پخش زنده
امروز: -
وزیر دادگستری:
اصلاح قوانین مبارزه با فساد ضروری است
وزیر دادگستری کشور گفت: برخی از قوانین مبارزه با فساد برای کاهش تشریفات قوه قضائیه باید اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه هم اندیشی ذیحسابان و مدیران کل امور مالی دستگاه های اجرایی مرکز گفت: انقلاب اسلامی در مبارزه با ظلم و باطل بوده و این آرمان از گذشته تاکنون با جدیت ترغیب شده است و از مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مجریان به مبارزه با فساد مسئله تأکید پی در پی دارند. وی افزود: در دولت یازدهم، تلاش بر پیشگیری است حجم پرونده ها و فسادها زیاد شده است و ما این روند را در شأن ملت نمی دانیم و منطقی ترین راه پیشگیری است.
پورمحمدی افزود: عمده پیشگیری در نهاد های مالی و اقتصادی است و در این دولت کارهای زیادی در این بخش ها انجام شده است.
وی ادامه داد : باید از نرم افزارها ، شفاف سازی عملیات مالی و حساب ها، روش های نوین و به روز استفاده کرد.
وی افزود: مهمترین جایگاه کشور و منشأ سلامت اداری ؛ وزارت اقتصاد و مجموعه آن از جمله خزانه داری کل، سازمان مالیاتی، سازمان گمرکی، بیمه، بانک و سازمان اموال تملیکی و مجموعه های بسیار مهم و حساس است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: به مردم صادقانه گزارش می دهیم که در دولت یازدهم به شدت از بروز مفاسد جلوگیری کردیم و تا توان داشتیم پیشگیری کردیم.
وی افزود: در جلسه امروز که با ذی حسابان صحبت کردیم که حساب ها را توسط مجاری الکترونیک با جدیت تعقیب کنیم و استانداردهایی را که تصویب شده است ،عملیاتی کنیم و خزانه داری کل و مجموعه ذی حسابان فعالیت های منظمی را انجام می دهند اما هنوز فاصله داریم.
پورمحمدی تصریح کرد: بعد از برجام باید در کشور تحول اقتصادی بزرگی صورت گیرد و رشد اقتصادی میانگین هشت درصد و فعالیت بزرگ اقتصاد و مراودات تجاری با خارج باید مد نظر باشد و اینها نیازمند سیستم توانمند ، به روز ، شفافیت مالی و حسابرسی است که رکن آن را مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می دهد.
وی افزود: ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون ضد فساد کشور این موارد را رصد می کنیم و با همکاری قوه قضائیه ، مجلس و نهادهای نظارتی تلاش مشترکی را آغاز کردیم و امیدواریم با نگاه منسجم شاهد سلامت اداری و مبارزه با فساد باشیم.
وزیر دادگستری ادامه داد: سفری که همکاران دادگستری به ژنو داشتند در بحث حقوق کودک بود و خوشبختانه در حوزه حقوق کودک جایگاه بسیار خوبی داریم و تشویق هم شدیم و تلاش هایی را که در کشور وجود دارد منسجم می کنیم.
وی افزود: وزارت دادگستری چون مرجع ملی حقوق کودک است تلاش کردیم تامین حقوق کودک را با کمک سایر دستگاه ها انجام می شود.
پورمحمدی گفت : در مبارزه با فساد باید قوانین اصلاح شود تا قوه قضائیه از برخی تشریفات و آداب دادرسی راحت شود و پیچیدگی هایی که در روش دادرسی به پرونده های فساد وجود دارد ، کمتر شود تا سریعتر عمل کند و ما مدافع آن هستیم.
وی افزود: ایجاد تشکیلات جدید و سازمان های جدید مناسب نیست و اگر مجلس بتواند چند سازمان را ادغام و سازمان مبارزه با فساد مقتدر ایجاد کند بسیار خوب است.
وزیر دادگستری ادامه داد: اما بسیاری از مجلسی ها با ادغام مشکل دارند و باید به روان سازی و تقویت نظام دادرسی بپردازیم و از ایجاد تشکیلات جدید استقبال نمی کنیم.
وی افزود: نظام اداری متورم شده و یکی از مجاری فساد در کشور حجم سنگین نظام اداری ماست.
* نرخ رشد 8 درصدی با اصلاح ساختار اداری
وزیر دادگستری گفت: تحقق میانگین رشد 8 درصدی مورد تاکید مقام معظم رهبری در برنامه ششم ، تکلیف همگانی است.
وی اظهار داشت : دولت یازدهم برای اصلاح نظام مالی و اقتصادی کشور و مبارزه با فساد بسیار جدی است و تا به حال نیز آنچه در توان داشته ایم به کار بسته اییم.
پورمحمدی با بیان اینکه وزارت اقتصاد رکن سلامت اقتصاد کشور است، افزود: وزارت اقتصاد رکن اصلی برنامه ریزی و تلاش برای تحقق سلامت اداری و خروج از مدار بی نظمی اداری در کشور است، چرا که برنامه ریزی، ارتباط مستمر، رسمی و اداری با سازمان ها، نهادها و شرکت های مهمی چون بانک ها، بیمه ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی و سایر سازمانها را دارد.
پورمحمدی با قدردانی از تحولات و اصلاحات امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و نظام بانکی افزود: همچنان برخی مشکلات وجود دارد که نیازمند بررسی جدی و اصلاح است.
پورمحمدی گفت : خوشبختانه ما مدیران و کارمندان خوبی از نظر توانایی و سلامت در کشور داریم که قدردان آنها هستیم، اما همچنان با مشکل بهره وری پایین و مشکلات اداری مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه توانایی ها و ظرفیت کشور ایران بسیار بالا است، گفت: همین که قراردادهای بزرگ اقتصادی با جمهوری اسلامی بسته می شود، نشانه اعتماد کشورها و شرکت های بزرگ به توانایی و قابلیت های ایرانی است.
وزیر دادگستری افزود: شرکت ایرباس فرانسه، برای نخستین بار، بدون دریافت ضمانت از دولت و بانک مرکزی یا هر شرکت تضامنی بین المللی، با ایران قرارداد فروش هواپیما بست و حتی خودش 20 درصد از تامین مالی پروژه را به عهده گرفت و از همه مهمتر، با ما قرارداد همکاری و مشارکت در ساخت امضا کرد.
پورمحمدی گفت: این موارد و دستاوردها نشانه اعتماد جهان به توانایی ها و اعتبار ما است، همان طور که چندین موسسسه معتبر ارزیابی مالی و اعتباری دنیا نیز، ایران را جزو بهترین نقاط برای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری اعلام کرده اند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: قابلیت های دیگری در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد که از نفت و گاز بسیار با ارزش تر است و می توان به برخورداری کشور از بیشترین تعداد فارغ التحصیل رشته های مهندسی اشاره کرد.
نظر شما