*معالجه مجروحان تصادفات رایگان است
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: درحالیکه طبق قانون، معالجه و درمان مجروحان ناشی از تصادفات رانندگی در همه بیمارستانها رایگان است، همه روزه شکایات زیادی به بیمه ها از دریافت هزینه های درمانی در بیمارستانها به بیمه ها دریافت می شود.
محمد ابراهیم امین در نشست خبری افزود: طبق قانون، بیمه ها مبالغی بابت تصادفات به دستگاههایی نظیر نیروی انتظامی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پرداخت می کنند و بابت آن، به خسارت دیدگان تصادفات باید امکاناتی داده شود و از جمله هزینه درمان و حتی معالجه آنها باید رایگان باشد با این وجود بسیاری از بیمارستانها از مجروحان تصادفات به بهانه هایی نظیر بدهی بیمه ها به بیمارستانها هزینه دریافت می کنند که این موضوع غیر قانونی است ضمن اینکه مبلغ بدهی بیمه ها به بیمارستانها خیلی رقم زیادی نیست.
وی افزود: در این سالهایی که قانون جدید ابلاغ شده است تاکنون 5 هزار میلیارد تومان به دستگاههای ذیربط و ازجمله نیروی انتظامی و وزارت بهداشت عوارض داده ایم که تاکنون هیچ گزارش دقیقی از نحوه هزینه کرد آن دریافت نکرده ایم.
امین افزود: متاسفانه سالانه300 هزار تصادف جرحی در کشور بوقوع می پیوندد.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین با بیان گزارش از عملکرد بیمه ها در سال گذشته گفت: سال قبل صنعت بیمه 24 هزار دیه فوتی پرداخت کرد که بخشی از آن مربوط به سالهای قبل بود و همچنین 300 هزار دیه جرحی پرداخت شد.
وی افزود: سال گذشته بیش از 19 میلیون و 500 هزار پرونده خسارت بررسی شد و در 9 ماه نخست امسال هم 17 میلیون و 700 هزار پرونده خسارت بررسی کردیم که خوشبختانه تنها هزار و 15 مورد به شکایت مردمی از نحوه پرداخت خسارت منجر شد.
امین افزود: در 9 ماه نخست امسال ، 16 هزار و 500 میلیارد تومان حق بیمه دریافت کردیم که رشدی 12 درصدی داشت و در همین مدت، 35 میلیون بیمه نامه صادر کردیم که رشدی 10 درصدی داشت و 17 میلیون و 700 هزار پرونده خسارت بررسی شد که 34 درصد رشد داشت.
وی با بیان اینکه شرکتهای بیمه عمدتا سود ده نیستند گفت: ورودی بیمه تقریبا معادل خروجی آن است و خیلی سودی وجود ندارد و در بخش بیمه ثالث هم می توان گفت: این بخش کاملا ضرر ده است چراکه به ازای هر 100 تومان حق بیمه که دریافت شده است 103 تومان شامل اصل خسارت، کارمزد و عوارض و هزینه های شرکتهای بیمه پرداخته ایم.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در خصوص تعیین حق دیه در سال آینده گفت: حق دیه موضوعی شرعی است که از طرف رهبری معظم انقلاب به رئیس قوه قضائیه تفویض شده و بیمه نقشی در تعیین حق دیه ندارد اما در قانون جدید بیمه تاکید شده است که نرخ جدید باید حداکثر تا 15 اسفند هرسال ابلاغ شود.
وی همچنین در خصوص ویژگیهای قانون جدید بیمه هم که بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده است گفت: در این قانون چند دستاورد جدید کسب شده است و از جمله اینکه به شرکتهای بیمه اجازه داده شده است در ارزیابی ریسک ، سوابق تخلف و نمره منفی رانندگان را منظور کنند و کسانیکه قانونمند باشند حق بیمه کمتری پرداخت خواهند کرد.
وی افزود: همچنین در این قانون، جبران تمام پیامدهای حوادث رانندگی برعهده بیمه ها و صندوق تامین خسارتهای بدنی خواهد بود و دیگر کسی بدلیل تصادفات سهوی به زندان نخواهد رفت همچنین همه نهادهای موثر در رسیدگی به حوادث، در قبال خسارت دیدگان مسئولیت هایی دارند.
امین افزود: در این قانون، بیمه مرکزی قادر به برخورد با تخلفات شرکتهای بیمه ای است تا حوادثی نظیر تخلفات بیمه توسعه بوجود نیاید ضمن اینکه در این قانون اجازه دامپینگ و نرخ شکنی و تخفیف بیش از 2.5 درصد به بیمه شدگان داده نشده و فقط بیمه ایران قادر به ارائه بیمه شخص ثالث است و بقیه بیمه ها برای ارائه بیمه شخص ثالث باید از بیمه مرکزی مجوز لازم را کسب کنند.
وی تصریح کرد: همچنین قانون جدید ملزم کرده تا سامانه ای ایجاد شود که همه اطلاعات مربوط به دادگاهها، بیمه، پلیس، اورژانس و ... در آن سامانه تجمیع شود تا از بروز تقلبات بعضا میلیاردی جلوگیری شود.
امین افزود: در صورت ابلاغ قانون جدید بیمه، حق بیمه شخص ثالث در اختیار دولت خواهد بود و دولت می تواند با توجه به سه ویژگی ایمنی خودرو، سوابق تخلفات راننده، و نیز توجه و نگاه اجتماعی به دارندگان خودروهای ارزان قیمت، این نرخ را تعیین و ابلاغ کند.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در خصوص مطالبات معوق صنعت بیمه گفت: بیشترین مطالبات بیمه ها مربوط به بدهی دستگاههای دولتی است و بزرگترین بدهکاران ، دستگاههای دولتی هستند که بیمه ای را خریده اند و بخش خصوصی سهم عمده ای در مطالبات بیمه ها ندارد.
وی همچنین درباره بحث امکان آزادی تعرفه ها گفت: ما تنها دو تعرفه پزشکی و شخص ثالث داریم که تعرفه درمان را وزارت بهداشت تهیه و به دولت تقدیم می کند و تعرفه بیمه شخص ثالث هم چون اجباری است ازجانب شورای عالی بیمه تهیه می شود و معتقدیم هنوز وقت آزاد شدن تعرفه ها و کارمزد نمایندگان بیمه ها نرسیده چون به هرج و مرج منجر خواهد شد و بقیه کنترلهای بیمه مرکزی هم فقط در چارچوب رعایت موازین فنی و چارچوبهای محاسباتی است و اینکه آیا ریسک به درستی ارزیابی شده است یا نه؟