2 میلیارد یورو هزینه لغو پیمان شنگن
برقراری دوباره پیمان شنگن بین یک تا دو میلیارد یورو برای اقتصاد فرانسه هزینه خواهد داشت.
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، مؤسسه «فرانس استراتژی» اعلام کرد کنار گذاشتن پیمان شنگن و برقراری دوباره کنترلهای مرزی در کوتاه مدت بین یک تا دو میلیارد یورو برای اقتصاد فرانسه هزینه خواهد داشت و در دراز مدت رشد اقتصادی این کشور را نیم درصد معادل بیش از 10 میلیارد یورو کاهش خواهد داد.
این اندیشکده که وابسته به دفتر نخست وزیری فرانسه است، روز جمعه در یادداشتی خاطر نشان کرد هزینه چنین اتفاقی هشت دهم درصد رشد اقتصادی کل کشورهای عضو فضای شنگن را کاهش خواهد داد؛ یعنی رقمی معادل 110 میلیارد یورو.
برقراری دوباره کنترلهای مرزی در هر یک از کشورهای اروپایی بر گردشگری، کارگران مرزی و حمل و نقل کالا تأثیر خواهد گذاشت.
هزینه این کار در کوتاه مدت برای فرانسه بر اساس میزان کنترلها، بین یک تا دو میلیارد یورو خواهد بود که هزینه تأمین مالی تجهیزاتی که به این کار اختصاص خواهد داشت، نیز باید به آن اضافه کرد.
نیمی از این هزینه ناشی از کاهش گردشگری، 38 درصد کاهش تعداد کارگران مرزی و بقیه حاصل تأخیر و اخلال در ترانزیت کالاها خواهد بود.
توافقنامههای شنگن در باره تردد آزاد افراد و کالا که 26 کشور اروپایی را به هم پیوند می زند، از آغاز بحران آوارگان تحت فشار قرار گرفته است.
برخی کشورها مانند اتریش و آلمان و به تازگی سوئد و دانمارک کنترلهای مرزی را دوباره برقرار کردند.
فرانسه نیز پس از حملات تروریستی 13 نوامبر تصمیم گرفت کنترلهای مرزی را دوباره برقرار کند که در نتیجه آن زمان انتظار در پاسگاههای مرزی کمابیش افزایش یافته است.
فرانس استراتژی می گوید تأثیر برقراری دوباره کنترلهای مرزی بر گردشگری فرانسه، کشوری که که هر سال بیش از 83 میلیون گردشگر را می پذیرد که دستکم یک شب در خاکش اقامت می کنند، قابل توجه خواهد بود.
زمان رفت و برگشت برای حدود 350 هزار کارگر مرزی فرانسوی نیز به میزان قابل توجهی طولانی تر خواهد شد و نقل و انتقال کالا به علت کنترل بار در مرزها به کندی صورت خواهد گرفت.
مطالعات فرانس استراتژی نشان می دهد در یک افق ده ساله کاهش تجارت فرانسه با دیگر کشورهای عضو شنگن سالانه هزینه خالص بیش از ده میلیارد یورویی را به همراه خواهد داشت.
به گفته فرانس استراتژی این هزینه برای فضای شنگن 79 صدم درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که معادل ضرر خالص بیش از 110 میلیارد یورو است.