرونده حمله به سفارت عربستان همچنان در دادسرا رسیدگی میشود
محسنی اژهای در پاسخ به این سوال خبرنگار ایران که پرسید آخرین پیگیریها درباره پرونده حمله به سفارت عربستان و کنسولگری سعودی در تهران و مشهد به چه مرحله ای رسیده است افزود: پرونده همچنان در دادسرا مشغول رسیدگی است و هنوز کیفر خاصی در خصوص متهمان صادر نشده است و هنوز به دادگاه نرفته است.
در ادامه خبرنگار خبرگزاری فارس پرسید طی دو جلسه آخر رسیدگی به پرونده فساد نفتی بابک زنجانی از فردی به نام (ه) نام برد که در امارات اموال وی به نام خود کرده است آیا این موضوع را تایید می کنید و تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است.
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: خیر من نمی دانم (ه) چه کسی است و مطالب آن جلسه را گوش ندادم اما از همان روزهای اول به وی تذکر داده شد که چنانچه سریعتر اموالی که در اختیار دارد برگرداند به نفع شماست و چنانچه پرونده تان طولانی شود ممکن است اموالی که در داخل و یا خارج از کشور دارید بالاخره به شکل قانونی یا غیرقانونی تعرضاتی صورت گیرد که کار شما را مشکل تر کند.
وی گفت: من اطلاعی ندارم از اینکه آیا نماینده و یا وکیلش حق وی را ادا کرده و یا خیانتی کرده است.
در ادامه خبرنگار خبرگزاری برنا پرسید: کمیسیون اصل نود گزارشی مبنی بر فساد در فوتبال تهیه کرده بود و طبق قانون باید به قوه قضائیه ارسال می شد الان شائبه هایی بوجود آمده است مبنی بر اینکه عده ای از قوه قضائیه در فدراسیون فوتبال مشغول به کار هستند و ممکن است در این رابطه سنگ اندازیهایی صورت بگیرد.آیا شما این ادعا را تایید می کنید .
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: به هیچ وجه مورد تایید نیست و باید گفت گزارشات به دو صورت از طرف مجلس به قوه قضائیه ارسال می شود؛ نخست گزارشاتی که در صحن علنی مجلس خوانده می شود و مجلس تصمیم می گیرد که آن به دستگاه قضایی ارسال شود اما در مواردی هم کمیسیون اصل نود بنا به تشخیص خود موارد را به دستگاه قضایی ارسال می کند اما در هر فرض که به دستگاه قضایی می رسد بدیهی است که قوه قضائیه نسبت به آنچه را که ارسال شده است تحقیق کند.
وی افزود: در این رابطه اگر لازم است اسناد جمع آوری و یا تحقیقاتی انجام شود از این رو بنا به گفته شما اگر فردی یا افرادی از طرف قوه قضاییه حضور داشته باشد در رسیدگی به پرونده تاثیرگذار نیست، ممکن است در دستگاه دیگری هم احیانا کمیتههایی باشد که عضو آن از قوه قضائیه باشند و اینطور نیست که چنانچه آن دستگاه جرمی مرتکب شود قوه قضائیه رسیدگی نکند و یا آن عضو بخواهد تاثیر گذار باشد.
حساسیت قوه قضائیه و دادستانی به سلامت مردم
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری این هفته خود در پاسخ به پرسشی درباره شکایت یکی از دستگاه ها از قوه قضائیه درباره کوتاهی این قوه پیرامون مسایل محیط زیست افزود: اینکه آیا دستگاه های مسئول کدام یک کار خود را برای پیشگیری و رفع آلودگی هوا انجام داده است، درحال حاضر بازرسی کل کشور وارد شده و گزارشی تهیه کرده و در مقام تهیه گزارش دوم است.
وی گفت: باید تحقیقات پایان پذیرد تا ببینیم آیا کسی تقصیر دارد یا کوتاهی کرده و یا اینکه وظیفه خود را انجام داده است اما به دلیل پیچیدگی موضوع و اینکه رسیدگی به آلودگی هوا سخت است و به تصمیمات و بودجه کافی نیاز دارد تاکنون نتوانسته است به وظیفه خود رسیدگی کند.
محسنی اژهای افزود: در مورد بحث محیط زیست نیز بعید می دانم دستگاه یا ارگانی نسبت به قوه قضائیه چنین چیزی را گفته باشد چراکه ما حتی در مواردی که ارگان ها درخواستی از ما نداشته اند براساس وظیفه ای که داشته ایم به عنوان مدعی العموم وارد شده ایم.
وی درباره ایجاد شعب خاص برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با محیط زیست گفت: پرونده های مربوط به محیط زیست متفاوت است و یک نوع نیست به عنوان مثال کسانی ممکن است آب، هوا و یا خاک را آلوده کنند، کسانی محیط زیست را تهدید و به مراکز حفاظت شده تعدی می کنند و کسانی نیز به حیواناتی که در این مراکز نگهداری می شوند تعدی و آنها را شکار می کنند.
محسنی اژهای افزود: آیا ضرورت دارد در همه حوزه های قضایی مرتبط با محیط زیست یک شعبه راه اندازی کنیم که پاسخ منفی است چراکه در همه مسایل بحث محیط زیست صرفا نیست.
وی گفت: اما اینکه این موضوع به صورت تخصصی رسیدگی شود و افراد در بعضی جاها آموزش ببینند و بعد به قضاوت درباره پرونده محیط زیست بپردازند؛ این کار انجام شده و باز هم انجام خواهد شد و تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا این پرونده ها به افراد خاص سپرده شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در بعضی موارد شاهدیم که موضوع فراتر از محیط زیست است، افزود: مثلا در موضوع کودهای شیمیایی یا سمومی که وارد کشور می شود هم به محیط زیست و هم به وزارت بهداشت برمی گردد.
محسنی اژهای گفت: این سموم وقتی استاندارد نباشد و در کشاورزی به طور افراطی استفاده شود خاک و محصول را خراب می کند بنابراین اینها مواردی است که مقدمات کار را باید سایر دستگاه ها انجام دهند و نمی شود وظیفه این دستگاه ها را نادیده گرفت و از قوه قضاییه انتظار داشت وارد بررسی شود.
وی افزود: به عنوان مثال درحال حاضر بحث فلان توناژ برنج که قرار است توزیع شود دردست بررسی است و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.
محسنی اژهای گفت: اما اینکه این برنج سالم است یا نه و چه مدت از تاریخش گذشته است باید دستگاه متولی رسیدگی کند و ببیند چرا برنجی که باید توزیع می شد تاکنون توزیع نشده و اگر آلوده است چرا وارد کشور شده و اصلا چرا آلوده است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه و دادستانی تهران نسبت به آنچه به سلامت مردم مربوط می شود بسیار حساس هستند، افزود: حتی برخی ها از دادستانی گلایه مندند که چرا فلان رستوران یا بیمارستان را پلمپ کرده اید.
محسنی اژهای گفت: اگر توقع باشد دستگاه قضا همه رستوران ها، بیمارستان ها و مراکز تهیه و تولید موادغذایی را نظارت کند باید گفت کار قوه قضاییه نیست.
وی افزود: آنجاهایی که با امکانات کم، شدنی است قوه قضاییه در چارچوب قانون انجام داده و از این پس نیز انجام خواهد داد و در این خصوص با همه ارگان های ذیربط و مسئول همکاری لازم را خواهد کرد.
شاهد ادامه معوقات بانکی هستیم
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده بدهکاران بانکی و وصول این بدهی ها پرسید که اژه ای در پاسخ گفت: در این خصوص چند بار توضیحات داده شده است و ظرف چند وقت اخیر رئیس جمهور هم به مناسبت های مختلفی از اصلاح سیستم بانکی صحبت کرد و خواست تا بانک مرکزی اعتبار سنجی و مشخص کند هر بانکی در چه رتبه ای قرار دارد و نظارت های لازم انجام شود .
محسنی اژه ای افزود: با کمال تاسف شاهد افزایش زیاد نقدینگی به میزان حدود 900 هزار میلیارد که تبعات مختلفی دارد هستیم آیا در این باره هم قوه قضائیه می تواند وارد شود؟
وی گفت: همچنین شاهد افزایش بدهی های دولت به بانکها در سالهای گذشته هستیم وقتی این بدهی ها بالا می رود عملاً بانکها هم نمی توانند تسهیلات لازم را ارائه کنند و افرادی که برای کارهای اقتصادی خود روی تسهیلات بانکی حساب کرده بودند دیگر نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند .
محسنی اژه ای افزود: متاسفانه بدهی بانکها هم به بانک مرکزی بحث دیگری دارد در سالهای گذشته گفته ایم که چرا معوقات بانک بوجود آمده و ما برای وصول این معوقات وارد می شویم و تلاش می کنیم تا معوقات وصول شود اما بایستی توجه کنیم تا زمانی که علت بروز این معوقات شناسایی و برطرف نشود این مسائل ادامه خواهد داشت.
وی گفت: فردی برای یکی دو میلیون تومان وام ضروری و یا وام ازدواج اقدام می کند و سیستم بانکی به قدری محکم کاری می کند که در این باره هیچگاه معوقه بوجود نمی آید اما چرا در پرداخت وام های 1000 میلیاردی و رقم های کلان معوقه بوجود می آید ؟ چرا در این باره کارشناسی درست و محکمی انجام نمی شود ؟ چرا نظارت کافی نمی شود؟ تا معوقه بوجود نیاید.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در پرداخت وام های کلان تسهیلات به صورت فاز به فاز و بر اساس پیشرفت پروژه ها بایستی پرداخت شود؟ یعنی اگر فاز اول پروژه انجام شد تسهیلات فاز بعدی پرداخت شود و در این قضایا آیا قوه قضائیه باید وارد شود؟
محسنی اژه ای همچنین گفت: معوقات دی امسال در مقایسه با معوقات دی سال 93 کمتر نشده هر چند دولت ، قوه قضائیه و بانک مرکزی تلاش کرده اما اگر قرار باشد معوقات نسبت به سال گذشته کمتر نشود و مشکلات اصلی باقی بماند با ادامه معوقات روبرو خواهیم بود.
وی گفت: وقتی مسئولی در یک بانک با معوقات زیادی روبرو می شود همین فرد مجدداً در جای دیگری بکارگیری می شود مثلاً از مدیر عاملی یک بانک به مدیر عاملی بانک دیگری می رود ؛ در گذشته اختلاس 123 میلیاردی در بانک صادرات به وجود آمد در آن زمان مدیرعامل آن بانک که بود؟ و آخرش چه شد؟
سخنگوی قوه قضائیه افزود: قوه قضائیه به دسته ای از افراد که احساس کرد نیت آنان بر پرداخت تسهیلات و معوقات نیست و همچنین کسانی که در نحوه دریافت تسهیلات تخلف کرده اند متعرض شد و آنها را احضار و برای آنها زمان مشخصی را برای تسویه حساب تعیین کرد که در صورت عدم پرداخت به زندان محکوم می شدند در همین زمینه فردی 6 هزار میلیارد تومان اصل و سود معوقاتش است که هم اکنون در حال بررسی است .
محسنی اژه ای گفت: البته بعضی از بدهکاران هم از بانک ها استمهال خواستند و از این طریق تسویه کردند اما به چه شیوه ای واقعاً تسویه شد ما نمی دانیم و نمی توانیم در این زمینه ورود کنیم مگر اینکه بعداً ثابت شود که در روند تسویه خلافی صورت گرفته است وقتی بانکها خودشان اینگونه عمل می کنند و ما دلیلی بر تبانی نداریم نمی توانیم این قضیه را دنبال کنیم .
استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات انتخابات ممنوع است
سخنگوی قوه قضائیه گفت : قانون انتخابات به صورت واضح و شفاف مشخص کرده است که چه کسانی حق تبلیغات دارند و چه کسانی این امکان را ندارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران افزود : بر اساس قانون انتخابات به هیچ وجه نمی توان از امکانات دولتی به نفع نامزد یا گروه خاصی استفاده کرد و تشخیص مرجع در قانون مشخص شده است البته در تشخیص مصداق بحثهایی وجود دارد که آن هم با حضور کارشناسان قابل پیگیری است.
وی گفت : به طور اجمالی استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغ از یک نامزد و یا گروه خاص، غیرقانونی است و طبق قانون افراد مذکور در دولت حق تبلیغ ندارند.
محسنی اژه ای افزود: البته مواردی پیش می آید که جزء مصادیق قانون است که اگر به دستگاه قضا ارجاع شود قاضی استظهار می کند و اگر نیاز به کارگروه باشد، کارشناسی برای بررسی این موضوع مشخص می شود .
وی گفت : اگر وزارت کشور و نیروی انتظامی بخواهند در جایگاه خودشان در خصوص تخلفات تبلیغات انتخاباتی اقدام کنند، در صورت ابهام معمولاٌ با قوه قضائیه مشورت می کنند .
تشکیل حدود 50 پرونده تخلفات انتخاباتی
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: بیشتر این پرونده ها مربوط به تخلفات در فضای مجازی بوده و در مجموع تعداد تخلفات تاکنون در مقایسه با سنوات گذشته کمتر است .
وی گفت: به جز یکی دو مورد پرونده حاد از جمله موضوع درگیری بین طرفداران نامزدها در شوش که منجر به چاقو خوردن و کشته شدن یک نفر شد و یک مورد تیراندازی به یکی از نامزدها، مورد حاد دیگری گزارش نشده است .
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی پرونده ها نیز مربوط به شکایت خصوصی برخی نامزدها از سایت ها و برخی دیگر نیز به طور مستقیم مدعی العموم وارد شده است اما در این پرونده ها مورد مهمی نداشته ایم.
مسیر همه پروندههای قضایی یکسان نیست
سخنگوی قوه قضائیه درباره طولانی شدن برخی از پرونده های قضایی گفت: مسیر همه پرونده ها یکسان نیست .
محسنی اژه ای افزود : گاهی ممکن است پرونده راکد باشد اما گاهی نیز پرونده روال کاری خود را طی می کند و با وجود کار زیاد بر روی آن به نتیجه نرسیده است.
وی گفت: به عنوان مثال در پرونده اسید پاشی اصفهان کار خیلی زیادی شده اما اگر سؤال شود فرد مجرم دستگیر شده یا نه باید گفت: نه دستگیر نشده است .
محسنی اژای افزود: همچنین ممکن است یک پرونده نیز برای برخی بررسیها به سازمانهای دیگر ارجاع شده و به همین علت رسیدگی به آن طولانی باشد.
در قوه قضائیه ادعای مطرح شده پیگیری می شود
خبرنگاری در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پرسید: در نودمین نشست خبری در پاسخ به پرسش بنده درباره بازداشت سعید زینالی اشاره کردید که اگر چنانچه نهاد امنیتی حرفی را به خانواده یا آن شخص زده از آن نمی گذریم و با جدیت پیگیری می کنیم تا به نتیجه برسد و ما هم گزارشاتی مکتوب و سی دی را ارائه کرده ایم آیا نتیجه ای حاصل شد؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ گفت: نوشته و سی دی را ملاحظه کردم که از خود خانواده مصاحبه به عمل آمد و خانواده آنچیزی را گفتند که شما نیز گفته بودید اینهایی را که می گویند 10 بار هم قبلا پیگیری شده و یک مورد آن هم به جایی نرسید.
وی اضافه کرد: شما گفتید فرد مسئولی که احتمالا امنیتی یا انتظامی بوده مطلبی را گفته که در اسناد و مدارک شما وجود نداشته است ، خانم یا آقای عضو خانواده این مطلب را می گویند اما این موضوع را بارها هم گفته اند اگر چه به اثبات نرسیده است .
محسنی اژه ای گفت: اگر می گویید فلان مسئول در زندان، وزارت اطلاعات و دستگاه انتظامی این حرف را گفته است اگر صدا، تصویر یا سندی دارید ارائه کنید اما اینهایی را که می گویید در دادگاه برایم پرونده تشکیل شده و با دقت و حساسیت بیشتر دنبال شده چیزی بدست نیامده است حتی سی دی شما را به فرد دیگری هم دادم که ببیند اما مدرک شما نقل از کسی است و نقل قول هم مدرک محسوب نمی شود .
وی افزود: نوشته و گفته شما مانند اظهار قبلی شماست. شما گفتید مسئول امنیتی گفته است؛ گفتم بگویید مسئول امنیتی کیست تا پیگیری کنم اما شما از خانواده نقل می کنید در حالیکه قبلا همین موارد را گفته و پیگیری هم کرده بود که تاکنون چیزی اثبات نشده است .
محسنی اژه ای گفت: می گویید طرف ادعا می کند ،ادعا ممکن است مطرح شود که یا باید طرف مقابل این ادعا را قبول داشته باشد و یا ما مدرک داشته باشیم اما در قوه قضائیه ادعایی که مطرح می شود برای اثبات آن ، موضوع دنبال می شود و این موضوع هم دنبال شده است خانواده این فرد هم بهتر از شما می داند اگر امروز شما به این مطلب رسیدید یا انگیزه خاصی دارید من نمی دانم خانواده این شخص سالیانی است این موضوع را مطرح و پیگیری می کند به هیچ وجه هیچ چیزی اثبات نشده است و شما هم در مدارکی که ارائه کردید چیزی فراتر از ادعای خانواده ضمیمه نکردید .
وی با بیان اینکه نمی دانم آن نام را شما یا فرد دیگری نوشته ؟ گفت: آن نامه قابل تغییر است زیرا آن نامه جوری نوشته شده است که انگار افرادی شهادت دادند فردی فلان مطلبی را گفته است اما وقتی مدارک و سی دی را نگاه می کنیم چیزی فراتر از گفته های خانواده نیست
در خصوص هزینه کرد تبلیغات انتخابات قانونی نداریم
غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بخشی از اتهامات سعید مرتضوی در دادگاه انقلاب و بخشی در دادگاهی دیگر بررسی می شود ؟ افزود: در زمان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی مسائلی مطرح شد مبنی بر اینکه زنجانی در زمان مسئولیت آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی قصد خرید شرکتهایی را از این سازمان داشته است که ظاهراً چکهایی هم داده شده بود.
وی گفت: بازپرس پرونده بابک زنجانی در این خصوص کامل موضوع را پیگیری کرد و اینکه برای این موضوع کیفر خواست داد یا به دادگاه فرستاد اطلاعی ندارم.
اژه ای افزود: آقای مرتضوی پرونده دیگری هم داشت که به آن نقصی وارد شد و به دادسرا آمد که امیدواریم رفع نقص زودتر صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر اینکه آیا ماجرای کارت هدیه هایی که آقای مرتضوی به برخی نمایندگان مجلس داده است نیز پیگیری شد ؟ گفت: این سوال را معمولاً شما خبرنگاران با انگیزه های خاص پرسیده اید و زمانی این موضوع شفاف می شود که اطلاعات درستی هم در مورد آن باشد.
اژه ای افزود: پولهایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی صرف می شود باید شفاف باشد و قانون جامعی در این خصوص نداریم که باید تصویب شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همه می دانیم که در همه دوران نامزد ریاست جمهوری چه رای بیاورد و چه نیاورد وجوه خرج شده اش ، دارایی شخصی او نیست چرا که چنین دارایی ندارد .
وی افزود: اکنون برای انتخابات ریاست جمهوری هزینه بسیار زیادی لازم است که نامزد مورد نظر ندارد و حزب و گروهی هم در کشور نداریم که بخواهیم بگوییم مثلاً آن حزب با کارکرد حزبی اش مبلغ را تهیه کرده است.
اژه ای افزود: سوال اینجاست که آیا افرادی که هزینه هایی را به نامزدان می دهند نیت خیر دارند ؟ و یا یک تومان می دهند تا دو تومان بگیرند ؟ و یا توقعات یا انگیزه های سیاسی دارند؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این خصوص ما هیچ قانون جامعی نداریم و نمی توانیم سراغ یک نامزد هم برویم و بگوییم که شما ملزمید بگویید چقدر خرج کرده اید و از کجا آورده اید؟
وی افزود: وزارت کشور هم نمی تواند در این خصوص فرد را ملزم کند چرا که قانونی نیست .
اژه ای گفت: البته اگر با واسطه یا بی واسطه از منابع دولتی در هزینه های انتخاباتی استفاده شود جرم است اما اگر یک فرد یا یک شرکت خصوصی آمد و به هر انگیزه ای به نامزد انتخابات مجلس مثلاً 100 میلیون تومان کمک کرد و دستگاه قضائی و اجرایی هم مطلع شد چه کار می توانیم بکنیم ؟ ما اکنون قانونی نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بله اگر چنانچه زد و بندی خلاف قانون صورت گیرد و مثلاً فردی بگوید که من اکنون 100 میلیون تومان می دهم و هر وقت برنده شدید فلان کار خلاف را برایم انجام دهید این بحث دیگری است.
اژه ای افزود: برخی نهادها و یا برخی سازمان های وابسته به وزارتخانه ها و برخی دیگر از ارگانها مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و شهرداریها مبالغی به نمایندگان مجلس می دهند اما نه برای تبلیغات و مثلاً فلان نماینده می گوید من افراد محرومی را می شناسم که نیاز به کمک دارند .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر کمیته امداد، شهرداری ، بهزیستی و یا هر جای دیگری اجازه داشته باشد که بخشی از بودجه در اختیارش را صرف کمک به محرومین کند اشکالی ندارد که نماینده مجلسی هم مبالغی را برای کمک به محرومان بگیرد و این جرم نیست .
اژه ای افزود: اما اگر یک دستگاه عمومی از بودجه بیت المال به نامزدی کمک کند این خلاف است و اگر اثبات شود هم مراجعی که صلاحیت نامزد را بررسی می کنند این موضوعات را در بررسی ها لحاظ می کنند و هم آن دستگاهی که مبالغی داده است مورد سوال قرار می گیرد.
وی گفت: بر این اساس در طرح این گونه مباحث باید دقت کرد چرا که ما نباید جامعه را همیشه ملتهب نگه داریم و حق و باطل را با هم مطرح کنیم که تشخیص آنهم مشکل باشد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بنابراین همانطور که گفته شد هنوز قانونی نداریم که بفهمیم نامزد مورد نظر هزینه تبلیغاتش را از کجا آورده است و باید حتماً قانونی در این خصوص نوشته شود.
اژه ای گفت: البته گاهی اوقات غیرمستقیم از اموال دولتی در تبلیغات هزینه شده که در این خصوص پرونده هایی هم تشکیل شده است .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای نمونه شاید فردی در سازمانی دولتی ، پروژه ای را به شرکت خصوصی بدهد و آن شرکت خصوصی هم بیاید بخشی از هزینه های انتخاباتی نامزدی را پرداخت کند .
محسنی اژه ای افزود: البته در این بین شاید خود آن فرد که پروژه را واگذار کرده است نامزد انتخابات نباشد و مسئولیت دیگری داشته باشد اما او از آن شرکت بخواهد که به نامزد مورد اعتمادش کمک کند.
با اصلاح قانون مشکل بخش عمده ای از زمین خواری رفع می شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با اصلاح قانون مطمئناً بخش عمده ای از مشکل زمین خواری در کشور حل خواهد شد.
وی افزود: از دو سال پیش تاکنون در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، مبارزه با این معضل شدت بیشتری به خود گرفته و حتی وزیر کشور نیز موظف شده است تا میان دستگاه ها هماهنگی ایجاد کند تا مجوز ساخت و ساز به صورت قانونی و هماهنگ میان دستگاه های ذیربط صورت گیرد و اختلافی میان آنان نباشد.
وی گفت : شهرداری ها نیز موظف شده اند نسبت به مجوز به ساخت و سازها در مناطقی همچون ارتفاعات ، رودخانه ها و مناطق حساس تر که امکان زمین خواری میرود، دقت بیشتری داشته باشد.
محسنی اژه ای ادامه داد: در قوه قضائیه نیز پرونده های زمین خواری در اولویت بیشتر رسیدگی قرار گرفته اند و ما در این زمینه با دستگاه ها در خصوص رفع این معضل همکاری خواهیم کرد.
وی افزود: در برخی مناطق از جمله شمال کشور ممکن است برخی افراد و یا دستگاه ها به متقاضیان مجوز هم بدهند اما این مجوز خلاف قانون باشد که در این صورت نیز با این دستگاه ها برخورد خواهد شد .
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر افرادی سابقه محکومیت داشته باشند، می توانند به عنوان حامیان مالی نامزدهای انتخاباتی عمل کنند ؟ گفت : صرف محکومیت و داشتن پرونده مانعی برای چنین فعالیتهایی نیست مگر اینکه منشأ مال و یا نوع فعالیت در حمایت از نامزدها قانونی نباشد .
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مواجهه قوه قضائیه با هجمه کنندگان علیه شورای نگهبان گفت: در قانون مشخص شده است که هر فردی به شورای نگهبان توهین کند مدعی العموم می تواند وارد شود .