تشخیص جرم با انگیزه سیاسی به عهده قاضی است

«محمد علی اسفنانی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به تصویب مواد شش گانه جرم سیاسی در مجلس در باره جزئیات این طرح افزود: بر اساس ماده یک این طرح جرائم سیاسی شامل جرائمی است که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور انجام شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد.

وی در تشریح بیشتر طرح جرم سیاسی گفت: توهین به مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور ، روسای قوا ، نمایندگان مجلس و ... در زمره جرائم سیاسی محسوب می شود.

اسفنانی گفت: فردی که مرتکب چنین جرائمی می شود مجرم سیاسی است و باید با حضور هیئت منصفه در دادگاه محاکمه شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با اشاره به شرایط تعیین شده برای مجرمان سیاسی تصریح کرد: اختصاص بند مجزا برای حبس مجرمان سیاسی، ملزم نبودن به پوشیدن لباس زندانی ، استفاده از امکانات رسانه ای همچون رادیو ، تلویزیون و روزنامه ها و حق ملاقات با اقوام درجه یک  از جمله شرایطی است که در این طرح برای مجرمان سیاسی تعیین شده است.

اسفنانی تصریح کرد: بر اساس این قانون، جرائمی همچون آدم ربایی ، هواپیما ربایی(‌ حتی با انگیزه سیاسی ) ، سرقت های مسلحانه و ... شامل جرائم سیاسی نمی شود.

وی تاکید کرد: تشخیص اینکه جرم صورت گرفته از سوی هر فردی با انگیزه سیاسی بوده است یا خیر به عهده قاضی دادگاه است و متهم می تواند در صورتی که برای وی محکومیت و جرم سیاسی لحاظ شود به حکم صادره اعتراض و بر اساس مدارک و اسناد اثبات کند که جرم وی سیاسی نبوده است.

طرح جرم سیاسی یک سال و نیم پیش در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شد و در اولویت صحن علنی قرار گرفت چند ماه پیش کلیات آن به تصویب رسید و روز گذشته(4 بهمن) نمایندگان مجلس مواد شش گانه این طرح را در صحن علنی تصویب کردند.