مقررات ورود گوشی تلفن همراه باید اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم درستی با بیان اینکه ما بارها به مسئولان امر در مورد علت و انگیزه این میزان قاچاق تلفن همراه صحبت کرده ایم  و همه مسئولان به ما می گویند حرف شما درست است و در عمل کاری صورت  نمی گیرد ، ادامه داد:  در حال حاضر وقتی گوشی به صورت قانونی وارد کشور می‌شود وارد کننده در ابتدا باید 6 درصد تعرفه بپردازد ، 9 درصد مالیات ارزش بر افزوده و 4 درصد نیز هزینه های دیگر.

وی تصریح کرد : با توجه به این موضوع واردات گوشی از طریق قاچاق برای قاچاقچیان صرف می‌کند.

درستی با اعتقاد بر اینکه در حال حاضرخرید  گوشی تلفن همراه جز سبد خانوار است، گفت: در کشور حدود 50 میلیون سیم کارت فعال وجود دارد و سالانه 12 میلیون گوشی جدید همراه باید به کشور وارد شود.

درستی به اهمیت بازنگری بر روی تعرفه واردات تلفن همراه و همچنین مالیات ارزش افزوده اشاره کرد وافزود:‌تلفن هایی که اکنون سیم کارت خورده اند و در دست مصرف کننده هستند در خود مخابرات امکان رجیستر کردن آن ها وجود دارد.

وی گفت: فرایند زمانی واردات هم کوتاه تر شود تا بازار اشباع شود و از دیگر سو باید به مردم اطلاع رسانی کنیم که گوشی بدون هویت نخرند.

وی افزود: نهمین نمایشگاه برترین های تلفن همراه و لوازم جانبی موبایلکس2015/2 با هدف معرفی جدیدترین فناوری های روز دنیا و با شعار مبارزه با قاچاق این کالا آغاز بکار کرده است. این نمایشگاه در بازار موبایل ایران ( شماره 2) واقع در بزرگراه آیت الله سعیدی، یافت آباد شرقی تا روز جمعه پانزدهم آبان پذیرای علاقه مندان است. 

عرضه محصولات داخلی و خارجی با شرایط و تخفیف نمایشگاهی ، پارکینگ اختصاصی و ... از ویژگی های این نمایشگاه است و علاقه مندان می توانند با اطمینان و اسایش کامل محصول مورد نیاز خود را از این مکان تهیه و خریداری کنند.

درستی گفت : اگر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه کاهش یابد و وارد کننده کالا را قانونی وارد کند در این صورت 9 درصد ارزش افزوده این کالا نیز پرداخت می شود اما هم اکنون پولی بابت ارزش افزوده پرداخت نمی شود.

تعرفه بالا یکی از راهکارهای حمایت از تولید داخل است اما در شرایط فعلی و قاچاق قابل توجه گوشی تلفن همراه و برای جلوگیری از سود سرشار قاچاقچیان باید تعرفه واردات اصلاح شود.

با ادامه روند قاچاق، تولیدکننده و مصرف کننده داخلی هر دو زیان می بینند.

اما اگر تعرفه واردات حذف شود، ریسک قاچاق نیز بیشتر می شود و گوشی های تلفن همراه نیز با گارانتی و تضمین به مشتریان عرضه خواهد شد.