پخش زنده
امروز: -
سند چشم انداز، نرخ رشد ۱۲ درصدی نیاز دارد
دبیر مرکز ارزیابی و راهبردی تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سند چشم انداز نرخ رشد ۱۲ درصدی نیاز دارد، گفت : با امضای قرارداد همکاری اتاق اصناف و دبیرخانه تشخیص مصلحت نظام ، ما پلی بین بخش خصوصی و بخش دولتی خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، آقای موحد که در مراسم امضای قرارداد همکاری اتاق اصناف و دبیر تشخیص مصلحت نظام سخن می گفت ، افزود: با تشکیل یک کمیته دائمی از طرف اتاق اصناف می توانیم مشکلات و موانع پیش روی توسعه بخش خصوصی را بربرسی کنیم و راهکار بدهیم.
وی ادامه داد: با تشکیل یک کمیته مشترک بین اتاق اصناف و کمیسیون اقتصاد کلان تشخیص مصلحت نظام نماینده اتاق اصناف می تواند در جلساتی که برگزار می شود حضور یابد و درباره سیاست ها نظر بدهد و همچنین در خصوص قوانین جدید نظرهای لازم را ارائه دهد.
موحد با اشاره به اینکه مطالبه باید از طریق بخش خصوصی باشد ، گفت: ما پلی هستیم که می توانیم بخش خصوصی را به بخش دولتی متصل کنیم.
دبیر مرکز ارزیابی و راهبردی تشخیص مصلحت نظام در خصوص سند چشم انداز 20 ساله گفت: متاسفانه فرهنگ سازی خوب و اطلاع رسانی مناسب در این زمینه نداشته ایم و هنوز بسیاری از مدیران ما با این سند چشم انداز آشنایی کامل ندارند.
وی ادامه داد: برای پیشبرد این سند چشم انداز باید در میان تمام افراد و مردم انگیزه لازم را برای رسیدن به اهداف این سند چشم انداز به وجود بیاوریم.
موحد افزود: اگر قرار باشد با نرخ رشد اقتصادی فعلی حرکت کنیم تا 10 سال آینده 40 درصد سند چشم انداز ما محقق می شود و اگر با رشد 8 درصدی حرکت کنیم تا 10 سال آینده 60 درصد این برنامه محقق خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه 10 سال از اجرای سند چشم انداز گذشته است ، گفت : اگر بخواهیم به برنامه کامل سند چشم انداز دست پیدا کنیم باید با رشدی معادل 12 درصد حرکت کنیم.
دبیر مرکز ارزیابی و راهبردی تشخیص مصلحت نظام افزود: هر کشوری برای اینکه به موفقیت در اقتصاد دست پیدا کند باید سیاست های اقتصادی خودش را تغییر دهد و بخش عمده ای از اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی ادامه داد: باید قوانین دست و پاگیر پیش روی بخش خصوصی را حذف و اصلاحات لازم را در آنها اعمال کنیم تا فضا برای فعالیت این بخش فراهم شود.
استفاده از ظرفیت های مجمع تشخیص مصلحت
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با امضای تفاهمنامه اتاق اصناف و دبیرخانه تشخیص مصلحت نظام می توانیم از ظرفیت های آماری و اطلاعاتی این نهاد استفاده کنیم.
علی فاضلی افزود : برای دستیابی به اهداف برنامه های ششم توسعه باید جایگاه واقعی بخش خصوصی را تقویت کنیم.
وی ادامه داد: 17 تا 21 درصد اقتصاد کشور ما در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و به همین دلیل کشور ما با چالش های اقتصادی زیادی روبروست.
فاضلی افزود: در هر زمینه ای که مردم حضور پررنگ تری داشته باشند با توفیقات بیشتری همراه خواهیم بود و متاسفانه در اقتصاد حضور مردم بسیار کمرنگ است.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران بازرگانی داخلی را در دست دارد ، گفت: همه مردم به نوعی با این مجموعه در تماس هستند اما متاسفانه اتاق اصناف ایران در سیاست گذاری های کلی اقتصادی حضور ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به سال همدلی و همزبانی دولت و مردم قصد داریم همراهی و همکاری خود را با بخش دولتی گسترش و تعاملات خود را با این بخش افزایش دهیم.
فاضلی افزود: امیدواریم با تشکیل یک کمیته مشترک با تشخیص مصلحت نظام از ظرفیت های خوب مجمع و نیروی انسانی فعالی که در این مرکز وجود دارد استفاده کنیم.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: متاسفانه در سال های طولانی دولت را در تمام زمینه ها به ویژه اقتصاد بسیار بزرگ کردیم و حیطه کاریش را وسعت دادیم و در حال حاضر برنامه ای برای کوچک کردن این اقتصاد در دست نداریم.
وی ادامه داد : در صورت استفاده بهینه از منابع انسانی آنها می توانیم رونق را به اقتصاد برگردانیم.
فاضلی با بیان اینکه یکی از مشکلات پیشروی اقتصاد ما قاچاق کالاست ، گفت: مبارزه با قاچاق کالا عزم جدی و ملی می طلبد و متاسفانه اراده ای برای برخورد با این مفاسد وجود ندارد.
وی افزود: در حال حاضر شیرینی را در بخش تولید از بین بردیم و همه تولید کنندگان بجای حضور فعال در این بخش به سمت واسطه گری و دلالی رفته اند.
نظر شما