پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات:
کاهش 80 درصدی کارمزد صندوق
مصوبه دولت برای کاهش کارمزدهای صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف 80 درصد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما سید کمال سیدعلی در نشست خبری افزود: بر اساس این تصمیم در شرایط جدید اقتصاد ایران کارمزدها کاهش یافته تا صادرکنندگان بیشتری از خدمات صندوق استفاده کنند.
وی اضافه کرد: سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان 200 میلیون دلار افزایش یافته است که به طور قطع می تواند در خدمات رسانی تحول ایجاد کند.
سیدعلی گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران آماده است تا با پوشش های خود زمینه نسیه فروشی صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی را فراهم آورده و ریسک های حاصل از آن را پوشش دهد به این معنا که صادرکننده بتواند با قدرت رقابتی بالاتر کالای خود را در سایر کشورهای هدف صادراتی به صورت نسیه به فروش برساند و در مقابل پول نقد حاصل از این فروش خود را در ایران از صندوق ضمانت صادرات دریافت کند.
وی افزود: در سال 88 که صادرات کشور 18 میلیارد دلار بود 3 میلیارد و 200 میلیون دلار پوشش بیمه ای از سوی صندوق ضمانت صادرات صورت گرفت و اکنون که تحریم ها متوقف شده و گشایش LC صورت می گیرد فعالیت های صندوق در این باره آغاز خواهد شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: وقتی نتوان مدیریت ذخایر را صورت داد، وجوه حاصل از صادرات نفت را دریافت کرد و تبدیلات ارزی صورت داد کشور با مشکلات زیادی مواجه می شود این در حالی است که هم اکنون با گشایش هایی که پس از اجرایی شدن برجام صورت گرفته شرایط به نفع کشور و صادرات رقم خورده است.
وی گفت: کارمزد پوشش عراق و افغانستان به یک درصد در سال و نیم درصد در شش ماه کاهش یافته تا صادرکنندگان اقدام به پوشش ریسک صادراتی خود کنند و در بازار عراق و افغانستان حضور یابند، این در حالی است که این دو کشور از جمله بازارهای هدف صادراتی ایران به شمار می روند.
سیدعلی افزود: البته دولت 200 میلیون دلار اعتبار برای حمایت از صادرکنندگان به عراق در حوزه خدمات فنی و مهندسی اختصاص داد که از این میزان، تاکنون بیش از 100 میلیون دلار پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه تنوع محصولات نیز در دستور کار قرار گرفته است، افزود: هفته گذشته مصوبه مجمع عمومی صندوق برای صدور مستقیم ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز پیمانکاران ازجانب صندوق دریافت شده است.
سیدعلی گفت: رفع تحریم‌ها حدود 20 تا 25 درصد از قیمت تمام شده کالاهای وارداتی خواهد کاست و این موضوع منجر به کاهش تورم داخلی می‌شود که این کاهش مربوط به کاهش حدود هشت درصد هزینه انتقال ارز، کاهش ریسک کشور و فراهم شدن امکان خرید اعتباری است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه در ماه‌های پیش‌رو کاهش تورم و به دنبال آن امکان یکسان‌سازی نرخ ارز را شاهد خواهیم بود؛ افزود: با یکسان سازی نرخ ارز، نگرانی از نوسانات نرخ ارزی کاسته خواهد شد، اگرچه در برنامه ششم ابزارهایی برای پوشش نوسانات ارز از طریق بازار مشتقات ارزی تعبیه خواهد شد.
وی گفت: صندوق در چهار ماهه اخیر با بیش از ده‌ها موسسه اعتبار صادراتی نشست داشته و ظرف ماه آتی با موسسات اعتبار صادراتی انگلستان، ژاپن و هند نیز تفاهم‌نامه امضا خواهد کرد.
سیدعلی افزود: حضور فعال در اتحادیه‌های بین‌المللی از جمله اتحادیه برن فرصت داده تا از موضع ایران دفاع کنیم و امیدواریم ظرف این هفته ریسک کشور یک یا دو درجه کاهش یابد، زیرا گروه ریسک ایران پیش از تحریم‌ها در گروه چهار یعنی ریسک متوسط قرار داشت که با شدت گرفتن تحریم‌ها به گروه هفت یعنی بسیار پرریسک تنزل یافت.
وی افزود: تراز تجاری مثبت حدود دو میلیارد دلاری بدون نفت در سال 94 از نقاط مثبت اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند ادامه پیدا کند.
سیدعلی گفت: چنانچه برخی افراد که بدهکاران بزرگ سیستم بانکی به شمار می روند، بدهی خود را به صندوق ضمانت صادرات ایران پرداخت کرده و به لحاظ فعالیت اقتصادی منعی از سوی دولت نداشته باشند، این صندوق آماده خدمات رسانی به آنها است.
وی افزود: اگر شهرام جزایری مجدد به صندوق ضمانت صادرات ایران برای دریافت خدمات مراجعه کند، قطعا آن را اعتبارسنجی خواهیم کرد و البته وی نباید به لحاظ دادگاهی و قانونی منعی برای فعالیت اقتصادی داشته باشد. اگر منعی برای صادرات نداشته و کارت بازرگانی هم دریافت کرده باشد، منوط به نداشتن بدهی قبلی و یا تسویه آن می تواند مجدد از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران بهره مند شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: محروم کردن افراد از فعالیت اقتصادی و دریافت خدمات عمومی منوط به حکم دادگاه است و ما نمی توانیم بی دلیل فردی را از دریافت خدمات بی‌نصیب کنیم.
سیدعلی در خصوص پوشش نوسانات نرخ ارزی گفت: زمانی که روابط کارگزاری میان بانک‌های ایرانی با همتایان خارجی خود برقرار شود، تبادل ارز به ارز بسیار ساده و روان اتفاق می افتد و به راحتی بانک می تواند با یک خط اعتباری تبدیل یک ارز به ارز دیگر را پوشش دهد و کارمزد آن هم تنها یک دهم درصد است، اما در خصوص پوشش نوسانات ارز به ریال باید به صراحت گفت تا قبل از یکسان سازی نرخ ارز نمی توان اقدامی در این رابطه صورت داد، اما باید به این نکته هم توجه کرد که پوشش نوسانات ارز به ریال صرفا کار بانک مرکزی است البته اگر قرار باشد نوسانات نرخ ارز در جایی به غیر از بانک مرکزی صورت گیرد ریسک زیادی دارد.
وی اضافه کرد: بورس ارز نمی تواند نوسانات نرخ را پوشش دهد و البته در این موقعیت هم نیست پس باید صبر کنیم تا بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز را صورت دهد و کشور به ثبات ارزی برسد تا شورای پول و اعتبار بتواند در این خصوص مصوبه ای داشته باشد و سیستم بازار مشتقه ارزی نیز راه اندازی شود.
نظر شما