پخش زنده
امروز: -
تحلیلگران اقتصادی: بسته اقتصادی دولت لازم اما ناکافی
کنترل تورم و خروج از رکود ۲بال پروازی تیم اقتصادی دولت درقالب بسته جدید اقتصادی است،بسته ای که از یک طرف دست بانکها را برای اعطای تسهیلات بیشتر باز گذاشته و ازطرف دیگر با کاهش نرخ تسهیلات بانکی و اعطای وام برای خرید کالاهای بادوام ،تقاضا را تحریک کند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ،این خلاصه چیزی است که در قالب بسته اقتصادی دولت و در پی ان مصوبه شورای پول و اعتبار برای ان تاکید شده است بسته ای که قصد داره تا درکنار سیاستهای ضد تورمی رونق را به بازار نیمه جان اقتصاد ایران بازگرداند سیاسیتهایی که کارشناسان انهارا لازم اما ناکافی می دانند. موضوعی که از ابعاد مختلف با فعالان اقتصادی در بخشهای مختلف ان را بررسی کردیم.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان پول به اقتصاد کشور در شرایط کنونی رکود عمیق موجود در جامعه را از بین نخواهد برد.علی فاضلی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بسته دولت کار خوبی در اقتصاد کنونی کشور است اما معجزه ای در این شرایط اتفاق نخواهد افتاد.
وی ادامه داد: 10 هزار میلیارد تومان تزریقی بیشتر در صنایع بزرگ و صنایع مادر به کار خواهد رفت و بنگاه های کوچک و متوسط از این پول بی نصیب خواهد ماند.
فاضلی افزود: شاید برخی از بنگاه های بزرگ را در حالت فعلی از رکود نجات دهد اما تأثیر فوری بر تولید کشور نخواهد داشت.
رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه ما از بسته پیشنهادی دولت حمایت می کنیم ، گفت: رویکرد این بسته به سمت بنگاه های کوچک و متوسط نیست و به همین دلیل من به این بسته خیلی امیدوار نیستم.
وی افزود: امروز کشور ما در بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و در زمینه اشتغال با مشکل روبرو شده و اگر قرار است بسته خروج از رکود را ارائه کنیم باید نگاهمان را از فروشگاه های بزرگ و کارخانه ها به سمت بنگاه های صنعتی کوچک سوق دهیم و مردم را در این بسته شریک کنیم.
فاضلی با بیان اینکه این بسته به لحاظ روانی در جامعه مفید خواهد بود، گفت: در کار عملیاتی تأثیر چندانی نخواهد داشت و با این بسته نمی توانیم تا پایان سال از این رکود عمیق خارج شویم.
وی درباره اینکه دولت قصد دارد با ارائه این وام ها کالاهای در انبار مانده تولید کنندگان را به مردم بفروشد ، افزود: اگر این وام ها با این نگاه ارائه شود نگاه خوبی است اما متأسفانه فقط نگاه این وام ها به سمت کارخانه های بزرگ و خودروسازی ها سوق داده شده است.
فاضلی با بیان اینکه این پول در حال حاضر خیلی مبلغ بالایی برای رکود عمیق موجود در جامعه نیست ، گفت : ما فقط زمانی می توانیم از رکود فعلی خارج شویم که بتوانیم مردم را شریک کنیم و امیدوار باشیم که در یک فرایند زمانی یکساله این رکود کم اثر و بی اثر شود.
شبکه بانکی نقش مهمی در اجرای بسته اقتصادی دارد
رئیس کانون صنایع غذایی ایران گفت: اجرای مدل مدرن و بانکداری جهانی متناسب با نیازهای کشور ضروری است و باید با اقتصاد جهانی هم خوانی و همراهی داشته باشیم.
محمدرضا مرتضوی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به باز شدن سوئیفت تصریح کرد: با باز شدن سوئیفت استفاده از اعتبارات اسنادی مدت دار یوزانس در قالب روابط بین بانکی و غیره و تامین پول فراهم می شود در حالی که پیش از این امکان دریافت از بانکها وجود نداشت و امروزه شرکت ها می توانند تامین مواد اولیه خود را مانند گذشته سفارش دهند.
رئیس کانون صنایع غذایی ایران تقویت اعتبار دهی را موضوع مورد بحث در بسته اقتصادی خروج از رکود دانست و افزود: ایجاد خط اعتباری برای خریداران مهم ترین موضوع بسته اقتصادی است که افراد با تهیه لوازم مورد نیاز به بانک بدهکار می شوند و با بهره خیلی کم، پول آن را پرداخت می کند.
مرتضوی با اشاره به اینکه بانکها جزیی از اقتصاد کشور است ، گفت: بانکها نباید به دلیل مدیریت سرمایه مردم و کشور عقاید خود را به نظام اقتصادی تحمیل کند و البته این عقیده در بانک ها ایجاد شده است که بهره های مرکب، جریمه و دیرکرد گرفتن جز ایجاد معوقه بانکی، حاصلی ندارد.
وی اظهار داشت: در اقتصاد فعال و مولد ، بانکها هم می تواند سود بیشتری ببرد و نباید بهره و بهره مرکب از مشتری دریافت کند.
رئیس کانون صنایع غذایی ایران با اشاره به وجود ظرفیت سرمایه گذاری هزار میلیارد دلاری در 10 سال آینده در بخش نفت ، گاز، پتروشیمی، نیرو و زیرساخت های ایران گفت: بانکهای خارجی برای بهره برداری از این سرمایه گذاری به دنبال ایجاد بانکهای مشترک با ایران خواهد آمد و بانک های کشورمان باید در اقتصادی شفاف با بانک های خارجی رقابت کند.
مرتضوی با اشاره به توجه بسته اقتصادی در خطوط اعتباری افزود: این اتفاق در ایجاد تقاضا و فضای استفاده از روشهای مدرن بانکداری جهانی فراهم شود
بسته اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود باید تکمیل شود
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تزریق 7هزارو 500 میلیارد تومان به طلبکاران دولت در قالب بسته سیاستی اقتصادی جدید در برابر بدهی 450 هزار میلیارد ریالی نمی تواند کارگشا واثرگذار باشد.
مرتضی لطفی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه قرار گرفتن این بسته - میان اجرایی شدن برجام تا دستیابی به شرایط مطلوب - اقدام خوبی است ، افزود: اختصاص 6 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک برای تامین بنیه مالی بانکها و هزار میلیارد تومان به پیمانکاران طلبکار دولت از برنامه های تعیین شده در این بسته است.
وی بسته اقتصادی عبور از رکود را با توجه به توقف فعالیتها در حوزه مسکن واقتصادی بی اثر دانست و تصریح کرد: با توجه به تولید مازاد برتقاضا در صنعت وکاهش قدرت خرید مردم اثربخشی این بسته بعید به نظر می رسد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه ایران تنها کشوری است که استقراض خارجی ندارد، گفت: با ورود سرمایه در قالب قرض خارجی وتزریق آن به بودجه کشور دربخش اقتصادی امکان ایجاد وضع بهتر فراهم می شود.
لطفی ، شرایط فعلی بازار سرمایه را متاثر از اجرایی شدن برجام و بسته خروج از رکود دولت دانست و اظهار داشت: در دو روز گذشته شاخص بورس رشد خوبی داشته است که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
وی 10سال تحریم ایران و به ارث رسیدن بدهی های دولت از سالهای گذشته را دلیل وضعیت کنونی اقتصاد کشور دانست و گفت: فعال شدن بخش های اقتصادی در صنعت ومسکن راهکار خروج از رکود است.
تزریق نقدینگی به بازار با اولویت بخش تولید
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تزریق نقدینگی به واحدهای صنعتی باید با اولویت واحدهای نیمه کاره و راکد صورت گیرد.
محسن بهرامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار صدا و سیما درباره بسته خروج از رکود دولت گفت: در دو سال ابتدایی آغاز به کار دولت سیاست های خوبی از جمله کنترل تورم و کاهش نرخ تورم از 45،5 درصد به کمتر از 15 درصد اجرا شد اما نگرانی هایی را بین کارشناسان اقتصادی ایجاد کرد که ادامه این سیاست ها منجر به افزایش رکود خواهد شد و باید دولت برای خروج از رکود سیاست های نوینی را اجرا کند.
بهرامی تصریح کرد: در دومین بسته خروج از رکود تدابیری در حوزه های مختلف برای تحریک تقاضا دیده شده است.
وی افزود: به دلیل شرایط رکودی در بازارهای جهانی و کاهش قدرت خرید ، بخش عمده محصولات تولیدی بسیاری از بنگاه های تولیدی مانند خودرو، سیمان، فولاد و آلومینیوم و لوازم خانگی به فروش نرفته است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت : دولت با افزایش قدرت خرید و افزایش سقف تسهیلات در بخش مسکن، لوازم خانگی و خودرو به تحریک تقاضا پرداخته تا رونق به بخش های مختلف از جمله مسکن که بیش از 200 شغل با آن مرتبط است بر گردد.
وی افزود: توجه به بازار پول و سرمایه و ابزارهای نوین مالی و همچنین آزادسازی و کاهش سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی منجر به آزادسازی بیش از 20 میلیارد تومان منابع بانک ها می شود که باعث افزایش قدرت وام دهی بانک ها نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: امیدواریم میزان نقدینگی با اولویت در بخش تولید واحد های نیمه فعال و راکد که سالها دچار رکود شده است ، تزریق شود.
بهرامی تصریح کرد: اعمال مشوق های لازم برای تقویت بنگاهها و افزایش رقابت پذیری برای صادرات یکی از راه های خروج و افزایش صادرات است.
وی با بیان اینکه دولت باید مراقب افزایش نقدینگی در سطح جامعه شود ، گفت: دولت وارث بدهی های دولت گذشته است و بدهی 100 هزار میلیاردی دولت سابق به بانک مرکزی هنوز باقی مانده است.
بهرامی اظهار داشت: علاوه بر ان برای اتمام طرح های نیمه کاره ای که بدلیل تورم متوقف شده نیازمند 400 هزار میلیارد تومان است و پرداخت این ارقام 10 تا 15 سال زمان می برد.
وی افزود: شرایط تحصیلی تحریم ها و قطعنامه های گذشته ، فروش نابرابر کالاهای ایرانی و محدودیت واردات از جمله مشکلات دولت است که از دولت گذشته برجا مانده است.
بهرامی تصریح کرد: بهبود شرایط بین المللی و اجرای صحیح برجام و برداشتن کامل تحریم ها همراه با سیاست های دولت باعث خروج از رکود می شود.
تحریک تقاضا نقطه قوت رویکرد دولت
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت : نقطه قوت بسته اقتصادی ، تحریک تقاضا و باز شدن بازار است.
محمد پورقاضی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما افزود: امیدواریم این تحریک تقاضا، تغییر مثبتی را در شرایط بازار ایجاد کند.وی درباره نقاط منفی این بسته گفت: دولت ، بودجه این کار را از سیستم بانکی تامین می کند اما شبکه بانکی هم نشان داده است که به حرف دولت و حرف رئیس کل بانک مرکزی را عمل نمی کند.
پورقاضی ادامه داد: شبکه بانکی به هیچ دستورالعملی توجه نمی کند به ویژه در شرایط کنونی که قرار است وام با سود 12 و 16 درصد بدهد که تقریبا غیرممکن است.
پورقاضی افزود: سیستم بانکی زیر بار این نرخ بهره ها نمی رود و اجرای این دستورالعمل جای تردید زیادی دارد.
وی ادامه داد: دولت درباره پرداخت بدهی خودشان به بخش خصوصی هیچ اشاره ای در این بسته نداشته است.
پورقاضی افزود: کمک به صادرات هم موضوع مهمی بود که دولت هیچ اشاره ای به آن نداشته است.
وی با اشاره به اینکه این بسته یک گام مثبت و رو به جلو است ، گفت: به دلیل بی توجهی های ذکر شده ممکن است اثر قابل توجه چندانی نداشته باشد.
افزایش وام خرید خودرو مهم است
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو معتقد است افزایش وام خرید خودرو یک گام رو به جلو برای خروج از رکود است.
محمدرضا نجفی منش به عنوان یکی از فعالان حوزه صنعت خودرو در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا وسیما ، یکی از راه های خروج از رکود را افزایش وام خرید خودرو برای تحریک تقاضا در بازار دانست و گفت: پیش زمینه حرکت به این سمت کاهش سود سپرده هاست که موجب کاهش قیمت تمام شده خواهد شد.
این فعال اقتصادی ضمن قدردانی از دولت برای ارایه این بسته پیشنهادی آن را فرصت مغتنمی دانست و افزود: گام اول دولت مطلوب است اما منتظر اقدامات بعدی دولت در قالب ارایه لایحه بهبود فضای کسب و کار ، اصلاح مقررات مالی هستیم و امیدواریم تداوم همکاری دولت با تشکل ها و بخش های خصوصی بتواند آینده رو به رشدی در حوزه اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار با برداشته شدن موانع به دنبال داشته باشد.
نجفی منش درباره نقاط ضعف و مثبت دومین بسته اقتصادی دولت یازدهم گفت: این بسته یک گام به جلو است و می تواند تا حدی مشکلات را برطرف کند و مهمترین پیامد این بسته آن است که دولت می داندکه ما در وضعیت رکود قرار داریم ، به دنبال راه حل است و تبیین صورت مسئله ، پیش زمینه حل مسایل است اما کافی نیست و باید گام های عملی تری در این حوزه برداشته شود.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به اینکه دولت هم اکنون به بانک ها ، سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران بدهکار است ، گفت: دولت به عنوان راس امور باید به تعهدات خودش عمل و برای ایجاد فضای کسب و کار سالم در جامعه تلاش کند و درخواست می کنیم که به تعهدات خود به بخش خصوصی و تولیدکنندگان عمل کند زیرا متعهد بودن دولت در مقابل معوقات موجب نهادینه شدن آن در جامعه خواهد شد.
پرداخت طلب بخش خصوصی ، رویکردی مطلوب است
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: پرداخت معوقات دولت به تولید کنندگان و بخش خصوصی عامل رونق اقتصادی است.
محمد امیرزاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: بسته خروج از رکود پیشنهادی می تواند موثر باشد به شرطی که دولت بدهی خود را به بخش خصوصی پرداخت کند ، زیرا زمانی که معوقات دولت به تولیدکنندگان و بخش خصوصی پرداخت شود ، عامل رونق اقتصاد خواهد بود.
وی درباره اینکه ایا این بسته می تواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند ، افزود: می تواند عامل تحریک اقتصاد شود به شرط اینکه هدفمند باشد و این روزها حوزه اقتصاد با کمبود منابع مالی روبروست و باید راه حلی یافت تا اقتصاد رونق پیدا کند.
این فعال اقتصادی درباره اینکه مهمترین چالش در بخش تولید واقتصاد کشور چیست و جای چه بخش هایی در این بسته خالی است ، اظهار داشت: باید در حوزه های تولید و پیمانکاری رقابت ایجاد شود و این حوزه ها با رقابت کارها را به جلو ببرد.
وی در جواب اینکه شما به عنوان بخش خصوصی چه پیشنهادی برای هموار شدن این راه دارید، گفت: تخصص حوزه ما بیشتر مربوط به پیمانکاری ، احداث و ساخت و سازهاست و معوقات پرداختی دولت در این بخش به قدری زیاد است که تصور نمی کنم در مرحله اول دولت بتواند تمام خواسته این حوزه را برآورده کند.
این بسته باید استمرار داشته باشد
کارشناس ارشد اقتصادی گفت: بزرگترین عیب بسته اقتصادی دولت این است که دیگر تکرار نشود و ناقص بماند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا یوسفی استاد دانشگاه افزود: این بسته اقتصادی باید استمرار داشته باشد زیرا نمی توان در اقتصادی که دچار رکود است یکبار به صنعت کشور پول تزریق کرد و یکبار وامی محدود به خودروسازان پرداخت و بعد آن را قطع کرد.
وی گفت: در چنین شرایطی اگر رکود دوباره تکرار شود بسیار شدیدتر خواهد بود پس مهمترین نیاز این بسته اقتصادی استمرار است.
یوسفی ادامه داد: این بسته باید ماه به ماه بنا به نیازهای اقتصادی تدوین و ارائه شود و باید بدانیم این تک بسته نمی تواند برای رفع همه مشکلات اقتصادی مادام العمر تجویز شود و فقط برای دوره ای محدود می تواند وضعیت اقتصاد را از رکود به جنبش و جوش اقتصادی تبدیل کند و اگر استمرار پیدا نکند رکود عمیق تر خواهد شد.
وی با بیان اینکه این بسته اقتصادی در سه محور حمایت از صنعت و تولید با تزریق 600 میلیارد تومان، بخش های خرد جامعه ( خرید خودرو و کالاهای مصرفی مردم) با افزایش 25 میلیون تومانی وام خودرو و محور سوم اجرای استراتژی انبساطی در مورد بانک ها تدوین شده است، گفت: بانکها باید سقف سود تسهیلات خودشان را که از مردم و وام گیرندگان دریافت می کنند کاهش دهند که به تبع آن دست تولیدکنندگان برای ارتقای سطح کیفی تولیداتشان و بهره برداری از تسهیلات بانکی بازتر خواهد شد.
یوسفی ادامه داد: سیاست گذاری دولت با اجرای طرح اقتصادی این است که برای اولین قدم، توسعه اقتصادی در صنعت و تولید مورد هدف قرار دارد زیرا صنعت و تولید کشور به شدت در دوران بحران و تحریم های اقتصادی در دوران کمبود نقدینگی زیان های بسیاری دیده است.
وی با بیان اینکه رویکرد این بسته حمایت از بخش صنعت و تولید است، گفت: زمانی می توانیم در کشور اشتغال زایی و توسعه اقتصادی داشته باشیم و با یک برند و نشان بین المللی صحبت کنیم تا در اقتصاد صنعتی و تولیدی جایگاه مناسبی داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تاثیر این بسته اقتصادی بر بازار بورس به صورت یکبار خواهد بود و نباید انتظار انفجار در بازار سرمایه داشت.
یوسفی گفت: در درازمدت این بسته آثار مثبتی همچون ثبات و آرامش بازار سرمایه و رشد تناوبی قیمت ها را به همراه خواهد داشت و انضباط مالی ایجاد خواهد کرد.
وی درباره تاثیر این بسته اقتصادی بر بازار مالی هم افزود: هم اکنون بانک های کشور با کمبود نقدینگی و دو معضل جدی جذب سپرده و وصول مطالبات معوق روبروست.
یوسفی گفت: هم اکنون مطالبات معوقه بانکی فوق العاده سنگین است و جذب سپرده هم به شدت نابسامان مانده است و بانک های بزرگی در کشور وجود دارد که با هزاران شعبه در شهرستان ها تبدیل به مراکزی زیان ده شده است یعنی مطالبات معوق بالایی دارد و جذب سپرده آنها بسیار منفی است.
وی افزود: در نظام بانکی تزریق نقدینگی از سوی دولت و به ویژه بانک مرکزی و حمایت هایی که در زمینه انجام می شود می تواند سودمند باشد و بانکها باید به عنوان حامی در کنار بخش صنعت و تولید عرض اندام کند.
این استاد دانشگاه به صاحبان صنایع، بازرگانان، سهامداران بازار سرمایه و تولیدکنندگان نوید داد که دوران طلایی اقتصادی کشور در راه است و می توان انتظار داشت که از بهمن امسال شاهد تغییرات مثبتی در زیرساخت های اقتصادی و طرح های عمرانی کشور در حوزه صنعت و تولید باشیم.
نظر شما