بدهی 600 میلیارد تومانی بیمه ها به وزارت بهداشت
معاون درمان وزارت بهداشت: 600 میلیارد تومان میزان بدهی بیمه های تجاری به وزارت بهداشت است که 500 میلیارد تومان آن مربوط به 3سال گذشته است.
دکتر آقاجانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما افزود: براساس بند ب ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه و همینطور ماده 30 قانون بودجه 94 و تبصره های دائمی بودجه بخشی از هزینه های درمان مجروحان حوادث ترافیکی از محل ده درصد حق بیمه شخص ثالث خودروها تامین می شود.
وی گفت: قرار بود این مبلغ به صورت مستقیم و با فیش جداگانه به حساب وزارت بهداشت تحت عنوان پوشش هزینه مجروحان ترافیکی واریز شود اما تاکنون برغم اینکه بیمارستان ها مطالبات عمده ای از بیمه های تجاری دارند حدود 600 میلیارد تومان میزان این بدهی برآورد شده که 500 میلیارد تومان آن مربوط به سالهای 93،92 و 94 است.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: برغم بدهی های عمده بیمه های تجاری به وزارت بهداشت تمام مجروحان حوادث ترافیکی در بیمارستان های وزارت بهداشت کاملا رایگان درمان می شوند که این خدمات شامل جراحی، اقامت بیماران، دارو و حتی لوازم گرانقیمت مصرفی همچون مصرف مصنوعی که باید برای مجروحان تصادفات در اتاق عمل استفاده شود.
آقاجانی افزود: سال نود و سه 623 هزار مراجعه حوادث ترافیکی به بیمارستان های سراسر کشور اتفاق افتاده است که از این تعداد 98 درصد به بیمارستان های وزارت بهداشت و تنها دو درصد به بیمارستان های خصوصی رفته اند که آنهایی که به وزارت بهداشت آمده اند کاملا رایگان درمان شده و دو درصدی که با میل خود به بخش خصوصی رفته اند مابه التفاوت بخش دولتی و خصوصی را پرداخت کرده اند.
آقاجانی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت به طور کامل به قانون عمل کرده است ادامه داد: اما مشکل عمده ما اجرا نکردن قانون توسط بیمه های تجاری است که 10 درصد حق بیمه ای را که از مردم نقدی وصول می کنند به طور مستقیم به حساب وزارت بهداشت واریز نمی کنند و ماهها با پیگیری متعدد این مبالغ با تاخیر دریافت می شود که این امر مشکلات فراوانی برای وزارت بهداشت به همراه داشته است.
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: براساس قانون مقرر بوده است وزارت بهداشت هر شش ماه یک بار گزارش این هزینه ها را اعلام کند که خوشبختانه این وزارتخانه به قول خود عمل کرده و گزارش شش ماهه اول هزینه کرد این مبالغ را به بیمه مرکزی اراسال کرده است با این حال برخی بیمه های تجاری10 درصد نقدی که از مردم پول گرفته هنوز به حساب وزارت بهداشت واریز نکرده اند.
**************
خوداتکایی بیمه های درمانی --- طرح پزشک خانواده---- کنترل هوشمند عملکرد پزشکان خصوصا متخصصین و جراحان در تجویز پرحجم دارو و انجام پرحجم و تعداد آزمایشات و ام ار ای و ... بدون کمترین صرف وقت اولیه در معاینه و تشخیص و جراحی های متعدد و کم اجبار و.. ---- عدم وجود ساختاری منصفانه در کمیسیونهای انضباطی پزشکی جهت افزایش ریسک تخلف و خطا در تشخیص و جراحی های ناموفق و...---- کنترل اصولی تعداد ویزیت و عمل جراحی پزشکان متخصص---- افزایش پلکانی تعلق مالیات در جراحی ها و ویزیت ها و...---- اقداماتی است که قبل از اصرار بر رایگان شدن درمان و افزایش حقوقها و تعرفه ها میبایست انجام میگرفت. و این هزینه های غیر اصولی و صرف اعتبارات دولتی( بجای افزایش عملکرد و رقابت بیمه ها) در درمان را میبایست به سوبسید بخش پیشگیری و تشخیص نظیر: ورزش همگانی و زیرساختهای ورزشی عمومی، چکاب های دوسالانه رایگان و اجباری، غنی سازی مواد خوراکی عمومی ، کاهش الودگی هوا ، تقویت شبکه انتقال و تصفیه اب شرب، درمانگاههای روستایی ، و... اختصاص یابد. پیک جمعیت در نسل پر تعداد یعنی متولدین دهه 50 و 60 به مرز میانسالی میرسند و در چند سال اینده با توجه به افزایش مشاغل کم تحرک و مشکلات اب و هوایی و روحی و استرسها و...نیازهای درمانی بسیار شدیدتری نیاز میباشد و سیل کمبودها در اموزش ابتدایی و دبیرستانها و تحصیلات دانشگاهی و مسکن و شغل و ازدواج در حال نزدیک شدن به حوزه درمان و از کارافتادگی و.. است. و ما طبق معمول موقعی عمل میکنیم که نیاز مرتفع شده ( نظیر اموزش و مدارس و دانشگاهها) .